گــزارش جلسه
تعداد بازدید : 106
3عضو شورا: فرمانداری از قانون تمکین کند
نویسنده : مهدی عسکری
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای چهارم روز گذشته علاوه بر تصویب ادامه مهلت برای بدهکاران صنعت ساختمان به شهرداری مشهد تا پایان شهریور سال جاری، بازنگری در نحوه محاسبه عوارض بر افزایش واحد مسکونی و بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی را نیز به همراه داشت. در این جلسه معاون اداری، مالی شهرداری مشهد از وجود 36 میلیارد و 700 میلیون تومان چک برگشتی صنعت ساختمان مشهد به شهرداری و وصول بیش از 38 میلیارد تومان در این راستا خبر داد، ضمن این که نطق پیش از دستور «خلیل موحدی محصل» و گفت وگوی طولانی «علی اصغر نخعی» و «محمود عامری فرد» پس از پایان جلسه علنی با خبرنگاران، از حاشیه های پررنگ روز گذشته جلسه علنی شورای شهر بود.
نطق پیش از دستور عضو شورا درباره انتخابات شورای شهر
جلسه علنی روز گذشته، با نطق پیش از دستور «خلیل موحدی محصل» عضو شورا درباره انتخابات شورای شهر آغاز شد. در این نطق که متن آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، آمده است: با توجه به عظمت حماسه مردم ولایتمدار و متدین مشهد مقدس در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، انتظار می رفت مسئولان و مجریان برگزارکننده انتخابات نیز به وظایف قانونی خویش عمل کنند و آنچه که در فراز بیانات مقام معظم رهبری به عنوان خیانت در امانت ذکر شده است را مرتکب نشوند. ولی متاسفانه ناچارم در این مقال حقیقتی تلخ را بازگو کنم، حقیقتی که ناشی از سوء مدیریت یا اقدامات مهندسی شده و جانبدارانه و ارتکاب تخلفات انتخاباتی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: برخی از کارشکنی ها در مسیر مراحل قانونی انتخابات صورت می گیرد و این تخلفات باعث شده که هیئت نظارت بر انتخابات نتواند به وظایف قانونی خویش که بررسی صحت و سقم انتخابات است عمل کند و در نتیجه همچنان که تاکنون با گذشت مدت زیادی از زمان انتخابات هنوز نتیجه آرا به تایید هیئت نظارت مشهد و استان نرسیده است، در آینده نیز این هیئت نتواند با به کارگیری ابزار قانونی، صحت و سلامت انتخابات را تایید کند. لذا این نوع نحوه عملکرد مسئولان اجرایی انتخابات کارنامه سیاهی را برای آنان به نمایش گذاشته است. اینجانب حداقل به عنوان یکی از کاندیداهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد به استناد ماده 67 قانون انتخابات، درخواست پیگیری تخلفاتی که ذکر می شود را دارم: تغییر گسترده و هدفمند عوامل اجرایی شعبه اخذ رای، گسترش غیر عادلانه شعب اخذ رای که باعث کمبود شعب در مناطق پرتراکم و تشکیل صف های طولانی و محروم شدن مردم از شرکت کردن در انتخابات شده است، تاخیر در شروع به کار صندوق های اخذ رای در مناطق غیر برخوردار، توزیع نامناسب تعرفه های اخذ رای بین مناطق پرتراکم و پر جمعیت و صندوق های بالای شهر، پایان زودهنگام شعب اخذ رای، عدم اجرای بند ص ماده 67 قانون انتخابات و ممانعت از نظارت نمایندگان کاندیداها، تبلیغ غیرقانونی عوامل اجرایی صندوق به طرفداری از لیست دولتی امید، توصیه عوامل اجرایی در مناطق کم برخوردار و پرتراکم شهر به این که نوشتن نام دو یا سه نفر برای شورای شهر کافی است، تخلف در شمارش آرا به نفع لیست امید، باطل محاسبه کردن تعرفه های فاقد کد کاندیداها.
موحدی در قرائت ادامه این بیانیه اظهار کرد: با توجه به تخلفات عنوان شده و با توجه به برخی گزارش ها مبنی بر اینکه آرای برخی کاندیداها به نفع دیگری ثبت شده و یا آرای لیست دولتی امید به ناحق به صورت غیرواقعی زیاده شماری شده است و یا به استناد نتیجه 30 صندوق بازشماری شده تعداد قابل توجهی از آرا با خط واحد و به نفع لیست امید کشف شده است، لذا ما همچنان پیگیر رسیدگی به شکایات خود مبنی بر بازشماری حداقل 15درصد از صندوق های رای هستیم ولیکن متاسفانه هیئت اجرایی مشهد و فرماندار و سلسله مراتب دولتی حاکم، باعث اخلال در امر انتخابات و سیر مراحل اجرای ماموریت هیئت نظارت شده اند. وی افزود: از مجریان انتخابات می خواهیم به مردم مشهد توضیح دهند، چرا در دوره انتخابات گذشته مجلس، تنها با درخواست تعدادی از کاندیداهای همسو با جریان اصلاحات، مبادرت به بازشماری تعداد قابل توجهی از صندوق های اخذ رای کردید (16درصد) ولی در این دوره علی رغم پیگیری قانونی کاندیداها و مرجع قانونی رسیدگی به شکایات یعنی هیئت نظارت شهرستان، در برابر شکایات فراوان و تقاضای بازشماری 240 صندوق تنها نسبت به بازشماری 30 صندوق یعنی 5/2 درصد صندوق های اخذ رای همکاری کرده و پس از کشف تخلفات فراوان در این صندوق ها همه چیز را تمام شده انگاشته و از ادامه بازشماری سرباز زدید و آنقدر بر نظر خویش پافشاری و در مسیر اجرای قانون سنگ اندازی کردید تا مهلت قانونی هیئت نظارت شهرستان پایان یافت و کار به مرحله بعد، یعنی ورود نظارت استان رسید. وی ادامه داد: می دانیم که هیئت نظارت استان طبق قانون 15 روز مهلت رسیدگی به شکایات را دارد. در این جهت هیئت نظارت استان در تاریخ 14/3/96 طی نامه ای رسمی دستور بازشماری 10درصد از صندوق های اخذ رای را به فرماندار مشهد ابلاغ کرده است، اما در کمال تعجب باز شاهد آن هستیم که فرماندار مشهد نسبت به اجرای قانون سهل انگاری و کارشکنی کرده و مانع بازشماری شده است. این نوع اقدامات شائبه ای را به وجود می آورد که فرماندار محترم، وحشت و دلهره از بازشماری صندوق ها دارد. از فرماندار مشهد می خواهیم به صورت شفاف به عموم شهروندان و صاحبان رای در انتخابات گزارش دهند، چرا به درخواست کتبی کاندیداها مبنی بر اعلام تعداد آرای خود در هر یک از صندوق ها و به تفکیک شعب اخذ رای پاسخی نداده اید و آن ها را از حق قانونی خویش محروم ساخته اید؟
عضو شورای شهر افزود: اینجانب در مسیر قانونی رسیدگی به تخلفات خواستارم تعدادی کارشناس رسمی شناسایی خط، در زمان بازشماری حاضر شوند و تعرفه هایی که شائبه تقلب و نوشته شده با یک خط واحد است را بررسی کنند، زیرا بنا به گزارش موجود در بازشماری صندوق های اولیه، در تعداد قابل توجهی از صندوق ها تعداد 20 تا 100 تعرفه نوشته شده با دستخط واحد و به نفع لیست دولتی امید مشاهده شده است. فرماندار محترم باید به مردم گزارش دهد چرا از قبول کارشناس خط امتناع کرده و در مسیر اجرای قانون و اجرای ماموریت هیئت نظارت بر انتخابات سنگ اندازی، مخالفت و مقاومت می کند؟ آنچه متصور است هیئت اجرایی مشهد با فرصت سوزی و گرفتن زمان از هیئت نظارت استان همانند مرحله قبل که فرصت هیئت نظارت شهرستان را از بین برد، در صدد آن است تا مهلت قانونی رسیدگی به شکایات توسط هیئت نظارت استان نیز تمام شود و به گمان خود در مرحله بعد نتیجه به هیئت مرکزی انتخابات منعکس شود و در آنجا انتخابات مشهد به تایید آنان برسد و بدین وسیله مهر سکوت بر دهان مردم مشهد و کاندیداهای معترض زده شده و نتیجه دیکته شده انتخابات حاکم شود همچنان که در مرحله رسیدگی به صلاحیت های انتخاباتی، برخی از کاندیداها که بر اساس اسناد و مدارک، صلاحیت آنان در مراجع قانونی شهرستان و استان رد شده و فاقد صلاحیت شناخته شدند، در عین ناباوری توسط هیئت مرکزی صلاحیت آنان تایید شد. موحدی افزود: از هیئت نظارت استان تقاضا دارم طبق شرع و قانون از آرای مردم که حق الناس است صیانت کنند و در جهت تعیین صحت انتخابات بررسی های لازم را انجام دهند و نسبت به بازشماری صندوق های اخذ رای اقدام کنند و در صورت ادامه کارشکنی های مجریان دولتی مراتب را به اطلاع مردم مشهد برسانند و در صورت همکاری نکردن فرماندار در بازشماری آرا نسبت به ابطال انتخابات شورای شهر مشهد اقدام کنند. همچنین از مسئولان محترم قضایی درخواست می کنیم که با قاطعیت همیشگی با تخلفات انتخاباتی برخورد کنید و بستر سلامت در برگزاری انتخابات آینده را فراهم آورید.
تصویب لایحه دو فوریتی برای تمدید مصوبه ارائه تسهیلات به صنعت ساختمان
به گزارش خراسان رضوی اعضای شورای شهر در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر به لایحه دو فوریتی شهرداری برای تمدید مهلت مصوبه ارائه تسهیلات به صنعت ساختمان برای خروج از رکود موافقت کردند تا در مهلتی دوباره، بدهکاران به شهرداری بتوانند تا انتهای شهریور سال جاری نیز بدون پرداخت جریمه، بدهی خود به شهرداری را تسویه کنند. در این باره «علی اصغر نخعی» رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر با بیان این که در مقطعی از سال 94 خسارت تأخیر و دیرکرد را ممنوع اعلام کردیم، افزود: این مهلت را تا پایان سال 95 تمدید کردیم و یک دوم میزان بدهی صنعت ساختمان به شهرداری نقد شد بنابراین برای جذب بخش دیگری از این بدهی، ایرادی ندارد که این مصوبه را تا پایان شهریور سال96 ادامه بدهیم.
شهرداری ریز حساب ها را به شورا ارائه دهد
«محمدرضا دیمه کار» نیز با بیان این که بهتر است شهرداری «پرینت» ریز حساب ها را به شورا ارائه دهد تا متوجه شویم بدهکاران دانه درشت چه تعداد هستند، افزود: اگر بدهکاران «ریزدانه» هستند با این مهلت موافقم. از سوی دیگر «محسن انتظاری هروی» با طرح سوال در این باره بیان کرد: این مصوبه یک بار تا انتهای سال گذشته تمدید شده و از ابتدای سال 96 تاکنون چه اتفاق خاصی افتاده که خواستار تمدید آن هستیم و باید مشخص شود چه میزان از بدهی بدهکاران نقد شده است.
وی ادامه داد: دریافت این خسارت مشکل شرعی دارد و باید راه حل دیگری برای وصول آن پیدا شود، بنابراین ما باید صرفا مدافع حقوق مستضعفان باشیم نه افرادی که از خلأهای قانونی استفاده و با حقوق شهرداری کاسبی می کنند.
وصول 38 میلیارد تومان از مطالبات شهرداری
«محمد سهیلی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در این باره گفت: در 15 آذر سال گذشته طی استفساریه ای مقرر شد افرادی که از فروردین سال 96 به بعد نیز مراجعه کنند از این تمدید برای نپرداختن جریمه برخوردار شوند. وی درباره دریافت مطالبات از بدهکاران دانه درشت نیز گفت: برای این افراد مسائل از طریق دستگاه قضایی پیگیری شده و باقی چک های برگشتی نیز مربوط به دانه درشت ها نیست، بنابراین وقتی 38 میلیارد تومان تا به حال وصول شده، این امر نشان می دهد که شیوه و روش مهلت دادن تا به حال اشتباه نبوده است. برای پاسخ به ایرادهای وارد شده، «محمود برهانی» مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد اظهار کرد: از زمان تصویب این لایحه تا پایان سال 95 یک هزار و 862 فقره از بدهی های بدهکاران به شهرداری با مبلغ 38 میلیارد و 100 میلیون تومان وصول شد و در حال حاضر 3 هزار و 760 فقره چک دیگر به مبلغ 36 میلیارد و 700 میلیون تومان باقی مانده که با تصویب تمدید مهلت بخشودگی جریمه دیرکرد، می توان بخش زیادی از مبلغ طلب شهرداری را وصول کرد.
بیش از 36 میلیارد تومان چک برگشتی داریم
«محمد آذری» معاون اداری، مالی شهرداری مشهد با ارائه توضیحاتی در این باره گفت: در مقاطعی، دریافت خسارت دیرکرد در شهرداری مورد شبهه بود و این کار متوقف شد که این اقدام هم دارای نکات مثبت و هم منفی بود. وی ادامه داد: از یک طرف شبهه شرعی مسئله برطرف شد و از طرف دیگر بدهکاران به این نتیجه رسیدند که با حذف خسارت دیرکرد پرداخت حقوق شهرداری، می توانند تا هر زمان که مایل باشند پرداخت این خسارات را به تأخیر بیندازند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 36 میلیارد تومان چک برگشتی داریم و این آخرین مهلتی است که می توانیم نسبت به نقد کردن این وجوه و بازگرداندن حقوق شهر اقدام کنیم. در نهایت پس از رأی گیری، اعضای شورا با حذف تبصره الحاقی، با این لایحه موافقت کردند.
رشد قیمت پی، با مصوبه مجلس
یکی دیگر از دستورکارهای روز گذشته شورای شهر، رسیدگی به نامه اعتراض فرمانداری با موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض بر افزایش واحد مسکونی بود که بندهای این مصوبه پس از بررسی و اعمال اصلاحاتی جزئی، از تصویب اعضای شورای شهر گذشت. طبق نظر کمیسیون برنامه و بودجه در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای شهر ملزم هستند عوارض محلی جدید را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال تصویب و اعلام عمومی کنند و این امر در صورتی است که مصوبه مذکور صرفا اعمال تغییراتی در راستای کاهش عوارض بر افزایش واحد مسکونی (با توجه به مبالغ ارزش معاملاتی املاک) باشد، این اقدام وضع عوارض محلی جدید نیست، ضمن این که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در سال 95، ارزش معاملاتی املاک (p) به میزان 300 تا 800 درصد افزایش یافته است و اجرا نشدن این مصوبه موجب افزایش عوارض به میزان 300 تا 800 درصد می شود و مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد می کند.
در این رابطه آذری، معاون شهردار مشهد اظهار کرد: از سال 86 و تا قبل از قانون اصلاح مالیات های مستقیم این رقم تغییری نداشت و بالاترین میزان «پی» با 28 هزار تومان در خیابان امام رضا(ع) بود در حالی که در شهر مُلک آباد این رقم 35 هزار تومان بود. وی ادامه داد: با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، «پی» بر مبنای 2 درصد میانگین روز ارزش معاملاتی تعیین شد. در ادامه بررسی این موضوع، اعضای شورا با اصلاحات اعمال شده و نظریه کمیسیون در این زمینه موافقت کردند.
در سومین و آخرین دستور کار جلسه روز گذشته شورای شهر، اصلاح برخی از بندهای مصوبه «بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها و بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی» به رأی اعضای شورا گذاشته شد. در این باره سهیلی با بیان این که تا سال 92 «پی» در شهرداری ثابت بود، اظهار کرد: در ابتدای دوره جاری اعضای شورا به دنبال قانونمند کردن «پی» بودند اما مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای ارزش پی را برابر 2 درصد ارزش واقعی اعلام کرد و این امر باعث رشد 8 برابری ارزش پی در مشهد شد، ضمن این که طبق این مصوبه به این رقم باید هر سال یک درصد اضافه شود تا در نهایت ارزش پی به 10 درصد ارزش واقعی معاملاتی ملک برسد. وی تصریح کرد: بنابراین این افزایش رقم توسط شورا اعمال نشده و محصول تصمیم مجلس است. در نهایت اعضای شورا با اصلاح برخی بندها، به تصویب این دستور کار رأی مثبت دادند.
اظهارات دو عضو شورا درباره انتخابات شورای شهر مشهد
پس از جلسه علنی روز گذشته، «علی اصغر نخعی» و «محمود عامری فرد» دو عضو شورای شهر نیز با برگزاری نشستی خبری، توضیحاتی را درباره انتخابات شوراها مطرح کردند. نخعی در این نشست گفت: در اصل انتخابات و این که انتخابات باید محترم شمرده شود، تردیدی نیست اما انتخابات یک تیغ دو دم است یعنی باید حرمت انتخابات نگه داشته شود و به همین میزان نیز باید مجریان انتخابات قانون را رعایت کنند. وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری مردم در جریان قرار گرفتند اما در مورد انتخابات شورای شهر مشهد در دوره پنجم، اشکالات بسیار زیادی از ابتدا بود. در گروه 15 نفره ما به عنوان معتمدین انقلاب 200 نفر نماینده ناظر برای صندوق ها معرفی کردیم. از این 200 نفر ابتدا 140 نفر موفق شدند پای صندوق ها حاضر شوند و به برخی از آن ها در شعب اجازه ورود ندادند. همین تعدادی هم که وارد شدند، تمام آن ها یا اغلب قریب به اتفاق شان را اجازه نمی دادند نظارت کنند و ببینند آیا تعرفه ها مهر زده می شود یا نه و چه کار می کنند. همه ناظران ما را دور کردند و یک صندلی به آن ها دادند که بنشینند و به بهانه این که دخالت نکنید، به آن ها اجازه نظارت هم ندادند. این عضو شورای شهر افزود: برای همین در بعضی صندوق ها ابتدا تعرفه ها را مهر نزدند و بعد از مدتی متوجه شدند و از روی تعمد یا اشتباه، شروع کردند به مهر زدن و در پایان هم چون این تعرفه ها مهر نداشت شروع به ابطال کردند. در کارگروهی که با ناظران پای صندوق ها داشتیم مرتب به ما خبر می دادند. شعب اخذ رأی از ساعت 9، 10 و حتی ساعت 11 در مناطق کم برخوردار شروع به کار کرد. در وسط رأی گیری اعلام کردند تعرفه تمام شده است و ما به هیئت نظارت اطلاع دادیم و بعد از مدتی اعلام کردند تعرفه رسیده است، این موضوع چندین بار برای ما اتفاق افتاد. با همه این اتفاقات که به نظر ما سازمان دهی شده بود و در نظر گرفته بودند که آرای مردم در مناطق غیر برخوردار و در مرکز شهر که به نفع گروه معتمدین انقلاب است، تا حد ممکن گرفته نشود، با همه این کارها باز هم به این بسنده نکردند و در پای صندوق ها در گزارش بازرسان ما هست که مدیر صندوق اعلام کرده به شورای شهر دو تا سه رأی بیشتر ندهید یا اعلام می کردند به فکر ما هم باشید و رأی سفید داخل صندوق بیندازید، ما نمی تونیم بشماریم تا صبح.
نخعی افزود: مدیران صندوق ها را عوض کردند،1170 صندوق بوده که تنها یک مدیر صندوق را از این تعداد عوض نکردند و همه را نماینده فرماندار تغییر داد و خود فرماندار هم که سال گذشته تغییر کرد، معاون استاندار هم تغییر کرد. این کارها تا وقتی به نتیجه نرسیده بود ما تکلیف داشتیم که حمل بر صحت بگذاریم اما وقتی انتخابات برگزار شد و دیدیم ناظران ما را دور نگه داشته و اجازه نداده اند که نظارت کنند، هنگام شمارش آرا هم به بسیاری از این ها اجازه نظارت ندادند، در حدی که ناظران ما از 140 نفر به 25 نفر رسیدند و بقیه به دلیل سخت گیری ها و برخوردهای بد نمایندگان فرماندار در پای صندوق از صندوق ها دور شدند.
عضو شورای شهر در ادامه اظهار کرد: در بازشماری آرا هم فراوان تخلف انجام شده است. اولین تخلفی که بسیار واضح و روشن است این است که وقتی شمارش آرا صورت می گیرد باید سه نفر در هر صندوق، آرای همه افراد موجود در آن صندوق را علامت بزنند. یک نفر بخواند و سه نفر علامت بزنند. در تمام صندوق ها حتی یک صندوق وجود ندارد که آرای همه صندوق ها را یک نفر علامت زده باشد. بلکه آرای افراد را تقسیم کرده اند، یک نفر می خوانده و 10 نفر علامت می زدند. امکان تطبیق هم نبوده است. آیین نامه اعلام می کند سه نفر باید علامت بزنند و بعد آرا با هم تطبیق داده شود اما این کار را نکردند و همه افراد تقسیم شدند و یک نفر آرا را می خوانده و بقیه هم علامت می زدند و هیچ تطبیقی میان آنچه خوانده شده با آنچه نوشته شده وجود ندارد. مثلا اگر کسی اسم من را نمی خواند هیچ کس متوجه نمی شد و اگر برای کسی 10 علامت زده می شد باز هم هیچ کس متوجه نمی شد.
وی افزود: در ریاست جمهوری تعداد کل آرا مشخص است و اگر زیادتر از کل آرا شود، قضیه لو می رود اما در شوراها برخی سفید رأی می دهند، به برخی رأی نمی دهند و از یک لیست کم و زیاد می شود، بنابراین اگر کسی برای یک نفر 15 رأی اضافه بزند معلوم نمی شود زیرا تعداد آرا با تعداد اسامی برابر نیست چون تعدادی سفید رأی می دهند. ما این ها را متوجه شدیم و رسما اعلام کردیم شمارش آرا برخلاف آیین نامه بوده و ناظران ما را از پای صندوق ها دور کرده اند و اجازه حضور آن ها در زمان شمارش آرا را نداده اند. بنابراین اعتراض و تقاضای بازشماری صندوق های معینی را کردیم. صندوق های ما هم محدود بود و ما هم از ابتدا گفتیم 15 درصد از صندوق ها را بازشماری کنیم. طبیعی این بود که فرمانداری مطابق دور قبل 15 درصد از صندوق ها را بازشماری کند و اگر حرف ما درست بود بازشماری را ادامه دهد. متأسفانه فقط 2.5 درصد از صندوق ها را بازشماری کردند. یعنی 30 صندوق را 15 روز قبل بازشماری کردند که در این صندوق ها هم تخلفات واضح بسیاری وجود داشت. اول این که تصور می کنند مردم متوجه نیستند و می گویند بازشماری کردیم و نتیجه تغییری نکرد. اولا نتیجه تغییر کرد، ضمن این که تنها 2.5 درصد صندوق ها بازشماری شده است. هر کس که کمترین اطلاعاتی از آمار داشته باشد می داند که با این تعداد نمونه گیری نمی شود راجع به 100 درصد صندوق ها اظهار نظر کرد و حداقل نمونه گیری 10 درصد صندوق هاست. مطلب بعد این که در بازشماری ها، آرای ما از 5 تا 25 درصد تغییر پیدا کرده است. برخی از ما 5، برخی 10 و تا 24 درصد افزایش یافته است. آرای طرف مقابل را هم می گویند افزایش یافته اما اشتباه می گویند چون طرف مقابل به طور متوسط 5 درصد افزایش یافته و تنها یک نفر 13 درصد افزایش یافته که این نفر هم نفر آخر لیست امید بوده است. بنابراین، این نفر داخل خود همین لیست رتبه اش ارتقا پیدا می کند و با ما رقابتی ندارد. اشتباه دوم که خیلی روشن است این است که در بیش از 50 درصد این صندوق ها آرایی پیدا شده که اسم 15 نفر لیست حامی دولت را با یک خط نوشته بودند و یک صندوق هم نبوده و از 20 تا 100 رأی با خط یک نفر بوده است، این ها آرای سفید و تمیز بوده است.
وقتی تعداد چنین آرایی هنوز کم بود، صندوق را به فرماندار نشان دادند و فرماندار گفت حتما یکی برای خانواده اش نوشته اما از 20 تا به بالا را قبول کردند به عنوان تخلف کنار بگذارند.
روز اول که 13 صندوق را بازشماری کردند در 75 درصد این صندوق ها از 20 تا 100 رأی 15 نفره بوده است و همه هم همین لیست خاص بوده و از ما چیز خاصی در این صندوق نبوده است. در روز دوم که 17 صندوق شمردند در 50 درصد صندوق ها بین 20 تا 100 رأی با یک خط و به لیست واحد امید رأی داده بودند. این ها را آقای فرماندار دید.
به جای این که صورت جلسه و به عنوان آرای باطله محاسبه کنند و بعد صندوق ها را ارزیابی کنند، همین آرا باطله را هم آورده اند و شمارش کرده اند و گفته اند تغییر نکرده است. با این که بعد از 2.5 درصد بازشماری صندوق ها، تازه دلیل محکم برای ادامه بازشماری پیدا شد. اگر تنها یک صندوق دارای 100 رأی با یک دستخط می بود، باید ادامه می دادند اما در بیش از 15 صندوق این وضعیت را دیده و به رویت فرماندار رسانده اند. تخلف شان این بود که در بازشماری نماینده ما را هم راه ندادند. من این موارد را از قول هیئت نظارت مشهد می گویم که می گفت ما این موارد را به فرماندار نشان دادیم، 100 رأی با یک دستخط که همه هم تأیید کردند یک دستخط بوده و همه هم یک لیست بوده است. اگر مشکلی نمی بود، وقتی هیئت نظارت مشهد تأیید کرد که باید بازشماری ادامه پیدا کند، چرا ادامه ندادند و متوقف کردند؟ اعلام کردند شما اگر انجام نمی دهید خودمان نیرو می آوریم و صندوق ها را بازشماری می کنیم.
اما فرمانداری اعلام کرد صندوق ها را در اختیار شما قرار نمی دهیم. یعنی اجازه بازشماری را به هیئت نظارت مشهد ندادند تا مهلت 5 روزه هیئت نظارت مشهد تمام شد. وقتی این مهلت تمام شد مهلت 15 روزه هیئت نظارت استان شروع شد و هیئت نظارت استان بلافاصله در روز اول مصوب کرد که باید 10 درصد از آرا به جز 30 صندوق بازشماری شده مورد بازشماری قرار گیرد و کارشناس رسمی خط باید پای صندوق ها باشد تا در هنگام بازشماری آرایی که با یک دستخط نوشته شده را جدا و باطل کنند و بازشماری دوباره آغاز شود و اگر تغییر محسوس بود، بازشماری ادامه پیدا کند. متأسفانه با وجود این که معاون سیاسی استاندار موافقت خود را با این مورد اعلام کرده و نامه هیئت نظارت استان هم به همه این آقایان ابلاغ شده، هیئت نظارت مشهد جلسه داشته و در این جلسه آقای فرماندار با شخصی تماس تلفنی گرفته و بعد اشکال تراشی کرده و برخلاف دستور، عدم آمادگی خود را اعلام کرده است و گفته برای بازشماری دارای اشکال و ابهام هستیم و ادامه نمی دهیم.
نخعی ادامه داد: بحث اینجاست که 5 روز بیشتر از فرصت هیئت نظارت مشهد باقی نمانده و دارند همان بلایی که سر هیئت نظارت شهرستان آورده اند، با هیئت نظارت استان هم همان کار را می کنند، چون مطمئن هستند در هیئت مرکزی نظارت کشور آقایانی هستند که جانب دارانه تصمیم می گیرند و به نفع آن ها نظر می دهند. بنابراین دارند کاری می کنند که برای این 5 روز هم وقت کشی شود و کار به هیئت نظارت مرکزی برسد که سابقه کارش معلوم است.
نخعی در ادامه گفت: برخوردهای آقای فرماندار و اظهارات بسیار تند و نامناسبی که استفاده کردند علیه معترضان، نشان می دهد که چقدر جانب دارانه عمل می کند. ایشان به جای این که بگوید به اعتراض این ها باید رسیدگی شود و حق دارند اعتراض کنند، گفت این افراد شکست خورده آمده اند ابهام و تردید ایجاد می کنند.
وی افزود: حتی آمار صندوق ها را هم به ما نداده اند تا به مردم گزارش بدهیم که در این صندوق صفر رأی داریم. آیا می شود مثلا در یک صندوق آقای عامری فرد 200 رأی داشته باشد و من در همان صندوق با وجود این که در یک لیست بوده ایم هیچ رأیی نداشته باشم؟ این ها را ندادند تا کسی متوجه نشود چه خبر است، برای همین شمارش شان 24 درصد تغییر کرده است. نفر اول ما در لیست 13 درصد رأی اش افزایش یافته است. این ها می دانند اگر این موارد افشا شود برایشان آبرو ریزی می شود. این آبرو ریزی که آرا را بازشماری نکنند به جان می خرند تا آن افشا نشود. ما در رسانه ها درخواست می کنیم بر روی این موضوع کار کنند. قرار نیست این تخلفات به همین دوره ختم شود. من به عنوان نخعی، خوشحالم رأی نیاورده ام و دوستانم هم می دانند به کار خودم می رسم.
قرار بود اصلا کاندیدا نشویم، ناراحتی ما این بود همین گروهی که برای شورا مهندسی و حق مردم را تضییع کرد، قرار است انتخابات مجلس را در دو سال بعد اداره کنند. همین ها می خواهند انتخابات ریاست جمهوری بعدی را اجرا کنند. خود رئیس جمهور وقتی می گوید حداقل 4 میلیون نفر داریم که از آنها رأی گیری نشده است، بروید ببینید در کجا رأی گیری نشده است. در شهرهای کوچک و در روستاها رأی گیری انجام نشده است چون در آنجا رأی آقای رییسی 70 و 80 درصد بوده است. در همین سطوح پایین و مرکزی شهر، آرای آقای رییسی بالای 70 و 80 درصد بوده است. جاهایی که شلوغ بوده و از مردم رأی نگرفته اند آرای آقای رئیسی بالای 70 درصد بوده و آرای ما هم چند برابر لیست دولتی ها بوده است. اینجا برنامه ریزی کردند، آرا را مدیریت کردند و حالا هم صندوق ها را باز نمی کنند. چون کار مضاعفی شده و برنامه ریزی شده است، هم در شمارش آرا تخلف شده و هم در برگه هایی که در صندوق ریخته شده است. اینطوری آرای غیر معقولی پیدا می کنید که نفر اول لیست حامی دولت 50 درصد رأی آقای روحانی را دارد. شما باورتان می شود 50 درصد مردم بیایند از ابتدا تا انتهای لیست امید را بنویسند. بسیاری از مردم شهر که به آقای روحانی رأی دادند در حزب و باند نبودند و در انتخاب بین دو نفر رأی دادند. چطور می شود که در انتخابات شورا 250 هزار نفر برای شهری که آقای روحانی 500 هزار رأی داشته به شورای شهر رأی بدهند؟ همین نشان می دهد آرا با دستخط مشترک در صندوق ها زیاد بوده است، برای همین اجازه بازشماری نمی دهند.
وی ادامه داد: اینها که مدعی هستند ما حقوق شهروندی را رعایت می کنیم و در جنگ سرهنگ و حقوقدان، طرف حقوقدان هستیم ببینند این مدعیان حقوق شهروندی به جای این که جواب ما را بدهند، ما را تهدید کرده اند که ما را به قوه قضائیه ارجاع می دهند. ما داریم می گوییم چرا بازشماری نمی کنید، به جای این که خودشان نگران قوه قضاییه باشند، که در امر انتخابات اخلال ایجاد کرده اند و این اخلال طبق قانون جرم است. هیئت نظارت می گوید می خواهیم شمارش کنیم تا بتوانیم بدانیم صحیح است یا خیر. اما آن ها صندوق ها را به هیئت نظارت نمی دهند. نمی گویند ما خودمان بازشماری نمی کنیم بلکه می گویند صندوق ها را هم نمی دهیم. نخعی اظهار کرد: امکان تغییر ردیف های منتخبان هم وجود دارد و اگر بازشماری درست انجام شود تغییرات ایجاد می شود. در این 30 صندوق اگر همین آرای مخدوش را کسر می کردند و تعداد آرا را پایین می آوردند معلوم می شد لیست حامی دولت از هر کدام 100 تاکم می شود و حتی در همین 30 صندوق، آرای ما به آرای لیست امید می رسید، همین کار را هم نکردند. اگر آرای باطل را اعلام می کردند نتیجه انتخابات در همین 30 صندوق تأیید می شد.
«عامری فرد» دیگر عضو شورای شهر نیز در این نشست گفت: امروز شاهد یک تجربه و واقعیت تلخ هستیم که در طول عمر انقلاب چنین موردی را مشاهده نکرده بودیم و تخلفات گسترده ای را می بینیم که توسط مجریان دولتی انجام می شود و امروز به جای اینکه برخی مجریان در جایگاه متهم باشند در جایگاه قضاوت هستند و کسانی که از روز اول به جای این که در جایگاه عدالت باشند سلایق سیاسی خود را دخالت دادند و از لیست طرفدار دولت حمایت کردند در تمام مراحل رأی گیری و پس از آن با شکایت کاندیداها مقابله کردند و نگذاشتند مراحل قانونی طی شود، حتی در مسیر اجرای قانون توسط هیئت نظارت بر انتخابات چه هیئت نظارت شهرستان و چه استان سنگ اندازی کردند و نگذاشتند روال انتخابات که بررسی های هیئت انتخابات است به خوبی طی شود.
عامری فرد ادامه داد: اگر بخواهیم به بحث تخلف و تقلب نگاه کنیم گزارش های زیادی داریم که افرادی رأی شان شمرده نشده است. مثلا در مورد خود من در صندوق 209 در فرامرز عباسی گفتند یکی از ناظران در زمان شمارش آرا، در اواسط شمارش سوال می کند و می گوید آرای عامری که رأیش را می خوانید در رده چندم است، از نفر اول تا نفر دهم هیچ اطلاعاتی در این مورد ندادند و گفتند جمع آرا دست ما نیست. آنجا کاشف به عمل می آید آرای من امحا شده است. این صندوق در محل زندگی من بوده و بیشترین رأی را داشته ام. خیلی اسم من آنجا بوده اما آرای من را حذف کرده بودند. ما بعد از این از فرمانداری خواستیم آراء هر کدام از ما را به تفکیک تعداد و شعب به ما بدهند تا بفهمیم چقدر حق ما ضایع شده یا لیست ما حذف شده است. این جزو حقوق قانونی ماست. به فرمانداری نامه زده ایم و مصاحبه کرده ایم اما تا این زمان هنوز فرمانداری این حق قانونی ما را اجابت نکرده است. وی ادامه داد: گزارش های زیادی داریم که در مورد لیست امید در زمان شمارش آرا، زیاده شماری وجود داشته یعنی به جای یک تیک، چند تیک زده شده است. در مورد آرای زیاد با یک دستخط از فرمانداری خواستیم در بازشماری صندوق ها کارشناس خط قضاوت کند اما تا این لحظه فرمانداری با حضور کارشناس خط به شدت مخالفت کرده است. این کار جرم است. خیلی از اقداماتی که انجام دادند حاکی از تقلب دولتی است. چرا در یک لحظه به صورت هدفمند تمام نیروهایی که در شعب اخذ رأی بودند همه از یک کنار عوض شدند؟
وی ادامه داد: نیروهایی که به لیست اصولگراها رأی می دهند، بیشتر در مناطق پایین شهر سکونت دارند. از آن طرف تعرفه را برای مناطق کم برخوردار کم ارسال کردند و صندوق ها با کمبود تعرفه مواجه شدند. به صورت قطره چکانی تعرفه می دادند،اگر کسی می خواست رأی بدهد باید ساعت ها در صف می ایستاد و بعد که نوبتش می شد می گفتند تعرفه نداریم. از طرفی خیلی از صندوق ها در این مناطق محروم با تأخیر 1، 2 و 3 ساعت رأی گیری را شروع کردند و زودتر از ساعت مقرر در حالی که مردم آماده رأی دادن بودند، رأی گیری را تمام کردند. طبق بند ص ماده 67 قانون انتخابات جرایمی که در ماده 67 ذکر شده، ممانعت از نظارت نمایندگان کاندیداهاست. این اقدام جرم است و مسئولان دولتی شعب اخذ رأی بدون استثنا در تمام 195 صندوق مانع تراشی کردند و در نهایت 140 مورد توانستند به صندوق ها بروند. در صندوق های اخذ رأی برای اولین بار به صورت گسترده عوامل اجرایی صندوق ها در طرفداری از لیست دولتی امید وارد عمل شدند. رئیس صندوق گوشی تلفن همراهش را به افراد می داد که اسامی لیست امید را از روی گوشی اش بنویسند یا در بین صفوف تبلیغ می کردند برای روحانی و لیست امید. تیم هایی از طرف اصلاح طلبان ساماندهی شده بودند که در صفوف انتخابات می رفتند و لیست توزیع می کردند و کار غیر قانونی انجام می دادند. چنان محدودیت برای طرف مقابل ایجاد کرده بودند که اگر کسی لیست معتمدین را در دست داشت از او می گرفتند و نمی گذاشتند رأی بدهد. موارد شکایت های کتبی زیادی داشتیم. با سازماندهی عوامل اجرایی، ترافیک و شلوغی و ازدحام زیادی در مناطق پایین شهر ایجاد می کردند و به مردم می گفتند لازم نیست به شورا رأی بدهید یا به برخی می گفتند دو یا سه رأی بدهید، بس است. از جمله مواردی در دو شعبه گزارش شده است که مردم نام و نام خانوادگی افراد را نوشته بودند اما به دلیل ننوشتن کد انتخاباتی، این آرا را باطله اعلام کرده اند. این ها همه مواردی بود که نمی خواهیم قضاوت کنیم، می خواهیم از حق قانونی خود استفاده کنیم تا به شکایت ما رسیدگی شود.
عضو شورای شهر ادامه داد: در دوره انتخابات گذشته در دوره چهارم، لیست اصلاحات بالاترین رأیش بیش از 29 هزار رأی بود. بالاترین رأی اصولگراها 84 هزار رأی بود. در شهری که همه از دوست و دشمن و خودی و بیگانه می گویند به پایتخت سیاسی اصولگرایی معروف شده است، آیا ممکن است آرای اصول گراها 160 هزار و آرای 29 هزارتایی اصلاح طلبان 250 هزار رأی بشود؟! این غیر ممکن است. ما هر چه می گوییم تخلف صورت گرفته، بازشماری کنید، مصاحبه می کنند و می گویند سخنان عامری فرد بی پایه و اساس است.