گــزارش
تعداد بازدید : 128
حاشیه های حکم انفصال از خدمات دولتی شهردار مشهد
از ابلاغ و توقف حکم توسط دیوان محاسبات تا تکذیب شهردار و اطلاعیه شورا
نویسنده : علی نژاد
ماجرای صدور حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد، روز گذشته با خبرها و حاشیه هایی همراه بود. توضیحات دادستان دیوان محاسبات کشور، اظهارات نایب رئیس شورای شهر و پاسخ شهردار مشهد ابعاد این ماجرا را روشن کرد. دادستان دیوان محاسبات کل کشور روز گذشته در این باره گفت: دیوان محاسبات به علت خودداری شهرداری مشهد از حسابرسی مالی این سازمان، حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد را صادر کرد. «فیاض شجاعی» در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، درباره حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد اظهار کرد: به استناد تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات، تمامی دستگاه ها از جمله دستگاه های اجرایی که مشمول اصول 44 و 45 قانون اساسی در خصوص مالکیت عمومی هستند هم مشمول رسیدگی های دیوان محاسبات خواهند بود. دادستان دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: براساس قانون مذکور شهرداری ها نیز مصداق بارز مالکیت عمومی محسوب می شوند به همین دلیل از دو سال گذشته طی حکمی به حسابرس ها اجازه داده شده که به عملکرد مالی داخلی شهرداری ها رسیدگی کنند.
شهردار مشهد مانع حسابرسی دیوان محاسبات شد
فیاض شجاعی افزود: برخی از شهرداری ها درباره حسابرسی استنکاف داشته اند و شهرداری مشهد نیز از شهرداری هایی است که اجازه حسابرسی در خصوص عملکرد مالی را به حسابرسان نداده و اعلام کرده است دیوان محاسبات در این زمینه صالح نیست اما ما با توجه به قانون دیوان محاسبات، تاکید داشتیم که به عملکرد مالی شهرداری ها رسیدگی شود. وی ادامه داد: براساس قانون اگر کسی در روند رسیدگی های کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات مانع ایجاد کند این کار تخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات می تواند رای به مجازات متخلفان دهد که حکم مذکور عبارت است از توبیخ کتبی تا انفصال متخلف از خدمت دولتی، که بر این اساس با توجه به این که شهردار مشهد در سال گذشته در خصوص روند رسیدگی های دیوان محاسبات مانع ایجاد کرد، علیه ایشان توسط دیوان محاسبات دادخواست مطرح شد و در نهایت با رای صادره این نهاد، شهردار مشهد به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. فیاض شجاعی در این رابطه افزود: رای صادره دیوان محاسبات درباره انفصال از خدمت شهردار مشهد توسط محکمه تایید و این رأی قطعی و برای اجرا در اوایل خرداد سال جاری ابلاغ شده است. وی ادامه داد: حتی رأی انفصال از خدمت شهردار مشهد به وزیر کشور ابلاغ شد اما با توجه به تقاضای اعاده دادرسی از سوی شهردار مشهد، در صورت مقبول بودن تقاضای مذکور، اجرای حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد متوقف می شود اما اگر قرار قبلی اعاده دادرسی قبول نشود اجرای رأی مذکور باید ادامه یابد. دادستان دیوان محاسبات کل کشور افزود: با توجه به این که آقای عبداللهی حاکم شرع دیوان محاسبات، قرار قبولی اعاده دادرسی شهردار مشهد را صادر کرده است، بنابراین تا گرفتن تصمیم جدید که بر اساس آن، رأی قبلی تأیید خواهد شد یا به صدور رأی جدید منتهی می شود، مقرر شده که رأی در خصوص شهردار مشهد متوقف شود.
نایب رئیس شورای شهر: برای ادعای تخلف به قانون استناد کنند
سهیلی نایب رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه جلسه شورا در پاسخ به سوال ایسنا درباره ابلاغ حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد، گفت: من هنوز حکمی را ندیده ام و نمی توانم تایید کنم. سهیلی همچنین درباره این که چرا شهردار مشهد در جلسه علنی روز گذشته شورا حضور نداشت، گفت: شهردار برای ماموریت اداری به تهران سفر کرده است. وی هم چنین درباره وجود حکم برای شهردار مشهد گفت: اصل این که این مسئله مطرح شده است قابل تائید است اما من چنین حکمی را ندیده ام. وی درپاسخ به این سوال که آقای مرتضوی پرونده ای در این باره داشته اند و آن پرونده چه بوده است، گفت: پرونده سازی یا پرونده هایی که صورت گرفته هر دو امکان پذیر است و ناظر بر این است که شهردار یکسری تخلفاتی را مرتکب شده است که ما طی نامه ای رسمی به استانداری اعلام کردیم که هیچ مستند قانونی مبنی بر این تخلفات وجود ندارد و استنادات در اصلاحیه و بازبینی قانون شورای عالی شهر سازی و معماری در سال 88 ،آن بند حذف شده است، یک سال بعد از این که این مستندات را به استانداری دادیم، به تازگی به ما اطلاع داده اند که استانداری نامه ای نوشته و اعلام کرده اند اظهارات شما بدون استناد است در حالی که به 8 یا9 قانون استناد کرده ایم. آن ها نیز باید برای ادعای تخلف به قانون استناد کنند. سهیلی تاکید کرد: طبق قانون تخلفی صورت نگرفته است و افرادی که مدعی تخلف هستند باید استنادات را بررسی یا اعلام کنند به استناد کدام بند تخلف صورت گرفته است. وی گفت: تخلف ادعا شده مربوط به اجرای طرح تفصیلی است. گفته اند شما این مجوز ها را داده اید و طرح تفصیلی را رعایت نکرده اید، این مبنای کلی همه تخلفات ادعا شده اعم از بلند مرتبه سازی و تراکم مازاد است، همه این موارد مستندات شان رعایت نشدن طرح تفصیلی است که در نامه استانداری قید کرده ایم تنها بند قانونی که رعایت طرح تفصیلی را برای شهردار الزامی کرده است، ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است که در سال 88 مورد اصلاح قرار گرفته و این عبارت از آن حذف شده است.وی گفت: تنها تاکیدی که بر اجرای طرح تفصیلی وجود دارد، تاکیدی است که در شورای شهر مصوب کرده ایم که به تازگی در قالب دفترچه محاسبات درآمدی، بازنگری و مشخص کردیم که طرح تفصیلی در چه چارچوبی باید توسط شهرداری رعایت شود.
معاون شهردار: موضوع تنها برای شهرداری مشهد نیست
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد هم در حاشیه جلسه شورای شهر مشهد در پاسخ به سوالی درباره حکم انفصال مرتضوی از شهرداری مشهد گفت: تا این لحظه چنین خبری را نشنیده ام و اکنون می شنوم. فقط رای اولیه ای بوده که بحث مهمی نیست. «محمدآذری» افزود: دیوان محاسبات مصر است که در شهرداری مشهد برای بررسی منابع غیر دولتی ورود پیدا کند که بر اساس مصوبه شورای شهر، اجازه ورود ندارند، این موضوع به استناد برنامه ششم در مجلس طرح شده و شورای نگهبان آن را رد کرده و دوباره مجلس بر آن اصرار کرده که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در آن جا نیز رد شده است. آذری تاکید کرد: موضوع از 5-6 ماه قبل در جریان است، هیچ گونه تخلفی انجام نشده و مسئله فقط همکاری نکردن شهرداری مشهد در ورود دیوان محاسبات به منابع داخلی شهرداری بوده است که شورای شهر مصوب کرده بود ورود دیوان محاسبات غیرقانونی است. مشابه این را شورای شهر شیراز نیز تصویب کرده است.
وی با بیان این که موضوع تنها برای شهرداری مشهد نیست بلکه دیگر شهرداری ها را نیز شامل می شود، تصریح کرد: با وجود این که ورود دیوان محاسبات به منابع غیر دولتی مجاز دانسته نشده است اما شهرداری مشهد بیشترین همکاری را با دیوان محاسبات داشته و پرونده ها را در اختیارشان قرار داده و بهترین مکان را به آن ها اختصاص داده است و به تازگی دسترسی های دیگری خواسته اند و با این که قانون به ما اجازه نمی دهد با آن ها همکاری داشته ایم. وی با بیان این که رای در مرحله اولیه است و من حکم انفصال از خدمت را نشنیده ام، افزود: دیوان محاسبات از دلایل ما قانع نشده و گفته است شهرداری باید همکاری کند. آذری افزود: احکام دیوان محاسبات که توسط مستشار و قاضی در دادسرا صادر می شود، متفاوت است و می تواند به دلیل همکاری نکردن حکم کسر از حقوق، درج در پرونده و توبیخ، 3 ماه یا یک سوم کسر از حقوق یا انفصال موقت یا دائم بدهد ولی در شهرداری مشهد هیچ خلاف قانونی صورت نگرفته که بخواهد منجربه صدور چنین حکم شدیدی شود. وی افزود: قبلا به دلیل همکاری نکردن به ما گلایه کرده اند اما حکمی صادر نشده است البته ما هم با دلایل کافی به آن ها پاسخ داده ایم.
اطلاعیه شورای شهر : قطعا حاکم شرع محترم دیوان، این حکم را نقض خواهند کرد
در همین باره روز گذشته شورای شهر مشهد نیز اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، در این اطلاعیه آمده است: پیرو مصوبه شماره 13632/94/ ش، مورخ 94.10.7 شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی براین که ؛ به استناد اصل 55 قانون اساسی و تفاسیر شورای محترم نگهبان ، صلاحیت دیوان محاسبات ناظر بر اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صرفا محدود به همان موارد است و این که قانون شهرداری ها و نیز بند های 3، 8، 12، 14 و 30 ماده 71 قانون نحوه انتخابات و حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر، نظارت بر عملکرد مالی شهرداری ها، تصویب و تفریغ بودجه و حسابرسی ، از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است و شهرداری مشهد فقط درمحدوده اعتبارات بودجه عمومی کل کشور، مجاز به همکاری با دیوان محاسبات شده و نظربه این که مصوبه فوق قطعیت یافته است، لذا شهردار محترم مشهد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهرمشهد برگرفته از تفاسیر شورای محترم نگهبان قانون اساسی ، با دیوان محاسبات استان همکاری لازم را انجام داده و عملکرد ایشان مطابق با قانون و در راستای انجام تکلیف ابلاغی شورای اسلامی شهر مشهد بوده است. بر این اساس حکم انفصال شهردار مشهد ، صادره از سوی دیوان محاسبات با قبول اعاده دادرسی متوقف شده و قطعا حاکم شرع محترم دیوان، این حکم را نقض خواهند کرد.
مرتضوی: با خراسان مصاحبه نمی کنم
هر چند «صولت مرتضوی» در پاسخ به تماس خبرنگارخراسان رضوی می گوید بنای من این نیست که با خراسان مصاحبه کنم، با خراسان مصاحبه نمی کنم و تلفن را به روی خبرنگار خراسان قطع می کند.
با این حال خراسان مصاحبه کامل مرتضوی با خبرگزاری فارس را منتشر می کند . «صولت مرتضوی» در گفت وگو با فارس، با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر حکم تعلیق وی از شهرداری مشهد این موضوع را تکذیب کرد و اظهار داشت: تاکنون هیچ حکم قطعی صادر نشده و این موضوع در حال رسیدگی است و متاسفانه قبل از هرگونه رای قطعی این اکاذیب را منتشر کرده اند که حق ما در برخورد با کسانی که تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب کرده اند محفوظ است.
مرتضوی درباره اینکه رسانه های دولت مدعی شده اند وی از شهرداری و آستان قدس تعلیق شده است، تصریح کرد: بنده اصلا در آستان قدس حضور ندارم و این رسانه ها می خواهند چیزی بسازند تا من به آنجا نروم. شهردار مشهد درباره جزئیات این موضوع گفت: این مساله ربطی به انتخابات ندارد بلکه شورا یک مصوبه ای داشت که ما آن را به دیوان محاسبات ابلاغ کردیم و آنها ابلاغ این مصوبه را به عنوان تمرد تلقی کردند. آن مصوبه مربوط به این بود که با توجه به اینکه رسیدگی به تفریغ بودجه از وظایف شورای اسلامی شهر است دیوان محاسبات حق ورود ندارد و نباید به این موضوع ورود کند و آن را نیز به دیوان ابلاغ کردیم، البته تاکنون هیچ حکم قطعی صادر نشده و کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح کردند مرتکب بداخلاقی سیاسی شدند.