چند نکته که باید مورد توجه قرار گیرد 

اگر چه طرح تفصیلی بافت اطراف حرم رضوی روز گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب و قفل 25 ساله بر استراتژیک ترین منطقه مشهد برداشته شد اما برخی از نکات قابل توجه است که باید پاسخ های روشنی به آن داده شود. نکاتی که می تواند به اجرای هر چه بهتر طرح نیز کمک شایانی کند. «حفظ ساکنان بومی بافت» از جمله نکات مثبت طرح جدید است، اما واقعیت این است که شرایط زیستی حاکم بر بافت اطراف حرم، وجود برخی محدودیت های لازم ترافیکی، معضل فاضلاب، برخورد های قهری در تملک برخی پلاک ها، آلودگی هوا و ... برخی از ساکنان را متمایل به کوچ از این منطقه کرده است. نگرانی که وجود دارد، این است که خانه های ساکنان بومی بافت، جای خود را به تدریج به سوئیت آپارتمان هایی بدهند که ممکن است در طول سال نیز خالی از سکنه باشند، موضوعی که قطعا آسیب های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت،  بنابراین باید مشوق های اساسی برای حفظ ساکنان بافت ارائه شود. شناسایی حقوق مکتسبه و پاسخ درست به مطالبات سرمایه گذاران ،نکته دیگری است که اگر به درستی پاسخ داده نشود، می تواند پاشنه آشیلی برای طرح جدید بافت پیرامون حرم باشد. عدد و رقم های متناقضی درباره میزان حقوق مکتسبه مطرح شده است، عددهایی که گاه تا چندین هزار میلیارد هم رسیده است، به نظر می رسد تشکیل یک کارگروه مستقل و بررسی مورد به مورد حقوق مدعا شده در این باره، راه حل منطقی برای موضوع باشد و صرفا کمیسیون ماده ۵ تصمیم گیر نهایی در این باره نباشد. همچنین گفته می شود پلاک هایی در اختیار شرکت عمران و مسکن سازان ثامن قرار دارد که باید تا پایان سال آینده واگذار شود، این که آیا این مسئله در تصویب زودهنگام طرح در شورای عالی شهرسازی تاثیر داشته یا خیر، موضوعی است که نمی توان به صراحت دربار ه آن صحبت کرد اما فروش این تعداد پلاک که به گفته برخی عدد آن ها ظاهرا به هزار می رسد و این که درآمد حاصل از آن چگونه توسط دولت هزینه می شود، سوالی است که باید پاسخ روشنی به آن داد. موضوع دیگری که در طرح جدید باید مورد توجه قرار گیرد، زیرگذر پیرامونی حرم مطهر رضوی یا همان رینگ زیرین حرم است. نگاه های متفاوتی درباره کاربری این رینگ در آینده وجود دارد، اما به نظر می رسد نظر کارشناسان بر استفاده حمل و نقل عمومی از این رینگ، منطقی تر باشد، به بیان دیگر ، اگر طرح مسدود سازی رینگ در دستور کار است، باید با مطالعات بیشتری صورت گیرد و گزینه های دیگری نیز با عنایت به مسائل ترافیکی و اجتماعی در نظر گرفته شود. هر چند احداث پارکینگ عمومی و تردد خودروهای شخصی از این رینگ نیز مخالفت های جدی خود را دارد. در پایان باید گفت ؛اگر چه شهرداری به عنوان مجری باید این طرح را پیاده سازی کند، اما از سوی دیگر به نظر می رسد نقش آستان قدس رضوی نیز باید پر رنگ تر دیده شود، چرا که  هویت بخشی فرهنگی و معنوی هر چه بیشتر به بافت پیرامونی حرم رضوی در طرح جدید، مسئولیت نانوشته ای برای این نهاد به شمار می رود. 

 

دیگر مصوبات صد و بیست و سومین جلسه علنی شورا

تصویب لایحه واگذاری حق انتفاع یک قطعه زمین به موسسه خیریه زینب کبری(س)

تصویب لایحه مجوز واگذاری دارایی‌های شهرداری در  پروژه مسکونی قطعه هشتم در طرح مصوب مهر و ماه

تصویب لایحه تثبیت یا تغییر نام‌های تکراری برخی معابر شهر

تصویب لوایح تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، زمین و مسکن و عمران و اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت‌های بهره‌برداری قطارشهری، ساخت قطارشهری و توسعه ارتباطات ترافیکی و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

تصویب لایحه اصلاح شبکه معابر شمال شهر در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به بافت‌های کم‌برخوردار شهری

تصویب لایحه دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی 

 

حاشیه  در نشست خبری مدیر کل

بخشی از نشست خبری روز گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به حاشیه هایی از انتقاد وی از گزارش روزنامه «خراسان رضوی» با عنوان «تیغ کند صمت و تعزیرات در برابر گران فروشی» اختصاص داشت. مدنی در بخشی از این نشست در پاسخ به سوالی درباره حضور تعزیرات حکومتی در بازار و کنترل قیمت مرغ، گفت: تعزیرات حکومتی به صورت جدی در بازار حاضر است، حالا رسانه ای هم مطلب نوشته که آقای مدنی حاضر به مصاحبه نشد و این کذب محض است و پیگیری قضایی آن به قوت خود باقی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین هنگام پرسش خبرنگار روزنامه «خراسان رضوی» صحبت های وی را قطع کرد و گفت: شفاف بگویید، شما دنبال چیزی بودید که وظیفه بنده نبود پاسخ دهم اما شما رفتید در روزنامه‌تان کذب زدید، گفتید مدنی مصاحبه نکرده است ما اجازه نمی‌دهیم موضوعی وارونه جلوه داده شود. شما بدون مدرک به دفتر بنده مراجعه کردید، ما از کجا بدانیم شما رسانه هستید؟ شما به دفتر بنده آمدید نه مدرک و نه معرفی‌نامه داشتید که هرکسی باشد جواب شما را نمی‌دهد، چند ماه پیش همکاران شما به دفتر بنده آمدند و مصاحبه انجام دادند ولی مشخص است شما با حب و بغض این کار را می‌کنید.   

در پاسخ به اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان این توضیح ضروری است که دی‌ماه امسال خبرنگار روزنامه خراسان برای تهیه گزارشی درباره موضوع گران‌فروشی با مدیرکل تعزیرات حکومتی تماس می‌گیرد ولی مدیرکل از خبرنگار می‌خواهد از طریق روابط عمومی اقدام کند، خبرنگار ما نیز با روابط عمومی هماهنگ می‌کند اما بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و گذشت حدود یک ماه از زمان درخواست مصاحبه با مدیرکل، روابط عمومی تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند دراین‌باره باید به‌صورت حضوری به این اداره کل مراجعه کنید و مصاحبه انجام شود. خبرنگار ما نیز برای مصاحبه به‌صورت حضوری به دفتر روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان مراجعه می‌کند و خواستار انجام مصاحبه می‌شود که  مسئول روابط عمومی این اداره کل با دفتر مدیرکل تعزیر‌ات تماس  می گیرد و اعلام می کند که خبرنگار خراسان برای مصاحبه درباره موضوع ذکرشده آمده است که پس از صحبت با دفتر مدیرکل، مسئول روابط عمومی گفت از دفتر آقای مدنی اعلام کردند که مدیرکل در این خصوص نمی‌خواهد مصاحبه کند.

همچنین آذر امسال نیز روزنامه خراسان رضوی قصد داشت در گزارشی به همراه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، درتماس با مراجعان تعزیرات حکومتی که درخواست های مردمی خود را برای تشکیل پرونده به این اداره کل ارسال کرده بودند، از روند بررسی و صدور حکم آن ها اطلاعاتی کسب کند  و میزان رضایت و صدور احکام قانونی برای موارد شکایتی ارجاع شده را با مدیرکل تعزیرات حکومتی درمیان بگذارد و روند رسیدگی به گلایه های مردمی را بررسی کند اما پس از درخواست از روابط عمومی تعزیرات، ابتدا خواسته شد درخواست کتبی داده شود و از تاریخ اول دی 99 تا کنون هیچ پاسخی به این نامه داده نشده است. این درحالی است که به گفته روابط عمومی این اداره کل، نامه درخواستی از سوی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به شورای  حقوقی اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شده تا به همراه حراست درباره آن تصمیم گیری شود که این شورا نیز هر چند ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد.

در مجموع به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص بازار و نقش بی بدیل تعزیرات حکومتی، ضروری است تعاملات ویژه تری با اصحاب رسانه بر قرار شود.