میلاد کلاته-جانباز هشت سال دفاع مقدس با وجود عوارض ناشی از موج انفجار در جبهه و جنگ توانسته با تلاش و پشتکار به زبان های فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و انگلیسی مسلط شود.به گزارش خراسان رضوی، حمید پژمان ثانی از جانبازان هشت سال دوران دفاع مقدس است که به چهار زبان زنده دنیا مسلط است و به تازگی نیز در پی حمایت مکرون رئیس جمهور فرانسه از توهین به پیامبر اکرم (ص) با زبان فرانسوی این اقدام را محکوم کرد.با وی درباره اهداف یادگیری این زبان ها به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

درکدام عملیات جانباز شدید؟

 در سال 1365 به جبهه اعزام شدم و در ادامه عملیات کربلای پنج و در منطقه شلمچه در خط مقدم جبهه به دلیل موج انفجار ناشی از خمپاره از ناحیه سر آسیب دیدم و جانباز اعصاب و روان  هستم و همچنین به دلیل انفجار زیاد مهمات و خمپاره دچار موج گرفتگی شدم.

به کدام زبان های خارجی مسلط هستید؟

به زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی مسلط هستم و از بین آن ها اشراف بیشتری به زبان فرانسوی دارم. آموزش ها از طریق فضای مجازی بوده و هرگز معلمی برای آموزش این زبان ها نداشته ام.

 استادان این جانب اکثرا دکترای زبان انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و آلمانی دارند و به صورت آنلاین و غیر حضوری آموزش به بنده داده اند.

چه شد به یادگیری زبان های خارجه پرداختید؟

در قرآن کریم به خوبی آمده است که همه مردم جهان را ببینید و با آن ها آشنا شوید. 

حتی برای ترویج دین اسلام ناب محمدی (ص) به سراسر مردم جهان نیاز به یادگیری زبان خارجی داریم تا دین اسلام را به مردم جهان معرفی کنیم و اگر زبان آن کشور ها را ندانیم، نمی توانیم به راحتی با مردم آن کشورها مراوده و ارتباط داشته باشیم. 

در دنیای امروز نیاز به فراگیری زبان خارجی امری لازم و ضروری است.

 

در کلینیک خدمات کسب و کار با حضور فرمانده سپاه امام رضا (ع)، معاون استاندار و جمعی از مدیران استان ، مشکلات مربوط به ۱۸ واحد تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، بدهی بانکی، دریافت مجوز از اداره کل استاندارد، ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، تقسیط بدهی تسهیلات بانکی، مطالبات از شرکت برق، مسدود شدن حساب های بانکی، منع قانونی در خصوص عرضه محصولات به دیگر استان ها، طولانی بودن فرایند صدور پروانه استاندارد، پلمب واحد، قطع گاز و حذف گرانول پلی استر مطرح و راهکارهای لازم برای رفع آن اندیشیده شد. به گزارش روابط عمومی استانداری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه با انتقاد از قطع گاز صنایع در زمستان به دلیل جبران کمبود انرژی در فصل سرما افزود: باید راهکار جایگزین جبران این کمبود را یافت تا بخش تولید در این فصل دچار مشکل و توقف فعالیت نشود. رسولیان اظهار کرد: برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، نامه‌ای با امضای استاندار تنظیم می‌شود تا سهمیه استانی با برخورداری از گشایش ال- سی شش ماهه برای واحدهای تولیدی که نیاز به ورق فولادی دارند، در نظر گرفته و به شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعلام شود تا هیچ واحد تولیدی دچار کمبود در این بخش نشود. وی در خصوص مشکل کمبود شکر یکی از واحدهای تولیدی استان نیز اظهار کرد: با تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت کل سهمیه شکر استان تا خرداد ماه سال آینده اختصاص یافته و این اختیار به مدیران استان داده شده است که در این مدت شکر را به میزان کافی بین بخش های صنف و صنعت خود توزیع کنند.مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز در این نشست گفت: طی دو هفته اخیر ۷۶ واحد تولیدی توسط چهار کارگروه تامین اجتماعی، امور مالیاتی، امور بانکی و امور حقوقی ذیل این کلینیک عارضه یابی شده است. رضا شجاعی افزود: از این تعداد، مشکلات ۱۵ واحد توسط کارگروه تامین اجتماعی رفع و به ۱۰ واحد توسط این کارگروه مشاوره داده شده است، توافقات لازم برای حل مشکل ۱۰ واحد در کارگروه امور مالیاتی انجام و به هفت واحد نیز مشاوره لازم توسط این کارگروه داده شده است. وی ادامه داد: مشکل ۳۱ واحد تولیدی نیز توسط کارگروه امور بانکی حل شده و به پنج واحد تولیدی نیز از سوی کارگروه امور حقوقی مشاوره لازم داده شده است.همچنین رئیس بسیج مهندسین صنعتی سپاه امام رضا (ع) به ایرنا گفت: از ابتدای امسال ۳۵۰ واحد صنعتی و تولیدی توسط کارشناسان بسیجی استان عارضه‌یابی و برای رفع مشکلات آن ها اقدام شده است. احسان خانه آباد افزود: کمبود سرمایه در گردش و تهیه و تامین مواد اولیه برای تولید از جمله مهم ترین مشکلات این واحدهاست. وی ادامه داد: وقتی مسئولان یک واحد تولیدی به ما مراجعه کنند یا تیم کارشناسی و ارزیاب ما به آن ها مراجعه کند مشکلات   احصا و در کارگروه‌هایی که با مدیران کل استانی تشکیل می‌شود، مشکلات بررسی و بیش از ۸۰ درصد مشکلات در این مرحله حل می‌شود. وی گفت: اگر مشکلات در کارگروه حل نشود، در جلسات ستاد تسهیل که هر دو هفته برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد و اگر آن جا نیز حل نشد با نامه نگاری با سازمان و دستگاه مرتبط در تهران برای رفع آن اقدام می‌کنیم.

 

علی نوری/ رئیس مرکز بهداشت بردسکن گفت: ازابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون متاسفانه 70 نفر از مبتلایان به کرونا در بردسکن فوت کرده اند. مهندس حسین امامیان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: قریب به 20 نفر از این افراد  طی 20 روز گذشته  جان خود را از دست داده اند که بیشتر آن ها بالای 50 سال و بیماری زمینه ای از قبیل فشارخون، ناراحتی قلبی و دیابت داشته اند. وی با بیان این که  از مجموع 2 هزار و 300 نفری که تاکنون از آن ها  تست گرفته شده است ، بیش از 55 درصد مبتلا به کرونا بوده اند افزود : هم اکنون 72 نفر در بخش های کرونایی بیمارستان بردسکن بستری هستند که حال تعدادی از آن ها وخیم است. وی از مردم خواست برای پیشگیری و کنترل   ویروس کرونا مثلث ماسک زدن ، شستن دست و صورت  و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. 

 وی  اظهار کرد: بیش از 90 درصد مراجعه کنندگان به بخش اورژانس بیمارستان ، مشکوک به کرونا هستند و بیشتر آن ها خانوادگی مراجعه می کنند. وی  یکی از عوامل  ابتلا به این ویروس را دورهمی خانوادگی اعلام کرد.

 

شعبانی/ یکی از مسئولان بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه  ازواریزمبلغ یک میلیارد و 867 میلیون و 500 هزار ریال وجه نقد توسط خیر نیک اندیش ،  مهدی مروج تربتی برای ۵۶ نفر از رتبه های زیر هزار تمام گروه های آزمایشی کنکور سراسری شهرستان تربت حیدریه  خبرداد.

به گزارش خراسان رضوی آرزو علومی گفت: برای ۹ نفر از رتبه های زیر هزار که یکی از دانشگاه های تربت حیدریه را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند، مبلغ ۹ میلیون ریال و برای ۴۷ نفر از رتبه های زیر هزار شهرستان تربت حیدریه که در سایر دانشگاه های کشور پذیرفته شده اند،مبلغ ۲۲ میلیون و500 هزار ریال به حساب شان واریز شد.

گفتنی است این خیر نیک اندیش علاوه بر ساخت سالن ورزشی در دانشگاه تربت حیدریه با اعتبار حدود ۶۰ میلیارد ریال به مناسبت عید سعید فطر به ۴۲۲ نفر از دانشجویان بی بضاعت  همه دانشگاه های تربت حیدریه نیز کارت هدیه هر کدام به مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال اهدا کرد.

 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: ۲۲ هزار و ۲۰ کلاس درس استان تاکنون به سامانه گرمایشی استاندارد مجهز شده‌اند. جاسم حسین‌پور در گفت و گو با ایرنا افزود: در سال گذشته ۲۵۰۰ کلاس درس استان در مناطق دارای علمک گاز مجهز به سامانه گرمایشی استاندارد شدند. وی ادامه داد: همچنین طی امسال سامانه گرمایشی هزار و ۳۷۰ کلاس درس در حال استانداردسازی است که ۵۰۰ کلاس در اواسط ماه آینده و ۸۷۰ کلاس نیز تا پایان امسال آماده خواهد شد. حسین پور گفت: در هیچ کلاس درسی در استان، بخاری نفتی چکه‌ای و دارای خطر استفاده نمی‌شود و در صورت گازرسانی در هر منطقه روستایی یا دورافتاده اقدامات لازم برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدرسه آن منطقه انجام خواهد شد.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: با پیگیری‌های انجام شده از طریق شورای پول و اعتبار و تصویب در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان، مشکل مربوط به تعیین سقف برای خروج زیورآلات نقره همراه مسافر از مرز این استان برطرف می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی استانداری، رسولیان در حاشیه بازدید از بازارچه گوهرسنگ‌های «مهر کوهسنگی» اظهار کرد: سقف تعیین شده برای زیورآلات نقره به صورت خروج چمدانی ۲۰۰ گرم تعیین شده که این یک نقیصه در صادرات زیورآلات نقره از خراسان رضوی است.

 وی ادامه داد: به همین منظور تدابیری اتخاذ شده است که صادرات زیورآلات نقره همراه مسافر تا سقف سه کیلو گرم با نظارت اتحادیه مربوط از مرز خراسان رضوی میسر شود و مسئولیت این کار در استان پذیرفته شده تا هم ورود برخی از سنگ های قیمتی و هم صادرات زیورآلات آسان شود.

مدیرکل امور عشایر استان گفت: با آغاز فصل سرما و زایش تدریجی دام، کوچ پاییزه عشایر استان به منظور تامین علوفه مورد نیاز همانند سال های گذشته آغاز شده است. نبوی‌فرد در گفت و گو با ایرنا افزود: بیش از یک و نیم درصد جمعیت ایران را عشایر تشکیل می‌دهند و ۳۵ طایفه عشایری با هفت هزار و پنج خانوار و بیش از ۳۵ هزار نفر جمعیت در ۱۳ شهرستان استان پراکنده‌اند که ۶۰ درصد مراتع استان را در اختیار دارند. وی ادامه داد: عشایر استان دارای پنج زیست بوم در۷۳ سامانه و در ۳۶۴ محله عشایری مستقر هستند. وی گفت: مشهد، کلات، سرخس، چناران، قوچان، درگز، نیشابور، سبزوار، خوشاب، خواف، کاشمر، خلیل آباد و بردسکن از شهرستان‌های دارای عشایر در استان هستند.

 

در کلینیک خدمات کسب و کار با حضور فرمانده سپاه امام رضا (ع)، معاون استاندار و جمعی از مدیران استان ، مشکلات مربوط به ۱۸ واحد تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، بدهی بانکی، دریافت مجوز از اداره کل استاندارد، ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، تقسیط بدهی تسهیلات بانکی، مطالبات از شرکت برق، مسدود شدن حساب های بانکی، منع قانونی در خصوص عرضه محصولات به دیگر استان ها، طولانی بودن فرایند صدور پروانه استاندارد، پلمب واحد، قطع گاز و حذف گرانول پلی استر مطرح و راهکارهای لازم برای رفع آن اندیشیده شد. به گزارش روابط عمومی استانداری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه با انتقاد از قطع گاز صنایع در زمستان به دلیل جبران کمبود انرژی در فصل سرما افزود: باید راهکار جایگزین جبران این کمبود را یافت تا بخش تولید در این فصل دچار مشکل و توقف فعالیت نشود. رسولیان اظهار کرد: برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، نامه‌ای با امضای استاندار تنظیم می‌شود تا سهمیه استانی با برخورداری از گشایش ال- سی شش ماهه برای واحدهای تولیدی که نیاز به ورق فولادی دارند، در نظر گرفته و به شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعلام شود تا هیچ واحد تولیدی دچار کمبود در این بخش نشود. وی در خصوص مشکل کمبود شکر یکی از واحدهای تولیدی استان نیز اظهار کرد: با تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت کل سهمیه شکر استان تا خرداد ماه سال آینده اختصاص یافته و این اختیار به مدیران استان داده شده است که در این مدت شکر را به میزان کافی بین بخش های صنف و صنعت خود توزیع کنند.مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز در این نشست گفت: طی دو هفته اخیر ۷۶ واحد تولیدی توسط چهار کارگروه تامین اجتماعی، امور مالیاتی، امور بانکی و امور حقوقی ذیل این کلینیک عارضه یابی شده است. رضا شجاعی افزود: از این تعداد، مشکلات ۱۵ واحد توسط کارگروه تامین اجتماعی رفع و به ۱۰ واحد توسط این کارگروه مشاوره داده شده است، توافقات لازم برای حل مشکل ۱۰ واحد در کارگروه امور مالیاتی انجام و به هفت واحد نیز مشاوره لازم توسط این کارگروه داده شده است. وی ادامه داد: مشکل ۳۱ واحد تولیدی نیز توسط کارگروه امور بانکی حل شده و به پنج واحد تولیدی نیز از سوی کارگروه امور حقوقی مشاوره لازم داده شده است.همچنین رئیس بسیج مهندسین صنعتی سپاه امام رضا (ع) به ایرنا گفت: از ابتدای امسال ۳۵۰ واحد صنعتی و تولیدی توسط کارشناسان بسیجی استان عارضه‌یابی و برای رفع مشکلات آن ها اقدام شده است. احسان خانه آباد افزود: کمبود سرمایه در گردش و تهیه و تامین مواد اولیه برای تولید از جمله مهم ترین مشکلات این واحدهاست. وی ادامه داد: وقتی مسئولان یک واحد تولیدی به ما مراجعه کنند یا تیم کارشناسی و ارزیاب ما به آن ها مراجعه کند مشکلات   احصا و در کارگروه‌هایی که با مدیران کل استانی تشکیل می‌شود، مشکلات بررسی و بیش از ۸۰ درصد مشکلات در این مرحله حل می‌شود. وی گفت: اگر مشکلات در کارگروه حل نشود، در جلسات ستاد تسهیل که هر دو هفته برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد و اگر آن جا نیز حل نشد با نامه نگاری با سازمان و دستگاه مرتبط در تهران برای رفع آن اقدام می‌کنیم.

 

سید هادی مهدیان/  شهر کاشمر با وجود افزایش تردد خودروهای سنگین و ترانزیتی از معابر شهری، همچنان بدون کمربندی است، به طوری که این مهم علاوه بر ایجاد گره های ترافیکی، تهدید جان شهروندان، خسارت به آسفالت و ایجاد مزاحمت برای ساکنان و کسبه باعث گلایه شهروندان  هم شده است.

به گزارش  خراسان رضوی ،دومین شهر زیارتی خراسان رضوی که سالانه میزبان بیش از 3.5 میلیون نفر از اقصی نقاط کشور و محل عبور و مرور خودروهای سنگین، ترانزیتی و اتوبوس های مسافربری در مسیر شرق به غرب و غرب به شرق است به دلیل نبود کمربندی، چاره ای جز تردد در مسیر بولوار معلم و جانبازان این شهر نیست. بولوار معلم کاشمر که در واقع یک معبر شهری است و در دو سمت آن شاهد وجود منازل مسکونی، مغازه های تجاری، مدارس و فروشگاه ها هستیم، به محلی برای تردد خودروهای سنگین تبدیل شده به طوری که در فواصل زمانی مختلف شاهد بروز تصادفات جانی و مالی در این مسیر هستیم و این موضوع باعث سلب آسایش و امنیت شهروندان شده است.

گلایه اهالی کاشمر

یکی از مغازه داران  حاشیه بولوار معلم کاشمر با بیان این که در دو طرف این بولوار ساکنان زیادی هستند،تصریح کرد : متأسفانه به دلیل تردد خودروهای سنگین و احتمال بروز تصادف، شهروندانی که در آن طرف بولوار ساکن هستند ، برای خرید به این طرف بولوار نمی آیند. وی با اشاره به این که حرکت خودروهای سنگین در این مسیر باعث سلب آسایش مردم این منطقه شده است، یادآور شد: با توجه به تردد شبانه روزی این خودروها از این مسیر، عملا زمانی برای استراحت وجود ندارد. محمدنژاد از مسئولان خواست پیش از آن که حادثه تلخ و ناگوار دیگری در این بولوار اتفاق بیفتد، به فکر احداث کمربندی در کاشمر باشند.

آلودگی صوتی و سلب آسایش 

یکی از ساکنان بولوار معلم نبود کمربندی را یک معضل مهم در توسعه و عمران شهری کاشمر دانست و گفت: با توجه به این که مسیری در حاشیه شهر وجود ندارد، کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین مجبورند برای تردد از داخل شهر عبور کنند. حسینی با بیان این که وجود کمربندی ابزاری برای ایمنی و سرعت بخشی است، یادآور شد: نبود کمربندی در کاشمر منجر به ایجاد سر و صدای زیاد، افزایش آلودگی صوتی و تنفسی، تشدید ترافیک و افزایش سوانح رانندگی ناشی از تردد خودروهای سنگین از داخل شهر شده است. وی تأکید کرد: قطعا با احداث کمربندی شاهد انتقال بار ترافیکی به خارج از شهر، افزایش سرعت حمل و نقل بار و کاهش سوخت خواهیم بود.

ترافیک سنگین و حوادث رانندگی 

شهروند کاشمری دیگری با بیان این که نبود کمربندی در کاشمر باعث بروز مشکلات عدیده ترافیکی برای مسافران و شهروندان شده است،افزود: با توجه به این که تردد بسیاری از شهروندان و نیز خودروهای عبوری از بولوار معلم این شهر انجام می شود، در بسیاری  از مواقع شاهد ترافیک سنگین و حوادث رانندگی نیز هستیم. پورعلی با اشاره به عبور خودروهای سنگین از کنار بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) خاطر نشان کرد: با توجه به ترافیک در مسیر بیمارستان، بسیاری از مواقع آمبولانس ها یا خودروهایی که بیمار دارند برای رسیدن به بیمارستان معطل می شوند.

در ادامه برای پیگیری  وضعیت کمربندی شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی کاشمر تماس گرفتم. عابدی  گفت:  اجازه مصاحبه ندارم و باید در این خصوص با مسئول مربوط در اداره کل راه و شهرسازی استان  تماس بگیرید.

طرح کمربندی کاشمر باید بازنگری شود 

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه و شهرسازی خراسان رضوی در گفت وگو با خراسان با اشاره به این که چندین سال قبل طرح کمربندی شهر کاشمر به صورت ضمنی توسط مشاور انجام شده است، گفت: با توجه به انجام ساخت و سازهای جدید صورت گرفته، باید طرح بازنگری و مجدد توسط مشاور مطالعه شود. رضا پورمحمدی با بیان این که تلاش می کنیم احداث کمربندی کاشمر را در قالب پروژه اجرای باند دوم سه راهی شادمهر به کاشمر تا انابد بردسکن  اجرا کنیم، افزود: طرح مطالعه کمربندی شهر کاشمر به مشاور ابلاغ شده است که امیدواریم حداکثر تا پایان سال طرح مطالعاتی آن تکمیل شود. وی با تأکید بر این که اعتبار و ردیف بودجه ای جداگانه برای کمربندی کاشمر اختصاص نیافته است، یادآور شد: هزینه احداث و بهره برداری از کمربندی کاشمر پس از ارائه طرح مطالعاتی از سوی مشاور مشخص می شود که در قالب پروژه دوبانده کردن محور سه راهی شادمهر تا انابد اجرا می شود.

با توجه به این که هم اکنون به دلیل نبود کمربندی، تردد خودروهای عبوری از داخل شهر کاشمر انجام می شود برای مشکلات این ترددها و هزینه هایی که به مدیریت شهری تحمیل می شود با شهرداری تماس گرفتیم که متأسفانه به رغم تماس های مکرر با روابط عمومی شهرداری کاشمر موفق به دریافت توضیحات در این زمینه نشدیم.

بنا بر اذعان مدیرکل امور مالیاتی، تنها 15 درصد واحدهای صنفی مشمول استان اقدام به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی (pos) و سامانه مؤدیان کرده‌اند و 64 هزار صندوق مکانیزه فروش استان فعلاً کارکرد مالیاتی ندارند. شرایط بحران کرونا و تاثیر آن بر معیشت مردم و کاهش درآمد اصناف بر کسی پوشیده نیست، همچنین بخشودگی ها و تخفیف های مالیاتی به خصوص از اصناف متضرر از بحران کرونا بسیار ضروری است، نباید فراموش کرد که احیای صندوق های مکانیزه فروش و اتصال پایانه های فروش به سامانه مودیان نباید به معنای افزایش مالیات اصناف منتج شود بلکه هدف نهایی از انجام این طرح ،شفافیت مالیاتی، مقابله با گران فروشی، برخورد با فروش کالای قاچاق و ... است.

به گزارش خراسان رضوی، در بسیاری از کشورهای جهان در زنجیره تولید برای کنترل جریان گردش کالا و شفافیت مبادلات اقتصادی از «صندوق مکانیزه فروش» استفاده می‌شود. هدف از اجرای صندوق مکانیزه فروش ایجاد ثبات و نظم در کسب‌وکار، شفاف‌سازی درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان از یک‌سو و استفاده از تسهیلات مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای مؤدیان از سویی دیگر است. علاوه بر این، صندوق‌ها مزایای زیادی همچون مشتری مداری با صدور فاکتور الکترونیکی دارد. برای ثبت اطلاعاتی همچون خریدوفروش، موجودی کالا یا نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه‌بهتر قوانین و مقررات مربوط به مالیات ، از صندوق فروش یا رایانه‌ای دارای برنامه فروشگاهی استفاده می‌شود. از سویی دیگر تمام رفتار اصناف به‌وسیله این صندوق‌ها شفاف خواهد شد و صندوق فروشگاهی علاوه بر قابلیت دسترسی به گزارش‌های واقعی روزانه و شناسایی اقلام پرفروش و پرمصرف ، مزایایی همچون صرفه‌جویی در وقت و هزینه را  نیز برای اصناف خواهد داشت. امروزه با افزایش آگاهی، مردم خرید از فروشگاه‌هایی  را که دارای صندوق‌های مکانیزه فروش هستند ترجیح می‌دهند.

سابقه صندوق‌های مکانیزه در کشور

موضوع به‌کارگیری «صندوق‌های مکانیزه فروش» توسط واحدهای صنفی، به قانون برنامه پنجم توسعه و سال 90 بازمی‌گردد که بنا بود این صندوق‌ها به‌عنوان ابزاری برای «سامان دهی اخذ مالیات»، «شفاف‌سازی در درآمدها»، «جلوگیری از گران‌فروشی» و «مشتری مداری» در قالب صدور فاکتورهای الکترونیک و شفاف شدن نظام دریافت و پرداخت در واحدهای صنفی وارد ادبیات اقتصادی کشور شود اما بعد از گذشت هشت سال، به رغم این که مجلس و دولت طی این مدت بارها قانون گذاشته و ابلاغیه صادر کرده‌اند اما هنوز به دلیل اجرای ناقص و کج دار و مریز نصب این صندوق‌ها و نظام درآمد مالیاتی واحدهای صنفی با شفاف نبودن درآمدها،گران‌فروشی و نبود مشتری مداری روبه روست.

از سویی دیگر نصب این صندوق‌ها یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های جلوگیری از فرارهای مالیاتی و فروش کالاهای قاچاق در کشور خواهد بود زیرا طبق قانون ،صندوق‌های (POS) باید مستقیم به‌صورت آنلاین به سامانه امور مالیاتی وصل باشد که از این طریق می‌توان کنترل کامل و قانونی بر نظام داد و ستد صنفی داشت که نه تنها منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد بلکه جلوی گران‌فروشی و قاچاق کالا را در کشور خواهد گرفت موضوعاتی که امروز مهم‌ترین معضلات نظام اقتصادی کشور شده‌اند.بر اساس گزارش‌های پیشتر منتشر شده روزنامه خراسان رضوی، نبود ساز و کار و سامانه‌های استاندارد تعریف‌شده و  نبود ‌حمایت‌های مالی لازم برای نصب این صندوق‌ها مهم‌ترین موانع اجرای این قانون حداقل در شهر مشهد بوده است. علاوه بر این با توجه به این که دولت برای جبران کسری‌های درآمدی خود و اتکای کمتر به فروش نفت در لایحه بودجه 99 سهم درآمدهای مالیاتی استان خراسان رضوی را حدود هزار میلیارد تومان افزایش داده لذا اقدام جدی و پیگیری محکم اجرای این قانون، ضرورتی غیرقابل‌انکار است.مجلس شورای اسلامی در مهر سال گذشته «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» را تصویب و بعد از تایید شورای نگهبان در ابتدای آذر به دولت ابلاغ کرد که متعاقبا رئیس‌جمهور این قانون را در 13 آبان سال گذشته به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ کرد.

قانون جدید چه می‌گوید؟

در تعریف پایانه فروشگاهی بر اساس این قانون آمده است "رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی برخوردار باشد" پایانه فروشگاهی تعریف می‌شود.

در تعریف سامانه مؤدیان نیز آمده است "سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌ می یابد  و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورت حساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است."

 در این قانون همچنین درباره اشخاص مشمول(مؤدیان) آمده است: کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/۱۲/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. علاوه بر این ،نحوه اجرای این قانون، نظارت و ضمانت‌های اجرایی آن نیز مشخص‌شده است که در حوصله این گزارش نمی‌گنجد. بعد از گذشت چند ماه سرانجام سازمان امور مالیاتی کشور در خرداد امسال این قانون را به اداره‌های کل تابعه خود ابلاغ کرد اما این  را که تا چه اندازه این قانون در استان خراسان رضوی اجرایی شده است «مدیرکل امور مالیاتی استان» توضیح می‌دهد. «احمدرضا مدبرنیا» در گفت وگو با خراسان رضوی تصریح می کند : کارگروه اجرای این قانون در استان تشکیل‌شده ، از اصناف دعوت به عمل آمد ودوره  های آموزشی هم دراین‌باره برگزارشده است و حتی کارشناسان امور مالیاتی در اصناف حاضر شدند تا راه‌اندازی این پایانه‌ها را اجرایی کنند. اما متأسفانه تاکنون آمار قابل قبولی برای اجرای این قانون نداریم و برخی اتحادیه‌ها هنوز این فرایند را انجام نداده‌اند.

تنها 15 درصد آن هم فقط دستگاه (pos)

وی می‌افزاید: بر اساس قانون 15 صنف در قالب 51 رسته شغلی به‌عنوان اشخاص یا مؤدیان موظف به نصب صندوق فروشگاهی یا همان دستگاه(pos) هستند که در استان خراسان رضوی تنها 15 درصد مشمولان تاکنون  در خصوص  انجام این فرایند اجرایی اقدام کرده‌اند. درواقع اصناف مشمول باید دستگاه‌های (pos) خود را به‌عنوان «پایانه فروش» به سامانه مؤدیان متصل کنند که از مجموع حدود 72 هزار مؤدی شناسایی‌شده در استان تنها 15 درصد این فرایند را انجام داده‌اند. البته باید توجه داشته باشید که این اطلاعات بر اساس داده‌های خوداظهاری مؤدیان در ثبت رسته‌های شغلی آن‌ها در سامانه امور مالیات است و ممکن است که افراد در ثبت رسته شغلی خود مرتکب اشتباه شوند که این موضوع را کارشناسان امور مالیات صحت سنجی خواهند کرد. علاوه بر این ممکن است یک مؤدی چندین دستگاه(pos) در فروشگاه خود داشته باشد که مبنای عملکرد ما مؤدی است. بنابراین تعداد دستگاه‌های (pos) نمایانگر تعداد مؤدیان نیست.

صندوق های مکانیزه فروش به تاریخ پیوستند؟

وی درباره سرنوشت صندوق‌های مکانیزه فروش و اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان می‌گوید: در قانون جدید، صندوق‌های مکانیزه فروش، دیگر موضوعیت ندارند و دستگاه (pos) جای آن‌ها را گرفته است. سازمان امور مالیات معتقد است که دستگاه (pos) می‌تواند پایانه فروشگاهی باشد علاوه بر این هدف نهایی ما این است که به گونه ای بتوانیم ترازوهای دیجیتالی  را که در فروشگاه‌ها تعبیه‌شده‌اند به سامانه امور مالیاتی متصل کنیم.

بر اساس آمار وزارت صمت، تعداد ۶۴ هزار و 349  صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی استان فعال هستند. مدیرکل امور مالیاتی استان درباره این که چه تعداد از این صندوق‌ها به سامانه مؤدیان مالیات متصل هستند ،می‌گوید: هم اکنون به‌صورت آزمایشی برخی صندوق‌های مکانیزه را به این سامانه متصل می کنیم تا مشکلات و نواقص کار مشخص شود. البته اتصال این صندوق‌ها به سامانه مؤدیان در تهران به‌صورت آزمایشی به‌طور موفقیت‌آمیز انجام شد.

محرومیت از مزایای ماده 100 قانون مالیات در انتظار اصناف

مدبرنیا می‌گوید: به رغم این که مشوق‌هایی برای اتصال دستگاه‌های (pos) اصناف مشمول در نظر گرفته‌شده است اما استقبال مطلوب نبوده است و می‌طلبد که اصناف در خصوص اجرای این قانون جدی‌تر باشند و توجه داشته باشند که به‌طور مثال پزشکانی که به اجرای این قانون تمکین نکرده‌اند از مزایای ماده 100 قانون مالیات محروم شدند و اصنافی که در خصوص انجام  این فرایند اقدام نکنند علاوه بر جریمه 2 درصدی از مزایای ماده 100 قانون مالیات هم محروم خواهند شد.

«رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های سازمان صمت استان» نیز در این ‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: به استناد ماده 71 قانون نظام صنفی  و تسهیل دادوستد و شفافیت در مبادلات، هرسال اولویت‌هایی برای صنوف مشخص می‌شود که باید برای استفاده از صندوق‌های مکانیزه اقدام کنند که در سال 99مربوط به 15 اولویت و 50 شغل را دربر می‌گیرد. قانون‌گذار هم مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته است.

«علیرضا سالاری» درباره دلیل استقبال کم اصناف در اجرای قانون و اتصال پایانه‌های فروش به سامانه مؤدیان در استان می‌گوید: اگر واحد صنفی از این دستگاه‌ها استفاده نمی‌کند بدون شک خودش را از مشوق‌ها محروم می‌کند و درگیر محرومیت‌هایی هم خواهد شد.

وی می‌افزاید: واحدهای صنفی ملزم به استفاده از دستگاه‌ها هستند اما این که چنین کاری نمی‌کنند شاید به این دلیل است که مشوق‌ها کافی نیست، شاید هم‌زمانی که این سامانه متصل شود وقتی باشد که می‌خواهند مالیات قطعی واحد صنفی را اعلام کنند و واحد صنفی که دارای صندوق مکانیزه فروش است ملاک عمل قرار نگیرد و مالیات علی الراس برای واحد رد شود.رئیس اتاق اصناف مشهد نیز دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: این موضوع تنها در حوزه اصناف نیست و حتی پزشکان هم استقبال کمی کرده‌اند که به مسائل فرهنگی بازمی‌گردد که مؤدی می‌گوید اگر دستگاه (pos) را استفاده یا به سامانه مؤدیان متصل کنم مشکلات مالیاتی برایم ایجاد می‌شود.

انتقاد به نحوه دریافت مالیات از اصناف

محمود بنا نژاد می‌افزاید: بعد دیگر این استقبال  نکردن این است که ما همیشه به نوع دریافت مالیات از اصناف انتقاد داشته‌ایم؛ درواقع مالیاتی که از واحدهای صنفی دریافت می‌شود بر اساس عملکرد است و نه بر اساس میزان سود و درآمد و تنها به میزان گردش مالی واحد توجه می‌شود. به‌طور مثال بر اساس میزان سودی که برای فروش یک کالا در نظر گرفته‌شده مالیات  دریافت می‌شود درحالی‌که واحد صنفی به‌اندازه سود تعیین‌شده درآمد ندارد. مثلاً درصد سودی که برای فروش یک دستگاه تلفن همراه تعیین‌شده است 7 درصد است اما در بازار این تلفن همراه با سود 3 درصد و حتی کمتر به فروش می‌رسد. لذا سودی که در بازار بابت فروش کالا گرفته می‌شود کمتر از مالیاتی است که در قانون تعریف‌شده است.

وی می‌گوید: برای برطرف کردن این ایراد ما به دنبال شفاف کردن درآمدها هستیم به همین دلیل از سال 82 مسئله شفافیت درآمدها در قانون اصناف آمده است. ما معتقدیم  که باید مالیات  دریافت شود اما این مالیات باید بر اساس میزان« سود» به دست آمده گرفته شود و نه بر اساس میزان تراکنش‌های مالی یک واحد صنفی. به همین دلیل ما به واحدهای صنفی تأکید می کنیم  برای مشخص شدن سود واقعی در خصوص نصب و استفاده از سامانه‌های تعیین‌شده اقدام کنند. ولی به‌نوعی در برزخ گیر افتادیم  اول این که ممکن است در یک فروشگاه چندین دستگاه (pos) مربوط به چند بانک مختلف استفاده شود اما این که کدام ملاک عمل است هنوز جای سؤال است.

بنانژاد می‌افزاید: در یک دستگاه (pos) هیچ‌کدام از هزینه‌هایی که یک واحد صنفی متحمل می‌شود منعکس نمی‌شود و تنها میزان گردش مالی دیده می‌شود و این‌یک نقص است که میزان سود یک فروشگاه چقدر است. برخی بازاریان هم می‌گویند اگر ما این دستگاه را به سامانه مؤدیان متصل کنیم سازمان امور مالیات همه اطلاعات ما را خواهد داشت به همین دلیل استقبال تاکنون کم بوده است اما واحدهای صنفی باید بدانند بر اساس قانون اگر واحدی  برای اتصال دستگاه (pos) اقدام نکند سال آینده مالیات عملکردش بر اساس تبصره ماده 100 و توافق سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برآورد نخواهد شد و دردسرهای زیادی را باید متقبل شود.

چرا صندوق های مکانیزه فروش اجرایی نشده است؟

رئیس اتاق اصناف درباره صندوق‌های مکانیزه فروش نیز می‌گوید: اشکال ما در قانون‌گذاری این است که از بالا به پایین است و در اجرا و در سطوح پایین با مشکل برخورد خواهد کرد. در خصوص صندوق‌های مکانیزه فروش ما بحثی داریم که این سامانه نباید به‌صورت مستقل عمل کند و باید به سامانه‌های دیگر متصل باشد و سازمان امور مالیاتی به همه سامانه‌ها متصل باشد. در همه جای دنیا وقتی شما یک خرید انجام می‌دهید و در صندوق مکانیزه فروش ثبت می  شود همزمان  میزان مالیات بر ارزش‌افزوده آن و مالیات‌های دیگر آن مشخص و در قبض خریدار ثبت و دریافت می‌شود و لازم نیست که مؤدی بعد از چند ماه به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند. درواقع زیرساخت «آنلاین» صندوق‌های مکانیزه فروش در کشور ایجاد نشده است درحالی‌که اجرای این کار اصلاً سخت نیست.

وی می‌افزاید: با اجرای این روش خریدار به‌صورت آنلاین مالیات بر ارزش‌افزوده خود را پرداخت می‌کند و مشخص است که قیمت کالا چقدر بوده است و واحد صنفی هم مجبور می‌شود که فاکتور رسمی بابت کالای فروخته‌شده صادر کند.

در پایان باید اذعان کرد که اگرچه در ابتدا بنا بود که برای ایجاد شفافیت صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی راه‌اندازی و سپس این صندوق‌ها به‌صورت آنلاین به سازمان امور مالیاتی متصل شود تا خریدوفروش کالاها در واحدهای صنفی و خدماتی به‌صورت کاملاً شفاف انجام شود اما بعد از سال‌ها به رغم این که بیش از 64 هزار مؤدی در استان حداقل  برای نصب صندوق‌های مکانیزه اقدام کرده‌اند، امروز بلاتکلیف هستند که مالیاتشان بر چه اساس و چگونه محاسبه می‌شود و همین‌که تنها 15 درصد از مؤدیان صنفی مشمول قانون برای اتصال حتی دستگاه (pos) خود به سامانه مؤدیان در استان اقدام کرده‌اند خود بیانگر نبود اعتماد حاکم بر رابطه اصناف با امور مالیات از یک‌سو و نگرانی از شفافیت در خریدوفروش کالا  و خدمات است.

وزیر آموزش و پرورش به مشکل پیش آمده برای نرگس خدادادی، دانش آموز نخبه نابینای گنابادی واکنش نشان دادودرپیام توییتری نوشت: تلاش خواهیم کرد در اسرع وقت موانع قانونی خدمت معلولان در آموزش و پرورش برطرف شود.

به گزارش  تسنیم ، حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به مشکل پیش آمده برای نرگس خدادادی دانش آموز نخبه نابینای گنابادی  واکنش نشان داد.

حاجی‌میرزایی در یک پیام توییتری نوشت: تلاش خواهیم کرد در اسرع وقت موانع قانونی خدمت معلولان در آموزش و پرورش برطرف شود.

‌محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: «من هم از دیدن این ویدئو(اشاره به ویدئوی منتشر شده  از دیدار نماینده گناباد با دانش آموز نخبه) خیلی ناراحت شدم. معلولیت، گر چه محدودیت جسم است، اما ناتوانی نیست. آموزش ‌و پرورش باید از اشتیاق و تمایل عزیزان معلول به خدمت در این نظام استقبال کند. تلاش خواهیم کرد که در اسرع وقت موانع قانونی این کار را برطرف کنیم ،اخبار جدید را به اطلاع تان خواهم رساند.»

 نرگس خدادادی، دانش‌آموز روشندل گنابادی امسال به رغم مجاز شدن در دانشگاه فرهنگیان، در بخش معاینات پزشکی به دلیل نابینایی رد شد و اجازه شرکت در مصاحبه تخصصی به وی داده نشد.

وی رتبه 500 منطقه 3 و 2250 کشوری را در گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور امسال کسب کرده بود.

شعبانی- پیکرمطهر اولین شهید مدافع سلامت تربت حیدریه و هفتمین شهید مدافع سلامت ارتش جمهوری اسلامی ایران  پس ازتشییع ،خاک سپاری شد.به گزارش خراسان رضوی در  مراسم تشییع ،مارش عزای تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی ارتش در تربت حیدریه برای قهرمانی به صدا درآمد که در گذشته مجاهد بهداری ارتش در دوران دفاع مقدس بود و این روزها در سنگر تلاش برای بهبود مبتلایان به ویروس کرونا خدمت می‌کرد‌ و در همین راه به فیض رفیع شهادت نائل آمد‌.امیر ضرغام مرادی،فرمانده تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی ارتش در حاشیه مراسم وداع با سرگرد شهید سید حسین قاسمی گفت:از ابتدای شیوع کرونا نیرو‌های ارتش در کنار مردم به مقابله با این ویروس پرداختند و تاکنون ۷ شهید سلامت را در کشور تقدیم نظام اسلامی کرده اند.وی افزود: شهید قاسمی که از دلاور مردان بهداری ارتش در دفاع مقدس بود با ابتلا به کرونا به شهادت رسید.گفتنی است پیکر این شهید مدافع سلامت پس از بدرقه یارانش بر اساس ضوابط بهداشتی برای تدفین به روستای خیر آباد شهرستان مه ولات منتقل شد.

 

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان گفت: تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی کشور اجرای الگوی معین های اقتصادی است. به گزارش «خراسان رضوی»، لبافی در نشست هم اندیشی معین های اقتصادی استان ضمن تشریح عملکرد معین های اقتصادی در شهرستان های مختلف اظهارکرد: خراسان رضوی آمادگی دارد تجربیات خود در زمینه معین های اقتصادی را به دیگراستان‌ها انتقال دهد. وی افزود: اگر استان‌ها آمادگی برای انتقال تجربیات را نداشته باشند ۵۰۰ شرکت که به نحوی زیرمجموعه وزارت صمت هستند، می‌توانند در قالب مسئولیت اجتماعی و نهادی این مهم را دنبال کنند. رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در بخش دیگری از این جلسه ضمن تاکید بر نگاه ویژه به مناطق محروم، از آمادگی برای تشکیل کمیته‌ها و برگزاری جلسات مشترک برای رفع مشکلات معین های اقتصادی فرهنگی با دستگاه های اجرایی خبر داد.شایان ذکر است، در این جلسه برخی از معین های اقتصادی منتخب استان به تشریح عملکرد خود و موانع پیش‌رو پرداختند که مهم‌ترین آن نگرانی از دنبال نشدن سیاست‌های گذشته و همچنین همراهی نکردن و همسو نبودن دستگاه‌های اجرایی در این زمینه بود.

 

مرادی/  نبود جایگاه سی‌ان‌جی در شهر و بخش نصرآباد مشکلات زیادی را برای جمعیت ۴۵هزارنفری این منطقه به وجود آورده است. علی محمد برسرآمد از کشاورزان روستای خیرآباد،  با اشاره به قابلیت زیاد منطقه در تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد:بیشتر کشاورزان منطقه خرده‌مالک هستند و برای انتقال محصولات خود به بازارهای مصرف از وانت و کامیونت استفاده می‌کنند و سهمیه اختصاص داده‌شده بنزین جواب گوی نیاز آن‌ها نیست، درنتیجه بیشتر از خودروهای دوگانه‌سوز استفاده می‌کنند؛ اما با توجه به نبود جایگاه عرضه سوخت سی‌ان‌جی در منطقه عملا گازسوزکردن خودروها فایده ای برای مردم نداشته است.  رمضانپور،  کارمند یکی از ادارات شهرنصرآباد که هر روز مسافت۳۵کیلومتری تربت‌جام تا نصرآباد را طی می‌کند، اظهار کرد:استقرارنیافتن برخی ادارات،کمبود امکانات درمانی،آموزشی و خدماتی در شهر نصرآباد باعث می‌شود هر روز عده زیادی از شهروندان  برای تامین نیازهای خود به تربت‌جام رفت و آمد کنند.وی تصریح کرد:به علت کمبود سرویس‌های عمومی و فرسوده بودن مینی‌بوس‌ها بیشتر مردم با خودروهای سواری و مسافرکش رفت و آمد می‌کنند و نبود جایگاه سی‌ان‌جی برای این خودروها مشکلات زیادی به وجود آورده و باعث شده است رانندگان قیمت کرایه را به دلخواه تعیین کنند؛ به طوری که برای  این مسیر کوتاه ۱۰هزارتومان کرایه می‌گیرند.

محدودیت زمین 

متصدی جایگاه پمپ بنزین شهر نصرآباد علت احداث‌نشدن جایگاه  سی‌ان‌جی در کنار این جایگاه را کمبود فضا اعلام کرد و گفت:به علت مساحت کم زمین فعلی، امکان نصب تاسیسات سی‌ان‌جی وجود ندارد.علی اکبر ناظری افزود:برای توسعه جایگاه نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستیم؛ مردم مجبورند برای تامین گاز خودروهای خود حداقل مسافت۳۵کیلومتری نصرآباد-تربت‌جام را طی کنند که این کار باعث افزایش ترافیک جاده‌ای و هدر رفتن وقت می‌شود و هزینه‌های زیادی رابر شهروندان تحمیل می‌کند.

ضرورت احداث جایگاه سی ان جی 

یکی از اعضای شورای اسلامی خرم‌آباد نیز گفت: جاده ترانزیتی و بین‌المللی مشهد، تربت‌جام و تایباد و  تصویب طرح جامع  منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و همچنین تردد زیاد خودروها در این مسیر و جمعیت بخش نصرآباد و اقتصاد کشاورزی منطقه با تکیه بر وسایل نقلیه جزو دلایلی است که راه اندازی جایگاه سی‌ان‌جی را به عنوان یک ضرورت توجیه‌پذیر می‌کند. مهدی فیاض ادامه داد:با توجه به فاصله حدود ۷۰ کیلومتری از جایگاه حسینی تا فریمان و نبود جایگاه  برای سوخت‌گیری با توجه به موقعیت مکانی بخش نصرآباد در این فاصله این خلأ جبران خواهد شد.وی افزود: حدود دو سال قبل سرمایه‌گذار بخش خصوصی در جوار مسجد بین راهی امام رضا(ع) روستای خرم‌آباد با هدف راه‌اندازی جایگاه، مجوزهای لازم را از ادارات دولتی دریافت کرد ولی به علت تحریم‌ها و افزایش شدید قیمت تجهیزات و تاسیسات لازم پیگیری متوقف شد.وی افزود:چنان‌چه مساعدت مسئولان سطح بخش در جذب یا تشویق بخش خصوصی برای  پیگیری جایگاه مذکور که حدود ۴۰ درصد پیشرفت کار داشته، ادامه یابد  در آینده می‌توان به دایر شدن و راه‌اندازی جایگاه سی‌ان‌جی امیدوار بود.

توجیه اقتصادی دارد یا نه؟

حسن شیروانی یکی از سرمایه‌گذاران  احداث جایگاه بنزین که در کیلومتر ۱۵ نصرآباد به فریمان، در حال احداث جایگاه دومنظوره نفت گاز و بنزین است، در این‌باره  گفت:یکی از اصلی‌ترین مشکلات در زمینه جایگاه سی‌ان‌جی، توجیه نداشتن این پروژه نسبت به سرمایه‌ای است که هزینه می‌شود؛ مثلا اکنون قیمت دستگاه سی‌ان‌جی حدود  ۱۱میلیارد تومان است؛ به‌غیر از هزینه‌های دیگرش. دوم این‌که هزینه نگهداری و تعمیرات دستگاه بسیار بالاست و دولت در هیچ زمینه‌ای کمک مالی نمی‌کند. سوم این‌که با توجه به سخت‌گیری اداره‌ها از قبیل مجوز گرفتن و روال کاغذبازی آن‌ها،  باید کفش آهنی داشته باشید. به دلیل چنین مشکلاتی کسی راغب نمی‌شود در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.وی تصریح کرد:بنده خودم هم جا و مکانش را دارم و هم مجوز؛ اگر دولت کمک کند و دستگاهش را در اختیار پروژه بگذارد می‌توانم برای  احداث جایگاه اقدام کنم.

بخش نصرآباد استعداد و قابلیت احداث ۲ جایگاه سی ان جی را دارد

بخشدار نصرآباد نیز با تایید این مشکل در منطقه گفت :بخش نصرآباد استعداد و قابلیت احداث دو جایگاه سی‌ان‌جی را دارد و توجیه اقتصادی نیز دارد. حسین اکبری‌مقدم افزود: در گذشته برای تشویق مردم برای  گازسوزکردن خودروها، وزارت نفت  برای شهرداری‌ها تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته بود اما در آن دوره متاسفانه همکاری لازم از سوی شهرداری ها و شوراها انجام نشد. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران زیادی برای احداث جایگاه سی‌ان‌جی اقدام کردند اما به دلیل نداشتن سند مالکیت قطعی زمین و نبود تسهیلات دولتی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها در  نیمه راه  کار را رها کرده‌اند. بخشدار نصرآباد وعده داد،  این کار را از طریق مراجع بالاتر پیگیری کند تا بتواند با استفاده از تسهیلات دولتی سرمایه‌گذاران را برای انجام آن ترغیب کند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: ‌با دستور استاندار و افزایش ساعت کاری در مرز دوغارون طی دو هفته اخیر، خروج روزانه کامیون‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته و این میزان به کاهش هزار کامیون از تعداد کامیون‌های متوقف در پشت مرز منجر شده است.به گزارش  روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان  در نشست کارگروه سامان دهی مبادلات مرزی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مهم ترین بخش ها برای توسعه صادرات کالا از استان، رسیدگی به وضعیت مرز دوغارون، تسهیل تردد کامیون های صادراتی و ارتقای سطح کیفی خدمات دستگاه‌های متولی در مرز است.وی افزود: از سوی دیگر برای حل مشکلات مرز دوغارون، زمینه برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با حضور مسئولان افغانستان فراهم شده است تا برای این موضوع بحث و تبادل نظر لازم انجام شود.

وی گفت: دوغارون مرزی نیست که بتوان به راحتی از تعداد تردد کامیون های صادراتی و ترانزیتی در آن کاست بنابراین چاره‌ای جز شبانه روزی کردن ارائه خدمات در این مرز نداریم.

ایجاد مشوق‌هایی برای افزایش راندمان کاری

رسولیان با تاکید بر ایجاد مشوق‌هایی برای افزایش راندمان کاری کارمندان و تعداد نیروهای انسانی دستگاه‌های متولی مستقر در مرز افزود: کارکنان بخش صدور گذرنامه بیشترین فشار کاری در مرز را متحمل می‌شوند و نحوه فعالیت کارکنان در این بخش می‌تواند صف متقاضیان در مرز را افزایش یا کاهش دهد سپس به هر طریق ممکن باید تعداد کارمندان گذرنامه را افزایش داد و خدمات رسانی آنان را در دو شیفت سامان دهی کرد.وی افزود: در صورت دو شیفته شدن فعالیت کارکنان مرزبانی و اداره گذرنامه در مرز، باید کارکنان گمرک نیز به صورت دو شیفت فعالیت داشته باشند که تحقق این مهم نیازمند جذب نیروی انسانی جدید در این بخش است و باید هر چه سریع تر در این زمینه اقدام شود.وی با اشاره به کمبود باسکول و ضعف اینترنت در آن سوی مرز دوغارون گفت: باید سامان دهی دو بخش مزبور به عنوان یک مطالبه جدی از سوی ایران به دولت افغانستان اعلام شود زیرا با افزایش ساعات کاری در مرز، نبود باسکول و اینترنت مطلوب در گمرک اسلام قلعه مشکلات دوغارون را بیشتر خواهد کرد.

رسولیان درباره اجرای طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اظهار کرد: در صورتی که سازمان مسئول در موعد مقرر نتواند طرح جامع را مصوب و زمینه سرمایه گذاری را فراهم کند مجبور به اتخاذ تدابیر دیگری خواهیم بود.

رسولیان گفت: بنا به تاکید استاندار همه مصوبات نشست شورای سامان دهی مبادلات مرزی لازم الاجراست، این شورا قانونی است و ساعات نشست های آن باید مرتب و مشخص باشد.

افزایش دو برابری میزان تراکم کامیون ها در مرز

معاون فرماندار تایباد نیز در این نشست مرز دوغارون را یکی از تنفسگاه‌های تجاری کشور دانست و گفت: طی دو ماه اخیر میزان تراکم کامیون ها در این مرز دو برابر شده است و در پی افزایش ساعت کاری در مرز دوغارون، فعالیت دستگاه‌های متولی از 6 صبح تا 22 در حال انجام است.عبدالرضا سپهری افزود: از آن جا که کار در مرز فرسایشی است، باید نیروهای انسانی در مرزبانی، گمرک و اداره گذرنامه تقویت شوند زیرا نیروی انسانی فعلی جواب گوی افزایش ساعت کاری انجام گرفته در مرز نیست.وی بیان کرد: از ابتدا تا 12 آبان ماه ورودی کامیون از افغانستان 8.2 درصد و خروجی کامیون از دوغارون 20.9 درصد افزایش یافته به طوری که در هر ساعت 18 کامیون از مرز دوغارون خارج می‌شود و از تعداد کامیون‌ها در توقفگاه‌های مرز کاسته شده است.

سپهری گفت: در حالی که خروج کامیون ها از مرز دوغارون سرعت گرفته است اما در گمرک اسلام قلعه دوباره معطل می‌مانند، بنابراین بیشتر کامیون های ترانزیتی به دلیل ناامنی در آن سوی مرز حاضر نیستند از ساعت 17 از مرز دوغارون خارج شوند سپس در توقفگاه‌ می‌مانند، برای حل این موضوع باید مذاکراتی با  طرف افغانستانی انجام گیرد.

اجرای طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

معاون فرماندار تایباد اظهار کرد: اجرای طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون چند سالی است که معطل مانده بنابراین درصدد هستیم این کار را به شرکت توسعه عمران دوغارون واگذار کنیم تا هر چه سریع تر این طرح را اجرا کند.

کاهش توقف کامیون ها در پشت مرز

ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با افزایش 50 درصدی ساعات کار در مرز دوغارون، تعداد کامیون‌های معطل مانده در پشت مرز از سه هزار و 300 دستگاه به هزار و 900 دستگاه کاهش یافته است.امید جهانخواه با اشاره به افزایش 20 درصدی خروج کامیون ها از سه معبر مرزی در دوغارون افزود: در صورتی که طرف افغانستانی تشریفات گمرکی را به موقع و ساعات کاری را افزایش دهد، آمار خروج کامیون ها در مرز می‌تواند روزانه به بیش از 750 دستگاه برسد.

افزایش ۵۲ درصدی ترانزیت کالا از دوغارون

وی بیان کرد: از ابتدای امسال تا 25 آبان هزار و 854 تن کالا به ارزش 32 میلیون دلار از مرز دوغارون صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 3.5 درصد در وزن و ارزش کالا افزایش داشته است.وی گفت: در این مدت ترانزیت کالا از دوغارون 52 درصد و از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 310 درصد رشد کرده است که مقایسه این ارقام با میزان صادرات از این مرز نشان دهنده تمرکز بیشتر فعالیت های منطقه مرزی دوغارون روی کامیون های ترانزیتی است.

جهانخواه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در گمرکات خراسان رضوی تاکید کرد: باید برای جبران کمبود نیروی انسانی در گمرک دوغارون و گمرک خواف تدبیر ویژه ای اندیشید.شایان ذکر است روزنامه خراسان پیش  از این در گزارش های متعدد و پیگیرانه به مشکل معطلی و صف های طولانی کامیون ها در مرز دوغارون  پرداخته است.