سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده پدیده و رای صادر شده برای این پرونده نکاتی را مطرح کرد. به گزارش میزان، «غلامحسین اسماعیلی» که در برنامه «نگاه یک» حضور یافته بود، گفت: رأی پرونده پدیده شاندیز خوب، قاطع، مفصل و مستدل صادر و درخصوص همه زوایای این پرونده در دادنامه صادر شده تعیین تکلیف شده است، به گونهای که امروز میتوانیم ادعا کنیم هیچ ابهام و نقطه سوالی باقی نمانده الا این که پاسخ همکاران ما در این رأی صادر شده جواب گوی سوالات مختلف خواهد بود. وی در پاسخ به این که آیا در پرونده پدیده شاندیز بازگشت اموال مال باختگان اتفاق افتاده است، گفت: در رأی پدیده شاندیز با تدابیر انجام شده و علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده برای متهمان، صددرصد حقوق سهامداران و سرمایه گذاران استیفا شده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کمتر پروندهای داریم که بگوییم خروجی نهایی دادگاه استیفای صددرصد حقوق صاحبان حق است؛ به طوری که در نتیجه و خروجی نهایی دادگاه صددرصد هر آن چه مطالبه کردند، احیا شد و قابلیت دسترسی در فرایند برای آنها پیدا شده است. اسماعیلی با بیان این که شرکت پدیده شاندیز با تدابیر اتخاذ شده از ورشکستگی نجات پیدا کرد، ادامه داد: یکایک خریداران سهام پدیده شاندیز که واقعا سرگردان بودند با احیای شرکت پدیده شاندیز سهامدار شدند. سهامی که ارزش واقعی آن به میزان سرمایه گذاری آنها و سودهای منصفانه، نه سودهای غیر متعارف که وعده داده میشد و عامل بحران این شرکت شده بود، به آنها تعلق گرفته است.
سهام موسسات جواب گوی مطالبات و سود آن است
وی ادامه داد: تمام ۸۰ درصدی که متعلق به موسسان و بنیان گذاران آن بود از آن ها گرفته و به طلبکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان سهامداران شرکت پدیده منتقل شد و جمع جبری و برآورد این معادله این نتیجه را می دهد که امروز همه طلبکاران پدیده صاحب سهام در شرکت پدیده شدند؛ سهامی که نه تنها جواب گوی مطالبات اصلی آن هاست بلکه سود متعارف شان را هم پوشش می دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت: مادامی که موضوع مالکیت اراضی چشمه پونه مشخص و تعیین تکلیف نشود، شهرداری به این محدوده ورود نخواهد کرد و هرگونه ورود مدیریت شهری منوط به حکم دستگاه قضایی است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورا، موحدی زاده در حاشیه جلسه کمیته نظارتی شماره 5 شورای شهر در منطقه 8 مشهد اظهارکرد: یکی از مسائل طرح شده در این جلسه، مربوط به روستای چشمه پونه در بولوار نماز بود که جمعی از اهالی آن حضور پیدا کردند. از یک سو آستان قدس رضوی مدعی مالکیت اراضی روستای یادشده است و ساکنان را متصرف غیرقانونی میداند و از سوی دیگر اهالی روستا معتقدند بیش از 60 سال است که در این محل ساکن و مالک هستند. وی با بیان این که موضوع تعیین تکلیف مالکیت از طریق مجاری قضایی، درحال پیگیری حقوقی است، افزود: این موضوع باید به شکل بنیانی حل و فصل شود و مالکان واقعی براساس قانون مشخص شوند تا بتوان تصمیمگیری درستی داشت. وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری منطقه 8 به منظور تسریع در فرایند تعیین تکلیف، مذاکرهای با آستان قدس رضوی داشته باشد.
در طرح تفصیلی روستای چشمه پونه زمین خالی دیده شده است
وی با اشاره به طرح تفصیلی شهر مشهد، افزود: براساس این طرح، روستای چشمهپونه زمین خالی دیده شده و کاربری آن نیز اقامتی و گردشگری است. موحدیزاده با بیان این که ساکنان روستا از نبود راه دسترسی مناسب و ایمن پس از احداث بولوار نماز گلایه داشتند، افزود: در همین زمینه، تابلوهای اخطاری مناسبی از سوی منطقه 8 نصب شده است. در عین حال مادامی که موضوع مالکیت اراضی چشمه پونه مشخص و تعیین تکلیف نشود، شهرداری به این محدوده ورود نخواهد کرد و هرگونه ورود مدیریت شهری منوط به حکم دستگاه قضایی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
از آرایشگرها، آتلیه دارها، گل فروش ها و حتی در برخی نقاط از طلافروش ها هم پنهان نیست، لذا از شما چه پنهان که این روزها همین جور دسته دسته جوانان دم بخت با هجوم به دفاتر ثبت ازدواج، در حال مزدوج شدن هستند. شاید با خودتان فکر کنید که احتمالا گشایشی در وام ازدواج صورت گرفته است یا مشکل اشتغال و مسکن جوانان رفع و رجوع شده است، اما زهی خیال باطل! دلیل این استقبال، همانا هدیه وزیر جوان ارتباطات به زوجین بود که اعلام کرد هر کسی این هفته ازدواج کند، تا آخر سال اینترنت رایگان هدیه می گیرد ...
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بالاخره پس از دو سال بلاتکلیفی «هاسپیس»، یا همان اولین مرکز نگهداری بیماران لاعلاج کشور در مشهد، آیین نامه فعالیت این مرکز در وزارت بهداشت تصویب شد و به زودی و با ابلاغ آن آغاز به کار خواهد کرد. مریم حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با «خراسان رضوی» اعلام کرد که پس از برگزاری چندین جلسه با معاونت درمان این وزارتخانه آیین نامه هاسپیس تصویب و برای ابلاغ به کمیته تنظیم و مقررات ارسال شده است.
به گزارش «خراسان رضوی»، مرکز هاسپیس توسط پروفسور سید رضا خطیب جراح و متخصص مغز و اعصاب مشهدی مقیم آمریکا ساخته شده است. با وجود تحریم های آمریکا وی با گرفتن وکیل موفق شد هزینه های ساخت این مرکز را به ایران ارسال کند همچنین با مشکلاتی که برای پرداخت هزینه های ساخت این مرکز وجود داشت این خیر نیک اندیش همچنان اصرار داشت این مرکز در مشهد ساخته شود. با ارسال این پول ها دو سال پیش مرکز هاسپیس در مشهد ساخته شد و آماده بهره برداری بود که یک باره دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد که این مرکز آیین نامه و مجوز فعالیت ندارد. پروفسور خطیب سال گذشته به دلیل صادر نشدن مجوز بهره برداری هاسپیس خود را از آمریکا به مشهد رساند تا بتواند با راه اندازی این مرکز، تسکینی برای بیماران لاعلاج باشد. وی در همان زمان با اظهار تاسف درباره این موضوع گفت که " هاسپیس مرکز ارائه خدمات به بیماران لاعلاج در مشهد آماده بهره برداری است، دلیل این را که اجازه نمی دهند این مرکز راه اندازی شود ، نمی دانم! در حالی که خودشان (دانشگاه علوم پزشکی) قبول کردند مرکز هاسپیس در مشهد ساخته شود و خودشان گفتند که می توانید هاسپیس را بسازید، خودشان هیچ کمکی نکردند، حالا که این مرکز را ساختیم و می خواهیم استفاده کنیم اجازه بهره برداری نمی دهند. واقعا متاسفم". 21 خرداد امسال نیز موضوع را از معاون پرستاری وزیر بهداشت پیگیری کردیم که وی اعلام کرد وزیر دستور داده موضوع هاسپیس حل شود.
آیین نامه هاسپیس از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت تایید شد
حال دکتر مریم حضرتی معاون وزیر بهداشت در گفت و گو با «خراسان رضوی» درباره آخرین وضعیت راه اندازی مرکز هاسپیس در مشهد می گوید: من سال گذشته بازدیدی از مرکز هاسپیس آقای دکتر خطیب داشتم. چون برای این مرکز آیین نامه ای نبود مجوزی برای بهره برداری نمی دادند و این مرکز بلاتکلیف مانده بود. از آن زمان که از این مرکز بازدید داشتم ، طی مدت یک سال و نیم روی تدوین آیین نامه آن کار کردیم. وی می افزاید: آیین نامه این مرکز نوشته شد ولی این موضوع در معاونت درمان وزارتخانه مدتی بلاک شد. با تعاملاتی که با این معاونت برای حل موضوع هاسپیس داشتیم پیشنهادهای آن ها را دریافت کردیم، اصلاحاتی که نیاز بود انجام شد و مورد تایید معاونت درمان وزات بهداشت قرار گرفت. وی با بیان این که هم اکنون آیین نامه هاسپیس برای ابلاغ به قسمت تنظیم و مقررات این وزارتخانه ارسال شده یادآور می شود: هر آیین نامه ای اگر قرار است ابلاغ شود، باید در کمیته تنظیم و مقررات از لحاظ حقوقی بررسی و بعد ابلاغ شود.
همه کارهای هاسپیس انجام شده است
معاون وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به این سوال که در چه بازه زمانی این ابلاغ انجام خواهد شد؟ می گوید: فکر نمی کنم مدت زیادی طول بکشد، تقریبا همه کارهای هاسپیس انجام شده و امیدواریم ان شاءا... در کمیته حقوقی تمام جنبه ها بررسی و بعد ابلاغ شود. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا ممکن است در روند بررسی آیین نامه هاسپیس در کمیته تنظیم و مقررات مشکل یا ایرادی گرفته شود؟ اظهار می کند: نه، حالا اگر ایراد و پیشنهادهایی بدهند ما آن ایرادها را رفع می کنیم، در هر صورت ما تلاش مان را می کنیم که ان شاءا... به زودی این کار انجام شود و پیش بینی می کنیم ظرف یک تا دو ماه آینده آیین نامه ابلاغ شود.حضرتی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا درباره چنین مراکزی بازه زمانی برای ابلاغ آیین نامه آن در نظر گرفته شده است؟ می افزاید: بستگی به موضوع دارد ما این آیین نامه را فرستادیم ممکن است پیشنهادهایی بدهند و ما مجدد پیشنهادها را بررسی کنیم، ممکن است مشکل خاصی هم نباشد و سریع ابلاغ کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر در خراسان رضوی برگزار می شود و اصحاب رسانه تا 30 آذر برای ارسال آثار خود فرصت دارند. به گزارش خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج رسانه استان در نشست خبری این جشنواره گفت: جشنواره امسال در پنج محور «عزم ملی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»، «رونق تولید»، «زیارت، فرهنگ میزبانی و فرهنگ شهروندی»، «پیشرفت اقتصادی و مشارکت سیاسی» و «آسیب های اجتماعی» برگزار خواهد شد.«عباس محمدیان» افزود : این دوره جشنواره شامل 14 بخش خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت، عکس، مستند، آثار نمایشی، موشن گرافی، پویانمایی، نشریات دانشجویی، کاریکاتور، گزارش تصویری، گزارش رادیویی و پادکست است. آثار ارسالی باید در بازه زمانی آذر 97 تا آذر 98 منتشر شده باشد. همچنین امسال برای تعداد آثار ارسالی از هر خبرنگار، محدودیتی وجود ندارد. محمدیان با بیان این که هر یک از 14 قالب جشنواره، سه نفر برگزیده خواهد داشت، گفت: جایزه نفر اول دو میلیون تومان، نفر دوم یک میلیون تومان و نفر سوم، 700 هزار تومان خواهد بود. وی درباره اهداف برگزاری جشنواره ابوذر گفت: تبیین، توسعه و نهادینه سازی مبانی اصولی انقلاب در برابر جنگ نرم و نفوذ دشمن، تقویت روحیه خودباوری در اصحاب رسانه، بصیرت بخشی به آحاد مردم و معرفی استعدادهای جدید به جامعه رسانه ای از جمله اهداف جشنواره است و خوشبختانه امسال برای اولین بار شهرداری، اداره کل ارشاد استان، سپاه امام رضا(ع) و آستان قدس در جشنواره مسئولیت پذیرفتند. محمدیان همچنین با تبریک روز خبرنگار در آستانه 17 مراد گفت: امیدوارم مسئولان ما این را دریابند که تکریم خبرنگار باید در طول سال باشد و منوط به یک روز خاص نیست، حفظ شان خبرنگاران، از ارکان دموکراسی و آزادی بیان است. وی در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این که «چرا بیشتر جوایز جشنواره سوم به چند رسانه خاص تعلق گرفته بود؟» گفت: این اتفاق به دلیل آن است که یک رسانه 700 اثر به جشنواره می فرستد و در طول سال، تمرکز خوبی بر موضوعات جشنواره دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزارت راه و شهرسازی به عاملان اجرای پروژه مسکن مهر شهر جدید گلبهار که واحدهای فاقد متقاضی دارند یک ماه مهلت داد تا این واحدها را تعیین تکلیف کنند.مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار با بیان این مطلب به ایرنا گفت: بر اساس آخرین نشست شورای مسکن خراسان رضوی که معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در آن حضور یافت دو مصوبه برای واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر در گلبهار تعیین شد.هومن گریوانی افزود: براساس این مصوبات، تعاونی های دارای پروژه های مسکن مهر که پیشرفت آن ها کمتر از ۳۰ درصد است یک ماه مهلت دارند تا برای فعال کردن پروژه ها اقدام کنند در غیر این صورت زمین های دولتی از آن ها پس گرفته می شود و پروژه ها به انبوه سازان توانمند واگذار می شود.وی اضافه کرد: به تعاونی های دارای پروژه های مسکن مهر با پیشرفت اجرایی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد که پروژه را تعطیل کرده اند هم اخطار کتبی داده شده است تا در مدت یک ماه برای فعال کردن پروژه اقدام کنند و در صورتی که تعاونی مسکن مهر نتوانست در مدت یک ماه پروژه را فعال کند واحدهای نیمه ساخته نیز به انبوه سازان واگذار می شود.مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت: ۳۹ هزار و ۸۳۳ واحد مسکن مهر در گلبهار در قالب پروژه های تعاونی، سه جانبه و خودمالک وجود دارد که از این تعداد ۳۰ هزار و ۵۶۹ واحد افتتاح شده، سه هزار و ۴۵۱ واحد در دست ساخت است و پنج هزار و ۸۱۳ واحد هم فاقد متقاضی است.گریوانی افزود: از پنج هزار و ۸۱۳ واحد فاقد متقاضی تعداد پنج هزار و ۳۱۷ واحد مربوط به پروژه های تعاونی هستند که حدود نیمی از آن ها پیشرفت اجرایی بیش از ۳۰ درصد و نیمی دیگر پیشرفت اجرایی کمتر از ۳۰ درصد دارند و ۴۹۶ واحد هم مربوط به پروژه های سه جانبه تبدیلی از تعاونی های کم کار است.وی اضافه کرد: با توجه به تاکید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی همه واحدهای مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۸ تعیین تکلیف می شوند.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت: تلاش شده است همزمان با بهره برداری از واحدهای مسکن مهر، خدمات روبنایی و زیر بنایی آن نیز تکمیل شود.گریوانی افزود: فرصت های بی نظیری برای سرمایه گذاری در زمینه های عمرانی، فرهنگی و ورزشی به منظور توسعه و رشد زیرساخت های شهر جدید گلبهار طی سال های گذشته فراهم شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که حدود یک ماه از انتصابش به این سمت سپری شده است، در دیدار با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان ارزیابی خود را از وضعیت استان ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی استان، در این نشست «محمدرضا مسفروش» چالشها در استان را جدی برشمرد و گفت: اگر عزمها برای رفع مشکلات جزم نشود و در همه بخشها و جهتگیریها، تغییری مؤثر رخ ندهد، گرهی گشوده نخواهد شد و انباشت مشکلات نیز افزون میشود. وی تأکید کرد: اگر اتاق بازرگانی بهعنوان عالیترین مرجع فعالان بخش خصوصی، همراهی لازم را به عمل آورد و مطالبه گر باشد، تحولات مثبتی در بخشهای مختلف رقم خواهد خورد. تقاضای ما نیز همراهی پارلمان بخش خصوصی و کمیسیون های تخصصی آن با برنامهها و اهداف اقتصادی استان است. رئیس صمت خراسان رضوی با تأکید بر این که شأن و جایگاه اتاق مشهد فراتر از وجه مشورتی آن است، گفت: پارلمان بخش خصوصی باید جایگاه سیاستگذاری داشته باشد.
سهم استان از سرمایه و اشتغال صنعتی کشور
وی خاطرنشان کرد: حدود 7 درصد از واحدها، 6 درصد از سرمایهگذاری و 8 درصد از اشتغال صنعتی کل کشور متعلق به خراسان رضوی است اما مؤلفههایی نظیر اشتغال و سرمایهگذاری دارای ظرفیتهای بیشتری هستند و باید توسعه یابند. وی خواستار همگرایی بخش خصوصی در راستای مطالبه گری شد و بر ضرورت تسریع اقدامات تأکید کرد. مسفروش نقبی هم به مشکلات سیستمی زد و گفت: با این حال شاید بخشی از این مشکلات ناشی از ناکارآمدی نباشد و بیشتر از ضعف انگیزهها نشأت بگیرد، در این زمینه باید در ساختارهای اداری بستر انگیزه سازی فراهم آید.
بندهای بسته شده به پای فعالان اقتصادی باید گشوده شود
رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: بارها تأکید کردهایم که با قوانین دوران صلح نمیتوان در ایام جنگ اقتصادی، ساختارها را اداره کرد. بسیاری از بندهایی که بهپای فعالان اقتصادی بستهشده باید در این برهه دشوار گشوده شود، از مشکلات مربوط به چکهای برگشتی بگیرید تا مباحث و مسائل حوزه مالیاتی. گشایشهایی ازایندست میتوانند عامل حیات دوباره واحدهای تولیدی باشند و پس از بازگشت به شرایط عادی نیز میتوان، امتیازات اعطایی را جبران کرد.
شافعی : بخش خصوصی فراوان نقد میکند اما اندک راهکار ارائه میدهد
«غلامحسین شافعی» با اشاره به رسالتهای بخش خصوصی گفت: ایرادی نیز متوجه بخش خصوصی است که فراوان نقد بیان میکند اما اندک راهکار ارائه میدهد. در شرایط کنونی برای ثمر یافتن مطالبات مان باید به انضمام انتقاد و پیگیری، تحلیل و راهکار مؤثر نیز بیان کنیم. شافعی با اظهار خرسندی از حضور «مس فروش» در جایگاه سکاندار سازمان صمت استان، متذکر شد: هر گام مثبتی که از سوی سازمان یا وزارت صمت در عرصه اقتصاد انجام بگیرد، برکاتش فعالان اقتصادی و جامعه را منتفع خواهد ساخت.
مسئولان وعده هایشان را فراموش می کنند، از رسانه ها بهره بگیریم
«محمود سیادت» نایبرئیس اتاق مشهد نیز به رسالتهای سازمان صمت استان اشاره کرد و
گفت : در حوزه توسعه روابط اقتصادی خارجی سازمان صمت مسئولیت مهمی بر دوش دارد و نماینده نهاد حمایتی این بخش یعنی توسعه تجارت در استان به شمار میآید اما بدنه سازمان صمت استان در حوزه کارشناسی بهویژه در بخش صادرات و توسعه روابط خارجی نیازمند تقویت است. «رضا حمیدی»دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز با انتقاد از طرح مکرر مشکلات و وعدههای بیعمل مسئولان، اظهار کرد: مقامات در جلسات مختلف وعدههایی را به فعالان بخش خصوصی میدهند که زود به دست فراموشی میسپارند. باید از حضور رسانهها در این جلسات بهره بگیریم تا وعدههای مذکور ثبت و منتشر شوند و بتوان به مدد آنها
مطالبه گری کرد.
وی افزود: شرایط فعلی کشور بهگونهای است که افراد خوشحساب مشمول خسران و جریمه میشوند و بدحسابان از مزایای مختلفی بهره میگیرند. آن که متعهد بوده و مالیات یا بدهی بانکی خود را در موعد مقرر پرداخته، سودی نمیبرد اما فردی که بدحساب است بعد از بازهای جرایمش بخشیده میشود و از بدعهدی خود سود میبرد. وی ادامه داد: نمیگوییم جرایم را نبخشید اما متقابلاً برای فردی که خوشحساب است مشوق قائل شوید تا انگیزهها در این زمینه تقویت شود.
پایش مستمر کارت های بازرگانی
«محمدحسین روشنک» رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم با تقدیر از اقدامات «راضیه علیرضایی» رئیس پیشین سازمان صمت استان، خطاب به سکاندار جدید این مجموعه گفت: متأسفیم که بانک مرکزی و وزارت صمت در اقدامی اشتباه، کارتهای بازرگانی تجار را ناکارآمد کرده و انجام صادرات توسط آنان را منوط به تعامل و توافق با یک تولیدکننده کرده اند. «محمدعلی چمنیان» رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق مشهد هم خواستار توجه جدیتر به توان کمیسیونهای تخصصی اتاق مشهد شد. «علی کبیر» دبیر اجرایی اتاق مشهد نیز به سازوکار صدور کارتهای بازرگانی و نقش مهم اجرایی و نظارتی سازمان صمت در این حوزه اشاره و اظهار کرد : هم اکنون بحث پایش کارتهای بازرگانی با همکاری اتاق مشهد، سازمان صمت و گمرک استان بهصورت مستمر در حال انجام است و در صورت بروز تخلف احتمالی، این کمیته مشترک به موضوع ورود میکند اما درمجموع تأکیدداریم که باید سامانه مربوط ارتقا یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بازارهای میوه و تره بـار شهرداری مشهد، در شهر و در فروشگاههای «شهرما»، مدتی است عرضه میوه به شهروندان را شروع کردهاند و تعداد زیادی از مشهدیها همه روزه برای تهیه میوه و سبزیجات، به این واحــدها مراجعه میکنند. اگر چه تعدادی از مردم، از نحوه ارائه خدمات این بازارها رضایت دارنــد اما برخی دیگر، گلایههایی مطرح میکنند که قابل تامل و بررسی است. برخی معتقدند شهرداری مشهد با هدف دریافت اجاره و پر کردن جیب خودش، این طرح را اجرا کرده و واحدهای فروش میوه و تره بار شهر را در اختیار کسبه گذاشته و هیچ نظارتی بر عملکــرد آنها ندارد و اعتراض به شرایط این واحدها، راه به جایی نمیبرد. برخی دیگر به ارائه میوههایی با کیفیت پایین در این بازارها اعتراض دارند و گرانتر بودن نرخ میوهها از نرخ سطح شهر و حضور نداشتن بازرسان در محل میوه فروشیها و یک بام و دو هوایی در نحوه قیمت گذاری توسط کارشناس و مدیران این فروشگاهها از دیگر گلایههای مردمی درباره این بازارهاست. همین موضوعات دست به دست هم داد تا بهشــکل سرزده به سراغ پنج واحد فروش میوه و تره بار شهرداری در نقاط مختلف شهر برویم و سرزده بیست و یکم را به بررسی شرایــط این بازارها اختصاص دهیــم.
فروش میوه متوسط دیروز، به قیمت میوه ممتاز امروز؟
اولین مقصد ما، فروشگاه «شهرما»ی خیابان عبدالمطلب است. در این فروشگاه که بخش کوچکی را به فروش میوه و ترهبار اختصاص داده، هیچ خبری از درج قیمتها نیست و چندین مشتری محصولات را وارسی میکنند و با نارضایتی، بدون این که خریدی داشته باشند از فروشگاه بیرون میروند. مسئول قیمت گذاری میوه در فروشگاه، همانجا روی صندلی نشسته و بدون این که به بررسی میوهها بپردازد، از روی جدولی که به صورت روزانه از سوی سازمان مشاغل شهرداری برای شان ارسال میشود، قیمتهایی را برای فروش اعلام میکند که معمولا قیمت میوه ممتاز برای فروش است؛ در حالی که میوههای موجود، ضعیف و معمولی و متوسط هستند. وقتی با یکی از شهروندانی که در بخش میوه مشغول گشت و گذار است، همکلام میشویم میگوید: «ساعت از 12:30 گذشته و هنوز قیمتهای مصوب امروز، روی میوهها درج نشده و کلامی اعلام میکنند. از طرفی کیفیت میوهای که این جا میفروشند، در این ساعت از روز نباید این قدر پایین باشد. به نظر میرسد اینها میوههای روزهای قبل هستند که قصد دارند به قیمت امروز بفروشند و کسی هم نظارت و رسیدگی نمیکند.»
«مسعود رضوی» معاون بازرگانی سازمان مشاغل شهرداری مشهد که مسئولیت پاسخ گویی به گلایهها و دغدغههای مطرح شده از سوی شهروندان به سرزده را بهعهده دارد، میگوید: «مدیران بازارهای میوهوترهبار شهرداری، موظفاند ساعت ۱۰ صبح هر روز قیمتها را پس از بررسی دقیق وضعیت میوه و بر اساس قیمتهای مندرج در سامانه قیمت گذاری که سازمان مشاغل هر روز اعلام میکند، مشخص کنـنـد. با قاطعیت اعلام میکنیم مدیر بازار نمیتواند با نشستن روی صندلی و بدون رویت شرایط میوه، قیمتگذاری انجام دهد و اگر این اتفاق افتاده، طبیعتا کار شایستهای نیست و ما با این نوع قیمت گذاریها مخالفیم و برخورد میکنیم، چرا که غیرحرفهای است و این وسط حق مردم و مشتریان ضایع میشود.» معاون بازرگانی سازمان مشاغل شهرداری مشهد درباره تفاوت قیمت میوه بازارهای شهرداری با دیگر نقاط شهر هم توضیح میدهد: «این انتقاد پذیرفتنی نیست، زیرا هر میوه درجه بندی و انواع مختلفی دارد و این احتمال وجود دارد که مثلا شهروندی که سیب را از میوه فروشهای محلی، ارزانتر از بازارهای شهرداری تهیه کرده، کیفیتِ پایین تری از همان میوه را خریده است. زیرا ما بازرسیهای روزانه زیادی در بازارهای سطح شهر داریم و چنان چه کوچکترین مشکلی وجود داشته باشد، با آن برخورد میکنیم. قیمت گذاریها بر اساس نظارت این بازرسان و از روی نرخنامهای است که به صورت روزانه ارسال میشود و در برخی ساعتها هم که بازرس برای قیمتگذاری در فروشگاهها نداریم، خود مدیران فروشگاهها حواسشان جمع است. روی همین حساب، اطمینان خاطر میدهیم که قیمتها متناسب با کیفیت میوه تعیین میشود.»
از اجرای طرح «از مزرعه تا فروشگاه» چهخبــر؟
کشاورزی که در یکی از مراکز فروش با او همکلام میشویم، ضمن گلایه از اجرا نشدن طرح «از مزرعه تا فروشگاه»، از نحوه خرید میوه از کشاورزان در محل برداشت و عرضه در فروشگاهها و بازارهای شهر میگوید: «کشاورزان زیادی در مشهد و استان وجوددارند که محصولاتشان به دلایل مختلف از جمله دسترسی نداشتن به بازارعرضه از بین میرود. مهم است حالا که شهرداری با راهاندازی این بازارها عملا میوهوترهبار فروشان محلی را تحتفشار گذاشته، حداقل از کشاورزان حمایت و با سپردن این واحدها به کشاورزان و خانوادهشان، هم به مردم و هم به کشاورزان به صورت همزمان خدمت کنــد.ای کاش این طرح گستردهتر اجرا شود تا محصولات کشاورزی به صورت مستقیم و بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد».
«مسعود رضوی» معاون بازرگانی سازمان مشاغل شهرداری مشهد در اینباره میگوید: «ضمن تایید نکات این کشاورز محترم، باید یادآوری کنم که ما از ابتدای اردیبهشت امسال، با هدف حمایت از تولیدات کشاورزی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، این طرح را اجرایی کرده و در برخی فروشگاههای مان، فضایی را به عرضه مستقیم محصولات کشاورزی توسط کشاورزان اختصاص داده و درخواست کرده ایم، کشاورزان در صورت تمایل به فروش تولیدات خود به صورت تک محصولی، اعلام آمادگــی کنند. در این مسیر، جهاد کشاورزی میتواند کمک زیادی به اجرای هر چه بهتر این طرح داشته باشد».
تعداد بازرسان شهرداری برای کنترل شرایط بازارها، بسیار کم است
در یکی دیگر از بازارهای عرضه میوه شهرداری، شهروندان گلایه دارند که «از بازرسان سازمان مشاغل برای نظارت بر شرایط بازار خبری نیست و خیلی وقتها اعتراضاتی داریم که گوش شنوایی برای شنیدن و پیگیری اش نیست». در همین لحظه یکی از بازرسان که حضور دارد، جلو میآید، در بحث شرکت میکند و توضیحاتی ارائه میدهد. این بازرس شهرداری که میخواهد نامش برده نشود، در توضیح این گلایهها میگوید: «ما در شهر تعداد زیادی مرکز فروش میوه و ترهبار داریم و تعداد بازرسان مان برای سرکشی به این مراکز و کنترل شرایط به صورت مداوم، به شدت کم است. نمیتوان انتظار داشت که با این تعداد بسیار کم بازرس، هر روز یک بازرس به طور ثابت، در هر فروشگاه یا بازار، حضور داشته باشد. هم اکنون شرایط به این شکل است و انتقاد مردم در این باره پذیرفته است.»
رضوی درباره این موضوع توضیح میدهد: «ما هم از کمبود بازرسان در این حوزه گله مندیم ولی به دلیل مشکلاتی که در جذب نیرو داریم، چارهای نیست و فعلا مجبوریم با همین تعداد بازرس، نظارتهای مان را داشته باشیم. این در حالی است که در هر فروشگاه، به هزار و یک دلیل، نیاز به حضور یک بازرس به صورت دایم احساس میشود و برای حل این مشکل از شهروندان درخواست داریم قیمت و کیفیت میوه و تره بار ارائه شده در این واحدها را به شکل دقیق رصد و کنترل کنند و مشکلات را به ما خبر دهند. تلفن ۵۱۵۹ برای رسیدگی به گلایههای شهروندان در این باره در نظر گرفته شده است و به محض این که شهروندان با ما تماس بگیرند، بلافاصله در محل حاضر میشویم و مشکل را بررسی و حل میکنیم. از طرفی به دنبال این هستیم که یک شماره همراه هم به آن اختصاص دهیم و آن موقع است که میتوانیم ادعا کنیم از ۸ صبح تا ۱۱ شب، گوش شنوا و پیگیر گلایههای مردم از این بازارها هستیم. هم اکنون چهار ناظر عالی داریم که 30 فروشگاه شهر را رصد میکنند و هفت بازرس هم، وظیفه کنترل و نظارت بر 15بازار میوه و ترهبار شهرداری مشهد را بر عهده دارند. ضمن این که در روند اجرای کارمان با هیچ کس تعارف نداریم و فرقی بین بازرس متخلف و غرفهدار و بهرهبردار متخلف قائل نیستیم و از تذکر کتبی و درج در پرونده تا اخراج در انتظار بازرسانی است که به وظایف خودشان صحیح عمل نکنند. البته این را هم قبول دارم که همچنان خطاهایی در کار وجود دارد که از مردم میخواهیم این خطاها را به ما گوشزد کنند».
یک میــوه و چند قیمت متفاوت، دلیل سردرگمی غرفهداران
در یکی دیگر از مراکز فروش میوه و ترهبار شهرداری، یکی از فروشندگان ضمن گلایه از قیمت گذاری محصولات میگوید: «هم اکنون سه سازمان سامان دهی مشاغل شهری شهرداری مشهد، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، میوههایی را که ما میفروشیم، قیمت گذاری میکنند و این باعث سردرگمی ما در فروش شده است. درست این است که فقط یک مرجع، مسئولیت قیمت گذاری میوه را به عهده داشته باشد.»
معاون بازرگانی سازمان مشاغل شهرداری مشهد، این گونه به این گلایه پاسخ میدهد: «سازمان صمت اعلام کرده فروشندگان میوه میتوانند تا سقف ۳۵ درصد از قیمت خرید میوه، از مشتری سود بگیرند ولی ما افزایش ۳۵ درصدی میوه را قبول نداریم و سود 15 تا 25 درصدی را میپذیریم. در برخی میوهها، گرفتن سود 35 درصدی منطقی نیست و باعث بالا رفتن قیمت و گران شدن میوه میشود. اشکال دوم در قیمت گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت این است که فاکتور خرید را مبنا قرار میدهد، در حالی که ما معتقدیم چون ممکن است برخی افراد با فاکتورسازی قیمت میوهها را بالاتر از قیمت واقعی اعلام کنند و به فروش آن بپردازند، نباید بر این مبنا محاسبه کرد. بر این اساس، نرخنامه ما بدون شک از نرخ نامهای که صمت ارائه میدهد منطقیتر و پایینتر است، مگر این که در عرضه میوه و درجه بندی آن تخلفاتی توسط بهره بردار به وجود بیاید. روی همین حساب، پایبندی غرفهداران به نرخهای اعلامیِ ما، ضروری است.»
جریمه متخلفان بازارها، کجا هزینه میشود؟
در یکی دیگر از بازارهای فروش میوه و ترهبار شهرداری، یکی از شهروندان سوال مهمی میکند: «درست که ناظران و بازرسان سازمان مشــاغل، حواسشان جمع است و به تخلفات احتمالی بهرهبرداران، با جریمه، برخورد و رسیدگی میکنند اما جریمه شدن آنها، چه سودی به حال ما دارد؟ جریمهها را شهرداری میگیرد و باز میریزد توی جیب خودش. اما آیا آن روند معیوب، واقعا اصــلاح میشود؟»
رضوی در این باره نیز چنین پاسخ میدهد: «در مسیر رسیدگی به تخلفات، در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۲ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شد و از ابتدای امسال تا امروز هم، با دو بهره بردار متخلف، فسخ قرارداد داشتیم. برخلاف تصور برخی، جریمههایی که از متخلفان گرفته میشود، به هیچ عنوان وارد حسابهای شهرداری نمیشود و در اموری مانند برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه مشتری مداری و نوع محاسبه سود با حضور استادان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اقتصاددانان برای غرفهداران هزینه میشود تا با آگاهی بخشی، شرایط خدمت بهتر به شهروندان فراهم شود. در نتیجه سود جریمههایی که از بهره برداران متخلف گرفته میشود، به صورت غیر مستقیم و در قالب ارائه خدمات بهتر شامل حال شهروندان میشود».
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدتی است که طرح دریافت ورودی از گردشگران در تعدادی از روستاهای گردشگری طرقبه اجرا می شود و بخشدار این شهرستان از افزایش تعداد روستاهایی که این طرح در آن ها اجرا می شود خبرداده است. ازسوی دیگر تعداد قابل توجهی از مردم ازاجرای این طرح ابراز نارضایتی کردند و برخی مسئولان نیزگفتند این کار در طولانی مدت به نفع مقاصدو روستاهای هدف گردشگری نیست.سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی از تلاشهای این اداره برای دریافت نشدن وجه در ورودی روستاهای هدف گردشگری خبر داد و گفت: این کار در طولانی مدت به نفع مقاصد و روستاهای هدف گردشگری نیست.بنا به آمار فرمانداری طرقبهوشاندیز در سال گذشته بالای ۳۰ میلیون خودرو وارد این شهرستان شده است و حدود ۵۰ میلیون نفر در سال گذشته به این دو شهرستان رفتوآمد داشتهاند.
دیدگاه مردم
یکی از شهروندان در این خصوص گفت: ایران کشور فقیری نیست ، مشکل در مدیریت درآمدهاست. با بخش بسیار کوچکی از درآمدها میشود برای مردم امکانات رفاهی ساخت که نیاز به دریافت هزینه از خود آن ها نباشد. به نظر من این پول(ورودی در روستاهای گردشگری ) ،پول زوری است. خانم شهروند دیگری که خود را دانشجو معرفی میکند، میگوید: یک جوان و اصلا مردم مشهد غیر از طرقبهوشاندیز کجا را برای گذراندن ساعاتی برای فراغت دارند؟ با این طرحها فقط دلخوشی و تفریح مردم هر روز کم رنگتر میشود.
خانم معلمی که اتفاقا محل کارش طرقبه بود در این باره به ما گفت:چند وقتی است برای ورود به کنگ از ماشینهای سواری پنج هزار تومان دریافت میکنند ولی هنوز تغییری در آن جا مشاهده نمیشود. چه خوب است ابتدا خدماتی به گردشگران بدهند بعد پول آن را دریافت کنند. خیلی خوب است این طرح شش ماه تا یک سال اجرایی شود اگر موفق بود و گردشگران از ارائه خدمات راضی بودند، ادامه پیدا کند .اما در این بین، نظرات ساکنان طرقبه از همه شنیدنیتر است و برخلاف انتظار اکثر مردم طرقبه از اجرایی شدن این طرح زیاد راضی نیستند و آن را عاملی برای کاهش تعداد گردشگر میدانند.
به زودی این طرح در تمام روستاهای بخش طرقبه اجرایی میشود
بخشدار طرقبه با بیان این که به زودی این طرح در تمام روستاهای بخش طرقبه اجرایی میشود تصریح کرد: بر اساس ماده 7 قانون پسماند ، مدیریت اجرایی کلیه پسماندهای غیر صنعتی در شهرها و روستاها بر عهده شهرداریها و دهیاریها و خارج از این محدوده بر عهده بخشداریهاست. همچنین ماده ۸ مدیریت پسماند میگوید: مدیریت اجرایی میتواند دفع زباله و پسماند را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند و هزینه پسماند را از تولید کننده آن طبق تعرفه آمده در دستورالعمل وزارت کشور بر حسب نوع پسماند دریافت کند.
محمد قربانی با بیان این که با ورود گسترده گردشگران به روستاها و ییلاقات و مسیرهای رودخانهای ما یکی از معضلات، بحث زباله و پسماندی است که بعد از بازگشت گردشگران در این مناطق به جا میماند، تصریح کرد: از لحاظ قوانین و مقررات وظیفه جمعآوری زباله و پسماند در خارج از محدوده روستاها با بخشداریهاست. ما وظیفه جمعآوری زباله در مسیر رودخانهها و مناطق اطراف آن را به دهیاریها تفویض کردیم و تصمیم بر این شد برای مدیریت هر چه بهتر این موضوع و ارائه خدمات بهتر به گردشگران مبالغی از خودروها در ورودی روستاهای هدف گردشگری دریافت شود .سرپرست معاونت گردشگری اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی به خبرنگار ما گفت: این که ما بیاییم و برای کسب درآمد برای روستا از ورود گردشگر پولی دریافت کنیم، روش مناسبی نیست و این مسئله خود مانع از حضور گردشگر به روستاهای هدف گردشگری میشود .یوسف بیدخوری با اشاره به این نکته که متاسفانه هنوز زمینه جذب درآمد در روستاهای ما تعبیه نشده، تصریح کرد:چون شوراها و دهیاران ما تجربه درآمدزایی را ندارند از همین رو برای حل مسئله کسب درآمد و حل مشکلات شان ، سراغ آسان ترین و راحتترین راه حل رفتهاند.وی افزود: این راه حل روش قشنگی برای حل معضلات روستا نیست و مطمئن هستیم به گردشگری آسیب میزند و مانع رونق گردشگری در این روستاها میشود. وی با تاکید بر این که ما اعتراض خودمان را در این خصوص اعلام کردهایم، اظهار کرد: این طرح مورد تایید حوزه گردشگری نیست و در طولانی مدت به نفع مقاصد و روستاهای هدف گردشگری نمیتواند باشد.بیدخوری افزود: به لحاظ قانونی شوراهای اسلامی روستا برای تامین هزینههای خودشان میتوانند منابع درآمدی تعریف کنند و این کار اگر از مسیر اصولی وطبق مقررات باشد منع قانونی ندارد .
وی ادامه داد: در گذشته نیز به استانداری ارجاع داده بودیم و ما در اداره میراث فرهنگی پیگیر هستیم که بتوانیم یک دستور برای حل این موضوع از مقامات بگیریم تا این مسئله به این نحو در روستاها پیگیری نشود.وی ادامه داد:اگر پیگیریهای ما به کسب درآمدهایی برای دهیاران منجر شود، میتوان این هزینهها را به نحو بهتری مدیریت کرد تا مخارج دهیاریها که اتفاقا هزینههای گزافی را هم شامل نمیشود، از سایر مسیرها تامین شود.
بیدخوری در توضیح مسیرهای درآمدی برای دهیاریها تصریح کرد: پیگیری های لازم را در اداره میراث انجام میدهیم تا راه های درآمدی دیگری برای دهیاران در نظر بگیریم و با کمکهای دولتی این کار به نحو صحیح انجام شود.وی به بعضی از راهکارهای تولید درآمد در روستاها اشاره کرد و گفت: با ایجاد فروشگاههای عرضه مواد و محصولات روستایی به گردشگران همچنین فروش صنایع دستی و تهیه غذا و در نظر گرفتن استراحتگاه برای گردشگران مانند خانههای بوم گردی میتوان انواع زمینههای کسب درآمد را برای دهیاران و روستاییان فراهم کرد تا دیگر نیازی نباشد دهیاریها از طریق دریافت پول در ورودی روستاها کسب درآمد کنند.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری نیز گفت: ما در مملکتی زندگی میکنیم که همه چیز آن قانونمند است ، اگر موضوع دریافت بهای خدمات مسیر قانونی خود را طی کرده و به تایید بخشداری و فرمانداری رسیده باشد، دریافت هرگونه وجهی قانونی است و مشکلی ندارد اما دریافت هر گونه وجهی به صورت غیرقانونی حتما جرم است و پیگرد قانونی دارد.محمدصادق براتی با تاکید بر این مطلب که البته از تاثیرات منفی این طرح در طولانی مدت بر حوزه گردشگری روستاهای این منطقه نباید غافل شویم، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم در نظر گرفتن محلی برای دریافت عوارض یا بهای خدمات، جو روانی ایجاد میکند و حتما در بلند مدت تاثیر منفی بر تعداد گردشگران میگذارد.وی ادامه داد: سعی بر این است از طریق دستگاههای متولی و کمک بیشتر دولت به بخش گردشگری این موضوع بهتر مدیریت شود .معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان تاکید کرد: سیاست کلی استان و مدیریت ارشد بر توسعه گردشگری است. مردم مطمئن باشند به این بخش بیشتر توجه میشود و برنامهریزیها برای ایجاد تسهیلات و امکانات رفاهی بیشتر برای تقویت روحیه نشاط و شادی در مردم است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تولیت آستان قدس با تاکید بر ضرورت تلاش برای حضور و مشارکت قشرهای مختلف در راهپیمایی های مهم و نمادین گفت: باید مراقب بود دچار تعدد راهپیماییها نشویم تا در این میان راهپیماییهای مهم و نمادین که مایه وحدت ملی هستند، گم یا کمرنگ نشوند.حجت الاسلام والمسلمین «احمد مروی» در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی که در تالار ولایت برگزار شد، گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی انقلابی است که از ابتدای تأسیس تاکنون کارهای بزرگی انجام داده و همواره در صراط مستقیم انقلاب مقدس اسلامی بوده است.
لزوم توجه به عمق بخشی و معرفت افزایی در مراسم
تولیت آستان قدس با تأکید بر این که در برگزاری مراسم بزرگ ملی و دینی باید به موضوع عمق بخشی و معرفت افزایی جامعه نیز توجه داشت، گفت: توجه به موضوع تعمیق بخشی و بالا بردن تحلیل مردم از وقایع و قضایا از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. وی افزود: باید بکوشیم مراسم بزرگ ملی هر سال باشکوه تر از سال گذشته با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شود و بتوانیم قشر خاکستری جامعه را به این مراسم بزرگ بیاوریم.
حجت الاسلام والمسلمین مروی تصریح کرد: برگزاری باشکوه مراسم ملی حائز اهمیت است چرا که در امنیت ملی ما نقش دارد و در دل دشمن هراس میاندازد، باید با روشنگری، بالا بردن قدرت تحلیل، اطلاعرسانی بهجا و صحیح و آگاهسازی مردم جامعه به ویژه جوانان ازحوادث پیش از انقلاب و جریان های پس از آن و توطئههای دیروز و امروز دشمنان علیه وطنمان، تلاش کنیم قشرهای مختلف در مراسم ملی به میدان بیایند.
وی متذکر شد: باید مراقب بود دچار تعدد راهپیماییها نشویم تا در این میان راهپیماییهای مهم و نمادین که مایه وحدت ملی هستند، گم یا کمرنگ نشوند. تولیت آستان قدس گفت: معیار ما در برگزاری مراسم ملی و مذهبی باید منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان نظام مقدس اسلامی باشد.
ضرورت پرداختن به وقایع مهم همچون حادثه تروریستی 7 تیر
وی با اشاره به حادثه تروریستی بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی که به شهادت شهید بهشتی در هفتم تیر سال 1360 منجر شد، بیان کرد: حادثه غمانگیز هفت تیر که منجر به شهادت شهید بهشتی و یاران ایشان شد، موضوع بسیار با اهمیتی است که باید بهطور شایسته به آن پرداخته شود، گرامیداشت یاد شهدای این حادثه تلخ باید با آشنایی و بالا بردن شناخت مردم راجع به این حادثه و جایگاه والای این شهیدان همراه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مروی تاکید کرد: باید ابعاد مختلف شخصیت شهید بهشتی و یاران ایشان و قدرت انقلاب برای ایستادگی در برابر این حوادث و توطئهها مورد توجه قرار گیرد و برای جامعه تبیین شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رفیع طلب-بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول مهم دولتی به شهرداران شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، با اشاره به الزامات درج شده در تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کشور، تاکید شده این نهادها موظف اند برای ثبت و بهروزرسانی اطلاعات سال های 96 تا 98 خود و موسسات تابعه از جمله صورت های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه و تعداد کارکنان (نوع قرارداد و حقوق و مزایای آن ها) در سامانه اعلام شده توسط دولت تا پایان شهریور امسال اقدام کنند و اقدام نکردن برای ثبت اطلاعات در این سامانه، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.بر همین اساس برای بررسی عملکرد شهرداری مشهد در قبال این ابلاغیه، با معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت و گو می کنیم. رضا خواجه نایینی اظهار کرد: اگر قانون باشد و ابلاغ شود ما مکلف به اجرای آن هستیم و نمی توانیم بگوییم اجرایش نمی کنیم اما هنوز این موضوع به ما ابلاغ نشده است و طبیعتا اگر قانون باشد، ما آن را اجرا می کنیم و تمامی دستگاه های دولتی موظف به اجرا هستند. وی افزود: فارغ از این، شورای شهر در زمینه شفافیت پا را فراتر گذاشته است و قراردادها و بسیاری از موارد شفاف می شود و سطح آن را نیز به مرور گسترده تر و به لحاظ رقمی، قراردادهای بیشتری را بارگذاری می کنیم.همچنین شهریار آل شیخ، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد نیز در این زمینه به «خراسان رضوی» گفت: بنده چنین ابلاغیه ای ندیده ام و در صورت ابلاغ، طبیعتا برای اجرا اقدام می کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
خراسان رضوی در فراوانی ثبت ازدواج و طلاق طی سال 97 رتبه اول در کشور را دارد. این خبر را سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اعلام کرد و در این زمینه به ایرنا گفت: خراسان رضوی رتبه نخست فراوانی واقعه ازدواج در میان استان های کشور بر اساس آمار سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده است. حسن عزیزی افزود: با وجود این که تهران دو برابر خراسان رضوی جمعیت دارد اما شمار وقایع ثبت شده ازدواج در خراسان رضوی در سال گذشته ۵۲ هزار فقره بیشتر از تهران بوده است. وی تصریح کرد: یکی از دلایل کسب این رتبه، موکول شدن ثبت ازدواج جوانان استان به سال ۹۷ طی چند سال اخیر بوده است. عزیزی اظهار کرد: البته خراسان رضوی در کمال تاسف در ثبت فراوانی طلاق نیز مانند ازدواج بالاترین جایگاه را در کشور در اختیار دارد.سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: هر چند جوانان برای آغاز زندگی مشترک با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند اما دلیل اصلی تاخیر در ازدواج ها یا ناموفق بودن آن بیشتر مسائل فرهنگی و رعایت نشدن باورها و آموزه های دینی و ملی در حوزه ازدواج است. عزیزی با بیان این که آموزه های دینی و سیره زندگی ائمه اطهار(ع) در حوزه ازدواج به شکل عملی وارد زندگی ما نشده است، افزود: رسوم صحیح، آسان گیری ازدواج و دوری از تجملات با تاسی از آموزه های دینی بین جوانان و خانواده آنان هنوز نهادینه نشده است.
آمارهایی که متناقض است
این آمار سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان در حالی مطرح می شود که پیش از این، رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران ازدواج و طلاق کشور در اردیبهشت آمار ازدواج و طلاق سال گذشته را اعلام کرد که بر اساس آن استان خراسان رضوی در میزان طلاق رتبه دوم و در میزان ازدواج ثبت شده، رتبه هفتم را داشت.
این تناقض های آشکار در آمارهای اعلامی از سوی مسئولان ، آن هم در مقوله مهمی همچون ازدواج و طلاق، بسیار قابل تامل است. چرا هر مسئولی به خود اجازه می دهد در این زمینه آمار دهد و به این تناقض دامن بزند؟ مسئول اصلی ارائه آمار در این زمینه کدام نهاد است؟ ثبت احوال؟ ورزش و جوانان یا کانون سردفترداران و دفتریاران ازدواج و طلاق؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نوسانات قیمت مرغ در روزهای گذشته دوباره خبر ساز شد و قیمت این محصول التهاب هایی را تجربه کرد. این نوسانات در حالی اتفاق می افتد که طبق اعلام قبلی، قرار بود با هدف کنترل بازار، قیمت تمام شده مرغ آماده طبخ روی آن درج شود، طرحی که برخی کشتارگاه ها آن را اجرا کردند اما اجرای کامل آن محقق نشد. دو روز قبل نیز «شهرام میرآخورلو» معاون بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هم بر ضرورت اجرای طرح برچسب گذاری قیمت کالا تاکید کرد و گفت : «از این پس عرضه هیچ کالایی بدون برچسب قیمت در بازار پذیرفته نخواهد شد و تمامی کالاهایی که در سطح عرضه وجود دارند باید برچسب قیمت داشته باشند و اگر این کار انجام نشود، شائبه گرانفروشی و سایر تخلفات در واحد صنفی و فروشگاهها ایجاد میشود و با این موارد به شدت برخورد خواهد شد».
اولین استان مجری طرح بودیم
روند اجرای این طرح و چرایی به نتیجه نرسیدن آن را از رئیس اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان صمت استان پیگیری می کنیم. «عباس اخوان» در این باره می گوید : چندی قبل با هدف کنترل قیمت مرغ، در استان بحث درج قیمت روی بسته بندی ها مطرح شد و بعد از برگزاری جلسات هماهنگی، در نهایت برای اولین بار در استان این طرح را اجرایی کردیم.
الزام نصب برچسب برای تمامی کشتارگاه ها
وی خاطر نشان می کنند: با این تصمیم تمامی کشتارگاه های استان ملزم به الصاق قیمت روی این محصول شدند. تا امروز کشتارگاه ها در زمینه درج قیمت مسیر خوبی را طی کرده اند، ما نیز برای کنترل قیمت این محصول در سطح استان جلسات متعددی را با مرغداران برگزار کرده ایم و تمامی حلقه های تامین و توزیع برای کشتارگاه ها تشریح شده است. اخوان ادامه داد : تعداد زیادی از کشتارگاه ها تا امروز به این تصمیم عمل کرده اند و در آینده نزدیک تمامی کشتارگاه ها درج قیمت را انجام می دهند تا علاوه بر یکسان سازی قیمت از گران فروشی جلوگیری کنیم.
اجرای کامل طرح تا چند روز آینده
اخوان درباره چرایی طولانی شدن روند اجرای این طرح در همه کشتارگاه ها نیز می گوید : انجمن صنفی کشتارگاه ها پیگیر اجرای طرح نصب برچسب قیمت است، این احتمال وجود دارد که در برخی شهرستان ها هنوز درج قیمت انجام نشده باشد اما بیشتر کشتارگاه های مشهد این روند را شروع کرده اند و در ادامه در تمامی استان اجرایی می شود. از طرفی در گفت و گویی با دبیر انجمن صنفی کشتارگاه های استان و طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، برخی کشتارگاه ها مشکلاتی در دستگاه های درج قیمت داشتند که به تازگی برطرف شده است و در روزهای آینده درج قیمت انجام می شود.
گزارشی از تلفات گسترده مرغ به دلیل گرما نداشته ایم
اخوان همچنین با رد برخی شایعات اخیر مبنی بر افزایش قیمت مرغ به دلیل گرمای هوا و مرگ و میر مرغ ها، می گوید: تا امروز گزارشی از تلفات گسترده ناشی از گرما در استان نداشته ایم و درباره قیمت گذاری نیز هم اکنون ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ آماده طبخ را 12900 تومان و مرغ زنده را 8550 تومان تعیین کرده، ضمن آن که این اولین بار است که ستاد تنظیم بازار برای کنترل دقیق و جلوگیری از تخلفات، قیمت گذاری جزئی انجام داده است.
مردم گران فروشی را گزارش کنند
وی ادامه می دهد: اگر چه میانگین کشوری قیمت مرغ هم اکنون 14500 تومان است اما ما جلساتی با تمام زنجیره ها داشته و اعلام کرده ایم ملاک ما همان مصوبه ستاد تنظیم بازار است، به همین دلیل میانگین قیمتی استان ما از میانگین قیمت کشور حدود هزار تومان پایین تر است. اخوان می افزاید : چنان چه مشاهده کنیم از این قیمت گذاری تبعیت نمی شود، طبق قانون، تعزیرات حکومتی وارد عمل می شود و با تمام حلقه های تامین و توزیع برخورد می کنیم. وی خاطر نشان می کند : ما از هم استانی ها درخواست می کنیم برای اجرای دقیق قیمت ها و جلوگیری از هر گونه گران فروشی تخلفات را با شماره 124 به دستگاه های نظارتی اعلام کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و حواشی که وجود داشت، تاریخ قرعه کشی لیگ برتر آن هم در مشهد اعلام شد اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری مسابقات مشخص نشده است. بر اساس اعلام روز گذشته رئیس سازمان لیگ ، مراسم قرعه کشی نوزدهمین دوره لیگ برتر قرار است عصر فردا (سه شنبه) در مشهد برگزار شود.این در حالی است که مراسم قرعه کشی لیگ برتر همیشه در تهران برگزار می شد و برای اولین بار قرار است در یک شهر غیر از پایتخت برگزار شود. این مراسم با پیگیری هیئت فوتبال خراسان رضوی و همکاری شهرداری در مشهد برگزار می شود که اقدام ارزشمند و قابل توجهی است.به احتمال فراوان این مراسم ساعت 19 در تالار شهر مشهد با حضور نماینده های باشگاه ها و مسئولان استانی و کشوری برگزار و به صورت مستقیم از طریق شبکه سه سیما پخش میشود.اما نکته قابل تامل این است که هنوز تاریخ شروع مسابقات لیگ برتر اعلام نشده است. برای خیلی ها جای سوال است ، چرا تاریخ شروع بازی ها اعلام نمی شود . به خصوص که اکنون زمان قرعه کشی بازی ها نهایی شده است. بر اساس شنیدههابه نظر می رسد تاریخی که سازمان لیگ برای شروع بازی ها در نظر گرفته است ، سه شنبه 29 مرداد برابر با عید غدیر است. اما اکنون این تاریخ اعلام نمی شود تا روند بازسازی ورزشگاه ها ادامه داشته باشد و این یک واقعیت ملموس در فوتبال ایران است باشگاهها تا زمانی که اجبار نباشد آن را اجرایی نمی کنند و شاید اکنون اگر تاریخ دقیق بازی ها اعلام شود، برخی از باشگاهها روند بازسازی را متوقف کنند. حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران درباره تاریخ شروع مسابقات لیگ برتر ، گفت: شروع مسابقات لیگ برتر منوط به ایجاد الزامات ایمنی و امنیتی در ورزشگاه ها و شماره دار شدن صندلیها، فروش الکترونیکی بلیت مسابقات، نصب گیت ها و دوربین های مداربسته در ورزشگاه ها خواهد بود. هوشنگ نصیرزاده ، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ نیز در این باره گفت: وقتی فدراسیون فوتبال اعلام میکند اگر ورزشگاه آماده شود، ما بازیهای تیم هایی را که ورزشگاه دارند، برگزار میکنیم این احتمال وجود دارد که لیگ با چنین شرایطی آغاز شود. وی افزود: به هر حال مسابقات تیم ملی هم در پیش است و باید برنامه ریزی شود. برای برگزاری بازی ها سازمان لیگ باید وضعیت آب و هوایی، درجه حرارت شهرها و خیلی مسائل دیگر را در نظر بگیرد. با توجه به این که بازی هایی در فیفا دی برای تیم ملی وجود دارد ، باید این برنامه ریزی توسط سازمان لیگ انجام شود که البته کار سختی است. من میخواهم که اگر این فشار توسط فدراسیون برای برگزاری لیگ وجود دارد، همه اجازه بدهند این فشار بیشتر شود و در آن سو وزارت ورزش نیز کمک کند تا هر چه سریع تر شرایط کیفیتی ورزشگاه ها بهتر شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.