یادداشت
تعداد بازدید : 25
بایدها و نبایدهای جذب سرمایه گذاری با رویکرد کمک به رشد اقتصادی
نویسنده : فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران
یکی از کلیدیترین و مهمترین متغیرهای موثر بر توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و زیرساختهایی است که باید در این زمینه فراهم شوند. نتیجه این ظرفیتها اگر مثبت باشد، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی نیز رو به فزونی می گذارد اما باید بپذیریم هم اکنون عوامل زیادی دخیل هستند که تاثیرات منفی در این عرصه از خود به جای می گذارند و موانعی را در این زمینه شکل می دهند.
بنابراین در کنار نیروی انسانی و منابع طبیعی سرشاری که کشور ما دارد، سرمایه نیز لازم است تا به مدد دیگر عوامل تولید، چرخ اقتصاد ما را در جهت توسعهگرایی به چرخش درآورد. در سال های اخیر و با توجه به دگرگونی های سیاسی، کشور ما تلاش های زیادی برای جلب سرمایه گذاری خارجی به عمل آورد اما تاکنون توفیق چشمگیری در این زمینه حاصل نشده است. این در حالی است که منافع حاصل از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب مسائلی نظیر افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری، افزایش توان رقابت، بهبود منابع مالی و انسانی و... بروز پیدا می کند.
در این میان، ضرورت سرمایه گذاری زمانی بیشتر ملموس می شود که کشورها با کمبود سرمایه های داخلی و تنگناهای ارزی مواجه می شوند. حال زمانی فضا برای جذب سرمایه گذاران خارجی مناسب خواهد بود که برای ایجاد امنیت و قوانین و مقررات باثبات و مناسب اقدام شود، همچنین باید به سیاست های تشویقی در بازار پر رقابت سرمایه نیز روی آورد تا بتوان با جذب سرمایه موجبات رشد و ارتقای زندگی اقتصادی مردم را فراهم کرد. لذا زمانی یک کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی موفق عمل می کند که بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذار فراهم شود، در این زمینه جوامع گوناگون با شیوه های مختلف درصدد جلب سرمایه هستند و رقابت گسترده ای میان آنان در اتخاذ راهکارهای موثر به ویژه برای جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. این در حالی است که ایران در تجربه جذب سرمایه های خارجی به کشور از موفقیت چندانی برخوردار نبوده و این نشان دهنده نبود زمینه مناسب در این عرصه است که البته از نابه سامانیهای موجود در فضای کسب و کار ما نشئت می گیرد. جذب نشدن سرمایه خارجی و پایین بودن میزان رشد سرمایه گذاری، نشان دهنده آن است که تاکنون فضای مناسبی برای این کار مهیا نشده است.
قوانین و مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی سیستم اداری و بانکی، ناامنی های سیاسی و اجتماعی و نبود ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاری، انواع مصادره ها و قوانین قضایی نامعین و غیرشفاف، قوانین مالیاتی و بیمه ای و خدماتی ناکارامد و قدیمی و ... از جمله مسائلی است که موجب جذب نشدن سرمایه گذاری خارجی در ایران شده است. مفاسد اقتصادی باعث ناامنی اقتصادی، فرار سرمایه ها، افزایش هزینه معامله های رسمی، گسترش قلمروی اقتصاد زیرزمینی و اتلاف منابع و نیز مانع رشد رقابت می شود. همه این ها مانع بهبود فضای سرمایه گذاری و محیط کسب و کار و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود.
حال تا زمانی که چالش هایی همچون گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست خارجی ناکارامد، نبود ثبات اقتصادی، نبود زیرساختارهای فیزیکی، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری و نبود مهارت کافی نیروی انسانی مرتفع نشود نمی توان به جذب سرمایه گذاری خارجی امید بست. به طور مثال فقدان ثبات از مهم ترین مولفه هایی است که فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. ثبات اقتصادی به معنی وجود شرایط با ثبات، مطمئن و قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی است به طوری که سرمایه گذار سرمایه های خود را به طور مطمئن به کار می گیرد و سود خود را برداشت می کند.
به بیان دیگر حتی اگر انگیزه های اقتصادی، مالی و فنی برای سرمایه گذاری کاملا مساعد باشد سرمایه گذار با خطراتی از قبیل سلب مالکیت، نبود امنیت مالی، ریسک انتقال پول، نقض قرارداد و ... مواجه خواهد بود. وجود محیط با ثبات اقتصادی به منظور جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسیله مناسبی برای ورود به اقتصاد بین الملل و بازارهای جهانی و منبعی برای ایجاد اشتغال، توسعه نیروی انسانی و انتقال فناوری و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی و اجتماعی است. ثبات نرخ ارز، اطمینان در محیط داخلی را افزایش می دهد و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در حال و آینده را منطقی تر می کند و بالعکس دگرگونی و نوسان های گسترده نرخ ارز، تغییر وسیع دارایی ها را در پی دارد.
در مجموع باید گفت، اگر کشوری موفق شود توجه سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب کند و سهم بیشتری از سرمایه گذاری جهانی ببرد، نیاز دارد زمینه ها و بسترهای لازم را برای شکوفا شدن سرمایه های خارجی فراهم کند و این بسترسازی مجموعه ای از بایدها و نبایدها را به کشور میزبان القا می کند که ناچار به رعایت آن است. بنابراین صاحبان سرمایه، سرمایه های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که علایم و نشانه های امنیت اقتصادی به خوبی در آن مشهود باشد. بر همین اساس سیاست گذاران و برنامه ریزان هر کشوری باید به طور مستمر وضعیت امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در آن جامعه را اندازه گیری و کنترل کنند، چرا که سرمایه گذاران خارجی به انحای مختلف در کشورهای دیگر حضور می یابند و با توجه به ظرفیت ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورهای میزبان، فعالیت های اقتصادی گسترده ای را آغاز می کنند.