آخرین خبرها درباره سپرده گذاران، سهامداران و وضعیت انتقال اموال موسسه منحل شده میزان
تعداد بازدید : 36
تکمیل حسابرسی «میزان» تا پایان شهریور
نویسنده : مسعود حمیدی
خردادماه سال 94 بود که «شرکت تعاونی اعتبار میزان» که عموم مردم آن را با نام موسسه میزان می‌شناسند، پس از کش‌وقوس‌های فراوان رسماً منحل اعلام شد. پس از انحلال این موسسه که در سال 79 کار خود را آغاز کرده بود، بانک صادرات متولی مدیریت حساب‌های این موسسه و پرداخت مطالبات سپرده‌گذارانش شد. به گفته مسئولان امروز تقریباً هیچ سپرده‌گذاری از این موسسه باقی نمانده است که تعیین تکلیف نشده باشد. از سوی دیگر کارکنان این موسسه نیز در همین اثنا تاحد زیادی تکلیفشان مشخص شد، اما در این بین سهامداران این موسسه از نحوه تعیین تکلیف خود گله مند هستند. برخی از سهامداران این موسسه نیز در مراجعه حضوری و تماس تلفنی با روزنامه خراسان رضوی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
برای اطلاع از آخرین وضعیت موسسه میزان، با بازپرس ویژه پرونده این موسسه گفت وگو کردیم.
اختلاف نظر با سازمان امور مالیاتی
قاضی «حسن حیدری» بازپرس ویژه پرونده میزان درباره موضوع سهامداران این موسسه گفت: اگر ما بیشتر از آن‌ها از حقشان دفاع نکرده باشیم، کمتر هم نبوده است. اما در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده با سازمان امور مالیاتی مشکل‌داریم، حرف ما این است که اگر میزان مجوز فعالیت داشته است که نباید مالیات از آن‌ها اخذ شود. اگر هم مجوز نداشته که چرا بانک مرکزی نظارت نکرده است تا این مشکل به وجود نیاید. از سوی دیگر کسی که ضرر کرده و بدهی بالا آورده است مالیات بر ارزش‌افزوده را از کجا باید تأمین کند؟ معاون دادستان مشهد ادامه داد: آقایان امور مالیاتی صحبت از مالیات 370 تا 380 میلیارد تومانی می‌کردند که ما با پیگیری‌ها و مذاکرات توانستیم آن را به این مبلغ(130 میلیارد تومان) برسانیم. ولی برای همین مبلغ هم تصمیمات با توجه به نظر سران قوه در نحوه پرداخت‌ها، هنوز تایید شده نیست.
بدون پرداخت مالیات جواب استعلام را نمی‌دهند
وی درباره رأی بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام این موسسه به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: درست است که در دیوان عدالت اداری رأی بدوی صادرشده است؛ اما خیلی اتفاق‌ها رخ می‌دهد که باید درباره آن، موضوع مدیریت شود. از سویی با توجه به وضعیت فعلی میزان پولی وجود ندارد که بابت مالیات پرداخت شود. از سوی دیگر اگر ما به آن‌ها پول ندهیم آن‌ها هم جواب استعلامات ما را نمی‌دهند.
مشکل در انتقال املاک به بانک صادرات
بازپرس ویژه پرونده میزان ادامه می دهد: عملاً با این وضعیت، انتقال منابع ما که املاک است به بانک صادرات مشکل‌دار خواهد شد و گرفتاری‌های ما دوچندان خواهد شد. درواقع هم اکنون در انتقال املاک به بانک صادرات به دلیل این که اداره مالیات پاسخ استعلام‌های ما را نمی‌دهد با مشکل مواجه شدیم. بانک صادرات باید از طریق تصرف این املاک و فروش آن‌ها مبالغی را که بابت پرداخت به سپرده‌گذاران انجام‌شده است، جبران کند و تراز مثبت شود. اما اداره مالیات می‌گوید تا شما بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکنید، پاسخ استعلام‌ها را نخواهیم داد.
مالیات نباید فقط از سهامداران دریافت شود
معاون دادستان مشهد درباره نگرانی‌های سهامداران تعاونی منحل شده میزان نیز اظهار کرد: نگرانی سهامداران به این دلیل است که تصور می‌کنند اگر بنا شد پول مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت شود، از سهام آن‌ها برداشته خواهد شد، یعنی درواقع نگرانی آن‌ها این است که ب اگر مثلاً ارزش سهام آن‌هاA تومان است، با پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده ارزش سهامشان 50 درصد افت خواهد کرد. در حالی‌که به‌هیچ‌وجه چنین دیدگاهی نداریم و ما در این موضوع به چهار مقوله؛ متهم، سپرده‌گذار، کارمندان و سهامداران توجه کردیم. لذا قرار نیست مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده از پول سهامداران برداشت شود و به اعتقاد ما اگر تقصیری وجود داشته باشد باید هزینه های آن بین همه تقسیم شود. آن‌کسی که سود 32 درصدی می‌گرفت و با آن سفر خارجی می‌رفت و لذت می‌برد چرا نباید تاوان پرداخت کند؟ قاضی حیدری درباره دادگاه تجدیدنظر دیوان برای رأی مالیات بر ارزش‌افزوده نیز گفت: اگر میزان به پرداخت این مالیات محکوم شود طبیعتا باید طبق قانون آن را پرداخت کند ولی ما این را که مالیات باید از سهم سهامدار پرداخت شود، قبول نداریم.
اولویت ما سپرده‌گذاران اند
نه سهامداران
مدیرکل امور اقتصادی استانداری هم در نشست خبری هفته دولت درباره گلایه‌های سهامداران این تعاونی به خبرنگاران گفت: درباره مؤسسات مالی و تعاونی‌هایی مانند میزان باید گفت کسانی که در این مؤسسات پول گذاشته‌اند، طلبکار هستند و موسسه هم وظیفه دارد پول آن‌ها را برگرداند، ما هم از همان ابتدا اعلام کردیم اولویت ما در این مورد سهامداران نیستند بلکه سپرده‌گذاران‌اند.
اول باید بدهی به دولت تصفیه شود
رسولیان تصریح کرد: بعد از این که سپرده‌گذاران به پول خود برسند، دستگاه‌های دولتی مانند اداره مالیات، تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و هر بخش دیگری که طلبکار است، پول خود را از میزان خواهند گرفت و هر وقت تسویه‌حساب کامل انجام شد بر اساس توافق‌نامه‌های اولیه، اگر پولی باقی ماند در اختیار سهامداران آن قرار خواهد گرفت. لذا باید یک حسابرسی کامل از این تعاونی انجام شود که قرار است تا پایان شهریور این کار انجام شود و بعداز این که مورد تأیید ستاد تدبیر استان، بانک صادرات و هیئت تصفیه میزان قرار بگیرد، تراز مالی این تعاونی مشخص خواهد شد.
شاید دوباره به سپرده‌گذاران پول برسد!
وی تصریح کرد: پس‌ازآن ممکن است مقداری از دارایی‌ها به کسانی که در این تعاونی سپرده‌گذاری کرده‌اند، داده شود تا جبران کاهش سود سپرده‌ها شود و اگر پولی باقی ماند، در خدمت سهامداران این تعاونی هستیم. وی درباره موضوع مالیات این تعاونی گفت: موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده نه‌تنها برای میزان بلکه برای همه مؤسسات اعتباری در نظر گرفته‌شده است که در حال پیگیری هستیم تا حذف شود یا این که فعلاً پرداخت نشود. آن چه در جلسه سران سه قوه مطرح و مورد توافق قرارگرفته این است که ابتدا تکلیف سپرده‌گذاران و قرارداد با بانک صادرات تعیین شود تا پس از آن تراز مالی این تعاونی روشن باشد. رسولیان تصریح کرد: آن چه برای ما درباره این تعاونی مهم بود پول مردم بود که داده شد و درباره مالیات این موضوع زیاد به ما مربوط نیست ولی ما پیگیر حل این مشکل هستیم.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در خراسان رضوی درباره رویه مجلس در طرح سوال و استیضاح مسئولان دولت نکاتی را مطرح کرد. «محسن بنی‌هاشمی» در گفت‌وگو با ایسنا ، درباره استیضاح وزرای دولت توسط مجلس، اظهار کرد: نارضایتی مردم از مشکلات واقعی بوده و این مشکلات مردم را ناراضی کرده است. وی افزود: این که مجلس سوال یا استیضاح انجام دهد اما بعد معاون آن وزیر یا فردی مشابه آن را بگذارد تا مسئله را حل کند، مسئله حل نخواهد شد، در صورتی که مسئله حل نشود، نارضایتی مردم باقی خواهد ماند، بنابراین مجلس و دولت باید به سمت حل مشکلات بروند. بنی‌هاشمی با بیان این که این کار مجلس که مرتب وزیران را مورد سوال قرار دهد و استیضاح کند، در حد مختصری قابل قبول است،افزود: اما اگر از یک حدی جلوتر رود، مشکل مردم باقی خواهد ماند و مجلس و دولت نمی توانند پاسخ گوی مردم باشند که در نهایت این موضوع برای نظام مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین کارهایی که در مجلس انجام می‌شود تا حدودی جزو وظایف مجلس است اما بیش از حد آن نیز، مشکلی از مردم را حل نمی‌کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی:
مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری:
مدیرعامل آب منطقه ای استان:
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره اطلاعات نادرست منتشر شده درباره حضور زائران عراقی در ایران گفت: شاید جسته گریخته از سال‌های پیش مواردی گزارش شده اما این که این موضوع فرایند سازمان دهی شده و شبکه ای باشد درست نیست. به گزارش ایسنا «تقی رستم‌وندی» افزود: یک جبهه رسانه ای منسجم مشغول عملیات روانی در کشور هستند و این موضوع را باید تمام رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مدنظر قرار دهند که هر خبری ظرفیت این را دارد که به یک عملیات روانی بزرگ تبدیل شود. وی ادامه داد: امکان دارد در هر کشوری حضور گردشگران موجب پیامدهای منفی اجتماعی یا مثبت اقتصادی باشد، این امکان هم وجود دارد که به صورت فردی مواردی از پیامدهای منفی را شاهد باشیم که از طریق دستگاه‌های قضایی و انتظامی برخورد خواهد شد. وی افزود: مطرح شدن این موضوع حتما یک عملیات روانی بود که متاسفانه شیوع پیدا کرد.
