- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: از ابتدای امسال بیش از 11000 درخواست مردمی در ادارات املاک و اراضی آستان قدس رضوی در جغرافیای موقوفات ثبت و پاسخگویی شده است. به گزارش آستان نیوز، غلامرضا رحمتی زاده با اشاره به این که در سال گذشته بیش از 23 هزار درخواست ثبت شد، اظهار کرد: پس از بررسی های کارشناسی مبنی بر بهره مندی محرومان از موقوفات، 50 هزار نفر از مردم 54 روستای شهرستان سرخس از طرح مساعدت ویژه آستان قدس رضوی برخوردار و حسب آن برای منازل خود اعتبارنامه رسمی دریافت می کنند. وی افزود: بر اساس طرح مساعدت آستان قدس رضوی در سرخس، مردم روستاهای سرخس می توانند بدون پرداخت حق تقدیمی و تنها با پرداخت اجاره بها طی دوره های 10 ساله برای منازل روستایی خود، اجاره خط رسمی آستان قدس رضوی (اعتبارنامه) دریافت کنند. وی ضمن اشاره به این که واگذاری زمین در اراضی موقوفه صرفاً از طریق مزایده انجام می شود، گفت: زمین های موقوفه در روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته از طریق سالن مزایده عمومی واگذار می شود. وی افزود: فهرست برندگان در هر مرحله مزایده از طریق سایت واگذاری زمین به آدرس vagozari.aqr.ir در روز پنج شنبه قابل رویت است. رحمتی زاده با اشاره به این که تجدید اجاره به موقع به نفع مستأجران است، افزود: چنان چه مستاجران محترم به هر دلیلی برای تجدید اجاره بهای اراضی موقوفه آستان قدس رضوی به موقع اقدام نکنند و مشمول گذشت زمان شود در هنگام مراجعه برای تجدید اجاره بهای محاسبات بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک اعلام شده از سوی اداره کل امور مالیاتی استان به روزرسانی می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
غضنفری/باحضوروزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی ازمسئولان استانی کلنگ دروازه جدید صادراتی استان در تربت حیدریه به زمین زده شد، هدف ازایجاد این دروازه صادراتی سامان دهی و تسهیل صادرات ، کاهش مبادلات گمرکی و هزینه های حمل و نقل، توسعه ظرفیت های صادراتی استان، ایجاد رقابت سالم بین صادرکنندگان کالا و هم افزایی قدرت صادراتی با توجه به داشتن محصولات کشاورزی ارزشمندی مانند زعفران،پسته و ابریشم است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای اداری تربت حیدریه با بیان این که در سه ماه نخست امسال بیش از سه برابرسال قبل تقاضای ثبت سفارش داشتیم،افزود:عمده این میزان تقاضا به ارزش ۴۴ میلیارد دلار در قالب محصولات واسطه ای و سرمایه ای است که در داخل کشور رونق ایجاد می کند.محمد شریعتمداری در جلسه شورای اداری تربت حیدریه افزود: در شرایط ویژه و خاصی قرار گرفتیم اما این به منزله بحران نیست، بنابراین حجم کل واردات و صادرات کشور در سه ماه نخست امسال نسبت به پارسال افزایش داشته و این بیانگر آینده روشن اقتصادی برای کشوراست.وی افزود: در دنیا همه تلاش می کنند با ارتقای ارزش پول ملی روند صادرات و فعالیت های اقتصادی کشورشان را افزایش دهند اما در ایران و به خاطر اتفاقات اخیر ارزش پول ملی کاهش یافته و باعث بروز نوسانات اخیر شده است.وی خاطر نشان کرد: در تلاش هستیم از صادرات برخی محصولات اقتصادی که از مزایای یارانه ای دولت بهره می برند جلوگیری کنیم تا این محصولات به عنوان سرمایه ملی از کشور خارج نشود.وی افزود: مجلس ۳۲۰۰ میلیارد تومان را برای کمک های فنی و تخصصی به صنایع در بودجه ۹۷ پیش بینی کرده که در شش ماه دوم برای توسعه واحدهای صنعتی واگذار میشود.شریعتمداری استان را دارای قابلیت های فراوان برای سرمایه گذاری دانست و گفت: هم اکنون ۹۵ درصد سرمایه گذاری در این استان توسط بخش خصوصی انجام می شود و این ویژگی باعث شد با حمایت از بخش خصوصی از این ظرفیت ها استفاده بهینه شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون حدود ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید در چرخه فولاد کشور با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال احداث است.شریعتمداری با بیان این که این مجتمع با تامین زیرساخت ها آغاز به کار می کند، افزود: با توجه به این که 35 درصد ذخایر سنگ آهن ایران در سنگان واقع شده است، خوراک مطمئن در اختیار این مجموعه قرار خواهد گرفت.وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به نحوه مصرف آب مجتمع فولاد تربت حیدریه اضافه کرد: این مجتمع با استفاده از نظام آب چرخانی و پساب شهر تربت حیدریه کار خود را آغاز می کند و در طرح توسعه ای به همین پساب نیز متکی است.وی تاکید کرد : مصرف آب این مجتمع از پساب در ابتدا 100 لیتر بر ثانیه است و بعدها به مصرف 350 لیتر بر ثانیه خواهد رسید و فشاری به روان آب های موجود و آب های زیر زمینی منطقه وارد نمی کند.شریعتمداری افزود: کنسانتره خواف در سنگان نیز از همین تکنیک های بدون آب استفاده می کند و با نگاه دوستانه به محیط زیست این پروژه شروع به فعالیت خواهد کرد.شریعتمداری یادآور شد:در شرایطی که غربی ها به دنبال آن بودند تا به دنیا القا کنند ایرانی ها اهل مذاکره و تعامل نیستند اما اتفاقات به وجود آمده در برجام دروغگویی و بی اعتمادی به غرب را بر ملا ساخت.وی افزود: به ملت ایران قول می دهم که غربی ها در این خصوص بار دیگر مفتضح خواهند شد و مردم از این گردنه سخت نیز عبور خواهند کرد، همچنان که ملت ایران ثابت کرده اهل ایستادگی و مقاومت است.وزیر صنعت با بیان این که نباید ناامیدی را در کشور پمپاژ کنیم، افزود: وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد کشور امیدوارند و جدا از برخی افراد که در این آشفته بازار سوء استفاده می کنند عامه مردم امید دارند.شریعتمداری بیان کرد: در همین شرایط سخت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا را که آرزوی یک وزیر بود با کمک مجلس ممنوع کردیم و فضا برای حمایت از تولیدات داخلی نیز به وجود آمده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که ظرفیت تولید فولاد کشور ۲۰۵ میلیون تن است، افزود: با اجرای طرح های اخیر فولادی کشور که با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حال احداث است این ظرفیت نیز افزایش خواهد یافت.درادامه جلسه بنابه پیشنهاد رئیس سازمان صنعت استان وبا موافقت وزیر،کلنگ پایانه صادراتی توسط شریعتمداری در شهرک صنعتی شماره ۲ به زمین زده شد.درمراسم کلنگ زنی پایانه صادراتی فرماندار تربت حیدریه با اشاره به مزیتهای تربت حیدریه برای راهاندازی پایانه صادراتی،بهضرورت تسریع در ایجاد این پایانه بهعنوان یکی از قطبهای مهم در حوزه کشاورزی تاکید کرد.موهبتی با تأکید بر لزوم ایجاد هرگونه امکان برای سهولت فعالیت تولیدکنندگان در شهرستان گفت: راه اندازی پایانه صادراتی برای اطمینان خاطر سرمایه گذاران از بازاریابی و صدور تولیدات به بازارها انجام می شود.وی هدف ازایجاد پایانه صادراتی را سامان دهی و تسهیل صادرات ، کاهش مبادلات گمرکی و هزینه های حمل و نقل، توسعه ظرفیت های صادراتی، ایجاد رقابت سالم بین صادرکنندگان کالا و هم افزایی قدرت صادراتی در منطقه اعلام کردو افزود:تربت حیدریه با توجه به قرارگرفتن در محور مواصلاتی بسیار مهم و داشتن محصولات کشاورزی ارزشمندی مانند زعفران،پسته و ابریشم ظرفیت های ویژه ای برای سرمایه گذاری و توسعه تولیدو صادرات دارد که با کارشناسی صحیح امکان بهره برداری حداکثری از این مزیت ها ممکن است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کسب و کارهای الکترونیکی در عرصه بین المللی از شرایط مطلوبی برخوردارند. امروز و براساس نظامات رتبه بندی مختلف، از 10 برند و کسب و کار ارزشمند دنیا، شش یا هفت برند متعلق به حوزه فناوری اطلاعات است. شاید اگر 20 سال پیش، از خود کسانی که امروز سردمدار و پیشتاز حوزه فناوری اطلاعات هستند پرسیده می شد که فکر می کنید چه صنعتی در جهان می تواند بیش از نفت و گاز ارزش پیدا کند و سودآور شود، پاسخشان آن چیزی نبود که امروز به وقوع پیوسته است. امروز می بینیم خیل عظیمی از اندیشمندان در دنیا تصریح می کنند که انقلاب دیجیتال در هزاره سوم، چهارمین انقلاب بشریت پس از کشف آتش، کشاورزی و انقلاب صنعتی بوده است. ما به واسطه تأخیری که در ورود مدرنیته به ایران داشتیم، در ورود فناوری های پیشرفته نیز به طور عام با این تأخیر مواجهیم، به گونه ای که امروز می بینیم شرکت های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات در ایران تازه در حال سر برآوردن و سبقت گرفتن از شرکت های فعال در دیگر حوزه ها هستند. شرکت های حوزه فناوری اطلاعات در ایران اعم از شرکت هایی که به ساختار و سود دهی باثبات رسیده و استارت آپ هایی که تازه راه خود را آغاز کرده اند، مسیر و آینده ای درخشان در انتظار دارند. با این حال هم از نظر کمیت فعالیت در این حوزه جای کار زیادی وجود دارد هم از نظر کیفیت فعالیت ها. البته نباید فراموش کرد که با وجود فراهم بودن زمینه پیشرفت و آینده درخشان این شرکت ها در کشور، با موانع بسیاری بر سر راه توسعه این کسب و کارها مواجه ایم. بنابراین نهادهای مختلفی چه در دولت و سازمان فناوری اطلاعاتِ وزارت ارتباطات، چه در نیروی انتظامی و پلیس فتا، چه در مجلس شورای اسلامی و فراکسیون تولید و اشتغال، روی اِحصا، دسته بندی و اولویت بندی موانع موجود بر سر راه توسعه کسب و کارهای الکترونیکی متمرکز شده اند و مشغول فعالیت هستند. کمیته کسب و کارهای الکترونیکیِ فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، تاکنون 16 چالش اساسی این حوزه را براساس مطالعات و بررسی های کارشناسی شناسایی و اولویتبندی کرده است که چالش دریافت مجوزهای مکرر و پیچیده، تعارض با کسب و کارهای سنتی و مشکل رویهمند نبودن دریافت مالیات و حق بیمه قراردادها در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی، سه چالش با بیشترین اولویت در قیاس با دیگر چالش های احصا شده هستند. کمیته کسب و کارهای الکترونیکی مجلس شورای اسلامی برای حل چالش نخست یعنی دریافت مجوزهای مکرر و پیچیده، جلسات متعددی را با حضور دست اندرکاران بخش دولتی از جمله مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، سازمان فناوری اطلاعات کشور، سازمان نظام صنفی رایانه ای، وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ذی نفعان بخش عمومی و بخش خصوصی برگزار کرد. یکی از خروجی های این جلسات، کمک به تسریع در ارسال لایحه اقتصاد دیجیتال از سوی هیئت دولت به مجلس بود که این لایحه احتمالا امسال به مجلس ارائه می شود. هدف دیگری که در این جلسات محقق شد، مجوز زدایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهطور خاص مرکز ارتباطات و رسانههای دیجیتال این وزارتخانه بود که تا پیش از این 130نوع مجوز مختلف برای انواع کسب و کارها صادر میکرد. امید است طی امسال، ضمن به حداقل رساندن چالش دریافت مجوزهای مکرر و پیچیده در قالب ایجاد پنجره واحد، به حل دیگر چالشهای این حوزه نیز پرداخته شود. لازم است یکبار دیگر تاکید کنم، یکی از اقدامات اساسی دولت در این حوزه باید ایجاد «پنجره واحد» باشد. این ساختار از طریق تعریف متولّی مشخص و واحد، می تواند فرایند اعطای مجوز را شفاف، ساده و روشن کند و از ناهماهنگیهایی که موجب اتلاف وقت، هزینه، انرژی و در نهایت نارضایتی مردم میشود، جلوگیری کند. مجلس هم برای کمک به دولت در این مسیر اعلام آمادگی کرده است. موضوع دیگر نیز همانطور که اشاره شد، لایحه اقتصاد دیجیتال است. ظرفیت اقتصاد حوزه دیجیتال بسیار عظیم است. تخمین زده شده، چنان چه ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای الکترونیکی استفاده کنیم، 18میلیون شغل ایجاد خواهد شد که در چنین شرایطی به منظور تکمیل نیروی انسانی لازم برای استفاده از این ظرفیت، شاید نیازمند آن شویم که از خارج کشور، نیروی کار جذب کنیم. بنابراین، دیگر اقدامی که به نظر می رسد دولت در سال جدید باید در حوزه حمایت از کسب و کارهای الکترونیکی در دستور کار قرار دهد، تنظیم لایحه اقتصاد دیجیتال و ارسال آن به مجلس است. در مجموع باید بیان کرد، به دلیل بدیع بودن حوزه کسب و کارهای الکترونیکی، مسئله اصلی در مواجهه نظام اجرایی کشور با این حوزه، ناهماهنگی و موازی کاری است. شاید عجیب باشد که هنوز تکلیف مفهوم کسب و کار اینترنتی برای ما مشخص نشده است. از یک سو در قانون نظام صنفی کشور آمده است، چنان چه کسب و کاری بخواهد محصول یا خدمت خود را اینترنتی به فروش برساند، باید از صنف مربوط مجوز بگیرد. از سوی دیگر برای این ماده آیین نامهای نوشته و به موجب آن یک صنف جدید با عنوان صنف کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شده است. از طرف دیگر، اصناف به فروش محصولات و خدمات خودشان توسط فعالان اینترنتی که مجوز نیز گرفتهاند، اعتراض کردند. همچنین وزارت فرهنگ معتقد است که کسب و کارهایی که محتوا تولید میکنند، باید بهطور جداگانه از این وزارتخانه مجوز بگیرند و این وضعیت آشفته حاکی از آن است که ما در دولت و وزارتخانه ها، متولّی مشخص و مورد وفاقی برای مدیریت این حوزه انتخاب نکرده ایم. حال باید هر چه سریعتر برای مرتفع کردن این چالش با همکاری و تعامل نهادهای ذی ربط اقدام کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.