یادداشت
تعداد بازدید : 15
لزوم توجه به تفاوت های جنسیتی در برنامه های پیشگیرانه اعتیاد
نویسنده : سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، گریبانگیر جوامع مختلف در اقصی نقاط جهان است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و چالشهای این پدیده و تغییر الگوی مصرف آن در سالهای گذشته، بخشی از جامعه ایرانی را به خود مبتلا کرده است. با وجود این وقتی حرف از اعتیاد به میان می آید، بسیاری مردان مصرفکننده مواد را در ذهن تجسم میکنند اما رشد آمار زنانی که تجربه مصرف مواد مخدر دارند، نگرانیهایی را برای جوامع رقم زده است چرا که این قشر به واسطه این آسیب، خود را در معرض چالش ها و آسیبهای بیشتری قرار می دهند.
اما ارائه خدمات درمانی و حمایتی از این زنان، دشواریهای فراوانی دارد. متاسفانه نگرش قاطبه جامعه به این افراد، نه به عنوان یک بیمار و فرد آسیبدیده بلکه مجرمی بی بند و بار است و همین موضوع طرد آن ها را از خانواده و جامعه در پی دارد که تبعاتش، تشدید آسیب های اعتیاد خواهد بود.به بیان بهتر، نگرش اجتماعی منفی به زن معتاد، یک مانع عمده در درمان آن ها به شمار می آید اما با توجه به آن که این افراد در ارتباط با فرزندانشان هستند، ضرورت توجه به ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ای به ایشان دوچندان است. زنان نسبت به مردان احتمال کمتری دارد که توسط خانواده و دوستان برای ترک مواد حمایت شوند.بخشی از تلاش نهادهای حمایتگر، باید همین اصلاح نگرش ها باشد تا جامعه به زنان معتاد نیز به عنوان یک بیماری بنگرد و تلاش کند آن ها را زیر چترهای حمایتی خود قرار دهد.
با وجود این که در بیشتر کشورهای جهان برنامه های درمان اعتیاد و کاهش آسیب متناسب با نیازهای زنان معتاد وجود ندارد یا بسیار محدود است، باید مدنظر داشت که توجه نکردن به نیازها و عوامل مرتبط با جنسیت این مبتلایان، به افزایش آسیب پذیری زنان مصرف کننده مواد منجر می شود.به باور کارشناسان، بهترین راه برای پیشگیری از اعتیاد زنان، توانمندسازی آنان است. اما توامان باید به مقوله پیشگیری در میان زنان و دختران جامعه نیز توجه کرد. براین اساس، آموزش مهارت های زندگی از جمله چگونگی رویارویی با استرس ها، راه های«نه» گفتن و شیوه حل مسئله به صورت فردی و گروهی مهم ترین گامی هایی هستند که باید برای آموزش زنان جامعه برداشته شود.
اما زنان معتاد یا آسیب دیده، در مراحل دریافت حمایت ها، به بحث توانمندسازی اقتصادی نیز نیاز مبرمی دارند. این مقوله می تواند در چهارچوب برنامه های مهارت آموزی، ایجاد ظرفیت های اشتغالی و... دنبال شود.
در همین زمینه باید از ظرفیت هایی همچون مدارس، تشکل های غیردولتی و رسانه ها به معنای عام با اتخاذ رویکرد محله محور، روش های نوین و جذاب، مخاطب شناسی صحیح و متناسب با شرایط فرهنگی جامعه استفاده کرد. البته ناگفته نماند آگاه سازی و آموزش باید از طریق ارائه اطلاعات دقیق و اثربخش به این قشر و متناسب با سن آنان صورت گیرد.ذکر این نکته ضروری است که اعتیاد یکی از اثرات کاهش سرمایه اجتماعی به شمار می آید و با افزایش سرمایه اجتماعی و تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد، به میزان قابل توجهی می توان از اعتیاد پیشگیری و با آن مبارزه کرد. تقویت و افزایش انگیزه های اجتماعی در تمامی افراد، به خصوص معتادان و سازمان دهی آن ها در نهادهای مدنی باعث شکل گیری فرهنگ های درمانی و حمایتی خاص خواهد شد و ضمن ایجاد سطح بالاتری از مشارکت و تعلق اجتماعی، عاملی خواهد بود تا به طور غیرمستقیم، کنترل رفتارها و تعامل های اجتماعی و درمانی اعضای این نهادها وابسته به سیاست های موجود باشد، همچنین کاهش هزینه های درمان و رشد اثرگذاری آن را موجب می شود و در نهایت حمایت های بعد از درمان را نیز ارتقا می بخشد.
در مجموع باید بیان کرد، زنان آسیب پذیرترین قشر در چرخه اعتیاد هستند، چرا که فضای حاکم بر خانواده ها و جامعه، به زنان معتاد اجازه نمی دهد تا اعتیادشان را اعلام کنند و از سوی دیگر در فرهنگ ما، مصرف مواد در زنان، ناهنجارتر از مردان تلقی می شود. بنابراین باید راه های پیشگیری از این پدیده را به طور جدی پیگیری و توامان برای تغییر نگرش جامعه به خصوص تلقی اعتیاد به عنوان یک بیماری تلاش کرد.باید تغییر راهبرد و چابک سازی راهبردها در بحث مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد مدنظر قرار گیرد، چرا که با مدل های موجود به نتایج مطلوبی نمی رسیم. به نظر می رسد توجه به رویکردهای تخصصی در این بخش می تواند تا حد زیادی موثر واقع شود.ایجاد مراکز ترک اعتیاد خاص زنان در این زمینه کمک ویژه ای به تسریع درمان اعتیاد در زنان می کند و حتما باید از حمایت های خانواده ها نیز بهره گرفت.
نکته مهم دیگر، لزوم توجه به تفاوت های جنسیتی در برنامه های پیشگیرانه است که می تواند کارکردها و اثرگذاری های بیشتری ایجاد کند. امیدواریم این مباحث به طور جدیتر در جامعه مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شود و در اولویت دستگاه های متولی قرار گیرد.