تدابیر ویژه برای تنظیم بازار دهه پایانی ماه صفر در مشهد
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: به دلیل افزایش جمعیت مشهد در طول دهه پایانی ماه صفر و تنش قیمتی کالاها در کشور تدابیر ویژه ای برای تامین، تنظیم و نظارت بر بازار این کلان شهر در همین ایام اتخاذ شد.
علی باخرد در گفت و گو با ایرنا افزود: ذیل ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی، کمیته نظارت و تنظیم بازار شکل گرفت که دستگاه های مختلف اجرایی
عضو آن هستند و تدابیر لازم را برای تنظیم بازار دهه پایانی صفر اتخاذ می کنند.
وی ادامه داد: در این چارچوب برای جلوگیری از اخلال در بازار و رفع نگرانی ها برنامه های ویژه ای برای تامین کالاهای اساسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات در کمیته نظارت و تنظیم بازار تدوین و تصویب شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از آن جهت که دهه
پایانی ماه صفر از زمان های اوج حضور مسافر و زائر در مشهد است با تدابیر اتخاذ
شده هیچ نگرانی بابت کمبود کالاهای اساسی در این ایام وجود ندارد و حتی برخی کالاها بیش از حد نیاز تامین شده و در اختیار اصناف قرار گرفته است.
وی افزود: درباره نانوایی ها نیز آرد لازم بیش از حد مورد نیاز در این ایام در اختیار نانوایان در شهر مشهد قرار گرفته تا ساعت بیشتری را به پخت و عرضه نان به ویژه در خیابان های اطراف حرم مطهر اختصاص دهند.
باخرد ادامه داد: همچنین سهمیه برنج برای هیئت های مذهبی، تکایا و افرادی که اقدام به برگزاری مراسم مذهبی در حسینیه ها یا منازل خود می کنند نیز در نظر گرفته شده و به آن ها اختصاص یافته است.
وی در باره گوشت قرمز منجمد ، گفت: گوشت قرمز منجمد نیز به قیمت مناسب در فروشگاه های زنجیره ای توزیع شد یا به صورت سهمیه در اختیار هیئت های مذهبی و برگزارکنندگان مراسم عزاداری در تکایا و مساجد و منازل قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مشهد علاوه بر دو پایگاه مرکزی نظارت و بازرسی بازار در سازمان صنعت و اتاق اصناف مشهد، چندین پایگاه نیز در خیابان های منتهی به حرم مطهر و اطراف مستقر شده و آماده دریافت شکایات مردمی تا پاسی از شب است.
او گفت: بازرسان با همکاری دستگاه های اجرایی نظارتی خراسان رضوی در ایام پایانی ماه صفر گشت های مشترکی را در سطح بازار به ویژه مناطق اطراف حرم رضوی به لحاظ تامین و عرضه کالا و خدمات انجام می دهند. همچنین پایگاه های بازرسی در پایانه های مسافری مانند پایانه حمل و نقل زمینی، راه آهن و فرودگاه مشهد مستقر شده اند و بر قیمت عرضه بلیت و دیگر خدمات به زائران در بازگشت آنان به شهرهای شان نظارت دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی:
اطلاعی از تعداد مشمولان قانون منع به کارگیری بازنشستگان نداریم
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت: هیچ گونه اطلاعی از بازنشستگان شاغل دستگاههای اجرایی استان نداریم. رضا جمشیدی در گفتوگو با ایسنا درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان افزود: این امر به صورت سامانهای در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور است و تنها آن ها میتوانند اعلام کنند که در استان چه تعداد بازنشسته و به چه دلایلی اشتغال به کار دارند.وی ادامه داد: دلیل برگشت بازنشستگان متفاوت است و گاهی امکان دارد با قانون جدید نیز، مشمول استثنائات قانون باشند، ولی از این آمار هیچ اطلاعی نداریم.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با بیان این که این قانون شامل مشاغل دولتی و غیر دولتی بوده، تصریح کرد: دیوان محاسبات استان مکاتبهای با دستگاههای اجرایی انجام داده بود که اعلام کنند چه تعداد بازنشسته در یک دستگاه وجود دارد.جمشیدی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این رابطه وظیفهای ندارد، مسئولانی که مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان میشوند، فقط تا 26 آبان ماه مهلت دارند که پست خود را تحویل دهند و هم برای رئیس دستگاه اجرایی و هم برای فرد بازنشسته که پست خود را ترک نکرده مسئولیت ایجاد خواهد کرد.وی تاکید کرد: بازنشستگان که در یک دستگاه قرار دارند، خودشان نیز مایل نیستند که در پست خود بیشتر ادامه دهند و برای تحویل پست خود مشکلی نیز ندارند.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با بیان این که اگر فردی پست خود را تحویل ندهد هر ریالی که بگیرد، تخلف محسوب میشود، تصریح کرد: اگر فردی در تحویل پست خود مقاومت کند، به عنوان یک فرد متصرف در اموال دولتی شناخته میشود و برای این امر قانونگذار در قوانین دیگر مجازاتهایی را پیشبینی کرده است.وی تاکید کرد: در این بخش فقط مسائل مالی حائز اهمیت نیست و تصمیماتی که فرد در این مدت بگیرد نیز غیرقانونی بوده و این موارد نیز مجازات خاص خود را دارد. یعنی در یک پستی تصمیماتی گرفته شود که فرد در آن بخش هیچ سمتی ندارد. جمشیدی با بیان این که بعید میدانم که فردی در دستگاهی بخواهد در این زمینه مقاومت کند، اضافه کرد: در بخش دستگاههای استانی همه افراد مشمول این قانون پستهای سازمانی خود را خالی خواهند کرد. این اظهارات از سوی جمشیدی در حالی مطرح می شود که پیش از این بنایی ، رئیس مجمع نمایندگان استان از وجود حدود 20 مدیر باز نشسته در استان خبر داده بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اعلام کرد:
رفع 100درصدی مشکل ۱۳۵ واحد تولیدی در خراسان رضوی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان رضوی از رفع مشکل ۱۳۵ واحد تولیدی معرفی شده به ستاد تسهیل استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری، قربان میرزایی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: مشکلات واحدهای تولیدی پس از معرفی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در ستاد تسهیل بررسی و دستور لازم برای رفع آنها صادر میشود.
وی با تشریح موقعیت حساس کنونی کشور، تاکید کرد: تلاشهای انجام گرفته به گونهای است تا با همدلی بخشهای دولتی، خصوصی و عمومی و با اتکا به تجارب دوران دفاع مقدس با موفقیت از این مرحله عبور کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: حرکت و برنامهریزیها باید به سمت کاهش فشار بر مردم و حل مشکلات قشرهای آسیب پذیر باشد که در این مسیر استفاده از همه ظرفیتها ضروری است.
وی با بیان این که همجواری با مرز یک فرصت و مزیت است، خاطرنشان کرد: توسعه تجارت با کشورهای همسایه یکی از راهکارهای دور زدن تحریم هاست.
او با تاکید بر این که راهبرد مدیریت عالی استان تثبیت اشتغال موجود است، اضافه کرد: حل مشکلات نقدینگی باید به سمت رونق تولید باشد.