رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان با اشاره به مشکلات فعالان این عرصه گفت :
 برخی شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در استان به دلیل مشکل تامین ضمانت های
 ارزی، در تهران حساب باز کرده اند و به دلیل همین مشکلات از خراسان رضوی کوچ کرده‌اند. به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «حمید بابازاده» در چهاردهمین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: مدت زیادی است که ما با بانک های استان درباره ضمانت نامه های
 ارزی مشکل داریم، هر چند این ضمانت نامه در بانک های استان به طور مستقیم صادر نمی شود اما مقدمات کار را فراهم و درخواست را به تهران ارسال می کنند. وی افزود: شرکت های
 فنی و مهندسی یکی یکی در حال تعطیلی اند، فضای کار در خارج از کشور باید برای آن ها
 فراهم شود. کشور عراق پروژه های عمرانی زیادی دارد اما شرکت های خراسانی نمی توانند کاری کنند چون بانک های ما در صدور ضمانت نامه ها به سختی عمل می کنند.بابازاده خاطرنشان کرد: طبق ضوابط مندرج در آیین نامه شورای پول و اعتبار، تسهیلاتی برای شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده است؛ پارسال قرار شد موضوع در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود اما هم اکنون با گذشت حدود پنج ماه هنوز اتفاقی نیفتاده است. وی یادآور شد: مسئولان استانی از ما می پرسند چرا صدور خدمات فنی و مهندسی در استان تا این حد کند شده است، در حالی که یکی از موانع همین بحث
بانک هاست و بحث ما این است که اگر قرار است بانک ها در صدور ضمانت نامه ها همکاری نکنند، پاسخی برای استاندار داشته باشیم.   
برای حمایت منعی نداریم مشکل از تحریم هاست
«حمید رادمهر» کارشناس بانک توسعه صادرات هم گفت: تفاوت کنونی در صدور ضمانت نامه‌ها نسبت به سال گذشته، به دلیل تحریم هاست. بانک های طرف قرارداد با توسعه صادرات در خارج از کشور انصراف داده اند و فقط با دو بانک خارجی در این زمینه ارتباط داریم. در زمینه تامین مالی پروژه ها نیز تنها دو خط اعتباری برای کشور روسیه داریم که از طریق آن امکان تامین مالی برای صادرات کالا داریم. «محمد عباس زاده» کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک های استان نیز گفت: در بحث حمایت از صادرکنندگان هیچ منعی نداریم و همه موارد قابل اجراست اما موضوع و مشکل تحریم بین المللی ماست؛ دستورالعمل شورای پول و اعتبار مربوط به سال 89 بوده و در آن زمان نرخ دلار 960 تومان بود و ما 60 کارگزار بین المللی داشتیم اما هم اکنون دلار نیست، تامین مالی ارزی وجود ندارد و کارگزار هم نداریم و این مشکل در بحث واردات کشور هم وجود دارد.
باید تفویض اختیار شود
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان نیز گفت: نکته این است که صدور ضمانت نامه در تهران انجام می شود و موضوع کمبود ارز نیست بلکه بحث تفویض اختیارات استانی است تا مسیر تهران و هزینه های ناشی از آن و اجرای مصوبه برداشته شود. وی افزود: هم بخش خصوصی و هم سیستم بانکی استان بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در استان تاکید دارند. با توجه به به هم پیوستگی سیستم بانکی، پیشنهاد پوشش اعتبار یک بانک در بانک دیگر برای صدور ضمانت نامه را داریم. همه بانک ها از سوی بانک مرکزی مدیریت می شود و زمینه پوشش باید به نحوی در استان ما فراهم شود. وی ادامه داد: این موضوع در شورای هماهنگی بانک ها مطرح شود تا برای صدور ضمانت نامه های بانکی در استان و برخی بندهای شورای اعتبار شیوه نامه ای مشخص شود.

امحای 5 تن کالای قاچاق در مشهد
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی  گفت : پنج تن کالای قاچاق  در قالب سه کامیون به ارزش پنج میلیارد و 798 میلیون ریال در مشهد معدوم شد. «رسول فرزاد فرد» دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در گفت وگو با خبرنگار ما گفت : این محموله قاچاق شامل کالاهایی از جمله کفش، پوشاک، مواد خوراکی و سیگار، توسط نیروهای انتظامی، مرزبانی، سازمان صمت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد کشف شده بود که  صبح روز گذشته معدوم شد.
 

پذیرفتنی نیست اعتباری ابلاغ شود اما جذب نشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اعتبارات استانی تبصره ۱۸ گفت: اصلا پذیرفتنی نیست اعتباری به استان ابلاغ شود اما جذب نشود حتی باید به نحوی مدیریت شود که بیشتر از سهم خودمان از منابع کشوری جذب کنیم. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، «علی رسولیان»  در سومین جلسه کارگروه اشتغال استان در سال 98 افزود : در تبصره 18 قانون بودجه 2840 میلیارد تومان تسهیلات اعلام شده است لذا مدیران پای کار باشند تا از این منابع محدود به بهترین نحو استفاده شود.

از نیمه دوم سال گذشته تا کنون 33 حلقه چاه جدید برای تامین آب شرب مشهد حفر شده است و طبق مجوزهای وزارت نیرو، 24 حلقه چاه دیگر نیز به آن افزوده خواهد شد. با حفر این 57 حلقه چاه جدید، تعداد چاه های آب شرب حفر شده در مشهد به حدود 500 چاه خواهد رسید که اگرچه گفته می شود چاه های جدید پلمب خواهد بود و تنها در شرایط اضطرار از آن ها استفاده خواهد شد اما شیوه نظارت بر برداشت از این چاه ها، خطرات احتمالی درباره افت بیشتر منابع  آب های زیرزمینی و همچنین احتمال تشدید نشست دشت مشهد از جمله نگرانی هایی است که در این زمینه وجود دارد.به گزارش خراسان رضوی، به دلیل خشکسالی‌های مکرر چند سال اخیر موضوع تأمین آب مشهد و استان، به یکی از دغدغه های جدی تبدیل شده که خوشبختانه وفاق مسئولان استانی، نمایندگان و وزارت نیرو را برای حل این بحران به همراه داشته است. برگزاری جلسات متناوب مسئولان استان با وزیر نیرو و معاونان وی، از جمله پیگیری ها برای رسیدگی به بحران است و در همین زمینه عصر سه‌شنبه جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو در دفتر مجمع نمایندگان استان در مجلس برگزار شد.
بررسی طرح حفر چاه در جلسه ویژه با حضور وزیر نیرو
رئیس مجمع نمایندگان استان درباره خروجی این جلسات به خراسان رضوی می گوید: در این جلسه طرح های مد نظر برای تامین آب مشهد بررسی شد. «حمید بنایی» می افزاید : تأمین آب مشهد از طریق حفر چاه یکی از این طرح ها بود که با موافقت وزیر نیرو بنا شد تعداد 48 حلقه چاه جدید برای تأمین آب این شهر حفر شود.
چاه ها فعلا پلمب خواهد بود
موضوع حفر چاه های جدید در مشهد را از شرکت آب منطقه ای استان نیز پیگیری می کنیم. مدیر روابط عمومی این شرکت درباره دریافت مجوز برای حفر 48 چاه به منظور تأمین آب مشهدمی گوید: مازاد بر تخصیص  مجوز سهمیه جدیدی برای آب مشهد داده نشده است و این مجوزها تنها تا سقف سهم تخصیصی است. «کاظم جم» می افزاید:
درواقع مجوز حفر چاه‌ها به این صورت در اختیار مشهد قرارگرفته است که چاه‌ها حفر اما فعلاً پلمب شود و تنها در شرایط بحرانی مجوز استفاده و برداشت از آن‌ها داده خواهد شد. وی تاکید می کند: این‌گونه نیست که سهم جدیدی برای تأمین آب شرب مشهد تخصیص پیداکرده باشد.
حفر چاه های جدید از سال گذشته آغاز شد
مدیرعامل آبفای مشهد نیز در این باره می گوید: موضوع تأمین آب مشهد در شرایط بحرانی و مجوزهای صادرشده مربوط به جلسات نیمه دوم سال گذشته بوده است که با توجه به سوابق بحران آب مشهد در سال‌های 96 و 97 وزیر نیرو برای مواجهه با بحران آب این شهر در سال 98 راهبردهای چندگانه را تعیین کرد. «حسین اسماعیلیان» می افزاید: یکی از این مجوزها اجازه حفر 57 حلقه چاه جدید برای تأمین آب مشهد بوده است. البته این مجوز برداشت مازاد بر میزان تخصیصی نخواهد بود. درواقع در قالب حفر این چاه‌ها بنا بود که در مجموع 1100 لیتر بر ثانیه آب به شبکه آب شرب مشهد تزریق شود. وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌حل‌ها مدیریت بر 437 حلقه چاه موجود است که با استفاده از مکانیسم‌های نوین این حجم آب( 1100 لیتر بر ثانیه) به شبکه آب شرب مشهد تزریق شود. در یک پروژه دیگر نیز بنا بود که چاه‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان در اطراف مشهد مدیریت و به خطوط آب شرب مشهد اضافه شود. طرح‌های دیگری نیز برای مدیریت بحران آب مشهد در سال 98 در نظر گرفته‌شده بود.
تاکنون 33  چاه از 57 چاه توافقی حفر شده است
مدیرعامل آبفای مشهد ادامه می دهد: در قالب همین طرح مقابله با بحران آب مشهد در سال 98 وزیر نیرو نیمه دوم سال گذشته مجوز حفر 57 حلقه چاه را به ما داده بود که تاکنون 33 حلقه از این مجموعه حفرشده است. اما با توجه به بهبود وضعیت آب‌های سطحی و ذخایر سدها فعلاً شرایط بحران آب مشهد برطرف شده و هیچ‌گونه برداشتی از این چاه‌ها انجام‌نشده است.وی تأکید کرد: این چاه‌ها و طرح های این حوزه برای شرایط بحرانی مشهد در نظر گرفته‌شده است. زیرا ممکن است سال آینده یا سال‌های بعد وضعیت آب مشهد به شرایط بحرانی و اضطراری بازگردد؛ به همین دلیل این طرح‌ها در حال انجام است تا در زمان مواجهه با بحران، غافلگیر نشویم. مدیر عامل آبفای مشهد میزان سهم تخصیص یافته برداشت از سفره های زیرزمینی را برای تامین آب شرب مشهد  240 میلیون مترمکعب در سال بیان می کند و
 می افزاید: هم اکنون میزان برداشت ما از سفره های آب زیرزمینی برای تامین آب مشهد حدود 140 میلیون متر مکعب است.
چه کسی قرار است نظارت کند؟
اما مدیرعامل سمن جمعیت ناجیان آب در واکنش به مجوز حفر چاه‌ها می گوید: این که بیان می‌شود این چاه‌ها حفر می‌شود تا در شرایط بحرانی برای آب مشهد استفاده شود و فعلاً از آن استفاده
 نمی شود، با در نظر گرفتن شرایط بحرانی که درگذشته داشتیم و نیاز آب شرب مشهد تا حدی قابل‌قبول است. اما چه کسی قرار است بر این موضوع نظارت کند؟ از کجا معلوم است که از این چاه‌هایی که حفر می‌شود برداشتی نشود؟ درواقع نهادهای نظارتی نباید اجازه دهند میزان برداشت آب شرب مشهد از سفره‌های زیرزمینی از میزان برداشت کنونی بیشتر شود. مهدی جمشیدی می افزاید: درواقع با توجه به اسناد بالادستی مانند طرح سازگاری باکم آبی و طرح همیاران آب، اضافه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی دشت مشهد به‌هیچ‌وجه درست نیست و در قالب همین طرح‌ها بناست که میزان برداشت آب سفره‌های زیرزمینی مشهد در سال 1405 به تعادل برسد. وی به بارندگی‌های اخیر اشاره کرد و افزود: با توجه به ذخایر آبی سد دوستی که ناشی از بارندگی‌های اخیر بوده است، بدون  شک تا 4-3 سال آینده ما مشکلی برای تأمین آب شرب مشهد نخواهیم داشت. لذا نباید خلاف طرح‌های بالادستی اجازه برداشت بیشتر آب از سفره‌های زیرزمینی داده شود.
اختلاف در اعلام تعداد چاه ها
نکته قابل تامل این که رئیس مجمع نمایندگان استان تعداد چاه های جدید را  ۴۸ و مدیر عامل آبفای مشهد تعداد آن را ۵۷ اعلام کرده است . بنابراین  علاوه بر نگرانی از کلیت موضوع حفر چاه و آسیب های آن بر دشت مشهد این که دو مسئول دو آمار متفاوت درباره  تعداد چاه ها ارائه می کنند جای تامل دارد.

جزئیات جلسه با وزیر نیرو
رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به جلسه روز سه شنبه مسئولان استان با وزیر نیرو گفت : با توجه به این که اهمیت تأمین آب مشهد و استان و حفاظت از منابع آبی آن به‌صورت کلان به دلیل تأثیرات امنیتی و اجتماعی آن کمتر از نفت نیست، وزیر نیرو شخصاً در این زمینه بنا به درخواست مجمع نمایندگان و استانداری در جلسات کاری حضور پیدا می‌کنند و حمایت کامل خود را در خصوص طرح‌های تأمین آب مشهد و استان اعلام کرده اند. حمید بنایی افزود: در جلسه روز سه‌شنبه موضوع پروژه انتقال آب از کوه‌های هزار مسجد به مشهد مطرح شد و وزیر نیرو به معاونان خود دستور داد که در خصوص نحوه تقسیم حقابه با طرف‌های ترکمنستانی جلسات جدی برگزار کنند و اگر لازم شد خود وزیر به موضوع ورود و با طرف ترکمنستانی در این خصوص جلسه برگزار کنند تا این پروژه به‌صورت جدی‌تری پیگیری شود. در این جلسه همچنین به پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور اشاره و بنا شد از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت‌های جدی‌تری شود.