- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قانون ثبت که در سال 1310 به تصویب رسید درباره برخی از اموال به ویژه در بحث اراضی و املاک؛ بحث دریافت سند مالکیت از اداره ثبت و همچنین نقل و انتقال این اموال از طریق دفاتر اسناد رسمی را پیش بینی کرده و استفاده کنندگان از قولنامه به جای سند رسمی در نقل و انتقال این اموال را دچار محدودیت هایی کرد. سپس در سنوات بعد، امتیازی را که قانونگذار سال 1310 برای اسناد رسمی در مقابل قولنامه ها قائل شده بود، تعدیل نموده و بدین ترتیب قولنامه و سند رسمی دارای ارزش برابر شناخته شدند. این امر، یعنی بی توجهی به جایگاه و ویژگی ممتاز اسناد رسمی در مقابل دیگر اسناد. همین سبب شده است تا بنا بر اذعان مقامات قضایی بیش از 50 درصد پرونده های قضایی، یعنی حدود هشت میلیون پرونده در سال، ناشی از عدم تنظیم اسناد رسمی در معاملات باشد و شاید با کمی اغماض بتوان ادعا کرد حدود 50 درصد بودجه قوه قضاییه را که از بیت المال هزینه می گردد می توان با اعتبار بخشی به اسناد رسمی صرفه جویی کرد. همچنین بی توجهی به جایگاه ممتاز اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی(قولنامه ها)، به شدت بر شاخص های مربوط به امنیت سرمایه گذاری تاثیر گذاشته و جایگاه بسیار نامناسبی را برای کشور ایران در این حوزه رقم زده است. پایین بودن این شاخص ها، به سرمایه گذاری که قصد وارد کردن سرمایه خود به ایران را دارد؛ چنین القا می کند که سرمایه ای که به او تعلق دارد، از امنیت کافی برخوردار نیست و حتی با فرض این که مالکیت وی بر دارایی اش به موجب سند رسمی صادر شده توسط حاکمیت مورد حمایت قرار گیرد، همچنان این احتمال وجود دارد اسناد مذکور به موجب اسناد عادی (قولنامه ها) از اعتبار ساقط شود و به از بین رفتن سرمایه وی بینجامد. از دیگر معایب جایگزینی قولنامه های عادی به جای اسناد رسمی، گسترش پدیده های مجرمانه مانند پول شویی و سخت شدن شناسایی و مقابله با آن هاست. با استفاده از اسناد عادی به جای اسناد رسمی، درآمد حاصل از فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق اسلحه، مواد مخدر، انسان و ... به دور از چشم دستگاه های متولی و نظارتی به راحتی تبدیل به زمین، ملک و امثالهم شده و بدون به جا گذاشتن هرگونه ردپایی منتقل می شوند. در چنین شرایطی، دور از انتظار نیست که یکی از مهم ترین راه های مقابله با جرایم مالی (که شناسایی اموال حاصل از این جرایم و توقیف آن هاست)، بی اثر می شود. در مقام اشاره به چند مصداقِ این موضوع می توان به مشکلات کنونی قوه قضاییه در شناسایی و توقیف اموال مجرمان بسیاری از پرونده های مهم فساد مالی اخیر اشاره کرد. با گذشت سال ها و عیان شدن بیش از پیش آسیب ها و مضرات بی توجهی به امتیاز ویژه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی(قولنامه ها)، لاجرم بازگشت به مقررات قانون ثبت مصوب سال 1310 و توجه به جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی مدنظر قرار گرفت. در این زمینه قوه قضاییه به موجب بند ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه(ابلاغی مقام معظم رهبری) مکلف شد تا اقدامات لازم را برای توسعه ثبت رسمی به عمل آورد اما با وجود گذشت سه سال از آن زمان تاکنون، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. با توجه به آثار بسیار وسیع و وخیم بی توجهی به اعتبار اسناد رسمی، پس از مطالعات فراوان، طرحی تحت عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا با اصلاح قانون، این خلأ مرتفع گردد.همزمان با طی مراحل این طرح در مجلس شورای اسلامی، با توجه به این که جایگاه اسناد رسمی در فقه و وضعیت اعتبار آن ها در مواجهه با اسناد عادی از مهم ترین دغدغه های شورای نگهبان در این حوزه بود؛ با پیگیریهای صورت گرفته، کار گروهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در شهر قم تشکیل شد تا زوایای فقهی موضوع را بررسی کند. این کارگروه با عضویت جمعی از مبرزترین فضلا و استادان حوزه و دانشگاه دارای تخصص در این موضوع طی بیش از دو سال فعالیت خود توانسته است دو گزارش فقهی در این موضوع تهیه کند. این کارگروه با ادامه فعالیت خود، به نتایج قابل تاملی دست یافته که چشم انداز روشنی را برای حل مباحث فقهی ایجاد می کند.از سوی دیگر به منظور جلب نظر قوه قضاییه در ورود به موضوع و انجام تکلیف قانونی، مراتب به صورت طرح سوال از وزیر دادگستری به عنوان رابط مجلس و قوه قضاییه پیگیری شد که وزیر دادگستری با حضور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با درخواست مهلت دو ماهه، پیگیری موضوع از قوه قضاییه را تعهد نمودند.امید است با تصویب هرچه سریع تر این طرح و اصلاح قانون ثبت، مشکل کاهش اعتبار اسناد رسمی مرتفع شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
از روستایی کوچک اطراف درگز پا به میدان مبارزه می گذارد و با تلاش خود برگی تازه از تاریخ ورزش قهرمانی این آب و خاک را در سطح جهانی رقم می زند. در روزگار کم رونقی ورزش، در وزن خود میداندار میادین ملی و بین المللی است و برای همه رقبا به قول گزارشگر همشهری مان هادی عامل: حریفِ چغرِ بد بدن. به رسم همه گوش شکستهها و استخوانخرد کردههای میادین بزرگ ورزشی، نام های بسیاری را از دوست و هم دوره ای و رقیب مبارزه ای به خاطر دارد که مرتبا از آن ها یاد می کند. پهلوانان تختی، نامجو، وفادار، گلمکانی، قلیچ خانی، موحد و... بزرگمردانی که چون خودش، امروز در زمره اسطوره های تاریخ ساز ورزش کشتی جای دارند و مایه مباهات نسل های بعد از خود هستند. در کنار تجربیات بزرگ و کسب عناوین ارزشمند برای کشتی خراسان، گلایه هایی هم دارد و معتقد است: تا وقتی یک پیش کسوت زنده است، کارهایی مثل میدان به نام زدن پسندیده است، بعد از آن به درد نمی خورد. به سراغ یکی از نامآوران کشتی کشور و دارنده اولین مدال کشتی جهانی خراسان، حمید توکلی معروف به «پهلوان توکل» رفتهایم تا از خاطرات و دغدغههای دیروز و امروزش بیشتر گفتوگو کنیم:
عشقی که شب و روز نمی شناخت
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.