استاندار خراسان رضوی مطرح کرد
انتقاد از عدم امکان ثبت سفارش کالا در استان
استاندار خراسان رضوی با انتقاد از نبود امکان ثبت سفارش کالا در حوزه استان گفت: در اقتصاد مرزی استان بهرغم امکان تهاتر کالا، متأسفانه هیچگونه امکان ثبت سفارش وجود ندارد.به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزمحسینی در نشست ویدئو کنفرانسی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور با معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به سال پایانی خدمت دولت و اولویتهای اجرایی اظهار کرد: بهعنوان نخستین مسئله پروژههای آماده افتتاح یا بهرهبرداری وجود دارند که از مشکل ملی رنج میبرند؛ این در حالی است که با استفاده از اختیارات معاون اول رئیسجمهور و تلاش استانداران سراسر کشور این موضوعات میتوانند حل شوند.وی در دومین مسئله مطرحشده خود یعنی طرحهای بازآفرینی و اقدام ملی مسکن که با املاک مازاد دولت گرهخورده است، گفت: در منطقه شرق کشور، امکان فروش هیچکدام از املاک مازاد دولت نیست و از طرفی باید در سطح ملی درباره آنها تصمیمگیری شود؛ لذا لازم است به این موضوع توجه ویژه شود.رتبه پایین فضای کسبوکار کشور سومین موضوعی بود که استاندار خراسان رضوی به آن پرداخت و افزود: فضای کسبوکار 11 شاخص دارد که 10 مورد آن به داخل کشور برمیگردد. در این زمینه نمایندههای قوه قضاییه، دولت و قوهمقننه بهراحتی میتوانند موانع را رفعورجوع کنند و رتبه کسبوکار را افزایش دهند.رزمحسینی با تأکید بر نیاز به امیدآفرینی در شرایط جنگ اقتصادی بهعنوان موضوع چهارم بیان کرد: در شرایط فعلی که نیازمند امیدآفرینی هستیم، باید در جهت اقناع مردم تلاش شود.وی با اشاره به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی گفت: هزاران واحد صنعتی با توجه به تفسیر متفاوت همین ماده توسط بانکها تملک شده که چالشهایی را به همراه داشته است؛ در این زمینه با درنظر گرفتن یک تفسیر واقعی از این مادهقانونی میتوان این املاک را واگذار کرد.وی در انتهای سخنان خود با انتقاد از نبود امکان ثبت سفارش کالا در حوزه استان گفت: در اقتصاد مرزی استان بهرغم امکان تهاتر کالا، متأسفانه هیچگونه امکان ثبت سفارش وجود ندارد و باید در عرصه ملی این کار انجام شود که بعضاً این رویه چندین ماه طول میکشد.
معاون استاندار مطرح کرد:
مهلت 2هفتهای به بانکها برای جذب اعتبارات تبصره18
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: بانکها موظف شدند طی دو هفته آینده کل سهمیه خود از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه را در این استان جذب کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری،رسولیان درباره نتایج نشستی که با مدیران بانکهای خراسان رضوی در خصوص نحوه تخصیص منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه داشت، اظهار کرد: سهمیه بخش صنعت از منابع تبصره ۱۸ در کشور ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که ۵/۵ درصد از این منابع معادل پنج هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال سهم خراسان رضوی است.وی افزود: بانکهای صنعت و معدن، سپه، ملی، پستبانک، توسعه تعاون، تجارت و آینده متعهد به جذب منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه در خراسان رضوی بودند که تاکنون فقط بانک توسعه تعاون همه سهمیه مربوط به خود را جذب و در قالب تسهیلات پرداخت کرده است.رسولیان گفت: بانکهای دیگر موظف شدند طی دو هفته آینده کل سهمیه خود از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه را در این استان جذب کنند.وی بیان کرد: ازآنجاکه مبلغ منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه که وزارت صنعت، معدن و تجارت به خراسان رضوی ابلاغ کرده با مبالغ این تبصره که از سوی دو بانک تجارت و ملی از تهران به شعب خود در این استان ابلاغشده، متفاوت است مقرر شد طی نامهای با امضای استاندار این موضوع در تهران پیگیری شود.رسولیان ادامه داد: یکی از مهمترین موانع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، میزان ۱۵ درصدی نسبت مالکانه است که از سوی بانک مرکزی برای بانکهای کشور تعیینشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تأمین بخشی از منابع موردنیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام یا بهبیاندیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن بهعنوان «نسبت مالکانه» یاد میشود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل یافته و این میزان، شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی را دشوار کرده است زیرا بسیاری از بنگاهها قادر به تأمین این منابع نیستند.رسولیان حد ایدهآل «نسبت مالکانه» برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی در شرایط حاضر را ۱۰ درصد ذکر و بیان کرد: این موضوع از طریق تهران در حال پیگیری است که امیدواریم بهزودی نتیجه مطلوب حاصل شود.