مصوبه شورا برای پیگیری واگذاری اعمال تغییرات طرح تفصیلی اطراف حرم به کمیسیون ماده 5 استان
محمد حسام مسلمی / اعضای شورای شهر مشهد در نود و پنجمین جلسه علنی شورای شهر که روز سه شنبه گذشته برگزار شد طرح دو فوریتی را مصوب کردند که بر اساس آن شهرداری مکلف به پیگیری روند قانونی اعمال تغییرات و اصلاحات در طرح نوسازی و به سازی پیرامون حرم مطهر رضوی شد.
به گزارش «خراسان رضوی»، محمدرضا حیدری در ابتدای این جلسه ضمن مرور اقدامات شاخص انجام شده در این دوره مدیریت شهری، گفت: پس از انتخاب لیست امید، یک نماینده منصف و اخلاقمدار شورای چهارم نظری بیان کرد و در فضای مجازی منتشر شد؛ در این متن آمده بود که ورود بیش از حد نهادهای نظارتی در امور مدیریت شهری چالش پیش روی منتخبان شورای پنجم است. وی با بیان این که این پیشبینی به تمام و کمال تحقق یافته و به لحاظ کمی و کیفی، این سطح از ورود دستگاههای نظارتی در عمر 20 ساله نظام شورایی مدیریت شهری بیسابقه است، افزود: بارها اعلام کرده ایم و مجدد تاکید میکنیم که نظارت و بازرسی را بسیار مفید میدانیم چرا که عاملی کنترلکننده برای اصلاح هر سیستم و سازمانی است ولی نحوه و نوع برخوردها بسیار مهم بوده تا به فضای تعامل و همافزایی موجود در شهر خدشهای وارد نشود. وی همچنین اظهارکرد: از یک سو سخنان امیدوارکنندهای میشنویم مبنی بر این که دست ایجادکنندگان امید در شهر را میبوسیم ولی از سوی دیگر رفتارهای متفاوتی را با مجموعه مدیریت شهری شاهدیم.
مچگیری هنر نیست
حیدری در ادامه گفت: مدیران ما را بیانگیزه نکنید، جوانان ما را ناامید نکنید؛ مچگیری هنر نیست و حفظ آبروی مدیران و خدمت گزاران تلاشگر، وظیفه همه است هرچند که ضعف ها و کاستیها و برخی خطاهای احتمالی را نفی نمیکنیم. وی گفت: به عنوان منتخبان مردم در شورای شهر اعلام میکنیم، در شروع و شکلگیری هر خطا و تخلفی و نیز کنترل و اصلاح رویهها در کنار دستگاههای نظارتی هستیم. رئیس شورای شهر مشهد اظهار کرد: در شرایطی که همه بر طبل ناامیدی و بی اعتمادی میزنند، مدیریت شهری با عزم جدی درصدد ایجاد اعتماد و امید برای نظام جمهوری اسلامی و انقلاب است؛ شایسته نیست که با برخی برخوردها و روشها موجب بیانگیزگی مدیران بشویم تا مسئولیتی را نپذیرند و دچار محافظه کاری شوند چرا که در نهایت مردم متضرر خواهند شد.
تصویب یک طرح دوفوریتی درباره بافت اطراف حرم
یکی از دستور کارهای اعضای شورا بررسی دو فوریت پیگیری روند قانونی اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در طرح نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی بود که به تصویب رسید. حسینیپویا رئیس کمیسیون حقوقی شورا در این باره گفت: طرح دوفوریتی کنترل و نظارت بر طرح تفصیلی ثامن با هدف بازگرداندن امور به مسیر قانون و واگذاری کار به مدیریت استان و متخصصان بومی و آشنا به شرایط و معذوریتهای منطقه تهیه شدهاست، برحسب قانون، مرجع ذی صلاح برای تهیه و اعمال تغییرات طرح تفصیلی، کمیسیون ماده5 استان است و برطبق مفاد صریح قانون، شورای عالی شهرسازی و معماری، صلاحیت ورود به جزئیات و اصلاحات طرح های تفصیلی را ندارد و این شورا تنها در خصوص تهیه و تصویب طرح های جامع اختیار قانونی دارد.
آقای وزیر چرا فرافکنی میکنید؟
در ادامه حیدری رئیس شورای شهر نیز به اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره بافت پیرامون حرم مطهر مبنی بر این که «فرمان رهبر انقلاب درباره پیرامون حرم رضوی نادیده گرفته شد» واکنش نشان داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی اذعان داشت فرمان رهبر انقلاب اسلامی در پیرامون بافت حرم نادیده گرفته شده است، بنده فکر میکنم مخاطب این سخن خودشان، وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری در ادوار گذشته است، چرا در زمان تهیه طرح، دغدغه رهبری را لحاظ نکرده و در طول اجرای طرح هم به عنوان مرجع ناظر و متولی دو قطاع تخلف انجام دادهاید؟ چرا آقای وزیر فرافکنی میکند؟ در فرمان مقام معظم رهبری یکی از آن ها حقوق مردم است و ایشان مسئولان را به مراقبت از حقوق مردم توصیه کردهاند. چرا خودتان زمان تصویب طرح فرمان رهبری را نادیده گرفتهاید؟ چرا حقوق مکتسبه را نادیده می گیرید؟ اگر بعد از ۱۵ سال میگویید طرحی ایراد دارد، اشکالی ندارد، اما باید تمام حقوق مردم در معنای عام را در این اصلاح در نظر بگیرید. وی افزود: مسیری که شورای عالی دارد طی می کند هم خلاف نص قانون است چون این مهم از اختیارات مدیریت شهری است هم در آینده مشکلات امنیتی ایجاد خواهد کرد. شورای پنجم باورمند به تغییر در طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است چراکه هویت دینی و تاریخی اطراف حرم مطهرآسیب دیده است، اگر طرح تغییر میکند، هزینههای مترتب بر آن و حقوق مردم هم باید پیشبینی شود.
پس از بحث و بررسی در این زمینه، این طرح به تصویب رسید که بر اساس آن «شهرداری مشهد مکلف است؛ با رویکرد حفظ و حمایت میراث معنوی و هویت تاریخی و همچنین حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی مالکان و ساکنان بافت پیرامون حرم مطهر رضوی (ع)، به منظور اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در طرح تفصیلی نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)، پیگیری ها و همکاری های لازم و قانونی را بر مبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق مراجع مربوط عضو کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور اعم از استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح به عمل آورد و تغییرات و اصلاحات مربوط را برای بررسی و تأیید به شورای شهر مشهد ارائه نماید.» در بخش دیگری از این مصوبه نیز آمده است: «شهرداری مشهد مکلف است با توجه به صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۵ در خصوص تهیه و تصویب اولیه هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در طرح های تفصیلی، ضمن رصد روند اجرایی و اداری مربوط، اقدامات لازم از جمله طرح دعوای توقف و ابطال تصمیمات یا اقدامات خارج از صلاحیت های قانونی سایر مراجع غیر صالح را به عمل آورد. شهرداری مشهد مکلف است در روند اعمال تغییرات طرح تفصیلی نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم، هرگونه همکاری و اقدام لازم به منظور حفظ جمعیت مجاوران و زائران ، حفظ و تقویت اعتماد عمومی در اجرای طرح و جلب رضایت مجاوران و زائران، حفظ حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه مردم و جلوگیری از تضییع آن در دستورالعمل ها و شیوه نامه های تدوینی (و عنداللزوم اقدامات قانونی به منظور ابطال دستورالعمل ها و شیوه نامه های مغایر با این حقوق) را به عمل آورد.»
خبر مرتبط
اظهارات حیدری درباره روند جایگزینی امیر شهلا در شورا
محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه صحن علنی در خصوص روند رسیدگی به پرونده امیر شهلا عضو شورای شهر که به گفته وکیلش برای طی دوران محکومیت به زندان رفته است، گفت: علت اول دستگیری وی اتهام اخلاقی بود که تبرئه شد، بعد اتهام اعمال نفوذ در کمیسیون ماده 100 به ایشان وارد شد، تشخیص مرجع قضایی این است که اعمال نفوذ در یک پرونده خاص انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که این اعمال نفوذ در پرونده خاصی بوده است؟ گفت: یک پرونده در کمیسیون ماده 100 بوده و من جزئیات آن را نمی دانم. وی شروع ارتشا را اتهام دیگر امیر شهلا مطرح کرد و گفت: در حقیقت ایشان تقاضای کمکی کرده بود، تخفیفی برای یکی از پرونده ها بود، تقاضا کرده بودند که برای کاشت حلزون یک فرد ناشنوا کمکی را آن فرد انجام دهد، البته آن فرد کمکی را انجام نداده است، در عین حال تعبیر دادگاه این بوده که شروع ارتشا بوده است.
حیدری درباره تدابیر برای جایگزینی امیر شهلا در شورا نیز اظهار کرد: قانون شوراها در این زمینه تکالیفی را روشن کرده ، بحث سلب صلاحیت وی از اختیارات شورای حل اختلاف استان است، مقدماتی دارد که باید توسط فرمانداری و شورا فراهم شود، مرجع سلب عضویت هیئت حل اختلاف است، باید ببینیم این حکم آیا حکم موثری هست یا نه و چه فرایند قانونی را باید طی کنیم. باید منتظر بمانیم تا فرایند طی شود. وی افزود: از منظر ما غیبت وی موجه بوده چون بر اساس تعلیق دادستانی محترم بوده است، آیین نامه اعلام کرده چنان چه شش جلسه متوالی در جلسه حضور نیابد غیبت وی غیر موجه است و ما باید آن را به فرمانداری اعلام کنیم، در این بحث تفاسیر حقوق متفاوتی وجود دارد، اما منتظر می مانیم با هماهنگی و همراهی و تبادل نظر و با یک استناد قانونی این فرایند طی شود.