مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان این که در سال ۹۸ و ۹۹ هیچ مدرسه‌ای در استان از معافیت قبوض آب، برق و گاز برخوردار نشده است، افزود: مدارس خراسان رضوی ۱۵ میلیاردتومان به شرکت‌های آب، برق و گاز بدهی دارند. قاسم‌علی خدابنده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹، معافیت مدارس از پرداخت قبوض مصرفی آب، برق و گاز مشروط به رعایت سقف مجاز و الگوی مصرف شد. در بودجه آمده است که ۱۰۰ میلیاردتومان برای مدارس سراسر کشور مشخص کردند، این درصورتی است که اگر مدارس الگوی مصرف را رعایت کنند از پرداخت قبوض معاف هستند. اشکال مسئله این است که الگوی مصرف به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که تقریبا هیچ مدرسه‌ای در استان نمی‌تواند این الگو را رعایت کند. وی تصریح کرد: امسال از طریق وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو پیگیر هستیم تا الگوی مصرفی در نظر گرفته شده برای مدارس متعادل‌تر و واقعی‌تر شود تا امکان رعایت آن وجود داشته باشد. وی افزود: در شورای آموزش و پرورش استان، مصوب شده که هیچ دستگاه خدمت‌رسانی حق ندارد که آب، برق  یا گاز مدرسه‌ای را قطع کند، اما شرکت‌های خدمت‌رسان وصول قبوض را به برخی شرکت‌های خصوصی واگذار کردند، این شرکت‌های خصوصی به مدارس مراجعه و آب، برق و گاز مدارس را قطع می‌کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان گفت: براساس خود اظهاری مدیران و بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ۸۷ درصد مدارس استان ،پروتکل‌های بهداشتی را به صورت ۱۰۰ درصد رعایت کرده‌اند. سلطانی  در گفت و گو با ایرنا افزود: فرم‌های خودارزیابی به مدارس استان ارسال شده و براساس خوداظهاری مدیران مدارس و بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی میزان و نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در مدارس استان در حد مطلوب است.

بعد از تهیه و انتشار بیش از40 گزارش «سرزده» در روزنامه خراسان و بررسی انتقادهای مردمی در محل ادارات مختلف با حضور مسئولان ارشد استانی، قرار است روزنامه خراسان رضوی با ایجاد تغییراتی  با هدف رصد نامحسوس عملکرد سازمان های مختلف با حضور مدیران ارشد استانی در قالب آیتم جدیدی با عنوان «رئیس مخفی» به بررسی وضعیت خدمت رسانی سازمان ها و ادارات به مردم بپردازد. در این سلسله گزارش ها قرار بر این است که مدیران ارشد بدون هیچ گونه هماهنگی و به صورت ناشناس و نامحسوس به همراه خبرنگار روزنامه خراسان رضوی در ادارات مختلف حاضر شوند و عملکرد کارمندان و کارکنان آن بخش را مورد ارزیابی قرار دهند.

سازمان بهزیستی از جمله سازمان هایی است که به واسطه نوع خدماتی که به آن محول شده همواره تعداد زیادی از افراد را تحت پوشش قرار می دهد .در دومین شماره از سلسله گزارش های «رئیس مخفی » به سراغ حمیدرضا پوریوسف مدیر کل سازمان بهزیستی استان می رویم و اداره بهزیستی مشهد اولین مقصدی است که بدون اطلاع قبلی به آن مراجعه می کنیم.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گفت: این‌که افزایش قیمت مسکن تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، مشخص نیست زیرا قیمت دلار همچنان در حال افزایش است اما به یقین در آینده با کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهیم شد و شاهد رکود تورمی در بخش مسکن که سابق بر این نیز اتفاق افتاده، خواهیم بود، در نتیجه نمودار معاملات مسکن در آینده به شکل توقف و پس از آن خطی پیش‌بینی می‌شود. محمود پژوم در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص افزایش اخیر نرخ مسکن اظهار کرد: نرخ مسکن جهش بی‌سابقه‌ای را در ایران تجربه کرد که علت آن، افزایش قیمت مصالح و مواد ساختمانی و تورم موجود در کشور است. وی افزود: بیش از ۹۵ درصد مصالح استفاده شده در ساختمان، تولید داخلی است و هنگامی که علت این افزایش قیمت را جویا می‌شویم، به افزایش نرخ ارز در قسمتی از مواد اولیه که وارداتی‌ بوده، اشاره می‌شود، در حالی که چنین چیزی قابل قبول نیست و جوی که با عنوان تورم در کشور وجود دارد، قطعا تاثیر بیشتری بر این موضوع می‌گذارد. وی تصریح کرد: اگر قیمت فولاد به‌گونه‌ای کنترل شود که رو به کاهش برود، قطعا تاثیر به ‌سزایی بر قیمت مسکن نیز خواهد گذاشت اما مسلما کارخانجات سنگین مانند فولاد، سیمان و... علت افزایش نرخ فروش را دلایلی مانند گرانی مواد اولیه که بخشی از آن وارداتی‌ است و همچنین افزایش قیمت قطعات کارخانه و... بیان می‌کنند بنابراین این که اقدام وزارت راه ‌و ‌شهرسازی تا چه میزان می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، باید گفت که من به عنوان کارشناس اقتصادی زیاد به آن خوش بین نیستم. رئیس انجمن انبوه‌سازان استان اظهار کرد: افزایش نرخ بنگاه‌های مسکن در دستور کار قرار دارد و قرار است کمیسیون آن‌ها مقداری افزایش یابد، این میزان در کل تاثیر چندانی نخواهد داشت اما هرچه معامله ملک انجام ‌شده بیشتر باشد، درصد حق‌الزحمه مشاوران املاک نیز بیشتر خواهد بود. پژوم در خصوص لزوم ایجاد محدودیت در تاسیس دفاتر مشاوره املاک نیز گفت: درصد کمیسیون مشاوران مسکن نباید به گونه‌ای باشد که در هر کوچه و هر جایی شاهد بازگشایی چندین دفتر مشاوره املاک باشیم زیرا این موضوع، خود گویای وجود سودی بی‌رویه در این کار است و برخلاف مشاغل دیگر که محدودیتی در تعداد بازگشایی آنان شاهد هستیم، انگار در زمینه مسکن این موضوع صادق نیست. وی ادامه ‌داد: نیاز است تدابیر بیشتری در این زمینه اتخاذ شود و در خصوص دستورالعمل‌های موجود از جمله لزوم وجود یک فرد حقوقی، مهندس عمران و... در دفاتر مشاوره، نظارت و بازرسی‌هایی صورت بگیرد که این دستورات تا چه میزان رعایت می‌شود. این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیر طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر قیمت ‌و تعداد مسکن در آینده، تصریح کرد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی، برای آن تعداد انبوه از خانه‌هایی که تا پیش از این احتکار شده‌ بود، طرح کارآمدی است، تعداد خانه‌های خالی حدود دو میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار عدد تخمین زده‌ می‌شود. آمارها دقت زیادی ندارد زیرا واحدهای اقامتی زیادی در استان وجود دارد که افراد از شهرها یا کشورهای دیگر در استان خریداری کرده‌اند یا افراد بسیاری از سایر شهرها در استان تهران خانه دارند و همچنین تعدادی ویلا در شمال کشور وجود داردکه در آمار محاسبه  شده است.