یادداشت
تعداد بازدید : 32
مدیریت منابع آب؛ مستلزم اصلاح و بهبود رویکردهای مدیریتی و مصرفی
نویسنده : محمد تقی توکلی مشاور وزیر نیرو
کشور ما علاوه بر این که در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، در اثر تغییرات آب و هوایی و تداوم خشکسالی، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. چنان که مصرف روزافزون و بیش از ظرفیت منابع آب، کاهش منابع آب تجدید شونده در اثر کاهش بارندگیهای یک دهه گذشته، افزایش دما، هدرروی آب و... باعث شده است تا ایران در شرایط موجود، در زمره کشورهایی قرار گیرد که دچار «عدم تعادل آبی» هستند. شاهد این مدعا آن است که در شرایط فعلی میانگین سالیانه بارندگی کشور به کمتر از 240میلی متر و به تبع آن میزان منابع تجدید شونده آب حاصل از بارندگی سالیانه به کمتر از 116 میلیاردمتر مکعب رسیده است؛ لذا تفاوت میزان مصارف و منابع آب از طریق اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی جبران شده است. حال تداوم این امر، برابر آمار و اطلاعات وزارت نیرو، باعث شده است تا مجموع ذخایر استاتیک آب زیرزمینی به حدود 130 میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
میزان آب قابل استحصال در وضعیت موجود (براساس اطلاعات مربوط به حجم آب قابل برنامه ریزی شده کشور) باید 87.7 میلیارد متر مکعب باشد که از این میزان 61.7 میلیارد متر مکعب آن مربوط به بخش کشاورزی است ( 31.38 میلیارد متر مکعب از طریق استحصال آب منابع زیر زمینی و 30.33 میلیارد متر مکعب مربوط به آب سطحی است). در حالی که مصارف فعلی کشور در بخشهای مختلف بیش از مقادیر مذکور است و به همین دلیل ما در کشور با کسری منابع آب و اضافه برداشت در حوزه آبهای زیرزمینی رو به رو هستیم. همچنین اگر بخواهیم وضعیت کشور را در بخش آب ارزیابی کنیم، باید بدانیم برابر استانداردهای جهانی، هر کشوری که بیش از 40درصد منابع آب تجدید شونده خود را مصرف کند، در وضعیت بحرانی قرار دارد که بر این اساس کشور ما نیز در این جرگه میگنجد. همچنین میزان سرانه آب در کشور به حدود یکهزار و 450 متر مکعب در سال برای هر نفر رسیده است که وضعیت فعلی کشور را در حال گذر از تنش آبی و رسیدن به کمبود آب نشان میدهد.
استان خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنا نیست، چنان که کاهش آب سد دوستی و افت شدید سطح آبهای زیر زمینی، دو مشکل و چالش اساسی در بخش آب استان به شمار میآید. علاوه بر این تامین آب شرب آینده شهر مشهد، به تمهیداتی نیاز دارد؛ برای این کار وزارت نیرو مطالعات متعددی را با عناوین مختلف انجام داده است، علاوه بر این باید سرمایه گذاری کافی در این حوزه انجام گیرد. از گزینههای پیش بینی شده برای رفع بحران آب این استان میتوان به انتقال آب از دریای خزر، تامین آب از کشورهای همجوار، انتقال آب از دریای عمان، انتقال آب از غرب کشور، مدیریت مصرف و استفاده حداکثری از ظرفیت منطقه و اقدام جدی برای جایگزینی پسابهای تولیدی با مصارف کشاورزی اشاره کرد که گزینه آخر در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.
بهطور کلی میتوان اذعان کرد که در تاریخ مدیریت آب کشور نگاه مسئولان بیشتر معطوف به تامین آب و عرضه آن بوده است و از این منظر، با استفاده از تکنولوژی فن سالار، سرمایه گذاریهای زیادی در استانها و حوضههای آبریز انجام و اجرایی شده و به بهره برداری رسیده است. تداوم این روند با توجه به وجود خشکسالیها ، استفاده غیراستاندارد و بیش از ظرفیت منابع آب و در نهایت مدیریت غیرجامع و نقطهای در کشور، ذخایر و منابع ما را به حالت بحرانی رسانده است. این وضعیت، با تخریب محیط زیست، مهاجرت، حاشیه نشینی و چالشهای تامین آب مناطق پر جمعیت همراه است و نباید ادامه یابد و در مقابل باید در اندیشه اصلاح این روند بود.
بنابراین در جمعبندی این بحث باید تاکید کنیم، از آن جا که کشور ما تلاش میکند در مسیر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پیش برود، برای رسیدن به این مهم باید مصرف آب را تا حد ظرفیت قابل تحمل منابع آن در حوضههای آبریز کشور تعدیل کرد. تحقق این راهبرد نیازمند بعضی الزامات قانونی است و به رغم آن که در گذشته و در برنامههای چهارم و پنجم قوانین خوبی در بخش آب تدوین شد، متاسفانه این برنامهها به مرحله اجرا در نیامده است.
در برنامه ششم نیز به این موضوع توجه شده است و وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو باید با اجرای تکالیف تعیین شده، مصرف آب را سالانه به میزان 11 میلیارد متر مکعب کاهش دهند. اقدامات پیش بینی شده مربوط به مدیریت مصرف مثل افزایش عملکرد در واحد سطح، ارتقای شاخص بهره وری در آب کشاورزی، مدیریت تقاضا همراه با کنترل حجم آب تحویلی، کاهش برداشتهای غیر مجاز و تعیین قیمت تمام شده آب با لحاظ کردن ارزش اقتصادی برای مصرف کنندگان بالاتر از الگوی مصرف است که متولیان امر باید بدون هر گونه ملاحظهای به آن اهتمام ورزند و عزم خود را جزم کنند و با اصلاح و بهبود ساختارها و همراهی دیگر ذینفعان، درصدد اصلاح آن برآیند.
در این میان نباید از نقش رسانه و سازمانهای مردمنهاد در ایجاد فضای همدلی و همکاری برای ارتقای فرهنگ مصرف و جلوگیری از اقدامات چالش برانگیز با استفاده از ابزار اطلاع رسانی چشم پوشید. این رویکردها در نهایت به ترغیب مسئولان و مصرف کنندگان به رعایت تعادل میانجامد. این مسئولیت در حال رسیدن به بلوغ خود است و خوشبختانه این بخشها توانستهاند در بهبود روند «مدیریت منابع» اقدامات اثربخشی را انجام دهند.