با گذشت چند سال از قانون مولدسازی، تنها یک ملک یک میلیاردی از املاک 2 هزارمیلیاردی مازاد، فروخته شده است
تعداد بازدید : 7
بهانه تراشی برای واگذاری املاک مازاد دولتی
نویسنده : مسعود حمیدی
ارزش دارایی‌های دولت در استان حدود 500 هزار میلیارد تومان است که تاکنون تنها 2 هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها به عنوان مازاد شناسایی ولی تنها یک میلیارد آن فروخته‌شده است. در این میان، برخی نگرانی مدیران درباره بازنگشتن منابع حاصل از فروش را دلیل واگذار نکردن آن ها می‌دانند اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است که این‌ها بهانه است. به گزارش خراسان رضوی، مولدسازی و فروش دارایی‌های مازاد دولت، باهدف چابک سازی دولت و جلوگیری از هدر رفت زیرساخت‌ها و به‌نوعی بیت‌المال کشور انجام می‌شود، رهبر معظم انقلاب سال 94 از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی انتقاد کردند و مطالبه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از دولت و مجلس مطرح فرمودند. در همین زمینه ، طبق مفاد ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) راه‌اندازی شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت برسانند. از سوی دیگر، این طرح در راستای اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده و بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و با پویاسازی و انجماد زدایی از اموال و دارایی‌های دولتی، خروج از رکود اقتصادی را تسریع بخشد، اما طبق بررسی‌های روزنامه خراسان رضوی که در سلسله گزارش‌هایی پیش‌ازاین به آن اشاره شد، مدیران دستگاه‌های دولتی علاقه چندانی به کاهش اموال و املاک تحت مدیریت خود ندارند و گزارش‌های دستگاه‌های متولی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره کل اقتصاد و دارایی استان گواه این موضوع است. طبق قانون بودجه 99 دولت مکلف است حداقل 50 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را مولدسازی کند که سهم استان خراسان رضوی نیز 1826 میلیارد تومان تعیین‌شده است. از سویی قانون این اجازه را به ادارات کل اقتصاد و دارایی استان‌ها داده است که درصورتی‌که مدیران دستگاه‌های دولتی حاضر نشوند به معرفی املاک مازاد اقدام کنند، این ادارات کل راسا برای شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌ها ورود کنند.
بهبود وضعیت ثبت املاک دستگاه‌های استان
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در گفت وگو با خراسان رضوی دراین‌باره می‌گوید: هم اکنون بیش از 22 هزار و 920 سند( 81 درصد) از اسناد املاک دولتی استان در سامانه(سادا) به ثبت رسیده که ارزش این املاک بیش از 500 هزار میلیارد تومان است. تا پیش‌ازاین، حدود 21 هزار سند یعنی 75 درصد املاک دولتی در استان در این سامانه ثبت‌شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده طی چند ماه اخیر بیش از هزار سند جدید در سامانه ثبت شد. حسین امیر رحیمی می‌افزاید: از مجموع اسناد به ثبت رسیده، 70 درصد مربوط به آموزش‌وپرورش با 8400 پلاک و منابع طبیعی با 6800 پلاک است. علاوه براین، جلسات جداگانه‌ای با آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد تا باقی‌مانده املاک نیز در سامانه سادا ثبت و این طرح تکمیل شود.
املاک مازاد 500 میلیاردی
وی درباره شناسایی و واگذاری املاک مازاد دستگاه‌های دولتی در استان می‌گوید: تاکنون ( روزجمعه) 28 ملک مازاد مربوط به دستگاه هایی مانند جهاد کشاورزی، اداره کل بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چند دستگاه دیگر به ارزش بیش از 500 میلیارد تومان، مجوز واگذاری از وزارت دارند که حدود 16 ملک مربوط به سازمان جهاد کشاورزی است و تاکنون تنها یک ملک به ارزش یک میلیارد تومان حدود یک ماه پیش فروخته شده است. البته کل املاک مازاد دولتی شناسایی‌شده در استان حدود 2 هزار میلیارد تومان است. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان می‌گوید: طبق قانون، دستگاه‌ها بعد از شناسایی و معرفی املاک مازاد خود می‌توانند 50 درصد از منابع به دست آمده را صرف هزینه‌های جاری و 50 درصد بقیه را صرف طرح‌های عمرانی خود کنند. با توجه به این که برای اولین بار است که قانون اجازه داده 50 درصد منابع صرف امور هزینه‌ای و 50 درصد صرف امور عمرانی شود ،ما منتظر هستیم که یک میلیارد تومان منابع حاصل از فروش املاک مازاد به استان بازگردانده شود تا بقیه املاک را با شرایط بهتر و راحت‌تری به فروش بگذاریم .
شناسایی 100 ملک مازاد توسط اداره اقتصاد و دارایی
امیر رحیمی می‌افزاید: با توجه به این که برخی مدیران دستگاه‌ها، در شناسایی و معرفی املاک مازاد کم‌کاری می‌کنند ،قانون این اجازه را به اداره کل اقتصاد و دارایی به‌عنوان مجری این طرح داده است که راسا برای این کار اقدام کند و تاکنون بیش از 100 ملک، باارزش بیش از 100 میلیارد تومان، مربوط به دستگاه‌های مختلف شناسایی‌شده است اما توجه داشته باشید که اگر اداره کل اقتصاد و دارایی راسا اقدام به فروش این املاک کند ،منابع به دست آمده به خزانه کشور واریز می‌شود و عایدی برای استان و دستگاه‌های استانی ندارد.
چرا دستگاه‌ها املاک را واگذار نمی‌کنند؟
وی درباره پایین بودن میزان واگذاری و فروش املاک دولتی در استان می‌گوید: گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها سه استان در این حوزه موفق عمل کرده‌اند و توانسته‌اند فروش نهایی داشته باشند. یکی از موانع واگذاری‌ها، بحث دستگاه‌های نظارتی است که مدیران دستگاه‌ها معمولاً این نگرانی را دارند، با پیگیری استاندار قرار شد سازمان بازرسی استان نیز در فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری املاک مازاد دولتی حضور داشته باشد تا نگرانی مدیران دستگاه‌ها در این واگذاری‌ها برطرف شود. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان ادامه می‌دهد: علاوه بر این، هنوز این نگرانی و ریسک برای مدیران استانی وجود دارد که منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد به استان بازنگردد. مثلاً دستگاهی مانند آموزش و پرورش که دارایی‌های زیادی دارد ،به دلیل این که هزینه‌های این دستگاه به‌صورت ملی تخصیص می یابد، کسری اعتبارات هزینه ای ندارد. در مقابل سازمان صمت کسری اعتبارات هزینه‌ای دارد اما املاک مازاد زیادی ندارد. دستگاه‌ها علاقه دارند منابعی که بازگردانده می‌شود ،حتماً به خود دستگاه تخصیص داده شود. اما ازنظر بودجه‌ای خطاست که ما در شرایطی که یک دستگاه با کسری حقوق مواجه است، منابع حاصل از فروش املاک مازاد را به دستگاه مالک بدهیم، درحالی‌که دستگاه متولی هیچ کسری ندارد. وی می‌افزاید: مثلاً جهاد کشاورزی استان هم املاک مازاد دارد و هم کسری حقوق و تلاش اش برای واگذاری بیشتر از دیگر دستگاه‌ها بوده و تنها دستگاهی است که توانسته فروش قطعی داشته باشد. اما ما منتظر هستیم که منابع به دست آمده به استان بازگردد تا بتوانیم تا پایان اسفند حداقل 100 میلیارد تومان دیگر از املاک مازاد دستگاه‌ها را واگذار کنیم. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تأکید می کند: انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بهزیستی با توجه به این که بیشترین املاک را در اختیاردارند، به دو دلیل بیشتر است؛ اول این که اگر این دستگاه‌ها برای ثبت املاک خود در سامانه «سادا» جدی‌تر باشند، اموال دولت در استان نظم و شفافیت مالی پیدا خواهد کرد. دوم این که دستگاه‌هایی که دارایی بیشتری دارند، قطعاً املاک مازاد بیشتری خواهند داشت و ممکن است برخی دستگاه‌ها مانند آموزش‌وپرورش که بودجه ملی دارند، واگذاری املاک خود را کارشناسی ارزیابی نکنند، بنابراین ما پیشنهاد دادیم که در بودجه 1400 منابع حاصل از فروش املاک مازاد بیشتر به سمت اعتبارات عمرانی دستگاه‌ها سوق داده شود و اگر دستگاه‌ها کسری اعتبارات هزینه‌ای نداشته باشند ،بتوانند 100 درصد اعتبارات حاصل از فروش املاک مازاد خود را صرف طرح‌های عمرانی خود کنند.
از 500 میلیارد، یک میلیارد فروخته شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در گفت وگو با خراسان رضوی ،درباره واگذاری املاک مازاد این سازمان می‌گوید: تاکنون هشت ملک جهاد کشاورزی به ارزش کارشناسی بیش از 70 میلیارد تومان به مزایده گذاشته‌شده اما موفق به فروش آن‌ها نشدیم. اورانی می‌افزاید: هرچند یک ملک به ارزش حدود یک میلیارد تومان را به فروش رساندیم و منابع آن در حال برگشت به جهاد کشاورزی است اما هشت ملک دیگر به رغم این که سه بار تجدید مزایده شده‌اند، فروخته نشده‌اند و دلیل اصلی آن نوسانات قیمت املاک بوده است. زیرا طبق آیین‌نامه، املاک دولتی باید به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسند اما تحولات قیمت مسکن این اجازه را نمی‌دهد. وی با تایید کسری حقوق این سازمان می گوید: علاوه بر این ،یک ملک مازاد در منطقه کوهسنگی مشهد داریم که ارزش آن حدود 25 میلیارد تومان است و منتظریم که کمیسیون ماده 5 کاربری ملک را تایید کند تا بتوانیم آن را بفروشیم.
طولانی بودن فرایند واگذاری املاک
اداره کل بهزیستی استان نیز جزو دستگاه‌های پیشرو در واگذاری املاک خود در استان است که هشت ملک متعلق به این سازمان در فرایند واگذاری قرار دارند. توحیدی مقدم، معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: فرایند تایید و دریافت مجوزهای قانونی برای فروش املاک دولتی طولانی است و ما حدود هشت ماه است که درگیر این موضوع هستیم. زیرا بعد از تایید باید ملک به وزارت اقتصاد معرفی شود تا مجوز فروش داده شود، از سویی ، اسناد این املاک نباید هیچ‌گونه معارضی داشته باشند و دارای سند تک‌برگ باشند، در مرحله بعد باید املاک به‌صورت کارشناسی قیمت‌گذاری و املاک دولتی با بهترین کاربری و بالاترین قیمت واگذار شوند که تمام این مراحل زمان‌بر هستند. وی درباره کم‌کاری مدیران دستگاه‌ها در واگذاری املاک مازاد می‌گوید: اداره کل بهزیستی جزو دستگاه‌های پیشرو در واگذاری املاک مازاد است ، با این حال فرایند واگذاری خیلی طولانی شده است، اگرچه این موضوع طبیعی است ، ما انتظار داریم که منابع حاصل از فروش املاک به خود دستگاه بازگردانده شود تا بتوانیم معوقات بازنشستگان خودمان را پرداخت کنیم و طرح‌های عمرانی را پیش ببریم اما به نظر نمی‌رسد مراحل تایید، قیمت‌گذاری، فروش و بازگشت منابع به دست آمده به سال مالی جاری برسد.
املاک و زمین‌ها متعلق به دانش آموزان آینده
آموزش‌وپرورش استان نیز اگرچه یک دستگاه ملی است اما بیشترین املاک استانی در اختیار این دستگاه است و بنا بر اذعان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان ، اموال مازاد زیادی هم در اختیار آموزش و پرورش است ، با این حال، میزان واگذاری این نهاد تاکنون صفر بوده است. قاسمعلی خدابنده در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: زمین‌ها و املاکی که در اختیار ماست، باید برای دانش آموزان آینده پیش‌بینی شوند. بنابراین اگر جایی زمینی را مشاهده می‌کنید که ساخته نشده است، به این معنی نیست که مازاد است بلکه اعتباری برای ساخت مدرسه نداریم. وی ادامه می‌دهد: اکنون حدود 600 پروژه در حال ساخت در استان متعلق به آموزش و پرورش است و در انتظاریم که خیرین و دولت برای تکمیل این پروژه‌ها کمک کنند. علاوه بر این ،بخش عمده زمین‌ها و املاک آموزش‌وپرورش در استان خراسان رضوی مربوط به اوقاف یا متعلق به آستان قدس هستند یا توسط خیرین واگذارشده اند که ما اجازه تغییر کاربری یا فروش آن‌ها را نداریم. علاوه بر این ،بخش عمده آن ها یعنی بیش از 5 هزار ملک آموزش‌وپرورش استان، بدون سند هستند و امکان واگذاری را ندارند و فروش آن‌ها مشکل است. املاک زیادی هم در روستاها واقع‌شده‌اند که ارزش مالی چندانی ندارند.
نگرانی از واگذاری
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان می‌گوید: بااین‌حال ،بخشی از املاک شناسایی و برای فروش معرفی‌شده‌اند اما به دلیل این که فروش این املاک خارج از حیطه اختیار استان است و باید توسط خود وزارت آموزش و پرورش فروخته شوند ، فرایند آن زمان‌بر شده است و تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است. از سویی، مدیران هم از انجام این کار ترس دارند، زیرا نگران هستند که ملک را به فروش برسانند و بعدها مواخذه شوند که چرا ملک را ارزان فروخته‌اند. خدابنده می‌افزاید: هرچند در صحبت‌ها، قول براین است که منابع به خود دستگاه استان بازمی‌گردد اما نمونه‌هایی وجود دارد که بعد از این که منابع به خزانه عمومی دولت واریز شده ، یا جای دیگری صرف شده یا به وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت و جای دیگری هزینه شده است.
360 ملکی که 2 سال است در انتظار کمیسیون ماده 5 هستند
وی همچنین می‌گوید: در بحث تبدیل به احسن املاک نیز ما بیش از 360 ملک را که در استان قابلیت تجاری‌سازی یا تبدیل به احسن را دارند ، دو سال پیش برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 5 ارائه کردیم اما بعد از گذشت این مدت هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
لزوم تایید مصوبات کمیسیون ماده5 توسط شورای عالی
میرجعفریان، معاون عمرانی استانداری درباره گلایه برخی مدیران از طولانی بودن زمان بررسی پرونده املاک مازاد در کمیسیون ماده 5 استان به خراسان رضوی می‌گوید: بدون شک هیچ‌گونه تعلل و کم‌کاری در رسیدگی به پرونده‌ها در این کمیسیون قابل‌قبول نیست اما باید توجه داشته باشید تصمیمی که در کمیسیون ماده 5 استان گرفته و مجوزی که صادر می شود، باید به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برسد. این فرایند قانونی کمی زمان‌بر است که باید طی شود.
این‌ها بهانه است!
اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان معتقد است که نفروختن و واگذار نکردن املاک دستگاه‌های دولتی به کم‌کاری مدیران این دستگاه‌ها ارتباط دارد. رضا جمشیدی در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: هر دستگاه استانی که املاک خود را به فروش برساند، منابع به دست آمده 100درصد به استان بازگردانده می‌شود و امکان ندارد پول به خزانه ملی واریز شود ولی بازگردانده نشود و این ادعا موضوعیت ندارد. وی درباره این که دستگاه‌های ملی به دلیل این که اعتبارات شان در سطح ملی تخصیص می یابد، حاضر نیستند املاک خود را در استان به فروش برسانند می‌گوید: در قانون بودجه 99 آمده است که استان خراسان رضوی باید 1826 میلیارد تومان اموال مازاد را به فروش برساند و نگفته است که 1826 میلیارد تومان به خراسان رضوی بازگردانده می‌شود. منابع حاصل از فروش املاک دستگاه‌های استانی به استان بازگردانده می‌شود و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان درباره نحوه تخصیص آن تصمیم‌گیری می‌کند . منابع حاصل از فروش املاک دستگاه‌های ملی مانند آموزش و پرورش نیز به خود دستگاه که وزارت آموزش و پرورش است ، بازگردانده می‌شود و یک تکلیف قانونی است. دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌گوید: این موضوعات نمی‌تواند دلیل فروش نرفتن باشد و به نظر بنده وقتی یک پروژه عمرانی در استان ، تکلیف قانونی دارد که به بخش خصوصی واگذار شود اما تاکنون هیچ پروژه‌ای توسط دستگاه‌های استانی واگذار نشده است، واگذاری اموال و املاک خود دستگاه‌ها مصیبت اش بیشتر است و انگیزه مدیران دستگاه‌ها خیلی کمتر می شود.
خود دستگاه‌ها مازاد بر نیازشان را معرفی نمی‌کنند
جمشیدی درباره واگذاری منابع حاصل از فروش املاک دستگاه مالک به دستگاه دیگر برای برطرف کردن کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها می‌گوید: تابه‌حال منابع هیچ دستگاهی را صرف دستگاه دیگری نکردیم و نیازی به این کار نداریم. اکثر دستگاه‌های استان ، ارزش اموالی که می‌خواهند به فروش برسانند، کمتر از کسری منابع آن‌هاست، یعنی دستگاه فروشنده مازاد بر نیاز فروش اموال ندارد که بخواهیم آن را به دستگاه دیگری واگذار کنیم. خود دستگاه‌ها محاسبات زیادی می‌کنند که املاک را مازاد بر نیازشان معرفی نکنند، اگرچه ممکن است بیش از نیازشان املاک مازاد داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه می‌دهد: مدیران دستگاه‌ها باید بدانند املاک و اموالی که در اختیاردارند ،متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است که به نمایندگی در اختیار آن‌هاست و عدم فروش و مولدسازی املاک و اموال ضررش بیشتر است. اگر دستگاهی هم املاک را به فروش برساند ،تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌تواند با پیشنهاد خود دستگاه، نحوه بازگشت و نوع مصارف این منابع را از سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کند. از سویی ما الآن دستگاهی نداریم که مشکل اعتبارات جاری نداشته باشد. وی تأکید می کند: به نظر بنده تمام این‌ها بهانه‌تراشی‌هایی هستند برای اجرا نکردن قانون. درواقع اگر املاک دولتی در استان به فروش برسند و از وضعیت راکد خارج شوند، حتی اگر صرف توسعه دیگر استان‌ها یا دستگاه‌ها شوند ،بهتر از واگذار نکردن آن هاست. دستگاه‌ها حتی اگر نمی‌خواهند املاک را واگذار کنند، حداقل برای مولدسازی اقدام کنند که تکلیف قانونی آن‌هاست. جمشیدی می‌گوید: تکلیف خراسان رضوی، فروش 1826 میلیاردی در قانون بودجه 99 بود و حتی این اختیار به ما داده‌شده است که از این میزان، 350 میلیارد تومان را صرف برطرف کردن مشکلات و کاستی‌های جاری دستگاه‌ها مانند پرداخت مطالبات بازنشستگان کنیم اما مدیران دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف این کار را نمی‌کنند. علاوه بر این، نیمی از منابع حاصل از فروش املاک مازاد یعنی حداقل 900 میلیارد تومان می‌تواند صرف پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های استانی شود اما متأسفانه همان‌طور که واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی تاکنون صفر بوده است، فروش املاک و اموال مازاد هم‌تغییر زیادی نخواهد کرد.
دانلود تمام صفحات این نسخه
شماره : 20617 -
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از افتتاح طرح پنجره واحد معدن در استان خبر داد و گفت: امید است با افتتاح طرح پنجره واحد معدن که برای نخستین بار در استان و در کشور صورت گرفته، شاهد رونق در اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت معدنی معادن در استان باشیم. به گزارش ایسنا، اشرفی در حاشیه مراسم افتتاحیه طرح «پنجره واحد معدن» درباره هدف افتتاح این طرح و تاثیرات آن اظهار کرد: در بحث صدور مجوزها نه در بخش معدن بلکه در تمام بخش‌ها ، مشکلاتی وجود داشت که خوشبختانه در سال‌های اخیر بهتر شده است، افتتاح پنجره واحدهای مختلف، مثل این مرکز خدماتی که نمایندگان تمام دستگاه های اجرایی در یک مکان مستقر شده اند، می‌تواند کمک خوبی به تسریع و تسهیل درصدور مجوزها باشد. وی افزود: با توجه به اهمیتی که بخش معدن دارد، از چند ماه گذشته درصدد افتتاح پنجره واحد در بخش معدن هستیم که این اتفاق در استان برای اولین بار رخ می‌دهد .
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
به همت معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی مراسم سوگواری شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر(ع) در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود. به گزارش آستان نیوز، در سالروز شهادت این امام همام مصادف با سه شنبه 19 اسفندماه، آیت ا... علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان به ذکر فضایل و مناقب شخصیت بزرگوار حضرت موسی بن جعفر(ع) پرداخته و حاج امیر عارف نیز به مدیحه سرایی خواهد پرداخت. این مراسم از ساعت 10:15 در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
مدیرکل راه آهن خراسان رضوی گفت: در بازه زمانی فروردین ماه ۱۴۰۰، روزانه ۴۳ رام قطار رفت و ۴۳ رام قطار برگشت برای جا به جایی مسافران در مسیرهای منتهی به مشهد برنامه ریزی شده است. نصیری ورگ در گفت و گو با ایرنا افزود: ظرفیت ذکر شده براساس تقاضای سفر برنامه ریزی شده و از این تعداد، ۱۲ رام قطار پنج ستاره مسافربری برای سفرهای ریلی در مسیر مشهد پیش فروش شده است. وی افزود: با توجه به پروتکل های بهداشتی اعلام شده فقط ۵۰ درصد ظرفیت قطارهای مسافربری در اختیار مسافران قرار می گیرد یعنی از مجموع تخت ها در کوپه های چهار و شش تخته به ترتیب دو و سه تخت در هر کوپه به فروش می‌رسد. وی گفت: اگر ظرفیت قطارهای مسافربری در برخی از این مسیرها کامل نشود ممکن است تعدادی از قطارها حذف یا با توجه به شرایط، به دیگر مسیرهای پرتردد منتقل شود.
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: ویلای منتسب به یک نفر از مسئولان دولتی دخیل در تهیه طرح منفصله توس و همچنین ویلاهای غیرمجاز مجاور با آن در منطقه شاهنامه که اجرای رای تخریب آن چند سالی متوقف بود با پیگیری دستگاه قضایی تخریب شد. به گزارش فارس، روز گذشته با هدف برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر مشهد و اجرای آرای قلع بنای کمیسیون ماده ۱۰۰، اعضای کمیته صیانت از حریم شهر مشهد به همراه نماینده دادستان راهی بولوار شاهنامه شدند تا آرایی را که بعضا چند سال متوقف و اجرا نشده اجرا کنند. قاضی غلامرضا قنبری راد، در حاشیه این عملیات به فارس گفت: این ویلاها فاقد مجوز بودند و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرحله بدوی و تجدیدنظر صادر و رای قلع و قمع توسط دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته بود. وی با اشاره به این که این اقدام مقدمه ای برای پیگیری های رانت های طرح منفصله توس خواهد بود، تصریح کرد: متولیان تهیه طرح تفصیلی توس، یا قبل از ترسیم خطوط این طرح در آن منطقه زمین و باغ ویلا داشتند یا با استفاده از رانت اطلاعاتی و نفوذی که داشتند قبل از ترسیم خطوط این محدوده پرمناقشه به خرید ملک اقدام کردند که با ورود دستگاه قضایی به این پرونده موضوع مشخص و برخورد قانونی انجام شد. وی با بیان این که قانون برای همه مردم یکسان است و مردم فکر نکنند چون ویلای آن ها در مجاورت ویلای مسئولان است تخریب نمی شود، اظهارکرد: با حکم قاطع قضایی هم ویلاهای منتسب به مسئولان و هم ویلاهای غیرمجاز مجاور قلع و قمع شد. قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های توس وارد محدوده شهری شده بود که در این بین رانت‌هایی هم صورت گرفته، خوشبختانه با ورود شورای حفظ حقوق بیت المال تاکنون نیمی از آن به عرصه کشاورزی برگردانده شد.
علی نوری/ درپی مطرح شدن مشکلات بهداشتی کشتارگاه بردسکن توسط ناظر فنی بهداشت و ناظر شرعی کشتارگاه، شهردار بردسکن گفت: کشتارگاه بردسکن بیش از 40 سال قدمت دارد و برای مرمت و به سازی آن شهرداری طی سه سال گذشته حدود 300 میلیون تومان هزینه کرده است اما به هیچ عنوان زیر بار مسئولیت کشتارگاه نمی رود وتاکنون چندین پیمانکار مسئولیت کشتارگاه را برعهده داشته اند ولی به خاطر سخت گیری ها در حوزه دام پزشکی و بهداشت برای کشتارگاه ، ازاین مسئولیت کناره گیری کرده اند.به گزارش خراسان رضوی، کشتارگاه بردسکن که قدمتی 40 ساله دارد از یک سو با مشکل رعایت ضوابط و ملاحظات بهداشتی روبه رو ست و از سوی دیگر شهرداری بردسکن به عنوان متولی این کشتارگاه از هزینه های بالا و سخت گیری های دام پزشکی وبهداشت و درمان شکایت دارد.شهردار بردسکن می گوید: شهرداری بردسکن به رغم همه مشکلات مالی هرگاه بهداشت و دام پزشکی مشکلات کشتارگاه را مطرح کرده اند، برای رفع آن اقدام کرده و هنوز که هنوز است بهداشت و دام پزشکی بهانه تراشی و هر روز یک مشکل را در حوزه کشتارگاه مطرح می‌کنند.محمد حسین مدیح اظهار می کند: شهرداری به هیچ عنوان زیر بار مسئولیت کشتارگاه نمی رود وتاکنون چندین پیمانکار مسئولیت کشتارگاه را برعهده داشته اند ولی به دلیل سخت گیری هایی که در حوزه دام پزشکی و بهداشت برای کشتارگاه مطرح می شود ازاین مسئولیت کناره گیری کرده‌اند. وی می افزاید: تاکنون شهرداری برای تمامی خواسته هایی که حوزه بهداشت و دام پزشکی در خصوص کشتارگاه از جمله دیوارکشی، آسفالت محوطه، تله گاوی، شوکر، رنگ آمیزی و دیگر تجهیزات داشته، اقدام و آن را تامین کرده است و اگر پیمانکار جدید استعفا کند، مجبور هستیم کشتارگاه را تعطیل کنیم. مهندس مدیح می گوید: با هزینه هایی که شهرداری تاکنون در کشتارگاه صرف کرده است، می‌توانست ساختمان جدیدی را احداث کند و این همه مشکلات را در کشتارگاه نداشتیم. وی پیشنهاد می دهد، اگر دام پزشکی مسئولیت کشتارگاه را برعهده می گیرد شهرداری هیچ حرفی ندارد و ریالی از دام پزشکی نخواهد گرفت و درآمد حاصل از کشتارگاه در خود کشتارگاه و حتی چندین برابر هزینه می‌شود. محمد یوسفی عضو شورای اسلامی شهر بردسکن دراین باره می گوید: شهرداری به کشتارگاه به چشم درآمد نگاه نمی کند وباید دراین خصوص یک تعامل دوسویه وجود داشته باشد. وی اظهار می کند: کشتارگاه بردسکن از قدمت 40 ساله برخوردار است و شهرداری آمادگی دارد در صورت ورود سرمایه گذار برای احداث کشتارگاه حمایت لازم را انجام دهد. یوسفی می افزاید: شهرداری تاکنون مشکلات مطرح شده در کشتارگاه را برطرف کرده است و نباید بیش از این دام پزشکی و بهداشت سخت گیری کنند چرا که کشتارگاه بردسکن ساختمانی قدیمی و غیر استاندارد دارد و اگر بخواهیم مشکلات کشتارگاه را مطرح کنیم باید تعطیلش کنیم. اعلمی مدیر کل دام پزشکی خراسان رضوی که چندی پیش به بردسکن سفر کرده بود، می گوید: در استان ۳۵ کشتارگاه دام و ۱۴ کشتارگاه طیور وجود دارد که در بخش کشتارگاه‌های دام ۲۵ کشتارگاه سنتی است که باید تعطیل شوند. وی می افزاید: یکی از سیاست‌های دام پزشکی این است که کشتارگاه‌های صنعتی جایگزین کشتارگاه‌های سنتی شود و هم اکنون در چند شهرستان استان کشتارگاه‌های صنعتی در دست ساخت است و فقط سه شهر مشهد، فریمان و تربت جام کشتارگاه صنعتی دارند و بقیه نیمه صنعتی یا سنتی هستند.
