هشدار دادستان طرقبه شاندیز درباره ترک فعل مدیران
دادستان عمومی و انقلاب طرقبه شاندیز در خصوص ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان به ویژه با موضوع حفظ حقوق بیت المال هشدار داد.به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی ،حسن محمدزاده با تشریح اقدامات این مجموعه قضایی در زمینه حفظ حقوق بیت المال گفت: همه ما به عنوان خادم مردم ملزم به رعایت نظامات دولتی و اجرای قانون هستیم و هر مدیری در حوزه مسئولیت اش مکلف است قانون را به نحو احسن اجرا کند.حسن محمد زاده افزود: اجرای دقیق وظایف قانونی توسط مدیران از سویی به این معنی است که در صورت اجرا نشدن درست تکالیف قانونی ،مدیران ضامن هستند و باید پاسخ گوی اقدام و عمل خود باشند.دادستان عمومی و انقلاب طرقبه شاندیز با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در زمینه ترک فعل مدیران گفت: پس از صدور این بخشنامه، تأکیدات فراوانی از سوی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بر اجرای این بخشنامه صورت گرفت که حاصل آن سامان دهی اقدامات مؤثری در این بخش بود.حسن محمد زاده با اشاره به اقدامات این دادسرا در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات گفت: نگاه ما به مسائل در وهله اول نگاه پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع جرم و بروز تخلف از جمله ارائه ارشاد و تذکر به مدیران است و در صورتی که شاهد تضییع حقوق عمومی به دلیل انجام نشدن تکالیف قانونی توسط سازمان ها و ادارات دیگر و ترک فعل مدیران باشیم ،بدیهی است که در چارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.دادستان عمومی و انقلاب طرقبه شاندیز خاطر نشان کرد: در مدت اخیر جلسات متعددی با مدیران، اعضای سازمان های مردم نهاد و مردم بزرگوار برگزار کردیم تا بی واسطه از نظرات و دیدگاه ها آگاه شویم و بر همین اساس با هدف راستی آزمایی از گزارش های رسیده، بازدیدهای متعدد میدانی نیز انجام داده ایم تا از بروز هرگونه تخلف و وقوع جرم پیشگیری شود.حسن محمدزاده افزود: متأسفانه یکی از مشکلات عمده ما در منطقه، وجود تعداد قابل توجهی تعاونی مسکن مربوط به ادارات مختلف از سراسر کشور است که هم برای مجموعه قضایی، هم برای محیط زیست و هم برای مردم مشکلات فراوانی به وجود آورده است، هر چند در زمینه برخورد با تخلفات اقدامات خوبی آغاز شده و ان شاء ا... تلاش می کنیم قانون را در باره همه اجرا کنیم زیرا هیچ گونه خط قرمزی در برخورد با مفاسد وجود ندارد و هیچ تبعیضی نباید در زمینه اجرای قانون وجود داشته باشد.دادستان عمومی و انقلاب طرقبه شاندیز گفت: با مساعدت به مدیران در زمینه انجام وظایف و تکالیف قانونی در راستای دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال، ضمن نظارت بر حُسن اجرای قانون و رصد تغییر و تحولات با هرگونه ترک فعل مدیران که منجر به تضییع حقوق مردم شود برخورد خواهد شد.