فرمانده مرزبانی استان از کشف طلای قاچاق به ارزش 14 میلیارد و 9 میلیون و 40 هزار ریال در حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد خبر داد.سردار شجاع افزود: با هدف برخورد با قاچاقچیان ، مرزبانان در بازرسی از یک دستگاه خودرو بیش از 3 کیلوگرم شمش طلای قاچاق را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف  کردند.وی افزود: خودرو توقیف و راننده آن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

 

سرپرست فرمانداری سبزوار گفت: با حمایت دولت و جذب اعتبارات، عملیات اجرایی پنج طرح ملی در سبزوار آغاز شده است که بهره‌برداری از این طرح‌ها موجب توسعه چشمگیری در حوزه زیر ساخت‌های شهرستان و منطقه می‌شود.

حسین شاد در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان سبزوار در گفت و گو با  ایرنا افزود: این طرح‌ها شامل عملیات دوبانده شدن جاده‌های سبزوار- اسفراین و سبزوار-خوشاب، احداث مجتمع فرهنگی هنری، تکمیل مرحله دوم ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سربداران و طرح راه آهن سبزوار است.وی افزود:  عملیات اجرایی ساخت مجتمع فرهنگی هنری این شهر با بیش از سه هزار و ۵۰۰ متر زیر بنا و با اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده و دارای پیشرفت اجرایی ۱۷ درصدی است.

سرپرست فرمانداری سبزوار گفت: همچنین ساخت بخشی از باند دوم مسیر۱۱۰ کیلومتری جاده  سبزوار - اسفراین به طول ۱۰ کیلومتر آغاز شده است که ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی و احداث ۱۲ کیلومتر دیگر آن در مراحل مناقصه قرار دارد.شاد اظهارکرد: ساخت باند دوم جاده سبزوار - خوشاب به طول ۱۲ کیلومتر آغاز شده که تاکنون عملیات اجرایی پنج کیلومتر آن با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد انجام شده است.

وی افزود: همچنین طرح راه آهن سبزوار به طول ۴۵ کیلومتر از ایستگاه سلطان آباد به شهر سبزوار در حوزه زیر ساختی ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن این شهر نیز آغاز شده است که در صورت تخصیص کامل اعتبارات در این حوزه  این طرح مهم سال آینده به بهره‌برداری می رسد.

سرپرست فرمانداری سبزوار خاطر نشان کرد: پس از بهره برداری از مرحله نخست ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سربداران با هزینه ۳۲۰ میلیارد ریال در بخش های زمین چمن مصنوعی، پیست تارتان، رختکن و نصب صندلی برای مرحله دوم آن نیز مناقصه در حال اجراست.

 

ملکی- در حالی که هر روز جمع زیادی  از مردم خوشاب در ایام شیوع کرونا برای انجام کارهای ضروری  بانکی به اجبار به سبزوار سفر می‌کنند اما به گفته فرماندار خوشاب  استقرار بانک ملی در خوشاب  نیازمند20 میلیون تومان است.سلطان آبادی از اهالی خوشاب با بیان این که برای دریافت وام ازدواج مجبورم به سبزوار سفر کنم به خراسان رضوی گفت: فقط دو بانک تجارت و کشاورزی در خوشاب مستقر هستند که هم اکنون پرداختی برای وام ازدواج ندارند.

نبود شعبه بانک های عامل در خوشاب از مشکلات مددجویان بهزیستی

 رئیس بهزیستی خوشاب در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به تحت پوشش بودن 875 معلول سرپرست خانواده  در شهرستان خوشاب گفت: نبود بانک های عامل در خوشاب از مشکلات مددجویان بهزیستی برای دریافت وام اشتغال است.رضا یوسفی با اشاره به تسهیلات بانکی ارائه شده به مددجویان تحت پوشش بهزیستی گفت: 44 نفر از ابتدای امسال به بانک معرفی شده‌اند و 30 نفر از آن ها وام خودشان را گرفته‌اند.رئیس بهزیستی خوشاب با بیان این که تعهد ایجاد اشتغال بهزیستی خوشاب در امسال 60 نفر است ولی یکی از مشکلات مدد جویان و معلولان در شهرستان خوشاب نبود بانک‌های عامل برای معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات بانکی است، گفت: بخشی از وام‌ها به بانک کشاورزی مربوط است که با وجود شعبه آن در سلطان آباد، مرکز شهرستان خوشاب اکثر مدد جویان موفق به دریافت آن شده‌اند.وی اضافه کرد: بخش دیگری از وام‌های اشتغال مربوط به بانک‌های ملی، ملت، رسالت و سپه است و مددجویان و معلولان بهزیستی باید با سفر به سبزوار به دنبال دریافت تسهیلات بانکی باشند که با توجه به وضعیت جسمانی معلولان، اوضاع کرونایی  و سخت گرفتن برخی از بانک‌ها برای ضمانت‌ها در این راه سختی‌های زیادی دارند و بعضا بانک‌های معرفی شده ضامن مددجویان را قبول نمی‌کنند و به رغم صرف وقت زیاد و رفت و آمدهای مکرر و تحمل سختی ها در راه سبزوار مددجویان بهزیستی موفق به دریافت تسهیلات بانکی و ایجاد اشتغال نمی‌شوند و نا امید و خسته به خانه بر می گردند.امان ا... خدمتگزار فرماندار خوشاب در همین باره به خراسان رضوی گفت: بعد از پیگیری‌های فراوان برای استقرار بانک ملی در این شهرستان و موافقت مسئولان استانی هم اکنون استقرار این بانک در سلطان‌آباد، مرکز شهرستان خوشاب لنگ 20 میلیون تومان پول برای ساخت مکانی جهت استقرار موقت آنان است.وی اضافه کرد: یکی از مشکلات اولیه برای استقرار بانک ملی در خوشاب موضوع نقدینگی و افتتاح حساب به همراه واگذاری زمین برای استقرار بانک  است که این دو مشکل هم اکنون حل شده است.وی با بیان این که با توافق انجام شده با مسئولان بانک ملی برای راه اندازی باجه بانکی در سلطان‌آباد فعالیت‌های بانکی نیز  برای راه اندازی کار مردم در خوشاب انجام خواهد شد، افزود: برای حل مشکل زمین استقرار بانک ملی هم اکنون بخشی از زمین محوطه فرمانداری خوشاب با توافق استانداری در کنار جاده محور سلطان آباد به سبزوار واگذار شده است تا بعد از استقرار کامل به مکان جدید منتقل شود.در همین زمینه رئیس شورای اسلامی شهر سلطان آباد به خراسان رضوی گفت: با پیگیری  انجام شده از طریق آقای کاظمی رئیس حوزه بانک ملی سبزوار وحومه قرار است یک دستگاه ATM  برای خدمات دهی به مردم در قدم اول فعالیتش را شروع کند و در ادامه با استقرار دو نیرو در باجه بانک ملی شعبه سلطان آباد خدمات دهی به مردم ادامه داشته باشد.علی رباط جزی با بیان این که انتظار داریم تا خیرین در این حوزه برای ساخت مکان کوچکی برای فعالیت اولیه بانک ملی مشارکت داشته باشند، افزود: با تکمیل ساخت اتاقی برای فعالیت های بانکی در زمین فرمانداری فعالیت رسمی بانک ملی در شهرستان خوشاب آغاز خواهد شد.بعد از گذشت 10 سال از شهرستان شدن سلطان آباد و انتظار به حق مردم برای استقرار بانک ملی در شهرستان خوشاب که نیاز بسیاری از مردم در ادارات مختلفی نظیر اداره برق، ثبت و اسناد، نیروی انتظامی و دیگر ادارات دولتی و غیر دولتی را رفع می کند و از سفرهای پر خطر و رفت و آمدهای مکرر مردم در این ایام کرونایی به سبزوار جلوگیری می‌کند قطعا با کمی  همدلی از طرف مسئولان بانک ملی مشکل ساخت اتاقک برای استقرار  خودشان نیز با هزینه از طرف بانک ملی یا پرداخت وام  قابل حل شدن است چرا که گردش مالی یک روزه و سود دریافتی بانک به سرعت هزینه ها را جبران می کند.

توضیحات مدیر سرپرستی بانک ملی سبزوار و حومه

کاظمی مدیر سرپرستی بانک ملی سبزوار و حومه در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره زمان استقرار شعبه بانک ملی در خوشاب گفت: موضوع جانمایی و مطالعات سازمانی استقرار شعب بانک ملی از تهران و استان انجام می شود و هم اکنون این طرح در دست مطالعه است و در صورت تامین اتاقی در سلطان آباد برای استقرار یک نفر، در هفته یک روز از سبزوار برای افتتاح حساب و صدور کارت عابر بانک به این شهر  رفت و آمد خواهد شد.وی با اشاره به این که دستگاه ATM در سلطان آباد بعد از  جانمایی مناسب نصب خواهد شد گفت: در قدم اول شعبه ای ایجاد نخواهد شد و در صورتی که مردم برای افتتاح حساب استقبال داشته باشند قدم های بعدی برای استقرار شعبه بانک ملی برداشته خواهد شد.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان درگز گفت: لاشه ۱۳ قطعه کبک وحشی از صیادان متخلف در پارک ملی تندوره کشف و شکارچیان به دست ماموران یگان حفاظت درگز بازداشت شدند.به گزارش  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی موسی غلام‌زاده سراب افزود: با توجه به گزارش دریافتی از همیاران محیط زیست درباره صید غیر مجاز پرندگان وحشی کبک و تیهو توسط تعدادی از اهالی متخلف روستاهای حاشیه پارک ملی تندوره، ماموران یگان حفاظت به منظور پایش شبانه پارک ملی تندوره و برخورد با متخلفان وارد عمل شدند.وی اظهار کرد: ماموران یگان با استقرار شبانه در محل، ساعت ۲۳ موفق شدند یک گروه سه نفره از صیادان غیرمجاز را که از طریق پروژکتورکشی در حال صید کبک وحشی در ارتفاعات چرلاق پارک ملی تندوره بودند دستگیر کنند و از آنان لاشه ۱۳ قطعه کبک وحشی، ۲ دستگاه چراغ قوه و ۲ دستگاه موتورسیکلت را کشف و توقیف کنند که طبق دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درگز، متهمان شبانه تحویل پلیس آگاهی شهرستان شدند.

 

مهدیان / رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر  با بیان این که اولویت ما رسیدگی به تخلفات و شکایت ها به صورت کتبی یا حضوری است،اظهار کرد: در هشت ماه ابتدای سال تاکنون 5690 بازرسی توسط تیم های بازرسی در قالب گشت های مشترک یا بازرسی بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.  به گزارش خراسان رضوی، ملکی در کمیسیون تعزیرات حکومتی کاشمر با  اشاره به تشکیل 409پرونده تخلف و تحویل آن به تعزیرات حکومتی یادآور شد: بیشتر تخلفات ثبت شده گران فروشی ،احتکار ، درج  نکردن قیمت ،عرضه خارج از شبکه و  صادر نکردن  صورت حساب بوده است.در ادامه، ساقی فرماندار کاشمر نیز با اشاره به این که این کمیسیون با هدف نحوه تشدید نظارت ها بر تولید ، توزیع و عرضه کالاها تشکیل شده است، گفت: در شرایط فعلی جامعه باید نظارت بر بازار توسط دستگاه های نظارتی درخصوص کنترل قیمت ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی با اشاره به این که بازار تابعی از عرضه و تقاضاست، افزود: در این خصوص ضرورت دارد با شفاف عمل کردن، همه  تصمیمات و اقدامات در زمینه کنترل و تنظیم بازار در بخش های مختلف درست  به مردم اطلاع رسانی شود.

فرماندار کاشمر با تاکید بر تقویت هماهنگی بین بخشی اعضای کمیسیون یادآور شد: در نظارت ها نباید افراط و تفریط شود و اتاق اصناف با توجه به اتحادیه های 21گانه باید بر بازار نظارت لازم را داشته باشد.ساقی با بیان این که در زمینه فعالیت نانوایی ها به دنبال ایجاد محدودیت نیستیم، خاطر نشان کرد: باید با افزایش اقدامات کارشناسی و نظارتی و فراهم کردن زمینه برندسازی نان شهرستان، از عرضه و خروج نان به  دیگر شهرستان ها بدون رعایت ضوابط و پروتکل های بهداشتی جلوگیری شود.

 

سرپرست فرمانداری سبزوار گفت: با حمایت دولت و جذب اعتبارات، عملیات اجرایی پنج طرح ملی در سبزوار آغاز شده است که بهره‌برداری از این طرح‌ها موجب توسعه چشمگیری در حوزه زیر ساخت‌های شهرستان و منطقه می‌شود.

حسین شاد در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان سبزوار در گفت و گو با  ایرنا افزود: این طرح‌ها شامل عملیات دوبانده شدن جاده‌های سبزوار- اسفراین و سبزوار-خوشاب، احداث مجتمع فرهنگی هنری، تکمیل مرحله دوم ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سربداران و طرح راه آهن سبزوار است.وی افزود:  عملیات اجرایی ساخت مجتمع فرهنگی هنری این شهر با بیش از سه هزار و ۵۰۰ متر زیر بنا و با اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده و دارای پیشرفت اجرایی ۱۷ درصدی است.

سرپرست فرمانداری سبزوار گفت: همچنین ساخت بخشی از باند دوم مسیر۱۱۰ کیلومتری جاده  سبزوار - اسفراین به طول ۱۰ کیلومتر آغاز شده است که ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی و احداث ۱۲ کیلومتر دیگر آن در مراحل مناقصه قرار دارد.شاد اظهارکرد: ساخت باند دوم جاده سبزوار - خوشاب به طول ۱۲ کیلومتر آغاز شده که تاکنون عملیات اجرایی پنج کیلومتر آن با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد انجام شده است.

وی افزود: همچنین طرح راه آهن سبزوار به طول ۴۵ کیلومتر از ایستگاه سلطان آباد به شهر سبزوار در حوزه زیر ساختی ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن این شهر نیز آغاز شده است که در صورت تخصیص کامل اعتبارات در این حوزه  این طرح مهم سال آینده به بهره‌برداری می رسد.

سرپرست فرمانداری سبزوار خاطر نشان کرد: پس از بهره برداری از مرحله نخست ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سربداران با هزینه ۳۲۰ میلیارد ریال در بخش های زمین چمن مصنوعی، پیست تارتان، رختکن و نصب صندلی برای مرحله دوم آن نیز مناقصه در حال اجراست.

 

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد گفت: عملیات مرمت و استحکام‌بخشی خانه مرحوم استاد نبی پور یکی از مقنیان بنام گناباد و قنات قصبه باهدف ایجاد موزه مقنی در محور گردشگری این قنات   آغاز شد.

به گزارش  روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، رسول صنوبری  افزود: این عملیات مرمتی باهدف حفظ و احیای تمامی آثار تاریخی ارزشمند واقع در عرصه و حرایم میراث جهانی قنات قصبه گناباد انجام می‌شود.وی اظهارکرد: این پروژه از محل اعتبارات میراث جهانی قنات قصبه با محوریت اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و نظارت پایگاه میراث جهانی قنات قصبه و با همکاری اداره  میراث این شهرستان آغازشده است.مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد درباره دلایل مرمت خانه استاد نبی پور خاطر نشان کرد: «با توجه به این‌که مرحوم غلامرضا نبی پور به‌عنوان یکی از مقنیان بنام گناباد و قنات قصبه بوده است و در روند تهیه پرونده ثبت جهانی این اثر ارزشمند تاریخی کشور ایران تلاش‌های بی‌وقفه و بسیاری داشته است شخصیت او در فهرست حاملان میراث ناملموس کشور به شماره یک در تاریخ 1/۶/۱۳۹۶ نیز به ثبت ملی رسیده است.»

صنوبری افزود: «در همین زمینه خانواده نبی پور منزل استاد را باهدف ایجاد موزه قنات و موزه مقنی برای حفظ ارزش‌های والای فرهنگ قنات و شغل مقنی‌گری به وزارت میراث فرهنگی کشور اهدا کرده‌اند.»

وی درباره محل و میزان اعتبار تخصیص‌یافته برای این پروژه گفت: «اعتبار این عملیات مرمتی یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ریاست جمهوری مربوط به اثر جهانی قنات قصبه گناباد است.»

 رئیس ناحیه پخش فراورده‌های نفتی تایباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۷ هزار و ۸۶۷ لیتر انواع فراورده‌های نفتی قاچاق در مرز مشترک ایران و افغانستان در شرق خراسان رضوی کشف و ضبط شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۰۰ درصد کاهش داشته است.علیرضا یزدی نژاد در گفت و گو با  ایرنا این کشفیات را شامل گازوئیل، نفت سفید و بنزین ذکر و اضافه کرد: ارزش ریالی این میزان سوخت کشف شده افزون بر هفت میلیارد و ۳۹۳ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال برآورد شده است.وی افزود: جابه‌جایی جایگاه توزیع سوخت از منطقه ۱۷ شهریور به نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان و عرضه سوخت به ناوگان حمل و نقل افغانستان با قیمت و نرخ تعادلی به میزان هر لیتر ۹۰ هزار ریال از مهم ترین علل کاهش قاچاق سوخت به این کشور بوده است.رئیس ناحیه پخش فراورده‌های نفتی تایباد گفت: هم اکنون نسبت به عرضه سوخت به ناوگان حمل و نقل ۲ کشور ایران و افغانستان با نرخ تعادلی و مصوب هیچ گونه محدودیتی نداریم.

یزدی نژاد افزود: ۹۰ درصد این کشفیات از نوع گازوئیل و ۱۰ درصد از نوع بنزین و نفت سفید بوده است. وی گفت: سوخت قاچاق در سه حوزه هنگ مرزی، نیروی انتظامی و گمرک دوغارون تایباد کشف شده و ۸۲ درصد این کشفیات در حوزه مرزبانی و نیروی انتظامی و ۱۲ درصد دیگر در حوزه گمرک دوغارون بوده است.

رئیس ناحیه پخش فراورده‌های نفتی تایباد گفت: بزرگ ترین پرونده قاچاق سوخت در امسال به میزان ۹۳۰ هزار لیتر بود که در قالب ۳۱ کامیون سوخت رسان  از استان قم به مقصد افغانستان بارگیری شده بود و متهمان آن با تشکیل پرونده راهی مرجع قضایی شدند.

حمیدی/  از ابتدای امسال ،گوشت مرغ در بازار نوسانات عجیب‌وغریبی را تجربه کرده است از قیمت 10 هزار تومان در فروردین‌ تا قیمت 36 و 40 هزار تومان در آبان و تمام این نوسانات را مرغداران معلول یک موضوع می‌دانستند و آن این که دولت در تأمین نهاده دامی موردنیاز کوتاهی می‌کند. اما امروز که بنا بر اذعان معاون امور دام جهاد کشاورزی، دولت 100 درصد نهاده دامی را برای مرغداران تأمین می‌کند قیمت مرغ حتی مصوبه ستاد تنظیم بازار یعنی 20 هزارو400تومان را هم رعایت نمی‌کند و گران تر به فروش می رسد. به گزارش خراسان رضوی، از ابتدا ی امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و پیشی گرفتن عرضه بر مصرف در بازار مرغ، قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف‌کننده به 10 هزار تومان هم رسید و دولت برای حمایت از مرغدار اقدام به خرید مرغ باقیمت 12 هزارو800تومان کرد اما دیری نپایید که در تیرماه قیمت مرغ به حدود 18 هزار تومان در بازار مشهد رسید و مرغداران دلیل اصلی آن را نبود نهاده دامی بیان می‌کردند و جوجه ریزی را توجیه‌پذیر نمی‌دانستند، تحت همین شرایط بود که دولت قیمت مرغ را در شهریور15هزارو500 تومان تعیین کرد اما بازار بازهم از این قیمت تبعیت نکرد.در گزارش  30 مهرماه روزنامه خراسان رضوی با عنوان "مرغ و تخم‌مرغ با ارز نیمایی چند؟"  به این موضوع پرداختیم و  انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان درباره قیمت هر کیلو مرغ زنده اعلام کرد؛ درصورتی‌که دولت  100 درصد نهاده دامی را با ارز 4200 تومانی تأمین کند قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ زنده در مرغداری  12هزارو300 تومان خواهد بود و چنان چه  دولت 50 درصد نهاده را تأمین کند قیمت هر کیلو مرغ زنده به 14هزارو950 تومان خواهد رسید. علاوه بر این درصورتی‌که دولت ارز 4200 تومانی را از نهاده موردنیاز مرغدار حذف کند قیمت هر کیلو مرغ زنده در مرغداری به 19هزارو550 تومان خواهد رسید. معاون امور دام استان نیز ضمن تایید قیمت‌های اعلام‌شده، قیمت هر کیلو گوشت مرغ درصورتی‌که دولت تمام نهاده را با ارز 4200 تومانی تأمین کند 14هزار تومان و برای مصرف‌کننده 15هزارو500 تومان اعلام کرد. جعفری همچنین قیمت هر کیلو گوشت مرغ را در شرایط فعلی و در صورت تأمین 50 درصد نهاده  از سوی دولت 20 هزار تومان اعلام کرد. این متولی امور دام استان قیمت هر کیلو گوشت مرغ را درصورتی‌که دولت ارز 4200 تومانی را از تأمین نهاده دامی موردنیاز مرغدار حذف کند بین 25 تا27 هزار تومان یعنی افزایش حدود 80 درصدی نسبت به قیمت 14 هزار تومان بیان کرد. بااین‌حال ما در مهرماه شاهد کاهش جوجه ریزی بودیم و نتیجه این کاهش جوجه ریزی سر به فلک کشیدن قیمت گوشت مرغ در آبان بود که در فاصله یک روز قیمت این محصول 10 هزار تومان گران‌تر شد و به 36 هزار تومان رسید و متولیان دلیل آن را کاهش جوجه ریزی دانستند و اعلام کردند تا دو هفته بعد این قیمت کاهش پیدا خواهد کرد که این اتفاق رخ داد و قیمت گوشت مرغ طی 10 روز به 26 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

مرغدار نهاده را در بازار آزاد می‌فروشد

معاون اقتصادی و جانشین استاندار در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار استان ضمن انتقاد از عملکرد مرغداران اظهار کرد: از مرغدار یا دامدار قابل‌پذیرش نیست که نهاده وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کند و به‌جای مصرف آن برای پرورش دام و طیور، آن را گران‌تر از قیمت اصلی‌اش در بازار بفروشد. به گزارش روابط عمومی استانداری، رسولیان در نشست کارگروه تنظیم بازار استان از مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی بازار مرغ خواست، نشستی با صاحبان واحدهای مرغدار در خراسان رضوی برگزار و تولیدکنندگان را راجع به مبانی قیمت‌گذاری گوشت مرغ توجیه کنند. وی با اظهار نگرانی برای عرضه خارج از شبکه نهاده دامی در استان ادامه داد: از مرغدار یا دامدار قابل‌پذیرش نیست که نهاده وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کند و به‌جای مصرف آن برای پرورش دام و طیور، آن را گران‌تر از قیمت اصلی‌اش در بازار بفروشد. رسولیان از مدیران تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی استان خواست گزارش دقیقی از نحوه تأمین و عرضه نهاده و برخوردهای نظارتی با آن‌ها تهیه کنند و در نشست بعدی کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی ارائه دهند. وی گفت: وضعیت قیمت‌ها در آذرماه نسبت به ماه قبل از آن در گروه‌های مختلف کالایی بهبودیافته به‌طوری‌که قیمت هفت‌قلم کالا در گروه مواد غذایی، چهار قلم کالا در گروه نهاده‌ها و پنج قلم کالا در گروه آهن‌آلات کاهش‌یافته است. در این میان قیمت گوشت گوساله و شکر در استان بیشتر از قیمت میانگین آن در کشور است که باید بررسی بیشتری در این زمینه انجام شود.

100 درصد نهاده دامی در آبان به مرغدار داده شد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از مجموع ۶۷۰ هزار تن نهاده دامی که از ابتدای امسال تا ۲۱ آذرماه در خراسان رضوی تأمین‌شده، ۴۳.۹ درصد از نیاز دامی خراسان رضوی را برآورده کرده اما از ابتدای آبان نیاز واحدهای طیور به نهاده دامی به‌صورت ۱۰۰ درصد تأمین‌شده است. مجید جعفری افزود: طی هشت‌ماه امسال ۲۵ هزار و ۴۱۱ مورد پایش از  واحدهای پرورش دام و طیور خراسان رضوی که نهاده دامی تحویل می‌گیرند انجام‌شده است که منجر به کشف ۶۸۲ مغایرت با میزان نهاده تحویلی، ۲۷ مورد تأخیر در تحویل بار نهاده، ۲۱۶ مورد تحویل ندادن نهاده و ۱۷۱ مورد کسری در بازار نهاده دامی شده است. اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر عرضه عمده گوشت مرغ در کشتارگاه و توزیع آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در بازار گفت: برخی افراد نهاده‌های دامی تولید داخل کشور را خریداری و در بازار به قیمت به نسبت بالایی عرضه می‌کنند. وی با اشاره به وجود هزار و ۶۵۰ واحد مرغداری در خراسان رضوی افزود: اگر روند کاهشی جوجه ریزی در استان ادامه داشته باشد دو ماه دیگر میزان گوشت مرغ در بازار کاهش خواهد یافت. غفوری مقدم معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان نیز در این نشست گفت: در ابتدای تشدید نظارت‌ها بر توزیع گوشت مرغ در بازار استان، کشتار مرغ کاهش یافت و به ۱۰۰ هزار قطعه در شبانه‌روز رسید. بعد از الزام سازمان جهاد کشاورزی به عرضه گوشت مرغ باقیمت مصوب ۲۰۴ هزار ریال، کشتار مرغ افزایش یافت و به ۲۴۵ هزار قطعه در شبانه‌روز رسید و به همان نسبت قیمت گوشت مرغ در استان کاهش یافت. بااین‌حال باید توجه داشت تا پیش ‌از این مرغدار، دلیل گرانی مرغ را نبود نهاده دامی می‌دانست و امروز که مردم در حال خرید و مصرف گوشت مرغی هستند که جوجه ریزی آن در آبان انجام‌شده و بنا بر اذعان معاون پشتیبانی امور دام 100 درصد نهاده در آبان ماه به مرغدار داده‌شده است بازهم قیمت مرغ بالاتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شود. 30 مهرماه معاون پشتیبانی امور دام قیمت هر کیلو مرغ با 100 درصد نهاده دامی را برای مصرف‌کننده15 هزارو500 تومان اعلام کرده بود پس چرا امروز که مرغدار 100 درصد نهاده دامی را دریافت می‌کند قیمت مرغ به حتی حدود این قیمت کاهش پیدا نکرده است؟ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت وگو با خراسان رضوی قیمت هر کیلو مرغ را با تأمین 100 درصدی نهاده دامی از سوی دولت، درِ مرغداری 14 هزارو400تومان می‌داند و می‌گوید: بر اساس قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ برای مصرف‌کننده با تأمین 100 درصدی نهاده دامی از سوی دولت 20 هزارو400تومان است. اورانی می‌گوید: مرغدار معتقد است که نهاده 70 درصد قیمت مرغ را تعیین می‌کند و دولت 30 درصد دیگر تغییرها مانند هزینه کارگر، واکسن و امثال آن را که گران شده،  در نظر نگرفته است. اما وی درباره قیمت‌های اعلام‌شده از سوی معاونش درباره قیمت 15 هزارو500تومانی گوشت مرغ برای مصرف‌کننده در صورت تأمین 100 درصدی نهاده دامی از سوی دولت بیان می کند: بنده این قیمت را قبول ندارم و هزینه‌های تولید برای مرغدار زیاد شده است ونمی توانیم به مرغدار فشار بیاوریم که به رغم متضرر شدن جوجه ریزی کند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان معتقد است که ستاد تنظیم بازار کشور قیمت 20 هزارو400تومان برای هر کیلو مرغ را با در نظر گرفتن شرایط تأمین نهاده دامی به‌صورت 100 درصد از سوی دولت تعیین کرده است. درحالی‌که  دربند دو مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است "قیمت مرغ زنده درِ کشتارگاه 14 هزارو100تومان (با احتساب تمام هزینه‌های ناشی از کمبود نهاده، آزادسازی ارز واکسن و ...) تعیین گردید". درواقع مصوبه ستاد تنظیم بازار به صراحت اعلام کرده است که قیمت تعیین‌شده برای گوشت مرغ زنده با در نظر گرفتن کسری نهاده دامی تعیین‌شده است که درآن دوره بنا بر اذعان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دولت کمتر از 50 درصد نهاده دامی موردنیاز را تأمین می‌کرد. لذا جای سؤال دارد امروز که دولت 100 درصد نهاده دامی را تأمین کرده قیمت مرغ هیچ تفاوتی با شرایط تأمین 40 درصدی نهاده دامی نکرده است و به رغم هزینه‌های سنگین دولت برای تأمین ارز 4200 تومانی برای تهیه نهاده دامی چرا بازهم قیمت مرغ همچنان حدود 26 هزار تومان است؟ 

حقدادی - رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام  در آستانه فرارسیدن شب یلدا با هشدار بهداشتی به مردم گفت: به جهت این که در شب نشینی ها  و دورهمی ها ماسک وجود ندارد و غذا و تنقلات مصرف می‌شود به ویژه درشب یلدای امسال از نظر ما پزشکان کرونا  بمب خوشه ای است که ممکن است همه ما را مجروح کند و به مرگ عزیزان و به ویژه سالمندان منتهی شود مراقب باشید به یکدیگر تعارف نکنید.دکتر افکار افزود: این که علامت ندارم دلیل سالم بودن نیست و بچه ها ‌و جوانان در عین حالی که ناقل هستند غالبا هیچ علامتی از بیماری ندارند پس امسال  شب یلدا را با تلفن کردن و در فضای مجازی برگزار کنید.

 

سخنگوی جمعیت هلال احمر استان به خبرگزاری صدا و سیما گفت: پیکر فرد مفقود شده در ارتفاعات گلمکان پیدا شد.در پی اعلام ریزش بهمن عصر جمعه در ارتفاعات منطقه چشمه سبز گلمکان و گرفتار شدن یک نفر زیر بهمن، تیمی متشکل از اعضای جمعیت هلال احمر و کوهنوردان خراسان رضوی به محل حادثه اعزام شدند و با برپایی کمپ و شب مانی در منطقه، پس از ۴ روز عملیات جست وجو، پیکر این فرد عصر دیروز پیدا شد و عملیات انتقال پیکر وی به منطقه امن  انجام شد.

 

شعبانی/ با هدف بهره مندی دانش آموزان نیازمند از آموزش های مجازی، خیران بخش رخ ۲۰ دستگاه  تبلت به این دانش آموزان اهدا کردند.به گزارش خراسان رضوی ،خیران بخش رخ با شرکت در پویش لبخند رضایت، تا کنون ۲۰ دستگاه  تبلت هوشمند به  دانش آموزان نیازمند اهدا کرده اند.یکی از بانیان این  کار خداپسندانه گفت: با توجه به شرایط سال تحصیلی جاری و دایر شدن کلاس ها به صورت غیر حضوری در فضای مجازی، یکی از مشکلات گروهی از دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت مدارس این منطقه، تهیه گوشی یا تبلت هوشمند است.بنابراین  برای رفع این مشکل، گروهی از خیران نیک اندیش پای کار آمدند و به یاری این دانش آموزان شتافتند.

 

استاندار بر اهمیت تحرک بخشی در زیرساخت‌های مناطق کمتر توسعه یافته تأکید کرد و گفت: اشتغال‌زایی و کارآفرینی از اولویت‌های ما در مناطق محروم است. به گزارش روابط عمومی استانداری، معتمدیان در کارگروه نظارت و هماهنگی برنامه‌های محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی استان با تقدیر از فعالیت‌های بسیج سازندگی در توسعه فعالیت‌های عمرانی و  همراهی با دستگاه‌های اجرایی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گفت: خوشبختانه میان بسیج سازندگی و دستگاه‌های اجرایی همگرایی، تعامل و هم‌افزایی صورت گرفته است. وی مدیریت زمان در پروژه‌های محرومیت‌زدایی را مهم توصیف کرد و یادآور شد: با حضور بسیج سازندگی و به دلیل وجود روحیه کار جهادی همواره سرعت تکمیل پروژه‌ها افزایش خواهد یافت. معتمدیان یکی دیگر از مزایای حضور بسیج سازندگی در پروژه‌ها را کاهش هزینه و افزایش کیفیت دانست و گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری و همراهی بسیج سازندگی به بخش‌های محروم خراسان رضوی رسیدگی کنیم. وی به لزوم تناسب میان اقتصاد و اقلیم در روستا اشاره کرد و یادآور شد: باید ظرفیت هر منطقه به درستی شناسایی شود و بر اساس ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی صورت گیرد. معتمدیان یکی دیگر از ضرورت‌های توسعه مناطق محروم را احیای قنات ها بیان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا طی سال آینده بتوانیم بودجه لازم برای این موضوع را به تصویب برسانیم. استاندار خراسان رضوی بر تسریع در روند ساخت مسکن در روستا نیز تأکید کرد و گفت: احداث منازل مسکونی در مناطق روستایی مهم‌ترین عامل در تثبیت و بازگشت جمعیت است. وی توسعه و ترویج مشاغل خانگی، کسب و کار خرد، پرورش دام مولد و سبک را از جمله عوامل توسعه مناطق محروم دانست و یادآور شد: پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در روستاها باید به سرعت تعیین تکلیف شود. معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد نهضت گلخانه در استان اشاره کرد و گفت: در مناطق کم آب همچون خراسان رضوی باید به دنبال روش‌هایی برای کاهش مصرف آب باشیم. استاندار خراسان رضوی بر تسریع روند انعقاد تفاهم‌نامه در این زمینه تأکید کرد و افزود: در مناطقی که استعداد دارد، باید زمینه احداث گلخانه را فراهم کنیم.

رقیب دستگاه های اجرایی نیستیم

در این جلسه همچنین رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گزارشی از فعالیت‌های این نهاد در نقاط مختلف کشور ارائه کرد و گفت: وظیفه ما محرومیت‌زدایی و سازندگی است. سردار محمد زهرایی، کشف و توانمندسازی جوانان را از جمله برنامه‌های بسیج سازندگی بیان کرد و افزود: هیچ انتفاعی مد نظر ما نیست و ما رقیب دستگاه‌های اجرایی نیستیم بلکه همراه و پشتیبان آن‌ها هستیم.

 اداره کل استاندارد خراسان رضوی چندی پیش از تعلیق و ابطال پروانه استفاده از علامت استاندارد 190 واحد تولیدی از ابتدای سال خبرداد ، اما بازرسان مرتبط با این کالاها که بیشتر مربوط به مواد غذایی بوده و در اصناف خرد در حال توزیع است از این خبر و نام واحدهای تولیدی بی اطلاع بوده اند و هیچ پرونده تخلفی در این باره ثبت نشده است . به گزارش خراسان رضوی، از سال 84 طرح جامع اجرای هماهنگ استاندارد با عنوان طاها در کشور به اجرا در آمد که در این طرح علاوه بر کنترل کالاها در محل تولید، کالاها و فراورده های مشمول استاندارد اجباری در محل عرضه، توزیع وتمرکز مورد بازرسی قرار می گیرند و علاوه بر بررسی نشان ملی استاندارد، به منظور حصول اطمینان از دارا بودن حداقل های کیفیت، ایمنی وسلامتی، از کالاهای مشمول این طرح نمونه برداری می شود و در آزمایشگاه های مربوط مورد آزمون قرار می گیرد و سوابق این بازرسی ها در سامانه های استاندارد ثبت می‌شود و در صورت انطباق نداشتن استانداردها اقدام قانونی متناسب اعم از تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد یا جمع آوری و معدوم سازی محصول انجام می شود.روزنامه خراسان براساس همین طرح و درخواست ها و گلایه های مردمی درباره کوچک شدن بسته بندی محصولات، تفاوت حجم یا کیفیت آن ها، با ارسال نامه ای به اداره کل استاندارد استان درخواست کرد که چندین قلم کالای اساسی و محصولات خوراکی مورد آزمون قرار گیرد تا سطح کیفی و تطابق استانداردهای اجباری در این محصولات با آن چه در بازار وجود دارد، بررسی شود اما به گفته مدیرکل استاندارد خراسان رضوی بودجه این طرح کاهش چشمگیری داشته و خرید کالاها از بازار برای این اداره کل به سختی انجام می‌شود و به همین دلیل امکان انجام این آزمایش ها فعلا ممکن نیست و صرفا اطلاعاتی را به عنوان آمار بازرسی های انجام گرفته اعلام می‌کنند که حکایت از تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد 190 واحد تولیدی دارد که نتوانستند در بازار کیفیت لازم برای محصولاتشان را به اثبات برسانند. عددی که نسبت به میزان واحدهای تولیدی بسیار بالا بوده و درصورت انجام بیشتر این طرح معلوم نیست به چه عدد و رقمی می توانست برسد.

بودجه کم، عامل تعطیلی طرح طاها

علیرضا جمیع، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی دراین‌باره گفت: آزمایش های استاندارد براساس استاندارد ملی در کارخانجات انجام می شود و اگر کم‌فروشی در کارخانه انجام شده باشد، نتایج آن به سازمان صمت ارسال می شود اما در طرح طاها خود ما باید از سطح بازار کالاهایی را بخریم و در آزمایشگاه آزمون کنیم که هزینه خرید و آزمایشگاه با اداره استاندارد است و به دلیل مشکلات بودجه ای، تخصیص اعتبار در این حوزه کاهش بسیار زیادی داشته و نسبت به سال گذشته خیلی کمتر است.وی افزود: البته به طور کلی میزان برداشت ما از بازار 10 درصد نمونه برداری های ما از کارخانه است و حجم آزمایش های داخل کارخانه خیلی بیشتر است که نتایج آن نیز به سازمان صمت اعلام می شود. حامد محمدی، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز با ارائه آماری در این باره اظهار کرد: برنامه امسالِ اداره کل استاندارد استان ،انجام 10هزار مورد بازرسی براساس طرح طاها بوده که تاکنون 7 هزار بازرسی محقق شده و بقیه درحال اجراست که در این بازرسی‌ها بیش از 400 مورد نمونه برداری نیز انجام شده است.محمدی توضیح داد: سهم هرکدام از گروه های کالایی در بازرسی های صورت گرفته در طرح طاها متفاوت بوده و 50 درصد  مربوط به صنایع غذایی، 15 درصد صنایع فلزی، 10درصد مواد شیمیایی و بهداشتی و 25 درصد بقیه، صنایع بوده است.وی با اشاره به اجرای طرح طاها در کشور برای محصولات تولیدی استان بیان کرد: این طرح سراسری بوده و در کل کشور به اجرا درآمده و کالاهای تولید شده استان در دیگر استان های کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است که تا کنون محصولات استان خراسان رضوی در کشور حدود 80 درصد با استانداردها تطابق داشته است.معاون اداره کل استاندارد استان همچنین تاکید کرد: اقدامات اجرایی اداره کل استاندارد به این شکل است که در بازرسی های انجام شده هربار تطابق نداشتن با استاندارد ها در واحدهای تولیدی به عنوان نمره منفی برای آن واحد تولیدی منظور می شود و میزان این نمرات منفی هم به میزان و نوع خطای صورت گرفته ،بستگی دارد که در نهایت جمع این نمرات منفی باعث اقدامات مختلفی از جمله تعلیق و ابطال پروانه علامت استاندارد می شود.وی با ارائه آماری خبر داد: از ابتدای امسال تا آذرماه در قالب طرح طاها و بازرسی از واحد های تولیدی و نمونه های برداشته شده از سطح بازار و نمرات منفی تعلق گرفته به واحدهای تولیدی 105 پروانه استفاده از علامت استاندارد باطل شده  و پروانه استفاده از علامت استاندارد 85 واحد تولیدی نیز تعلیق شده است.محمدی تاکید کرد: زمانی که پروانه استاندارد باطل یا تعلیق می شود، رونوشت آن به سازمان صمت و تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام مهندسی، گمرک و دیگر دستگاه های نظارتی مرتبط با آن کالا اعلام می شود اما این به عنوان اعلام جرم نیست و تصمیم گیری درباره آن واحد تولیدی با خود آن ادارات و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به آن هاست. این صرفا یک اطلاع رسانی بوده که آن دستگاه ها بتوانند طبق قوانین خود برخوردهای لازم را انجام دهند .

صمت: در حیطه اختیارات ما نیست

ابراهیم ناصری، معاون صنایع سازمان صمت خراسان رضوی درباره اقدامات این سازمان برای واحد های تولیدی که علامت استاندارد آن ها باطل یا تعلیق شده بیان کرد: در معاونت صنایع صدور پروانه بهره برداری از وظایف ما بوده که برای دریافت این پروانه ،استانداردهای خاصی نیز وجود دارد که هر واحد تولیدی باید برای شروع به کار تولیدی، آن مدارک را تکمیل کند، یکی از مدارک مهم مربوط به سازمان محیط زیست و استانداردهای محیط زیستی کارخانجات است .وی افزود: اما این که بعد از صدور مجوز بنا به درخواست سازمان های متولی آن پروانه تعلیق یا ابطال شود در حیطه اختیار ما نبوده و خود سازمان ها اهرم های نظارتی ویژه خود را دارند که می توانند از آن استفاده کنند، درواقع ما شرایط تولید یک کالای مناسب در حیطه های مختلف را برای کارخانه بررسی می کنیم و به آن پروانه بهره برداری می دهیم اما دریافت هریک از نشان ها و استانداردها بعد از آن صورت می گیرد و نداشتن هریک از آن نشان ها نیز در پروانه بهره برداری تاثیر ندارد .ناصری تصریح کرد: برخی کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند و به این ترتیب بدون داشتن علامت استاندارد عملا 

نمی توانند تولید کنند و با این که پروانه بهره برداری آن ها باطل نمی شود اما دستگاه های نظارتی از جمله استاندارد، بازرسی صمت و تعزیرات ،برخورد های مناسب را با آن ها خواهند کرد که باید در سازمان صمت معاون بازرسی صمت پاسخگو باشد.

وظیفه استاندارد است، به ماچه؟

برای پیدا کردن رد و نشانی از اهرم های نظارتی درباره 190 واحد تولیدی که پروانه استاندارد آن ها تعلیق یا ابطال شده است، از محمدجواد ساعدی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، پیگیری می‌کنیم که وی اداره کل استاندارد را مسئول پیگیری موضوع معرفی کرد و گفت: وقتی قانونی در یک سازمان جزو وظایف آن تلقی می شود، همان قانون ضمانت اجرایی را در اختیارش قرار می‌دهد و اداره کل استاندارد نیز باید با دستورالعمل های خود این اقدامات را انجام دهد و نظارت و بررسی این واحدها و کالاها ، وظیفه استاندارد است.وی تاکید کرد: از ترازوی واحدهای تولیدی تا باسکول سیلوها، رطوبت آردهای نانوایی و همه احجام و اوزان کالاهای موجود در بازار تحت نظارت اداره کل استاندارد است .معاون صمت استان همچنین با تاکید بر این که خود اداره استاندارد ضابط است و پرونده های تشکیل شده را به تعزیرات حکومتی می فرستد، بیان کرد: اگر تخلفی شده به ما چه ارتباطی دارد؟ خود استاندارد پرونده را به تعزیرات و نامه ای هم برای درج در پرونده واحد تولیدی به معاونت صنایع ما می فرستد.وی تصریح کرد: اگر کسی به عنوان شاکی از واحدهای تولیدی وجود داشته باشد، بررسی می‌شود، مگر ما این جا نشسته ایم وظیفه ای نداریم که از همه چیز خبر داشته باشیم، من بی اطلاعم که 190 واحد تولیدی علامت استاندارد ندارد، ما ستاد خبری داریم اطلاع بدهند بررسی می کنیم، به آقای محمدی معاون اداره استاندارد بگویید جداگانه به من نامه بزنند تا ببینم اصلا این واحدهای تولیدی کجاست.امیر دلداری مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد نیز در این باره بیان کرد: از ابتدای سال 99 تاکنون تنها 5 نامه به اتاق اصناف مشهد از سوی اداره استاندارد ارسال شده است که مربوط به 4 واحد تولیدی و همگی مواد غذایی بوده اند.وی افزود: پیرو این نامه ها برای کلیه اتحادیه های مرتبط با آن کالا نیز اطلاعیه هایی صادر شده و در آن اطلاعیه تاکید کردیم که خرید و فروش این مواد غذایی برای برند های مشخص شده در حکم کالای غیر مجاز و تقلبی بوده و ممنوع است و باید از سطح بازار جمع آوری شود .دلداری تاکید کرد: به جز این نامه ها هیچ مورد دیگری به ما اعلام نشده و شاید از این 190 واحدی که می‌گویید فقط همین تعداد مرتبط با اصناف بوده است.

اداره استاندارد باید شکایت کند

اما در انتها، سراغ این واحدهای تولیدی تعلیق یا فاقد پروانه استاندارد را از اداره کل تعزیرات حکومتی گرفتیم که مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات در این باره گفت: اساس اقدامات تعزیرات حکومتی بر اساس پرونده های تشکیل شده از سوی سازمان های مرتبط با نظارت است مثل اصناف، صمت ، استاندارد، دام پزشکی و... که بر همان اساس نیز رسیدگی به پرونده ها در تعزیرات حکومتی انجام می شود.وی تاکید کرد: درباره این واحد های تولیدی در سال 99 پرونده ای از سوی اداره کل استاندارد تشکیل نشده و این اداره کل باید به طوردقیق نوع، برند، حجم، نمونه و دیگر مدارک مورد نیاز محصولات فاقد استاندارد را در قالب شکایت به تعزیرات حکومتی ارسال کند، اما اکنون با بررسی های صورت گرفته در سامانه تعزیرات حکومتی و کسب اطلاع از اداره استاندارد دو پرونده آن هم مربوط به سال 98 مشاهده شد که یکی از آن ها توسط اتاق اصناف و دیگری توسط سازمان صمت ارجاع شده است .مدنی فدکی تصریح کرد: مکاتباتی که از طرف اداره استاندارد انجام می شود به این صورت است که اصل نامه خطاب به تولید کننده بوده و در انتها یک رونوشت به تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صمت داده می شود که این شیوه منجر به رسیدگی 

نمی شود و اداره استاندارد باید ضمن تشکیل پرونده آن واحد ها را به تعزیرات حکومتی معرفی کند که در این باره هیچ اطلاعی داده نشده است .