از مسیری با نرده های آهنی و قفسه های فلزی محصور شده عبور می کنم و وارد کارگاه میشوم، در یک اتاق سه در چهار کوچک هفت، هشت سیستم رایانه و پنج لپ تاپ گذاشته شده و 15 دختر جوان و پرانرژی پشت سیستم ها در حال طراحی هستند، یک نفر طرح های اسکن شده را با پرینتر سه بعدی چاپ می کند و دو نفر هم قالب های چاپ شده را سرهم می کنند و اگر ایرادی داشته باشد، آن ها را از چرخه خارج می کنند. یکی از دختر خانم ها توضیح می دهد که بیشتر آن ها طراحی صنعتی خواندهاند و حالا پشت این سیستم ها طرح هایی را برای تولید زیورآلات نقره و طلا می سازند که از ترکیه گرفته تا قلب اروپا خریدار دارد. یک نفر دیگر که انگار کم سن و سال تر هم است تاکید می کند: این جا هر طرحی که می زنیم ، پس از تایید ، داخل سایت بارگذاری می شود و خارجی ها بابت خریدشان دلار پرداخت می کنند. قسمت بعدی کارگاه اتاقی است که شلوغ ترین بخش کارگاه است و 30 نفر در آن مشغول کارند، آن ها همگی از استادکاران ساخت و تولید زیورآلات نقره و طلا هستند، شمشهای نقره در این جا آب میشود، روکشی، ریختهگری، آبکاری و قالب گیری را هم انجام می دهند تا بعد از آن نقره های آب شده درون قالب ها ریخته شود و اجزای مختلف یکی از زیورآلات را تشکیل دهد. در ادامه این اتاق، یک سالن با شش میز کار چوبی به چشم می خورد که روی هر میز قسمتی از کار ساخت سرویس های نقره ؛ از بافتن زنجیرها تا نصب قفل ، فرم دهی و جوشکاری نقره ها و جاگذاری سنگ های قیمتی همگی در این قسمت انجام میشود. در نهایت دو نفر مسئول بسته بندی سرویس های نقره هستند و میگویند تا روزی هزار سرویس نقره ساخته شده را هم بسته بندی کرده اند.
به گزارش خراسان رضوی، از سال گذشته پیگیری های متعددی برای موضوع صادرات زیورآلات نقره به ویژه صادرات چمدانی این محصولات اصیل و قدیمی شهر مشهد انجام شده بود که در نهایت بعد از پیگیری های استانی قول تصمیمات طلایی در این زمینه داده شد و قرار بود خلأ قانونی و اشتباه محاسباتی در صادرات چمدانی زیورآلات نقره و برابری میزان صادرات آن با طلا به میزان تنها 150 گرم اصلاح شود و به 3کیلوگرم برسد اما چیزی نگذشت که مشخص شد این قول و قرارها خیلی زود فراموش شده و تصمیمات طلایی هم بدلی از آب درآمده است و حالا هیچ کس در کشور شنونده صدای جمعیت زیاد استادکاران و هنرمندان نقره ساز مشهدی نیست.
آن توصیف ابتدایی خاطره ای از یک روز بازدید ما از کارگاه تولید زیورآلات نقره و طلا و یکی از کارگاه های بزرگ مشهد در اسفند سال گذشته بود که حالا اسماعیل صمدی، تولیدکننده و صادرکننده زیورآلات طلا و نقره و مالک این کارگاه می گوید: دیگر خبری از آن کارگاه شلوغ و پر هیاهو نیست و بیشتر کارگران بیکار شده اند. آن زمان 75 نفر استادکار ماهر، طراح و کارگر داشتیم که حالا رسیده به 18 نفر که آن هم فقط در زمینه ساخت طلا فعالیت می کنند و تولید نقره این کارگاه تقریبا به صفر رسیده است.
صمدی درباره صادرات هم توضیح می دهد: ما هم از کرونا و مشکلاتش متضرر شدیم چون باعث شد مراسم عروسی و خرید طلا در داخل حذف شود و به دلیل نیامدن زائر فروش زیورآلات نقره به صفر برسد، از مدیران حوزه صادرات هم ضربه خوردیم که صادرات ما را با بخشنامه های عجیب و غریب شان به صفر رساندند.
او با ناامیدی و ناراحتی می گوید: در یک کلمه بگویم چند ماه است که کلا تعطیل هستیم، نمی دانید با چه انگیزه ای بخش طراحی را راه اندازی کرده بودیم، 18 خانم تحصیل کرده در این بخش کار می کردند اما حالا فقط دو نفر هستند، در بخش تولید استادکاران ما بیشترین تعداد در مشهد بودند اما حالا به 10 نفر رسیده اند.
تعطیلی 2هزار کارگاه تولید زیورآلات نقره طی امسال
مهدی لوحی، رئیس کمیسیون سازندگان طلا، نقره و جواهر اتحادیه طلا و جواهر مشهد هم در سخنانی مشابه بیان میکند: همه تولیدکنندگان نقره با خاک یکسان شده اند، ما در مشهد بیش از 2200 واحد تولیدی نقره داشتیم که حالا تعداد کارگاه های نقره سازی فعال ما به 200 کارگاه هم نمیرسد.
وی می افزاید: با کلی دوندگی و رفت و آمد، با قول های متعدد مسئولان در نهایت گفتند که صادرات چمدانی نقره به 300 گرم افزایش یافته اما در این مدت بعد از این مصوبه حتی یک مورد صادرات 300 گرمی انجام نشده است در صورتی که 25 درصد از این درآمد ارزآوری آن است چرا؟ چون قید هایی در این بخشنامه آمده که برای ما عجیب و خنده دار است، مثلا گفته اند که از هرکدام از انواع مصنوعات نقره مثل انگشتر، النگو و گردنبند فقط یک عدد می توانند ببرند، یعنی اگر کسی به میزان 300 گرم فقط انگشتر بخواهد، نمی تواند ببرد.
لوحی تاکید می کند: در شش ماه نخست امسال فقط در یک مورد 300 گرم زیورآلات نقره توسط یکی از فروشندگان به یک زائر عراقی فروخته شده بود اما او هم در فرودگاه نتوانسته بود عبور کند و گمرک اجازه خروج آن ها را نداده بود. با این شرایط تا یکی دو ماه آینده همان تعداد محدود که به حیات خود ادامه می دهند دیگر توانی نخواهند داشت و تعطیل میشوند.
وی تصریح می کند: تصمیمات دولتی در این زمینه بسیار غیر کارشناسی است، یک مثال دیگر این است که فلز نقره و سنگ قیمتی به صورت جداگانه ارزش گذاری می شود که این هم از عجایب روزگار است، مصوبه ای نوشته اند که تا کنون خودشان هم نتوانستند آن را اجرایی کنند، مگر می شود من به زائر غیر ایرانی بگویم انگشتری که به تو می فروشم سنگ و فلزش از هم جداست؟ اگر نمی خواهند صادرات انجام شود ، راهکار آن مشخص است، در گمرک را ببندند و به طور کلی ممنوع کنند و خیال همه مان را راحت کنند، نه این که با این بخشنامه ها ادعای افزایش صادرات داشته باشند اما در حقیقت از آن جلوگیری کنند.
آرای صاحب نظران در تصمیم گیری های کلان دولتی نقشی ندارد
علی غفوری مقدم، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مکاتبات متعدد این سازمان با وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی اظهار می کند: درخواست ما برای صادرات نقره به صورت چمدانی برای مصنوعات نقره 6 کیلوگرم و برای زیورآلات نقره 3 کیلوگرم بوده که برای مصنوعات تا 3 کیلو و زیورآلات تا 300 گرم تایید شد اما تاکنون همین مقدار نیز اجرایی نشده است.
وی می افزاید: دلیل اجرایی نشدن این مصوبه این است که در زیورآلات تاکید شده که می توانند یک النگو، انگشتر و یک جفت گوشواره و گردنبند صادر کنند که عملا اگر کسی بخواهد همه این میزان را انگشتر یا گردنبند خریداری کند امکان پذیر نیست و همان 150 گرم گذشته لحاظ میشود و این یعنی با گذشت بیش از یک سال و نیم پیگیری مکرر هنوز همان جایی هستیم که قبلا بودیم با این تفاوت که حتی پیچیدگی کار بیشتر از قبل هم شده است.
غفوری مقدم همچنین تصریح می کند: در بخش ارزش گذاری سنگ و فلزات گران بها نیز تا امروز در کل کشور فقط یک بار در وزارت صمت ارزش گذاری سنگ گران قیمت انجام شده یعنی عملا هیچ اقبالی به بخشنامه جدید صورت نگرفته و درخواست و اصرار ما از ابتدا این بوده که چون ما در کشور صاحب نظریم و در این حوزه متخصصان زیادی در استان داریم، به این افراد آموزش های مد نظر بانک مرکزی و گمرک ارائه و ارزش گذاری به استان تفویض شود و اجازه دهند کار با سرعت بالاتر و به صرفه تر انجام شود.
معاون سازمان صمت استان تصریح می کند: باید در تصمیم گیری در سطح ملی به نظرات متخصصان حوزه های مختلف بیش از این اهمیت داده و از آن ها استفاده شود اما این طور نیست ، در کمیته های ملی از استان های صاحب نظر دعوت کنند تا در تصمیم گیری ها نظر آنان لحاظ شود اما الان این طور نیست و حتی نمی دانیم که مشکل کار و دلیل این مخالفت ها دقیقا چیست و کدام مرجع با این درخواست ها مخالفت می کند تا ما توضیحات لازم را بدهیم و آن ها را اقناع کنیم.
وی همچنین با تاکید بر اشتغال این صنعت در استان تصریح می کند: نوع نگاه به این صنعت مهم و قدیمی در استان خراسان رضوی بسیار مهم است، اگر ما این صنعت و میزان صادرات آن را در کنار سبد صادراتی قرار دهیم، سهم آن در برابر صادرات دیگر کالاهای مهم ما کمتر است اما این کار اشتباه است و ما باید صادرات این محصول را در کنار بعد تاریخی، اشتغال ایجاد شده و جایگاه این صنعت در استان ببینیم که به نظر من یکی از سوغات مهم زائر در استان خراسان رضوی زیورآلات نقره است که هزاران نفر از این صنعت ارتزاق می کنند و ما نمی توانیم آن را نادیده بگیریم و البته با افزایش صادرات مجاز آن همان سهم نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
پیگیری کردیم، بقیه دست ما نیست
علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در اظهاراتی با اشاره به تفاهم نامه های استانداری با ایمیدرو بیان می کند: متاسفانه ضربه ای که نبود زائران ایرانی و خارجی و شیوع ویروس کرونا به صنعت نقره سازی مشهد و استان وارد کرده، مهم ترین مشکل در این حوزه است اما به هرحال در این مدت اقداماتی برای پسا کرونا صورت گرفته است تا بتوان از این صنعت حمایت کرد.
وی می افزاید: ایمیدرو در این زمینه تفاهم خوبی با استان داشته است و درباره آموزش های تخصصی حوزه صنعت نقره و گوهرسنگ ها فعالیت خواهد کرد. همچنین محل نمایشگاه دایمی گوهرسنگ ها و زیورآلات نقره نیز در برج مهر کوهسنگی آماده بهره برداری است که با همکاری ایمیدرو تجهیز خواهد شد.
رسولیان همچنین تاکید می کند: از ظرفیت بازارچه مرزی دوغارون نیز برای گسترش بازار بین المللی استفاده خواهد شد .
معاون اقتصادی استاندار تصریح می کند: اما درباره صادرات چمدانی نقره درخواست های متعدد و مکرری از سوی استان انجام شده و درخواست مشخص ما افزایش حجم صادرات چمدانی زیورآلات نقره تا 3 کیلوگرم بوده اما متاسفانه هنوز محقق نشده است.
وی می افزاید: بانک مرکزی و وزارت صمت باید پاسخ گو باشند که چرا این کار تا به حال انجام نشده و ما در استان تا جایی که در توان داشتیم پیگیری کردیم و باز هم این پیگیری را ادامه می دهیم و امیدواریم این تلاش ها نتیجه بخش باشد.
به ظاهر کلید حل مشکلات نقره این بار در خارج از استان است و اقداماتی که برای حمایت از بخش خصوصی لازم بوده در استان انجام شده، پس این بار به سراغ مدیران دولتی و متولیان اصلی صادرات در کشور رفتیم و بعد از پیگیری های مکرر چند هفته ای دو سرنخ این مشکل را در سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی دنبال کردیم.
11درصد کاهش صادرات در سال 99
فرهاد نوری، معاون سازمان توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ابتدا با اشاره به آماری از وضعیت صادرات فلزات گران بها می گوید: بر اساس اعلام رسمی گمرک از میزان صادرات فلزات قیمتی و نیمه قیمتی برای هشت ماه اول امسال 32 میلیون دلار صادرات انجام شده و در مدت مشابه سال گذشته این رقم بیش از 36 میلیون دلار بوده که این تعرفه در زیر گروه صنایع دستی مرصع حدودا با 11 درصد کاهش همراه بوده، البته با توجه به فضای کرونایی حاکم بر تجارت این میزان کاهش قابل پیش بینی بوده است .
وی افزود: به طور کلی این میزان صادرات در مقایسه با برخی دیگر از اقلام و گروه های کالایی با وجود مشکلات مختلفی که این صنف داشته ناچیز است چون طلا و جواهر نیز در فهرست تحریمهای کشورمان قرار دارد و به همین دلیل فعالان اقتصادی در بدو ورود نمی توانند به صورت شفاف اطلاعات خرید خود را اعلام کنند، از طرفی این فلزات گران بها باید در سامانه های ارزی بانک مرکزی ثبت شود که این کار باید از طریق انتقال مالکیت از نفری که به صورت چمدانی شمش فلز گران بها را منتقل کرده انجام شود که هزینه های انتقال، مالیات و ثبت سفارش با توجه به ارزش بالای شمش ها بسیار بالا بوده و به همین دلیل این صنف را با مشکل روبه رو کرده است.
نوری درباره درخواست های افزایش حجمی صادرات نیز توضیح می دهد: این صنف درخواستی برای توسعه صادرات چمدانی و افزایش میزان صادرات مجاز چمدانی از 150 گرم به 3 کیلوگرم داشت که با جلسات متعددی که با حضور بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و دیگر نهادهای مرتبط داشتیم در نهایت اوایل امسال میزان صادرات چمدانی به دو برابر افزایش یافت و به 300 گرم رسید و در پاسخی که از سوی بانک مرکزی به درخواست ما داده شده بود اعلام شده است با توجه به ملاحظات بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج طلا و کاربرد طلا در برخی از مصنوعات نقره و تاکید بر این که در مبادی ورودی و خروجی کارشناسی تخصصی در این حوزه وجود نداشته است بیم آن می رود که خروج سرمایه از طریق خروج طلا در قالب این کالاها انجام شود و به همین دلیل بیش از 300 گرم به صلاح نیست.
وی ادامه می دهد: البته مسئله ای که پس از این بخشنامه مطرح شده این بوده است که اگر خریداران خارجی که به صورت سیاحتی و زیارتی به کشور مسافرت کرده اند خرید مصنوعات فلزات گران بها را با ارز خارجی مانند دلار و یورو انجام دهند منطق اقتصادی برای افزایش میزان صادرات چمدانی وجود دارد تا بتوانند فقط برای همین خریداران خارجی این افزایش را اعمال کنند.
آماده تفویض اختیار هستیم
نوری همچنین تاکید می کند: درخصوص تفویض اختیار استانی به مراکز تولید و عرضه عمده این محصولات مانند مشهد و اصفهان نیز بانک مرکزی موافقت خود را اعلام کرده است، مشروط بر این که توافقات مالی مبالغ کارشناسی بین فعالان اقتصادی و بانک ملی کارگشایی صورت گیرد که البته فعالان اقتصادی فعلا این روش را به صرفه نمیدانند.
فضا برای مطرح کردن افزایش سهمیه مثبت نیست
وی در پاسخ به این پرسش که چرا قید یونیک صادراتی برای مصنوعات نقره به صورت انگشتر، النگو و گردنبند از هر کدام یک عدد آمده و عملا به این دلیل امکان تحقق صادرات بدون قید همان 300 گرم فعلی هم موجود نیست، توضیح می دهد: به هرحال در جلسات کارشناسی افرادی با نظرات و دغدغه های متفاوت حضور دارند که مشابه همین نظرات را بیان می کنند و هدف اصلی سازمان توسعه تجارت نیز افزایش صادرات و رونق تجارت است اما به هرحال بانک مرکزی نیز به دنبال صیانت از منابع ارزی خود و گمرک نیز به دنبال دقت در اظهارنامه ها بوده و بخش خصوصی هم توسعه کسب و کار خود را در نظر دارد اما واقعیت این است که با توجه به شرایط کشور و تاکید بر ثبت اظهارنامه های ارزی، امکان افزایش سهمیه هایی که بدون این اظهارنامه ها است و امکان ردیابی مشخصی ندارد، فراهم نیست و خیلی فضا برای مطرح کردن این موارد مثبت نیست. ما امروز اظهارنامه صادراتی به تفکیک با عنوان صادرت نقره نداریم و اجناسی که در آن هم طلا به کار رفته و هم نقره، صادر می شود که تفکیک این دو به خصوص در گمرکات غیر تخصصی سخت است. قطعا ما به دنبال توسعه صادرات هستیم اما نمی توانیم سیاست های کلی اقتصاد فعلی را در نظر نگیریم.
نمایندگان بخش خصوصی دفاع کنند
به گفته فعالان اقتصادی، بخشنامه های فعلی مانعی بر سر راه صادرات مصنوعات نقره است که معاون سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این ادعا می گوید: به هرحال اتاق بازرگانی و اتاق تعاون دو نهاد خصوصی به نمایندگی از فعالان اقتصادی در شورای پول و اعتبار هستند که آن ها نیز می توانند نظرات تخصصی خود را در این باره مطرح کنند تا در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد.اگر ما فقط یک صنف را ببینیم ساده است اما کشور نمی تواند با نظرات هر صنف اداره شود به هرحال مصالح کلی در این زمینه رعایت شده است و اگر نظر متفاوتی وجود دارد باید از طریق نمایندگان بخش خصوصی در قالب دفاعیه ای اعلام شود. تا این لحظه نظر کارشناسی مبنی بر این که افزایش میزان صادرات فعلی با قید تعداد کالاها برای صادرات مانعی ایجاد کرده به ما نرسیده است و اگر مکاتباتی نیز با ما شده که ترتیب اثر ندادیم دوباره این مکاتبات را انجام دهند تا پاسخ دهیم من در این باره درخواستی به یاد ندارم و ندیده ام.
پیشنهاد تشکیل شرکت مدیریت صادرات نقره
نوری تصریح می کند: اساسا تجارت چمدانی برای کسب و کارهای کوچک بوده و الگوی مناسبی برای توسعه تجارت نیست و این صنف اگر به دنبال توسعه تجارت خود هستند باید به صورت رسمی به دنبال صادرات باشند و به دنبال تشکیل شرکت مدیریت صادرات بروند تا هم حق و حقوق دولت پرداخت و هم از تخلفات جلوگیری شود، ما نمی توانیم به اندازه همه افرادی که تجارت چمدانی می کنند بازرس بگذاریم، این اتفاق برای سوغات شهرهای دیگر مانند گز اصفهان و سوهان قم انجام شده اما در برخی صنوف در جلسات دو نظر کاملا متناقض درباره یک موضوع بیان می شود و این به دلیل نبود هماهنگی و شرکت های مشترک است که ما پیشنهاد می کنیم در موضوع مصنوعات نقره نیز این اتفاق زودتر انجام شود، تا زمانی که این صنف کوچک است و رسمی نیست این مشکلات وجود دارد.
وی افزود: میزان صادرات این صنف به اندازه یک شرکت صنایع غذایی ماست اما به دلیل بعد اجتماعی و اشتغال زیاد مصنوعات نقره و حفظ میراث فرهنگی آمادگی کامل داریم تا در سازمان توسعه تجارت هر نوع کمکی برای توسعه تجارت ها انجام دهیم و در جلسه بعدی میز نقره در کشور نیز این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد .
وزارت صمت متولی ارزش گذاری سنگ های قیمتی
در ادامه ابهاماتی از جمله دوگانگی ارزش گذاری در فلزات و سنگ های گران بها، هزینه های مربوط به ارزش گذاری در استان ها، حجم و یونیک صادراتی اقلام مصنوعات و زیورآلات نقره و قید واحد برای هر کدام، دلایل و محدودیت های موجود در افزایش نیافتن میزان صادرات به 3 کیلوگرم برای زیورآلات به صورت مکتوب به بانک مرکزی ارسال کردیم که بانک مرکزی نیز در پاسخی مکتوب به این پرسش هادرباره دوگانگی موجود در ارزش گذاری فلزات و سنگ های گران بها نوشت: مطابق مقررات و مصوبه های موجود، بانک مرکزی پاسخ گوی ارزش گذاری فلزات گران بهاست و موضوع ارزش گذاری سنگهای قیمتی و امور مرتبط به واردات و صادرات آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است."
همچنین تعریفی جدید از صادرات چمدانی نقره را بیان کرده که با اساس درخواست های فعالان اقتصادی در تعارض است: امسال با تصویب هیئت عامل بانک مرکزی سقف خروج زیورآلات نقره همراه مسافر به صورت غیرتجاری از 150 گرم به 300 گرم افزایش یافت و شایان ذکر است که سقف تعیین شده نقره همراه مسافر برای مصارف شخصی است و مقادیر بیش از این حد نصاب تعیین شده جنبه تجاری پیدا می کند و تابع مقررات واردات و صادرات و آییننامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب شورای پول و اعتبار میشود. خروج تجاری مصنوعات نقره محدودیتی ندارد و چنان چه تسهیل در فرایند صادرات مصنوعات نقره در نظر است باید رفع مشکلات پیشرو از سازمانهای ذیربط پیگیری شود. همچنین ذکر این نکته ضروری است، در صورتی که این ۳۰۰ گرم از یک نوع مصنوع باشد، مشخصاً برای مصارف همراه مسافر نبوده و جنبه تجاری دارد.»
درباره تفاوت دیدگاه بین مصنوعات و زیورآلات نقره در ضوابط ورود و خروج مصنوعات نقره نیز توضیح می دهد: مطابق بند (۳) «ضوابط ورود و خروج مصنوعات و زیورآلات فلزات گران بها همراه مسافر جهت مصارف غیرتجاری» خروج ظروف و مصنوعات نقره (به جز زیورآلات) همراه مسافر حداکثر تا میزان 3 کیلوگرم نقره با عیار مجاز است ، مشروط بر این که اشیای مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نشود. لذا این مهم قابل تعمیم به زیورآلات نقره نیست.
و در نهایت در پاسخ به این سوال که دقیقا چه مانعی بر سر راه توسعه صادرات مصنوعات نقره وجود دارد که بیش از یک سال از پیگیری های فعالان اقتصادی گذشته اما هنوز نتیجه مد نظر حاصل نشده و این افراد با محدودیت های بیشتری روبه رو شده اند نیز تصریح می کند: «مطابق با مصوبات و مقررات موجود همچنان بانک مرکزی طبق مصوبات شورای پول و اعتبار آمادگی صدور مجوز برای صادرات مصنوعات ساخته شده از نقره را دارد و در این باره منعی ایجاد نشده است.»