یادداشت
تعداد بازدید : 27
مقابله با آسیب های اجتماعی در گرو برنامه ریزی علمی و مبتنی بر واقعیات جامعه
نویسنده : میر محمود حریرچی عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
حرف از سیر فزونی آسیبهای اجتماعی و تغییر چهره آنها که به میان میآید، باید عوامل و پدیدههای مختلفی را در آن موثر دانست، از سیر تحول بسیار پُر شتاب اجتماع و نسلهای آن و رشد جمعیت جوان بگیرید تا نبود برنامه مناسب برای کنترل آسیب های اجتماعی و البته ده ها علل متعدد دیگر که ریشه در بنیانهای اقتصادی، فرهنگی و... دارند و متاثر از خلأها در هر کدام از این بخشها هستند.
تردیدی نیست که کاستن از سطح آسیب های اجتماعی در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل موثر در بروز آن هاست و بدون شناخت این عوامل نمی توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماع ترسیم و اجرا کرد.
با این حال آن چه مسلم است، فقر به عنوان یک پدیده اجتماعی به وجود آورنده بسیاری از آسیب های اجتماعی بوده است، به طوری که می توان اذعان کرد، در میان علل و عوامل پیدایش بزهکاری و ارتکاب انحرافات اجتماعی، عامل فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
طی سال های اخیر وضعیت اجتماعی و فرهنگی حریم کلان شهرها با رشد حاشیه نشینی شرایط ویژهای پیدا کرده است. از سوی دیگر شاهد عمق گرفتن شکاف ها، فاصله طبقاتی و تفاوت سبک زندگی در میان آحاد جامعه هستیم که به موازات رشد شبکههای اجتماعی، این اشکال بیش از هر زمانی خود را به رخ طبقات فرودست می کشد. همه اینها باعث شده تا بستر شکلگیری بعضی آسیبهای جدید نیز فراهم آید.
همان طور که اشاره شد، کالبد شهر و رشد حاشیه آن بر چالشهای اجتماعی ما به ویژه در کلان شهرها افزوده است. ساکنان بخشی از این بافتها که عمدتا محصول مهاجرت هستند، شرایط اقتصادی و معیشتی دشواری دارند و از ظرفیتهای رفاهی محیط های شهری بی بهره هستند. طبیعتا کودکانی که در این محیط رشد می کنند، به واسطه ضعف زیرساخت های آموزشی یا اساسا محرومیت از آن و توامان فقر و نیاز مالی خانوادهها در معرض آسیب های جدی هستند. آمارها حاکی از وجود چهار میلیون کودک کار بین شش تا 15 سال در کشور است که رشد این آمار در آینده هزینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت.
بنابراین دولت باید منابع مالی اش را برای مساعدت اقشار فرودست به کار برد، چرا که لازمه کاهش نابرابری، تلاش برای بازگرداندن حاشیه نشین ها و حذف شدگان جامعه به عرصه عمومی است و تا زمانی که به دلیل مناسبات ناعادلانه حاکم بر جامعه، شهروندان محروم و قربانی تبعیض، از حضور فعال در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دور باشند، کماکان موقعیت نامناسب شان بازتولید می شود.
اما در سمت دیگر اگر ثروت بخشی از اقلیت یک جامعه به صورت مستمر و گسترده به نمایش گذاشته شود، شاهد تغییر الگوی مصرف و ترویج تجمل گرایی خواهیم بود و برای مردمی که بنیه مالی قوی ندارند، نیازآفرینی رخ می دهد و همه اینها نتیجه ای جز آسیب های اجتماعی به دنبال نخواهد داشت؛ چرا که نتیجه آن ترویج راههای کسب درآمد از مسیرهای نامشروع و رانتی خواهد بود و در نهایت بر تشدید حس بی عدالتی در جامعه،خواهد افزود.
با این حال نکته حائز اهمیت آن است که تلاش با هدف ایجاد عدالت اجتماعی، بدون داشتن برنامه های موثرنه تنها به بهبود عدالت اجتماعی کمک نخواهد کرد، بلکه احتمال تشدید مهاجرت ها به واسطه تلاش برای زندگی بهتر را افزایش خواهد داد.
تردیدی وجود ندارد که اگر مردم در جامعه ای احساس کنند دولتمردان یا مشکلات عمده جامعه را درک نکرده اند یا نسبت به حل و فصل مشکلات بی تفاوت هستند، اعتماد خود را به سیاست گذاران از دست خواهند داد و ناگفته پیداست در چنین وضعیتی یک قطب نسبتا کوچک از افراد ثروتمند جامعه در برابر یک قطب بسیار بزرگ از افراد فقیر قرار می گیرند و شکاف های اجتماعی تشدید می شود.
اما در بیان راهکارهایی برای عبور از این شرایط، باید به ضرورت توسعه نظام تامین اجتماعی تاکید کنیم، چنان که نتیجه آن ایجاد سیستمی جامع و کامل در این حوزه باشد که بتواند اقشار آسیبپذیر و آسیبدیده را زیر چتر خود قرار دهد. البته شماری از منتقدان، نظام جامع تامین اجتماعی را اضافه باری بر دوش دولت می دانند. این افراد بار مالی سنگین این اقدام را مستمسک انتقادات خود قرار می دهند، در حالی که این طیف باید نوک پیکان انتقادات خود را سمت بی انضباطی های مالی دولت نشانه بروند که نتیجهاش هدررفت سرمایه هاست.
در مجموع باید بیان کرد، به رغم آن که اقدامات زیادی برای مبارزه با آسیب های اجتماعی در کشورمان صورت گرفته اما پدیدههای مختلفی که ذیل این عنوان شناسایی می شوند، همچنان بخشی از جامعه ما را به خود درگیر کرده اند و چه بسا در بعضی حوزهها حتی شاهد رشد آنها باشیم.به نظر می رسد برای تسهیل در مدیریت این آسیب های اجتماعی روزافزون باید ضمن به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از سازمان های مردم نهاد، بستر توانمندسازی هسته های مداخلهگر مردمی و مشارکت گسترده و همه جانبه شهروندان دغدغهمند را فراهم آوریم، چرا که ورود جریانهای مردمی به این عرصه، اثرگذاری و بهره وری بیشتری ایجاد می کند. بنابراین برای برنامه ریزی علمی و مبتنی بر واقعیات جامعه، لازم است با توجه به امکانات دولت و ظرفیت جامعه، علل موثر بر افزایش آسیب های اجتماعی شناسایی شود و برای آن برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد.