مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: وزارت اقتصاد مجوز فروش ۳۱ ملک مازاد نهادها و دستگاه های اجرایی استان را صادر کرد. امیررحیمی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: در قالب برگزاری کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان تا پایان سال ۹۹ تعداد ۵۵ فقره ملک به ارزش پنج هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال از املاک دستگاه های اجرایی شناسایی و برای تایید نهایی وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. وی ادامه داد: از این تعداد پرونده برای ۳۱ ملک به ارزش هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال تا کنون موفق به دریافت مجوز فروش از وزارت اقتصاد شده‌ایم. وی اظهار کرد: سال گذشته یک فقره ملک متعلق به جهاد کشاورزی استان به ارزش شش هزار و ۳۰۹ میلیون ریال به فروش رسید و بقیه املاک مزبور در حال طی مراحل قانونی فروش است. وی گفت: سایر املاک مازاد دولتی در استان نیز در حال شناسایی است. وی با بیان این که ۲۲ هزار پلاک دولتی در استان در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت شده است، تصریح کرد: سال گذشته ثبت اسناد دولتی استان از ۷۵ به ۸۱ درصد افزایش یافت که رشد قابل توجهی است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با همکاری کشاورزان، عملیات مبارزه با انواع آفات در سطح ۴۸ هزار هکتار از کشتزارهای جو و گندم استان انجام شد. فاطمه حلاج نیا در گفت و گو با ایرنا این سطح از مبارزه را به جز مبارزه با آفت سن غلات دانست و گفت: عملیات مزبور شامل مبارزه با شته روسی، پروانه خوشه خوار گندم، پروانه برگ خوار غلات، سوسک برگ خوار غلات، سوسک سیاه گندم، ملخ صحرایی، تریپس و... بوده است. مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی مبارزه با آفات را در زمان طلایی تولید و برداشت محصول به  منظور تولید محصول باکیفیت بالا خیلی مهم خواند و افزود: با در نظر گرفتن بارندگی های اخیر در استان، توجه به احتمال ایجاد کانون ملخ بومی از سوی کشاورزان و همکاری آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. وی تاکید کرد: آمادگی برای مبارزه با کلیه آفات زراعی و باغی در استان بالاست و خوشبختانه در این زمینه از وضعیت مطلوبی برخورداریم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: خبرگان اقتصادی خراسان رضوی برای رفع موانع تولید و کسب و کار در حوزه‌های تعاون، تولید، بانک، مالیات، تامین اجتماعی و اصناف ۷۰ پیشنهاد را متناسب با شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» ارائه کرده‌اند. لبافی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: این پیشنهادها در قالب مکاتباتی با تشکل های تولیدکنندگان بخش خصوصی، دستگاه های اجرایی مرتبط و فعالان اقتصادی استان به طور مشخص جمع‌بندی و فهرست شده است تا در کمیته موضوع بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دایمی درباره آن بحث و بررسی و در نشست های دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، تصمیمات لازم در خصوص آن گرفته و مصوب شود. وی گفت: نخستین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص این پیشنهادها، درباره موانع تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بوده که از سوی خانه صنعت، انجمن مدیران صنایع، شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و اولین مانع در این مسیر، کمبود زمین برای استقرار واحدهای صنعتی است که به یکی از چالش های صنعتی خراسان رضوی به ویژه شهرستان مشهد تبدیل شده است. لبافی ادامه داد: در هیچ یک از شهرک های صنعتی توسعه یافته اطراف مشهد زمینی مناسب برای واگذاری به واحدهای تولیدی وجود ندارد اما از چند سال قبل موضوع توسعه شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین سازی برای استقرار واحدهای دانش بنیان و های تک مطرح شده که هنوز به سرانجام نرسیده است. وی افزود: در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل مشکل زمین در شهرک های صنعتی اطراف مشهد پیشنهاد شد که حداقل برای تصویب توسعه شهرک های صنعتی توس و ماشین سازی به منظور استقرار شرکت های دانش بنیان در کارگروه امور زیربنایی تلاش شود. لبافی «تامین آب» را از دیگر چالش های بخش تولید خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: هزینه‌ امسال تامین آب توسط شرکت شهرک های صنعتی نسبت به پارسال افزایش چند برابری داشته که هزینه سنگینی را به سرمایه‌گذاران بخش تولید تحمیل کرده است. وی گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای افزایش هزینه های تامین آب بخش تولید، این است که این افزایش به صورت پلکانی طی یک دوره پنج ساله برای سرمایه گذاران لحاظ شود. وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات بخش تولید استان مربوط به یکسان بودن مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست برای دو واحد صنعتی در یک قطعه زمین است به این معنا که این اداره کل مجوز تفکیکی به دو واحد نداده است که طبق پیشنهادها مقرر شد این موضوع نیز از سوی آن اداره کل پیگیری شود.  لبافی گفت: بعضا در دادن مجوز فعالیت به سرمایه گذاران در شهرک‌های صنعتی استان، کمتر اهلیت سنجی انجام و این موضوع منجر به رهاشدگی زمین می شود  به طوری که روز به روز به ارزش زمین افزوده و فعالیت نکردن در آن بیشتر به نفع سرمایه گذار تمام می شود. وی افزود: در نشست دبیرخانه شورا مقرر شد سازمان صمت و سازمان جهاد کشاورزی استان هنگام صدور مجوز یا پروانه بهره برداری به سرمایه گذاران اهلیت سنجی لازم را از فرد انجام بدهند تا از شروع کار تولیدی اطمینان لازم حاصل شود. وی کمبود انرژی در زمستان، به ویژه گاز برای کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد و سیمان را از دیگر موانع فراروی تولید کنندگان این استان ذکر و بیان کرد: قطع گاز در زمستان، عملا تولید واحدهای فولادی و سیمانی خراسان رضوی را متوقف می کند و سرمایه گذار در عمل به تعهدات داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه می شود، از این رو بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، دبیرخانه شورای گفت و گو این موضوع را در سطح ملی پیگیری خواهد کرد تا مشکل تامین انرژی واحدهای تولیدی در زمستان حل و این مهم به عنوان مانع اصلی برای توسعه بخش تولید در خراسان رضوی برطرف شود. لبافی گفت: امسال در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید شده است که صادرات مواد اولیه خام بخش تولید، معافیت مالیاتی ندارد اما در قانون فقط ۲۰ درصد از مواد اولیه خام بخش تولید از معافیت مالیاتی برخوردار است، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این است که به طور کلی معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام از کشور در حوزه های صنعتی، معدنی یا صنایع معدنی حذف شود تا بتوان فراوری مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده برای آن را رونق داد.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به افزایش ۳۱ درصدی ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن گفت: سال گذشته دو هزار و ۷۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کشف شد که مواد غذایی بیشترین مقدار آن را به خود اختصاص داد. هاشمی در گفت و گو با ایرنا افزود: پارسال میزان کشفیات مواد غذایی قاچاق ۵۴۶ میلیارد ریال، منسوجات و پوشاک ۴۰۱ میلیارد ریال، مصنوعات و زیورآلات گران بها و بدلیجات ۳۸۷ میلیارد ریال و دستگاه های استخراج رمزارز ۱۶۷ میلیارد ریال بود. وی ادامه داد: کشفیات فراورده های نفتی قاچاق شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره نیز طی سال 99 در استان حدود سه میلیون لیتر بود که نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد افزایش داشت.وی گفت: پارسال کشفیات کالای مظنون به قاچاق در خراسان رضوی نیز ۷۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن ۳۲ درصد افزایش داشت و سهم دستگاه های اجرایی کاشف از میزان کل کشفیات به ترتیب اداره کل اطلاعات استان ۸۵ درصد، گمرکات استان 8درصد، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز 5درصد و سازمان صنعت، معدن و تجارت و مرزبانی استان یک درصد بود. وی افزود: میزان تغییر در کشفیات کالای قاچاق توسط گمرکات و مرزبانی استان هم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به ترتیب ۸۴۲ درصد و ۴۶۰ درصد بود که نشان دهنده افزایش قاچاق کالا در مبادی خروجی استان است. هاشمی ادامه داد: سال گذشته سه هزار و ۴۲۲ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز در اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تشکیل شد که متخلفان سه هزار پرونده محکوم شدند و جرایم تعیین شده برای آنان سه هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال بود و از این میزان ۱۲۷ میلیارد ریال معادل 5/3 درصد آن وصول شده است. وی گفت: مجموع انبارهای ثبت شده خراسان رضوی در سامانه جامع انبارها تا پایان سال گذشته به ۲۴ هزار و ۷۳۶ مورد رسید که این استان از نظر تعداد انبار ثبت شده رتبه دوم را در کشور به دست آورد. دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، ارزش کالاهای ممنوعه کشف شده در خراسان رضوی طی سال گذشته را نیز ۲۰۲ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: پارسال ۱۶۹ هزار و ۵۸۰ بطری انواع مشروبات الکلی به ارزش ۱۲۸ میلیارد ریال کشف شد.