بنا بر اذعان مدیرکل امور مالیاتی، تنها 15 درصد واحدهای صنفی مشمول استان اقدام به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی (pos) و سامانه مؤدیان کرده‌اند و 64 هزار صندوق مکانیزه فروش استان فعلاً کارکرد مالیاتی ندارند. شرایط بحران کرونا و تاثیر آن بر معیشت مردم و کاهش درآمد اصناف بر کسی پوشیده نیست، همچنین بخشودگی ها و تخفیف های مالیاتی به خصوص از اصناف متضرر از بحران کرونا بسیار ضروری است، نباید فراموش کرد که احیای صندوق های مکانیزه فروش و اتصال پایانه های فروش به سامانه مودیان نباید به معنای افزایش مالیات اصناف منتج شود بلکه هدف نهایی از انجام این طرح ،شفافیت مالیاتی، مقابله با گران فروشی، برخورد با فروش کالای قاچاق و ... است.

به گزارش خراسان رضوی، در بسیاری از کشورهای جهان در زنجیره تولید برای کنترل جریان گردش کالا و شفافیت مبادلات اقتصادی از «صندوق مکانیزه فروش» استفاده می‌شود. هدف از اجرای صندوق مکانیزه فروش ایجاد ثبات و نظم در کسب‌وکار، شفاف‌سازی درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان از یک‌سو و استفاده از تسهیلات مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای مؤدیان از سویی دیگر است. علاوه بر این، صندوق‌ها مزایای زیادی همچون مشتری مداری با صدور فاکتور الکترونیکی دارد. برای ثبت اطلاعاتی همچون خریدوفروش، موجودی کالا یا نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه‌بهتر قوانین و مقررات مربوط به مالیات ، از صندوق فروش یا رایانه‌ای دارای برنامه فروشگاهی استفاده می‌شود. از سویی دیگر تمام رفتار اصناف به‌وسیله این صندوق‌ها شفاف خواهد شد و صندوق فروشگاهی علاوه بر قابلیت دسترسی به گزارش‌های واقعی روزانه و شناسایی اقلام پرفروش و پرمصرف ، مزایایی همچون صرفه‌جویی در وقت و هزینه را  نیز برای اصناف خواهد داشت. امروزه با افزایش آگاهی، مردم خرید از فروشگاه‌هایی  را که دارای صندوق‌های مکانیزه فروش هستند ترجیح می‌دهند.

سابقه صندوق‌های مکانیزه در کشور

موضوع به‌کارگیری «صندوق‌های مکانیزه فروش» توسط واحدهای صنفی، به قانون برنامه پنجم توسعه و سال 90 بازمی‌گردد که بنا بود این صندوق‌ها به‌عنوان ابزاری برای «سامان دهی اخذ مالیات»، «شفاف‌سازی در درآمدها»، «جلوگیری از گران‌فروشی» و «مشتری مداری» در قالب صدور فاکتورهای الکترونیک و شفاف شدن نظام دریافت و پرداخت در واحدهای صنفی وارد ادبیات اقتصادی کشور شود اما بعد از گذشت هشت سال، به رغم این که مجلس و دولت طی این مدت بارها قانون گذاشته و ابلاغیه صادر کرده‌اند اما هنوز به دلیل اجرای ناقص و کج دار و مریز نصب این صندوق‌ها و نظام درآمد مالیاتی واحدهای صنفی با شفاف نبودن درآمدها،گران‌فروشی و نبود مشتری مداری روبه روست.

از سویی دیگر نصب این صندوق‌ها یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های جلوگیری از فرارهای مالیاتی و فروش کالاهای قاچاق در کشور خواهد بود زیرا طبق قانون ،صندوق‌های (POS) باید مستقیم به‌صورت آنلاین به سامانه امور مالیاتی وصل باشد که از این طریق می‌توان کنترل کامل و قانونی بر نظام داد و ستد صنفی داشت که نه تنها منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد بلکه جلوی گران‌فروشی و قاچاق کالا را در کشور خواهد گرفت موضوعاتی که امروز مهم‌ترین معضلات نظام اقتصادی کشور شده‌اند.بر اساس گزارش‌های پیشتر منتشر شده روزنامه خراسان رضوی، نبود ساز و کار و سامانه‌های استاندارد تعریف‌شده و  نبود ‌حمایت‌های مالی لازم برای نصب این صندوق‌ها مهم‌ترین موانع اجرای این قانون حداقل در شهر مشهد بوده است. علاوه بر این با توجه به این که دولت برای جبران کسری‌های درآمدی خود و اتکای کمتر به فروش نفت در لایحه بودجه 99 سهم درآمدهای مالیاتی استان خراسان رضوی را حدود هزار میلیارد تومان افزایش داده لذا اقدام جدی و پیگیری محکم اجرای این قانون، ضرورتی غیرقابل‌انکار است.مجلس شورای اسلامی در مهر سال گذشته «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» را تصویب و بعد از تایید شورای نگهبان در ابتدای آذر به دولت ابلاغ کرد که متعاقبا رئیس‌جمهور این قانون را در 13 آبان سال گذشته به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ کرد.

قانون جدید چه می‌گوید؟

در تعریف پایانه فروشگاهی بر اساس این قانون آمده است "رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی برخوردار باشد" پایانه فروشگاهی تعریف می‌شود.

در تعریف سامانه مؤدیان نیز آمده است "سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌ می یابد  و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورت حساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است."

 در این قانون همچنین درباره اشخاص مشمول(مؤدیان) آمده است: کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/۱۲/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. علاوه بر این ،نحوه اجرای این قانون، نظارت و ضمانت‌های اجرایی آن نیز مشخص‌شده است که در حوصله این گزارش نمی‌گنجد. بعد از گذشت چند ماه سرانجام سازمان امور مالیاتی کشور در خرداد امسال این قانون را به اداره‌های کل تابعه خود ابلاغ کرد اما این  را که تا چه اندازه این قانون در استان خراسان رضوی اجرایی شده است «مدیرکل امور مالیاتی استان» توضیح می‌دهد. «احمدرضا مدبرنیا» در گفت وگو با خراسان رضوی تصریح می کند : کارگروه اجرای این قانون در استان تشکیل‌شده ، از اصناف دعوت به عمل آمد ودوره  های آموزشی هم دراین‌باره برگزارشده است و حتی کارشناسان امور مالیاتی در اصناف حاضر شدند تا راه‌اندازی این پایانه‌ها را اجرایی کنند. اما متأسفانه تاکنون آمار قابل قبولی برای اجرای این قانون نداریم و برخی اتحادیه‌ها هنوز این فرایند را انجام نداده‌اند.

تنها 15 درصد آن هم فقط دستگاه (pos)

وی می‌افزاید: بر اساس قانون 15 صنف در قالب 51 رسته شغلی به‌عنوان اشخاص یا مؤدیان موظف به نصب صندوق فروشگاهی یا همان دستگاه(pos) هستند که در استان خراسان رضوی تنها 15 درصد مشمولان تاکنون  در خصوص  انجام این فرایند اجرایی اقدام کرده‌اند. درواقع اصناف مشمول باید دستگاه‌های (pos) خود را به‌عنوان «پایانه فروش» به سامانه مؤدیان متصل کنند که از مجموع حدود 72 هزار مؤدی شناسایی‌شده در استان تنها 15 درصد این فرایند را انجام داده‌اند. البته باید توجه داشته باشید که این اطلاعات بر اساس داده‌های خوداظهاری مؤدیان در ثبت رسته‌های شغلی آن‌ها در سامانه امور مالیات است و ممکن است که افراد در ثبت رسته شغلی خود مرتکب اشتباه شوند که این موضوع را کارشناسان امور مالیات صحت سنجی خواهند کرد. علاوه بر این ممکن است یک مؤدی چندین دستگاه(pos) در فروشگاه خود داشته باشد که مبنای عملکرد ما مؤدی است. بنابراین تعداد دستگاه‌های (pos) نمایانگر تعداد مؤدیان نیست.

صندوق های مکانیزه فروش به تاریخ پیوستند؟

وی درباره سرنوشت صندوق‌های مکانیزه فروش و اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان می‌گوید: در قانون جدید، صندوق‌های مکانیزه فروش، دیگر موضوعیت ندارند و دستگاه (pos) جای آن‌ها را گرفته است. سازمان امور مالیات معتقد است که دستگاه (pos) می‌تواند پایانه فروشگاهی باشد علاوه بر این هدف نهایی ما این است که به گونه ای بتوانیم ترازوهای دیجیتالی  را که در فروشگاه‌ها تعبیه‌شده‌اند به سامانه امور مالیاتی متصل کنیم.

بر اساس آمار وزارت صمت، تعداد ۶۴ هزار و 349  صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی استان فعال هستند. مدیرکل امور مالیاتی استان درباره این که چه تعداد از این صندوق‌ها به سامانه مؤدیان مالیات متصل هستند ،می‌گوید: هم اکنون به‌صورت آزمایشی برخی صندوق‌های مکانیزه را به این سامانه متصل می کنیم تا مشکلات و نواقص کار مشخص شود. البته اتصال این صندوق‌ها به سامانه مؤدیان در تهران به‌صورت آزمایشی به‌طور موفقیت‌آمیز انجام شد.

محرومیت از مزایای ماده 100 قانون مالیات در انتظار اصناف

مدبرنیا می‌گوید: به رغم این که مشوق‌هایی برای اتصال دستگاه‌های (pos) اصناف مشمول در نظر گرفته‌شده است اما استقبال مطلوب نبوده است و می‌طلبد که اصناف در خصوص اجرای این قانون جدی‌تر باشند و توجه داشته باشند که به‌طور مثال پزشکانی که به اجرای این قانون تمکین نکرده‌اند از مزایای ماده 100 قانون مالیات محروم شدند و اصنافی که در خصوص انجام  این فرایند اقدام نکنند علاوه بر جریمه 2 درصدی از مزایای ماده 100 قانون مالیات هم محروم خواهند شد.

«رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های سازمان صمت استان» نیز در این ‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: به استناد ماده 71 قانون نظام صنفی  و تسهیل دادوستد و شفافیت در مبادلات، هرسال اولویت‌هایی برای صنوف مشخص می‌شود که باید برای استفاده از صندوق‌های مکانیزه اقدام کنند که در سال 99مربوط به 15 اولویت و 50 شغل را دربر می‌گیرد. قانون‌گذار هم مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته است.

«علیرضا سالاری» درباره دلیل استقبال کم اصناف در اجرای قانون و اتصال پایانه‌های فروش به سامانه مؤدیان در استان می‌گوید: اگر واحد صنفی از این دستگاه‌ها استفاده نمی‌کند بدون شک خودش را از مشوق‌ها محروم می‌کند و درگیر محرومیت‌هایی هم خواهد شد.

وی می‌افزاید: واحدهای صنفی ملزم به استفاده از دستگاه‌ها هستند اما این که چنین کاری نمی‌کنند شاید به این دلیل است که مشوق‌ها کافی نیست، شاید هم‌زمانی که این سامانه متصل شود وقتی باشد که می‌خواهند مالیات قطعی واحد صنفی را اعلام کنند و واحد صنفی که دارای صندوق مکانیزه فروش است ملاک عمل قرار نگیرد و مالیات علی الراس برای واحد رد شود.رئیس اتاق اصناف مشهد نیز دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: این موضوع تنها در حوزه اصناف نیست و حتی پزشکان هم استقبال کمی کرده‌اند که به مسائل فرهنگی بازمی‌گردد که مؤدی می‌گوید اگر دستگاه (pos) را استفاده یا به سامانه مؤدیان متصل کنم مشکلات مالیاتی برایم ایجاد می‌شود.

انتقاد به نحوه دریافت مالیات از اصناف

محمود بنا نژاد می‌افزاید: بعد دیگر این استقبال  نکردن این است که ما همیشه به نوع دریافت مالیات از اصناف انتقاد داشته‌ایم؛ درواقع مالیاتی که از واحدهای صنفی دریافت می‌شود بر اساس عملکرد است و نه بر اساس میزان سود و درآمد و تنها به میزان گردش مالی واحد توجه می‌شود. به‌طور مثال بر اساس میزان سودی که برای فروش یک کالا در نظر گرفته‌شده مالیات  دریافت می‌شود درحالی‌که واحد صنفی به‌اندازه سود تعیین‌شده درآمد ندارد. مثلاً درصد سودی که برای فروش یک دستگاه تلفن همراه تعیین‌شده است 7 درصد است اما در بازار این تلفن همراه با سود 3 درصد و حتی کمتر به فروش می‌رسد. لذا سودی که در بازار بابت فروش کالا گرفته می‌شود کمتر از مالیاتی است که در قانون تعریف‌شده است.

وی می‌گوید: برای برطرف کردن این ایراد ما به دنبال شفاف کردن درآمدها هستیم به همین دلیل از سال 82 مسئله شفافیت درآمدها در قانون اصناف آمده است. ما معتقدیم  که باید مالیات  دریافت شود اما این مالیات باید بر اساس میزان« سود» به دست آمده گرفته شود و نه بر اساس میزان تراکنش‌های مالی یک واحد صنفی. به همین دلیل ما به واحدهای صنفی تأکید می کنیم  برای مشخص شدن سود واقعی در خصوص نصب و استفاده از سامانه‌های تعیین‌شده اقدام کنند. ولی به‌نوعی در برزخ گیر افتادیم  اول این که ممکن است در یک فروشگاه چندین دستگاه (pos) مربوط به چند بانک مختلف استفاده شود اما این که کدام ملاک عمل است هنوز جای سؤال است.

بنانژاد می‌افزاید: در یک دستگاه (pos) هیچ‌کدام از هزینه‌هایی که یک واحد صنفی متحمل می‌شود منعکس نمی‌شود و تنها میزان گردش مالی دیده می‌شود و این‌یک نقص است که میزان سود یک فروشگاه چقدر است. برخی بازاریان هم می‌گویند اگر ما این دستگاه را به سامانه مؤدیان متصل کنیم سازمان امور مالیات همه اطلاعات ما را خواهد داشت به همین دلیل استقبال تاکنون کم بوده است اما واحدهای صنفی باید بدانند بر اساس قانون اگر واحدی  برای اتصال دستگاه (pos) اقدام نکند سال آینده مالیات عملکردش بر اساس تبصره ماده 100 و توافق سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برآورد نخواهد شد و دردسرهای زیادی را باید متقبل شود.

چرا صندوق های مکانیزه فروش اجرایی نشده است؟

رئیس اتاق اصناف درباره صندوق‌های مکانیزه فروش نیز می‌گوید: اشکال ما در قانون‌گذاری این است که از بالا به پایین است و در اجرا و در سطوح پایین با مشکل برخورد خواهد کرد. در خصوص صندوق‌های مکانیزه فروش ما بحثی داریم که این سامانه نباید به‌صورت مستقل عمل کند و باید به سامانه‌های دیگر متصل باشد و سازمان امور مالیاتی به همه سامانه‌ها متصل باشد. در همه جای دنیا وقتی شما یک خرید انجام می‌دهید و در صندوق مکانیزه فروش ثبت می  شود همزمان  میزان مالیات بر ارزش‌افزوده آن و مالیات‌های دیگر آن مشخص و در قبض خریدار ثبت و دریافت می‌شود و لازم نیست که مؤدی بعد از چند ماه به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند. درواقع زیرساخت «آنلاین» صندوق‌های مکانیزه فروش در کشور ایجاد نشده است درحالی‌که اجرای این کار اصلاً سخت نیست.

وی می‌افزاید: با اجرای این روش خریدار به‌صورت آنلاین مالیات بر ارزش‌افزوده خود را پرداخت می‌کند و مشخص است که قیمت کالا چقدر بوده است و واحد صنفی هم مجبور می‌شود که فاکتور رسمی بابت کالای فروخته‌شده صادر کند.

در پایان باید اذعان کرد که اگرچه در ابتدا بنا بود که برای ایجاد شفافیت صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی راه‌اندازی و سپس این صندوق‌ها به‌صورت آنلاین به سازمان امور مالیاتی متصل شود تا خریدوفروش کالاها در واحدهای صنفی و خدماتی به‌صورت کاملاً شفاف انجام شود اما بعد از سال‌ها به رغم این که بیش از 64 هزار مؤدی در استان حداقل  برای نصب صندوق‌های مکانیزه اقدام کرده‌اند، امروز بلاتکلیف هستند که مالیاتشان بر چه اساس و چگونه محاسبه می‌شود و همین‌که تنها 15 درصد از مؤدیان صنفی مشمول قانون برای اتصال حتی دستگاه (pos) خود به سامانه مؤدیان در استان اقدام کرده‌اند خود بیانگر نبود اعتماد حاکم بر رابطه اصناف با امور مالیات از یک‌سو و نگرانی از شفافیت در خریدوفروش کالا  و خدمات است.

مرادی/  نبود جایگاه سی‌ان‌جی در شهر و بخش نصرآباد مشکلات زیادی را برای جمعیت ۴۵هزارنفری این منطقه به وجود آورده است. علی محمد برسرآمد از کشاورزان روستای خیرآباد،  با اشاره به قابلیت زیاد منطقه در تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد:بیشتر کشاورزان منطقه خرده‌مالک هستند و برای انتقال محصولات خود به بازارهای مصرف از وانت و کامیونت استفاده می‌کنند و سهمیه اختصاص داده‌شده بنزین جواب گوی نیاز آن‌ها نیست، درنتیجه بیشتر از خودروهای دوگانه‌سوز استفاده می‌کنند؛ اما با توجه به نبود جایگاه عرضه سوخت سی‌ان‌جی در منطقه عملا گازسوزکردن خودروها فایده ای برای مردم نداشته است.  رمضانپور،  کارمند یکی از ادارات شهرنصرآباد که هر روز مسافت۳۵کیلومتری تربت‌جام تا نصرآباد را طی می‌کند، اظهار کرد:استقرارنیافتن برخی ادارات،کمبود امکانات درمانی،آموزشی و خدماتی در شهر نصرآباد باعث می‌شود هر روز عده زیادی از شهروندان  برای تامین نیازهای خود به تربت‌جام رفت و آمد کنند.وی تصریح کرد:به علت کمبود سرویس‌های عمومی و فرسوده بودن مینی‌بوس‌ها بیشتر مردم با خودروهای سواری و مسافرکش رفت و آمد می‌کنند و نبود جایگاه سی‌ان‌جی برای این خودروها مشکلات زیادی به وجود آورده و باعث شده است رانندگان قیمت کرایه را به دلخواه تعیین کنند؛ به طوری که برای  این مسیر کوتاه ۱۰هزارتومان کرایه می‌گیرند.

محدودیت زمین 

متصدی جایگاه پمپ بنزین شهر نصرآباد علت احداث‌نشدن جایگاه  سی‌ان‌جی در کنار این جایگاه را کمبود فضا اعلام کرد و گفت:به علت مساحت کم زمین فعلی، امکان نصب تاسیسات سی‌ان‌جی وجود ندارد.علی اکبر ناظری افزود:برای توسعه جایگاه نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستیم؛ مردم مجبورند برای تامین گاز خودروهای خود حداقل مسافت۳۵کیلومتری نصرآباد-تربت‌جام را طی کنند که این کار باعث افزایش ترافیک جاده‌ای و هدر رفتن وقت می‌شود و هزینه‌های زیادی رابر شهروندان تحمیل می‌کند.

ضرورت احداث جایگاه سی ان جی 

یکی از اعضای شورای اسلامی خرم‌آباد نیز گفت: جاده ترانزیتی و بین‌المللی مشهد، تربت‌جام و تایباد و  تصویب طرح جامع  منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و همچنین تردد زیاد خودروها در این مسیر و جمعیت بخش نصرآباد و اقتصاد کشاورزی منطقه با تکیه بر وسایل نقلیه جزو دلایلی است که راه اندازی جایگاه سی‌ان‌جی را به عنوان یک ضرورت توجیه‌پذیر می‌کند. مهدی فیاض ادامه داد:با توجه به فاصله حدود ۷۰ کیلومتری از جایگاه حسینی تا فریمان و نبود جایگاه  برای سوخت‌گیری با توجه به موقعیت مکانی بخش نصرآباد در این فاصله این خلأ جبران خواهد شد.وی افزود: حدود دو سال قبل سرمایه‌گذار بخش خصوصی در جوار مسجد بین راهی امام رضا(ع) روستای خرم‌آباد با هدف راه‌اندازی جایگاه، مجوزهای لازم را از ادارات دولتی دریافت کرد ولی به علت تحریم‌ها و افزایش شدید قیمت تجهیزات و تاسیسات لازم پیگیری متوقف شد.وی افزود:چنان‌چه مساعدت مسئولان سطح بخش در جذب یا تشویق بخش خصوصی برای  پیگیری جایگاه مذکور که حدود ۴۰ درصد پیشرفت کار داشته، ادامه یابد  در آینده می‌توان به دایر شدن و راه‌اندازی جایگاه سی‌ان‌جی امیدوار بود.

توجیه اقتصادی دارد یا نه؟

حسن شیروانی یکی از سرمایه‌گذاران  احداث جایگاه بنزین که در کیلومتر ۱۵ نصرآباد به فریمان، در حال احداث جایگاه دومنظوره نفت گاز و بنزین است، در این‌باره  گفت:یکی از اصلی‌ترین مشکلات در زمینه جایگاه سی‌ان‌جی، توجیه نداشتن این پروژه نسبت به سرمایه‌ای است که هزینه می‌شود؛ مثلا اکنون قیمت دستگاه سی‌ان‌جی حدود  ۱۱میلیارد تومان است؛ به‌غیر از هزینه‌های دیگرش. دوم این‌که هزینه نگهداری و تعمیرات دستگاه بسیار بالاست و دولت در هیچ زمینه‌ای کمک مالی نمی‌کند. سوم این‌که با توجه به سخت‌گیری اداره‌ها از قبیل مجوز گرفتن و روال کاغذبازی آن‌ها،  باید کفش آهنی داشته باشید. به دلیل چنین مشکلاتی کسی راغب نمی‌شود در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.وی تصریح کرد:بنده خودم هم جا و مکانش را دارم و هم مجوز؛ اگر دولت کمک کند و دستگاهش را در اختیار پروژه بگذارد می‌توانم برای  احداث جایگاه اقدام کنم.

بخش نصرآباد استعداد و قابلیت احداث ۲ جایگاه سی ان جی را دارد

بخشدار نصرآباد نیز با تایید این مشکل در منطقه گفت :بخش نصرآباد استعداد و قابلیت احداث دو جایگاه سی‌ان‌جی را دارد و توجیه اقتصادی نیز دارد. حسین اکبری‌مقدم افزود: در گذشته برای تشویق مردم برای  گازسوزکردن خودروها، وزارت نفت  برای شهرداری‌ها تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته بود اما در آن دوره متاسفانه همکاری لازم از سوی شهرداری ها و شوراها انجام نشد. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران زیادی برای احداث جایگاه سی‌ان‌جی اقدام کردند اما به دلیل نداشتن سند مالکیت قطعی زمین و نبود تسهیلات دولتی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها در  نیمه راه  کار را رها کرده‌اند. بخشدار نصرآباد وعده داد،  این کار را از طریق مراجع بالاتر پیگیری کند تا بتواند با استفاده از تسهیلات دولتی سرمایه‌گذاران را برای انجام آن ترغیب کند.