80نماینده مجلس با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهور از وی خواستند برای ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین و آرمان رسیدگی کند.در این نامه خطاب به دکتر روحانی آمده است :« پیرو تذکرات متعدد این جانب و سایر نمایندگان محترم مجلس در خصوص رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری متأسفانه، هیچ مقام مسئولی پاسخ گوی وضعیت نابه سامان به وجود آمده نیست و مردم عزیزی که کمترین سرمایه خود را برای کمک هزینه خود سپردهگذاری کرده بودند، هم اکنون به مال باختگانی تبدیل شدهاند که امنیت زندگی شان به خطر افتاده است.جناب آقای رئیس جمهور! شایسته و زیبنده دولت تدبیر و امید نیست که وزیر اقتصاد اعلام کند موضوع به وزارت اقتصاد و دارایی مرتبط نیست، رئیس کل بانک مرکزی هم که پاسخ گوی مجلس نیست، پس پاسخ گوی وضعیت نابه سامان اقتصادی به وجود آمده چه کسی است؟جناب آقای دکتر روحانی، مردم با هزاران امید و آرزو به جناب عالی که شعارتان تدبیر و امید بود رأی دادند، الان هم بخش قابل توجهی از جامعه که سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین، آرمان و ... هستند، با هزاران امید از جناب عالی انتظار تدبیر دارند.همچنین به گزارش خراسان« نوبخت» در نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها در پاسخ به سوالی در مورد موسسات مالی و اعتباری همچون کاسپین و برنامه دولت برای سپرده گذاران این موسسات خاطر نشان کرد : روز گذشته تمام جلسه ما در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی راجع به کاسپین بود و گزارشات دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی بررسی شد و در این خصوص فرمولی را تعیین کردند که احقاق حق شود. خوشبختانه تصمیمات شب گذشته به گونهای است که احقاق حق همه مردم صورت می گیرد .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پورسخاوت- همزمان با اولین سالگرد درگذشت استاد حمید سبزواری پدر شعر انقلاب اسلامی، پوستر جشنواره سرودهای انقلابی با عنوان«حمید» و نشان ملی و نرم افزار ( حمید ) رونمایی شد.به گزارش خراسان رضوی دراین مراسم نرم افزار اندروید چندرسانهای «حمید» رونمایی شد. این نرم افزار نخستین اپلیکیشن درباره استاد حمید سبزواری است که به زندگی و آثار پدر شعر انقلاب می پردازد. همچنین پوستر جشنواره سرودهای انقلابی با عنوان«حمید» رونمایی شد، این جشنواره بهمن ماه سال جاری در سبزوار برگزار می شود.در ادامه این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: زیر ساخت های لازم برای ایجاد بنیاد بین المللی استاد حمید سبزواری در زادگاه ایشان سبزوار فراهم شده است.سید سعید سرابی افزود: البته استقرار این بنیاد بین المللی و موزه استاد سبزواری نیازمند به همکاری شهرداری سبزوار برای واگذاری ساختمان هنری "خانه آبشار" به اداره میراث فرهنگی است.
وی با بیان اینکه تاکنون شهرداری سبزوار اقدامی در زمینه واگذاری این محل به اداره کل ارشاد خراسان نکرده است، گفت: البته شهرداری قول هایی در این زمینه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان داد که امید است این وعده ها به زودی محقق شود.
سرابی افزود: خانواده مرحوم سبزواری گله هایی در زمینه تحقق وعده های مسئولان این شهرستان در زمینه ایجاد موزه، خانه فرهنگ و بنیادی به نام ایشان دارند که امید است با همراهی مسئولان این گله ها هرچه زودتر رفع شود.
وی با اشاره به نامگذاری روز درگذشت استاد سبزواری به عنوان روز ملی شعر و ادبیات انقلاب اسلامی افزود: طرح نامگذاری این روز به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است که در انتظار اعلام نظر این شوراست. حسینی معاون سیاسی استانداری نیز درادامه گفت: مسئولان تلاش کنند تا یادمانی در شأن استاد سبزواری در محل آرامگاه ایشان ساخته شود به گونه ای که این المان جلوه گر ادبیات انقلاب اسلامی باشد. حسینی عنوان کرد: همچنین از مدیرکل آموزش و پرورش استان انتظار می رود مدرسه ای را به نام استاد در شهرستان ایجاد کنند. وی افزود: دانشگاه حکیم سبزواری نیز موظف است پژوهشگاهی در دانشکده ادبیات این دانشگاه به نام استاد سبزواری ایجاد کند. وی گفت: یکی از مهم ترین مصوبات شورای فرهنگ و عمومی استان نام گذاری روز درگذشت استاد سبزواری به نام روز ملی ادبیات انقلاب اسلامی است که این موضوع باید از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری شود. وی افزود: نام گذاری این روز ظرفیتی مهم برای استان در عرصه فرهنگ و هنر محسوب می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ماجرای ضرب الاجل اداره کل بهزیستی استان به یکی از مراکز ترک اعتیاد برای تخلیه و تحویل محل استیجاری، چند روزی است که ابعاد تازه ای به خود گرفته است. اصرار مسئولان بهزیستی به تحویل مکان، درخواست مدیران مرکز برای مهلت بیشتر جهت یافتن مکان جدید و همچنین حضور اداره کل آموزش و پرورش به عنوان مدعی اصلی مالکیت این مکان، سه ضلع مهم این ماجرا را تشکیل می دهد. در این باره «نصرا... مشکانی» مدیر روابط عمومی این مرکز با اشاره به اولین نامه ای که برای اخطار و تخلیه دریافت کرده است، می گوید: در این نامه که در تاریخ 20 دی ماه سال گذشته و با امضای مدیرکل بهزیستی استان به دست ما رسید، با اشاره به اتمام قرارداد میان بهزیستی و این مرکز« تی سی» در تاریخ 23 بهمن سال 95، از ما خواسته شد نسبت به تخلیه و تحویل این مرکز به اداره کل بهزیستی اقدام کنیم. بعد از آن رونوشت نامه ای به تاریخ 20 بهمن سال گذشته با امضای مدیرکل بهزیستی استان به دست ما رسید که در آن خطاب به دکتر روشن پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، این گونه عنوان شده بود که «پیرو هماهنگی های صورت گرفته با حضرتعالی، به استحضار می رساند فعالیت مرکز اجتماع درمان مدار وابسته به موسسه پیشگامان سلامت سرزمین خورشید کماکان در محل بولوار توس و در نزدیکی محل مرکز تعویض پلاک به قوت خود باقی است». وی افزود: اما در جریان ارسال سومین نامه ای که در تاریخ 9 خرداد و با امضای معاون پشتیبانی و منابع انسانی به دست ما رسید، از ما خواسته شد حداکثر تا پایان خرداد نسبت به تخلیه و تحویل مرکز به بهزیستی اقدام کنیم. مشکانی به سابقه ایجاد این مرکز اشاره می کند و ادامه می دهد: مرکز یاد شده در مساحت 20 هزار مترمربع متعلق به آموزش و پرورش استان است که 5 هزار متر آن از 16 سال قبل در اختیار اداره کل بهزیستی استان قرار دارد و سال 89 تحت نظارت بهزیستی به ما به عنوان بخش خصوصی واگذار شد.
خدمت گیرندگان بی خانمان می شوند
وی با اشاره به ترک اعتیاد بیش از 4 هزار و 600 نفر در این مرکز طی سال های گذشته، تصریح می کند: در حال حاضر صدها نفر مددجو که در حال ترک اعتیاد 20 روزه تا 6 ماهه هستند تحت مراقبت های درمانی قرار دارند و ما نیز قادر به تحویل این مرکز و اجاره فوری مرکز دیگری نیستیم. مدیر روابط عمومی این مرکز خصوصی ترک اعتیاد می افزاید: اگر قرار باشد این مرکز از اختیار اداره ما خارج شود، بسیاری از افرادی که در مراحل ترک اعتیاد هستند بی خانمان می شوند و با نابودی چرخه درمانشان، یا دوباره کارتن خواب خواهند شد و یا به سمت مراکز توزیع موادمخدر در حاشیه شهر خواهند رفت.وی اظهار می کند: قصدی برای تصرف این ملک و مقاومت در برابر قانون نداریم و تنها خواستار ارائه مهلتی 6 ماهه یا یک ساله برای یافتن مکانی جدید و نقل و انتقال به مرکز جدید هستیم.
ساختمان فرسوده است؛ افراد تحت درمان را در مراکز دیگر پذیرش می کنیم
اما «مسعود هنربخش» معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی با بیان این که تخلیه این مرکز تی سی نیاز به زمان 6 ماهه تا یک ساله ندارد، می گوید: به آن ها مهلتی 45 روزه برای تخلیه دادیم، ضمن این که می توانیم افراد این مجموعه را نیز در مراکز تی سی فعال در بهزیستی تحت درمان قرار بدهیم. وی درباره مالکیت ساختمان یاد شده نیز اظهار می کند: ساختمان متعلق به سازمان بهزیستی است اما در این مورد اختلاف نظرهایی با آموزش و پرورش داریم که واحد حقوقی اداره کل در حال رسیدگی به موضوع است. وی در پاسخ به این سوال که قرار است پس از تحویل چه کاربری جدیدی برای آن تعریف شود، نیز اظهار می کند: این ساختمان فرسوده و قرار است در آن تعمیرات و به سازی انجام شود، ضمن این که با وقوع زلزله چند ماه قبل مشهد نیز امکان خطرات بیشتری در آن وجود دارد.
مالکیت با آموزش و پرورش است؛ 3 تا 6 ماه مهلت می دهیم
«حسین شادکام» معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز با بیان این که هم زمین و هم ساختمان این مرکز متعلق به آموزش و پرورش است، می گوید: اگر بهزیستی در این زمینه اسناد و مدارکی دارد می تواند ارائه دهد. وی با اشاره به پرداخت حق اجاره و قبوض سالانه زمین های فوق به آستان قدس توسط اداره کل آموزش و پرورش بیان می کند: علت پیگیری آموزش و پرورش برای دریافت این مرکز، کمبود شدید سرانه آموزشی در بولوار توس است. شادکام می افزاید: بعد از تثبیت حاکمیت آموزش و پرورش بر این مکان، می توانیم در قراردادی مستقیم با مدیران این مرکز بخش خصوصی ترک اعتیاد، به آن ها مهلتی 3 تا 6 ماهه برای یافتن مکان جدید بدهیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت:بهمنظور حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در سال گذشته، در کارگروه رفع موانع تولید از 127 مورد پرونده ارجاع شده 90 پرونده را مشمول تمهیداتی مانند تقسیطهای بلندمدت و بخشودگی جرایم مالیاتی قرار دادهایم.
البته تعداد بسیار زیادی از مؤدیان مالیاتی با مراجعه مستقیم به اداره مالیات مشمول این بخششها و تقسیطهای بلندمدت شدهاند .به گزارش خراسان رضوی، یحیی یعقوب نژاد در نشست خبری روز گذشته همچنین با بیان این که تاکنون 46 فقره پرونده فرار مالیاتی که طی سالهای گذشته به مبلغ هزار و 254 میلیارد ریال صورت گرفته، شناسایی شده است، افزود: این 46 فقره درواقع درآمد اظهاری آنها فقط 36 درصد درآمد واقعی آنها را تشکیل میدهد و این پروندهها در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح است.
البته این پروندهها مربوط به سالهای مختلف بوده است و مختص سال گذشته نیست.یعقوب نژاد در ادامه با بیان این که 3 درصد از درآمد سازمان امور مالیاتی کشور توسط استان خراسان تأمین میشود، گفت : این سهم در سال 96 چیزی حدود 300 هزار میلیارد ریال تعیینشده که با شناسایی منابع درآمدی جدید امید است این میزان درآمد در استان محقق شود.وی درباره میزان معوقات مالیاتی استان نیز گفت: با توجه به این که معوقات مالیاتی را نمیتوان بهصورت دقیق اظهار کرد ولی بین 10 الی15 درصد درآمدهای مالیاتی ما در استان معوق میشوند.
یعقوب نژاد در ادامه گفت: درآمد مالیاتی استان در سال 95 در مجموع 23 هزار و 273 میلیارد ریال بوده که از این رقم 14 هزار و 241 میلیارد ریال بهصورت مستقیم و 8هزار و 851 میلیارد ریال بهصورت غیرمستقیم از مؤدیان مالیاتی در استان دریافت شده است.
درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته نسبت به سال 94 حدود 14 درصد رشد داشته که نسبت به سهمیه سازمان امور مالیاتی کشور برای استان 88 درصد تحقق یافته است.وی در ادامه گفت: در دوماهه ابتدایی سال جاری، درآمد مالیاتی استان 3 هزار و 190 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش 8درصدی بودهایم و میزان تحقق این درآمد 87درصد بوده است.
90درصد درآمدهای استان مالیاتی است
یعقوب نژاد تصریح کرد: حدود 90درصد درآمدهای استان درآمدهای مالیاتی است و از محل مالیاتهای وصولی از سال 91 تاکنون بالغبر هزار و 927 میلیارد ریال به مؤدیان مالیاتی استان استرداد شده است.
وی افزود: اعتباراتی که در خصوص تملک دارایی و طرح جامع مالیاتی از منابع ملی در استان از سال 93 تا 95هزینه شده، بالغ بر 414 میلیارد ریال است.
وی بیان کرد: بر اساس قانون مالیاتی جدید، مؤدیانی که مجموع فروش و خدمات آنها 156 میلیون تومان باشد نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند و فقط بایستی یک فرم را در سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور پر کنند.
افزایش درآمد مالیاتی با توجه به ظرفیتها
وی پاسخ به سوال خراسان رضوی درباره این که با توجه به این که درآمدهای مالیاتی استان هرساله افزایش پیدا میکند ولی در بخش تولید و اشتغال در استان شاهد رکود هستیم، اظهار کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه منطبق بر ظرفیت اقتصادی کشور است که با توجه به GDP کشور تعیین میشود.
اقتصاددانان معتقدند با توجه به مصوبات مجلس در این خصوص، کشور ظرفیت لازم برای این افزایش را دارد.
البته نحوه اجرای سیستم دریافت مالیات نباید باعث کندی تولید و افزایش اشتغال شود لذا ما در استان با در نظر گرفتن تمام این موارد در سال گذشته شاهد تحقق نیافتن 12 درصدی درآمدهای مالیاتی در استان بودهایم.
وی تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی در استان از بخشهای خاکستری اقتصاد استان یعنی شناسایی واحدها و تولیدکنندگانی که بدون مجوز فعالیت میکنند و مالیات پرداخت نمیکنند، تأمین میشود و بنا نداریم در بخشهای موجود مؤدیان مالیاتی درآمدها را افزایش دهیم.
وی درپاسخ به سوال دیگری درباره درآمد شهرداریها از طریق مالیات بر ارزشافزوده نیز گفت: از 9درصد مالیات بر ارزشافزوده که در استان از مؤدیان دریافت میشود فقط 6درصد بهحساب خزانه عمومی دولت واریز و 3 درصد سهم عوارض شهرداریها و دهیاریهای استان میشود.
از زمان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزشافزوده تاکنون بالغبر 18 هزار میلیارد ریال به طور مستقیم بهحساب شهرداریها و دهیاریهای استان بهصورت ماهانه واریز شده که از این میزان 11 هزار و 146 میلیارد ریال بهحساب شهرداری مشهد و 40 هزار و 850 میلیارد ریال نیز بهحساب دهیاریهای استان واریزشده است.
درآمد شهرداری مشهد فقط از مالیات بر ارزشافزوده در سال گذشته بالغبر 3 هزار میلیارد ریال بوده است.وی در ادامه درباره اظهارنامه بنگاههای کوچک و متوسط گفت: بر اساس قانون، مصوب مالیاتی بنا بر خود اظهاری و اعتماد به دفاتر مؤدی است ولی اگر ادله ای مبنی برخلاف واقع بودن اظهارات و دفاتر مؤدی یافت شود، توسط مأموران اداره رسیدگی می شود.
وی در ادامه گفت: مالیات بر ارزشافزوده یکی از بهترین سیستمهای دریافت مالیات در جهان است و بیش از یکسوم درآمدهای مالیاتی کشور از این طریق حاصل می شود و کمترین تأثیر منفی را روی فعالیتهای اقتصادی ازجمله فعالیت تولیدی و اشتغال دارد و پرداختکنندگان مصرفکننده نهایی هستند و هیچ مانعی در فضای تولید و اشتغال ایجاد نمیکند.وی همچنین گفت: امروزه هنگام دریافت مالیاتها، پروندهها به یک شخص محول نمیشود و سیستم ممیز محوری منتفی شده که قطعا عامل مهمی در کاهش فرارهای مالیاتی در استان است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«احساس امنیت» لازمه یک زندگی اجتماعی است اما در سایه وقوع جرایم مختلف و در مواردی رشد آنها، این احساس برای شهروندان عادی، گاه به یک حسرت بدل میشود. رشد آمار جرایم در کشورمان طی سالهای اخیر، هشداری برای ماست که بدانیم در مسیر پیشگیری از وقوعجرم هنوز موفق به درمان ریشهها نشدهایم پس تلاشها و اقداماتی که در سایه این رویکرد انجام میدهیم، اثر لازم را ایجاد نمیکند.
عوامل متعددی کلان شهرهای کشور را با افزایش جرایم روبهرو کرده است. در شهری مثل مشهد، از سالها قبل میشد پیشبینی کرد که رشد حاشیهنشینی، در مقطعی آسیبهای جدی ایجاد خواهد کرد. یک میلیون و 200هزار نفر که معادل یک سوم جمعیت این شهر هستند، در حاشیه شهر زیست میکنند و مشکلات اقتصادی و بیکاری، آنها را سمت و سوی جرم سوق میدهد. متاسفانه بخشی از این جمعیت حتی فاقد شناسنامه هستند و عملا هویت خود را نیز قربانی جایگاه اجتماعیشان میبینند.
در این میان، بعضی نهادهای فرهنگی، علی رغم تزریق منابع مالی، در پیشگیری از وقوع جرم بسیار ضعیف عمل میکنند و نتوانستهاند ماموریتی را که از آنها انتظار میرفته به ثمر بنشانند. باید آسیبشناسی جامعی در عملکرد این نهادها انجام گیرد چرا که صرفا گذشت زمان به حل مشکل نخواهد انجامید و قطعا شرایط در صورت چارهجویی نشدن رو به وخامت میگذارد.
برنامههای کلان کشور، نگاههای خاص و تاکیدات ویژه ای به مقوله پیشگیری از وقوع جرم داشته اند. البته که برنامه ششم نیز رویکرد مطلوبی به این بحث دارد اما با وجود این، چرا در حالی که اسناد بالادستی بر این موضوع پافشاری میکنند، همچنان نتیجه مطلوب حاصل نشده است؟ به باور من، بخشی از این مسئله را باید پای ساختارهای بوروکراتیک در بدنه حاکمیتی نوشت. ساختارهایی که حل و فصل مشکلات را به هزارتوی پیچیدگیها و دشواری ها فرو میاندازد، چنانکه فردی برای ایجاد یک کسب وکار یا اخذ یک وام و حتی احقاق حقش، باید فراز و فرودهای فراوانی را از سر بگذراند و چه بسا که توفیقی هم کسب نکند.
بخش دیگری از مشکلات ما نیز ناشی از بی توجهی به آموزش خانواده ها و یا اصلاح نظام آموزشی کشور در راستای ارتقای اخلاق اجتماعی است. بنابراین مجموعه ای از عوامل مذکور اجازه اثرگذاری لازم را به اقدامات انجام گرفته نمیدهد و بر ضریب نفوذ جرایم میافزاید.
در حال حاضر نظر به گسترش دامنه جرایم، نیاز است تا در رویکردهای قانونی نیز بازنگریهایی انجام پذیرد تا قانون جرم را پوشش دهد وعمدتادر مقام یک مولفه پیشگیرانه عمل کند.
همان طور که اشاره شد، رویکرد برنامه ششم توسعه در بحث پیشگیری از وقوع جرم مطلوب ارزیابی می شود، در این برنامه بودجه دستگاه قضا تقویت شده و زمینه های مطالعاتی و بسترهای کاهش جرم در جامعه مورد تاکید قرار گرفته است تا از این طریق بتوان جریان جرم را در جامعه مهار کرد. در این میان، به نظر میرسد به صرف تاکید نمیتوان کاری را از پیش برد و نیازمند یک نقشه راه و سند جامع هستیم؛ طرحی که تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی را در بر بگیرد و همه دستگاههای متولی و حتی گروههای مردم نهاد را هم برای همراهی در مسیر پیشگیری، زیر یک چتر ببرد.
اگرچه مجلس و مرکز پژوهشهای آن، این توان را دارد که در این خصوص گامی بردارد اما تاکید داریم که دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی این امر که خود «مجری» نیز هستند، میتوانند رویکردی جامعتر داشته باشند. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد شکل گیری یک همگرایی برای تدوین این سند و حرکت به سمت برنامههای منسجم و یکپارچه پیشگیری باشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون فنی و زیربنایی راهآهن از آغاز عملیات برقیسازی راهآهن تهران- مشهد در هفته آینده خبر داد و گفت: همه مجوزهای این پروژه دریافت و مسائل بانکی آن حل شده است و از هفته آینده اقدامات مهندسی برقی سازی راهآهن تهران-مشهد حدفاصل مشهد تا نیشابور به طول ۱۳۸ کیلومتر آغاز میشود.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مازیار یزدانی در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات معاونت فنی و زیربنایی شرکت راهآهن اظهار کرد: این پروژه با فاینانس چینی به ارزش ۱.۶ میلیارد یورو به طول ۹۲۶ کیلومتر و در مدت چهار سال انجام خواهد شد که در فاز اول حدفاصل مشهد-نیشابور به طول ۱۳۸ کیلومتر اجرا می شود.وی خاطرنشان کرد :به دنبال استفاده از روشهای مکانیزه برای کاهش زمان عملیات اجرایی هستیم. این روشها شامل برداشت اطلاعات و قرار گرفتن آن در دست مشاور و تدوین راهکارها از جانب آنها میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر کشور با بیان این که پرونده پدیده شاندیز از نظر وزارت کشور مختومه است، افزود: تبلیغات مؤسسه شاندیز اکنون در تلویزیون پخش میشود و ما پس از حل مشکلات، این موضوع را قانونی کردیم.
به گزارش خراسان، عبدالرضا رحمانی فضلی که برای پاسخ به سوال نادر قاضی پور به بهارستان فرا خوانده شده بود، روز گذشته با ارائه توضیحاتی به این سوال که چرا دولتیها نمیخواهند مشکل سهامداران پدیده شاندیز حل شود؟ در نهایت نماینده سوال کننده را متقاعد کرد.
نماینده مردم ارومیه در سوال خود از وزیر گفت: سؤال بنده پس از 9 ماه در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ سؤال بنده درباره حق و حقوق 136 هزار سهامدار پدیده شاندیز بود که در این مدت هزاران نفر کارگر بیکار شدند.
وی افزود: یقینا اگر نمایندگان با سؤال و تذکر بر حل مشکلات مردم به ویژه 136 هزار سهامدار پدیده شاندیز نظارت نداشتند امروز شاهد حل مقداری از آنان توسط پیگیریهای دینپرست معاون حضرت عالی نمیشدیم.
در ادامه جلسه رحمانی فضلی در توضیح سوال قاضی پور اظهار کرد: قوه قضاییه در خراسان رضوی دستور توقف این پروژه را صادر کرد. با این که اصل تشکیل شرکت سهامی پدیده شاندیز و فروش سهام این شرکت، خلاف مقررات و مجوز ساخت و ساز برای این شرکت حدود 380 هزار مترمربع بود، اما یک میلیون مترمربع زیر ساخت و ساز رفته و در مسیر و حریم رودخانهها نیز ساخت و ساز صورت گرفته است. وی یادآورشد: 186 بار اعتراض و اجتماع در خراسان رضوی درباره پدیده شاندیز داشتیم، البته در سایر شهرهای کشور نیز اعتراضات و اجتماعاتی داشتهایم. هر چند از همان ابتدا موضوع پدیده شاندیز هیچ ارتباطی به وزارت کشور نداشت
اما برای بررسی مشکلات پدیده شاندیز که به این وزارتخانه سپرده شد جلسات متعددی تشکیل شده که پیرو این جلسات بیش از 13 فقره دستور صادر شد. ما هم در وزارت کشور این موضوع را به شورای عالی امنیت ملی فرستادیم و خواستار بررسی آن توسط دبیرخانه شورا شدیم.
باید موضوع بدهی های پدیده حل شود
رحمانی فضلی همچنین گفت: باید موضوع بدهیهای پدیده شاندیز حل و پرداخت میشد. بنابراین از سهام اصلی شرکت که 70 درصد بود، به میزان 2.25 صدم برابر بابت افزایش قیمت به سهامداران سهام دادیم تا متضرر نشوندو با توجه به بدهی شرکت پدیده شاندیز به شورای شهر و شهرداری شاندیز که حدود 940 میلیارد تومان بود، مقرر شد از محل داراییهای این شرکت این مبلغ را تسویه کنیم و الان نیم میلیون مترمربع از ساخت و سازهای پدیده شاندیز پایان کار گرفته است. تبلیغات مؤسسه اکنون در تلویزیون پخش میشود و پس از حل مشکل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، هماکنون تبلیغات شرکت قانونی است.
وزیر کشور با بیان این که از نظر ما پرونده پدیده شاندیز مختومه است، افزود: ما به استانداری خراسان رضوی ابلاغ کردیم که در یک انتخابات قانونی و درست، مدیریت شرکت پدیده شاندیز و هیئت مدیره این شرکت را به سهامداران واگذار کنند و خود آن ها کار ساخت و ساز را ادامه دهند، البته اگر مشکلی در مسیر کار پیش آید، استانداری خراسان رضوی این موضوع را پیگیری میکند.وی با تأکید بر این که آن چه موجب شد وزارت کشور موضوع را پیگیری کند بحث حقوق مردم بود، گفت: شرکتهای خصوصی اساساً ربطی به وزارت کشور ندارند و ما فقط به علت حفظ منافع مردم وارد شدیم.وی با بیان این که در فرایند پیگیری موضوع پرونده پدیده شاندیز، وزارت کشور با کندیهایی مواجه شده است، اظهار کرد: قوه قضاییه تعدادی از مدیران پدیده را بازداشت کرد و شرکت نیز شفافیت مالی نداشت در نتیجه راضی کردن مدیران برای گفتوگو درباره شرکت به سادگی میسر نبود.وزیر کشور با اشاره به این که موضوع «المان» دیروز در شورای عالی شهرسازی مصوب شده است، گفت: با شرکتها و موسسات مالی زیادی روبه رو هستیم اما باید با حمایت و همکاری هم این معضل را رفع کنیم. همانطور که نمایندگان نیز در جلسات مختلف به ما کمک کرده و کارها را پیش بردهاند.
آقای وزیر!پرونده پدیده مختومه نیست
قاضیپور یادآورشد: آقای وزیر! شما گفتید مشکلات تمام شده و مسائل خاتمه یافته اما این از دیدگاه شماست و از دیدگاه مجلس هنوز مشکلات تمام نشده است، ممکن است مشکلات دولت حل شده باشد اما مشکلات مردم را حل نکردید.وی تصریح کرد: مقداری عقبنشینی نیروهای دادگستری در خراسان رضوی باعث شد تا شما بتوانید از طریق دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات اقدام کنید. حتی سؤالم را به رأی گذاشتم اما خرد دستهجمعی صلاح ندید که به وزیر دادگستری کارت زرد بدهند.
قاضی پور با تاکید براین که شما مسئول حل مشکل پیش آمده هستید، خطاب به وزیر کشور گفت: شما دولتیها نمایندگان را وارد قضیه کردید و نمایندگان مشهد و شاندیز ده ها جلسه برگزار کردند. برای حل این مشکل تشکیل جلسه دادند اما دولتیها به جز وزارت کشور به دلایل نامعلوم نمیخواهند مشکل ایجاد کرده را که خود به وجود آوردهاند حل کنند.
وی خاطرنشان کرد: چرا پرونده پدیده شاندیز که مسئله اقتصادی بوده به مسئله ای امنیتی و سیاسی تبدیل شد؟ چرا استانداری و دادگستری استان خراسان رضوی در پرونده پدیده به صورت غیرکارشناسی ورود داشته اند؟
قاضی پور با تاکید بر این که برخورد با مفاسد اقتصادی وظیفه دولت است، اظهار کرد: مردم در پرونده پروژه شاندیز کجای کار بودند؟ از نظر نمایندگان این پرونده مختومه نیست و شما نیز تا مردم به حق خود نرسند نباید دست از پیگیری این پرونده بردارید.
پس از اتمام پرسش و پاسخ قاضی پور و رحمانی فضلی مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت از قاضیپور پرسید که آیا قانع شده است یا خیر؟ که این نماینده اظهار کرد: در صورتی که وزیر کشور قول دهد موضوع را تا احقاق حقوق مردم ادامه دهد قانع میشوم که پزشکیان این مطلب را از رحمانی فضلی پرسید و از زبان وی اعلام کرد که قول میدهد در چهارچوب وظایف خود و با تمام توان موضوع سوال را پیگیری کند.
در نهایت نماینده ارومیه با گرفتن این قول از وزیر کشور که پیگیر حق و حقوق مردم در پرونده پدیده شاندیزباشد از پاسخ ارائه شده قانع شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سهیلی- این جا عطر یاس پیچیده. پیکری بی حرکت روی ویلچر در احاطه دوربین ها است. صحنه ها پشت سر یکدیگر ضبط می شود،کات می خورد و گروه فیلم برداری درگیر است تا نماهنگی بسازد که قهرمان اصلی اش اوست. کسی که نقش بازی نمی کند و خود واقعی اش است. جانبازی که 36 سال است با درد زندگی می کند، اما خم به ابرو نیاورده و شکرگزار بوده است... .
بوی یاس پیچیده و سردار صفایی مانند اسمش صفای خاصی به پشت صحنه برنامه بخشیده است. در گوشه ای دیگر فرزندان و نوه هایش نشسته اند و نظاره گر او هستند. غرور و افتخار در چهره شان موج می زند و همگی منتظریم تا قهرمان مان را در برنامه زنده ماه عسل فردا ببینیم.
سکانس اول؛ مگر در این شهر قهرمان کم داریم؟
محمد حسین سروقدی، کارگردان جوان مشهدی است که در برنامه ماه عسل سال گذشته در بخش معرفی «قهرمان شهر ما»، یکی از قهرمانان شهرش (ا... مدد شاهسون تنها بازمانده حادثه تروریستی مزار شریف) را جلوی دوربین برد و توانست از بین 1300 سوژه ارسالی به این برنامه، جزو 5 سوژه منتخب باشد و عنوان بهترین فیلم ارسالی را دریافت کند، پس از آن بود که فعالیت اش جدی تر شد و امسال هم به دنبال ساخت نماهنگی درخصوص قهرمان دیگری از این شهر است. او برای ساخت این نماهنگ به دنبال سوژه های مسکوت و کمتر کار شده بود و به گفته خودش 15 روز برای آن سوژه ناب، شهر را جست و جو کرد. وی می گوید: می خواستیم این بار نیز انتظارات مردم را برآورده کنیم. پیام های مردمی باعث شد دوباره نماهنگی درباره قهرمانان شهرمان بسازیم، مردم می گفتند مگر در این شهر قهرمان کم داریم؟! کسانی هستند که قهرمان هستند اما مهجور مانده اند و تنها کافی است آنها را پیدا کنیم... . بنابراین همه جا سر زدیم؛ از روزنامه های مختلف گرفته تا اداره زندان ها، انجمن معتادان گمنام، پلیس آگاهی، بنیاد شهید و.. سرانجام 78 سوژه جذاب پیدا کردیم و در نهایت به بهترین شان رسیدیم. این کارگردان جوان می افزاید: با وجود داشتن سوژه های مختلف، تصمیم گرفتیم سردار صفایی را به عنوان سوژه ناب کارمان انتخاب کنیم، این جانباز عزیز برای مردم مشهد چهره ای شناخته شده است، اما بسیاری از مردم ایران ایشان را نمی شناسند. ایشان جانباز نخاعی بالای هفتاد درصد هستند که ازگردن به پایین حرکتی ندارند اما درد را حس می کنند و در کل کشور مانند ایشان فقط هفت نفر دیگر داریم.
سکانس دوم من قهرمان نیستم
«سردار غلام حسین صفایی» از جانبازان قطع نخاع دوران دفاع مقدس است. وی به دور از هیاهوها، گوشه ای با خودش خلوت کرده است، به سراغ اش می روم و با لبخندی که به لب دارد شروع می کند به صحبت. عطر یاس دوباره در حیاط پیچیده است... . با تاکید بر اینکه «من قهرمان نیستم»، عنوان می کند: در محضر خدا شرمنده ام که نتوانسته ام بنده خوبی باشم زیرا راز زندگی موفق بندگی خدا است و رضایت او از افراد عادی یک قهرمان می سازد. او با بیان اینکه اگر به من قهرمان می گویند تنها از لطف شان است؛ تاکید می کند: حسین(ع) قهرمان اصلی عالم شد چون خدا از او راضی بود و هرکاری که کرد برای رضایت او بود. این قهرمان جنگ در ادامه می افزاید: برای یافتن قهرمان در این شهر لازم است تنها سری به آسایشگاه جانبازان بزنید. آن ها خیلی از من جلوترند و این انتخاب تنها به این خاطر بود که قرعه به نامم افتاد.
با هر پلک برهم زدن درد می کشم!
وی می گوید: با هر پلک بر هم زدن درد می کشم اما گلایه ای از کسی ندارم و بدهکار و طلبکار ملت نیستم. سردار صفایی در مورد تفاوت قهرمان های دفاع مقدس و قهرمان های امروزی اظهار می کند: تفاوتی بین عراقی های مهاجم به کشورمان و داعشی های امروزی وجود ندارد، عراقی ها جنایت هایی کردند که کمتر کسی خبر دارد و ناگفته مانده است. داعش هم همین کار را می کند فقط جنایت هایش تصویر می شود و مردم از آن مطلع اند. سردار صفایی ادامه می دهد: مومن و مجاهد در راه خدا قهرمان می شود و فرقی بین رزمنده های دوران دفاع مقدس و مبارزان امروز نیست... .
سکانس آخر
از جمع کوچک اما صمیمی شان جدا می شویم و برای همه قهرمان های شهرمان دعا می کنیم. بوی یاس هنوز در مشام مان پیچیده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سوغاتی پدر از سفر معنوی حج تمتع، مسیر زندگی کودک ششسالهاش را تغییر میدهد. شاید کمتر کسی گمان میبرد که یک صفحه ساده گرامافون بتواند این کودک را تا مرحله استادی پیش ببرد. «سیدعبدالرضا معینی»، از همان روز تا حالا، عمرش را به واسطه آن جرقه کوچک، صرف تحصیل و تدریس آیات نورانی قرآن مجید کرده است. خودش باور دارد که گاهی یک تکانه نیاز است تا آدمی هدف زندگیاش را پیش چشمانش ببیند. با این استاد و مدرس بینالمللی قرآن به بهانه این روزهای پُربرکت به گفت و گو نشستیم و او برای ما از فراز و نشیبهای یک مسیر 30 ساله گفت.
ماجراهای استاد شدنم
سیدعبدالرضا معینی، آخر اردیبهشتماه سال 1342 در خانوادهای مذهبی در منطقه کوهسنگی مشهد به دنیا آمد. پدرش، حاج سیدمنصور معینی مدرس رشته شیمی دانشگاه فردوسی مشهد بود. تسلط خاصی هم بر کلاما... مجید داشت تا حدی که به دانشجویان درس تفسیر میداد. این بستر مهیا به همراه تشویقهای مداوم خانواده، فرآیند رشد فرزندشان را تسریع میکند.
همزمان با شش سالگی سیدعبدالرضا، پدرش به سفر حج مشرف میشود و برای او صفحه گرامافونی حاوی قرائت بعضی از سورههای قرآن کریم با صوت استاد عبدالباسط را سوغات میآورد. هدیهای که هنوز به نشانه یادگاری از آن ایام حفظ کرده است. صوت زیبا و سلیسخوانی استاد مصری بر او کارگر میافتد و به قول خودش؛ لحن عبدالباسط او را شیفته کلام خدا میکند. با اینکه توانایی روخوانی نداشته، اما ساعتها پای صوت قرآن مینشیند، فقط گوش میدهد و لذت میبرد.
چند صباح بعد در هشت سالگی، کمکم با محفل قرآن محله آشنا میشود و به دعوت یکی از همسایگان، پایش به جلسات سهشنبههای استاد رضا کاشف قربانپور، از استادان قرآن مشهد باز میشود. در این دوره از وی مانند دیگران میخواهند، چند خطی قرآن بخواند و از قضا مورد تشویق حاضران قرار میگیرد. اتفاقی که به دومین تلنگر زندگی قرآنی این استاد مطرح قرآن کریم تبدیل میشود.
از 14 سالگی هم اغلب شبها برای ادای نماز جماعت همراه پدرش به حرم مطهر می رود و بعد از نماز در دوره قرآن استاد سیدحسین حافظیان شرکت میکند. معینی از یکی از همین شبها و آشنایی با یک استاد، به عنوان نقطه عطف دیگری در سرنوشتش چنین تعریف میکند:«یکی از همین شبها، مرحوم محمدعلی اوحدی در محفل قرآن حرم حاضر شدند و قرائت کردند. صوت استاد اوحدی در گوشم مانند صدای استادعبدالباسط مینمود و مرا بسیار جذب خود کرد. همان هفته، با مراجعه به وی، در زمینه آموزش صحیح قرآن راهنمایی خواستم و استاد هم گفت؛ همراه آنهایی که بهتر میخوانند، خط ببرم، قرائتم خوب میشود. از آن تاریخ طوری با استاد محشور بودم که فقط برای خواب از ایشان جدا میشدم.»
وی ادامه میدهد:«با آغاز جنگ، به همراه استادان خود مهر مشهدی، اوحدی، نازدار، روغنی و محمدزاده در مراسم تشییع شهدا شرکت و در محافلشان قرآن تلاوت میکردیم. تا اینکه در 17سالگی تحصیل را رها کردم و به جبهه اعزام شدم. 9ماه در مناطق عملیاتی خدمت کردم و ضمناً آنجا هم سه وعده، قرائت قرآن و اذان را برعهده داشتم.»
این قاری و موذن ممتاز مشهدی، پس از بازگشت از جبهه برای ادامه تحصیل به تهران سفر و به مدت یک سال در دارالفنون در رشته تجربی تحصیل میکند. در همین دوران، یک دوره یک ساله زیر نظر مرحوم استاد ابراهیم پورفرزیب مولایی، از چهرههای سرشناس قرآن کریم در مسجد شیخ فضل ا... نوری روی اختلاف قرائت کار میکند.
وی از ادامه مسیر پُرفراز و نشیب قرآنیاش اینطور میگوید:«در 22سالگی به خدمت زیر پرچم فرا خوانده شدم و در این مدت به تبعیت از استادم اوحدی به حفظ قرآن مجید روی آوردم. سال1364 همزمان با اخذ مدرک دیپلم، به عنوان قاری منتخب مسابقات قرآن کریم اوقاف به حج مشرف شدم.»
دود چراغ خوردم
از او ماجرای حافظ شدنش را جویا میشویم و دراین باره میگوید:«استاد اوحدی گاهی تا یکساعت قرآن را از حفظ در محفلی قرائت میکرد، این عادت وی همواره برایم جذاب و به نوعی، الگو بود. از اینرو به حفظ علاقهمند شدم و با جدیت به دنبال آن رفتم. در مدت دو سال سربازی، با اجازه فرمانده، شبها بعد از خوابیدن سربازان، زیر نور کمسوی چراغ حیاط قرارگاه یک ساعت، آیات یک صفحه از قرآن را حفظ و تثبیت میکردم.»
استاد معینی، از سال 1368 پس از گذراندن دوره 20روزه تربیت مدرس قرآن در تهران و کسب رتبه نخست از آزمون پایان دوره، بلافاصله در برگشت به مشهد جلسه «مکتب قرآن» را ویژه تربیت قاریان نوجوان راهاندازی میکند. در هر دوره، تعداد 50 قرآنآموز شرکت میکردند ولی استاد معینی تنها پنج نفر شاگرد مستعد را به صورت تخصصی آموزش میداد.
وی می گوید، به استاد عبدالباسط ارادت قلبی دارد اما از هر کدام از سبکهای استادان مصری نکات فنی خاص خودشان را برای تدریس برداشت میکند. از آن زمان تاکنون، قریب 27 سال میگذرد و جلسات معینی 125 شاگرد ممتاز را به جامعه قرآنی تحویل دادهاند. امید حسنزاده و سیدمحمد مؤذنی، در شمار شاگردان برجسته این استاد قرآنی هستند.
او در فاصله سالهای 64 تا 89، حائز عناوین برتر رقابتهایی مانند مسابقات سراسری رشته حفظ ۱۰ جزء، رتبه اول مسابقات سراسری رشته حفظ هشت جزء، رتبه سوم مسابقات سراسری رشته حفظ ۱۰ جزء، رتبه دوم مسابقات سراسری رشته حفظ ۱۰ جزء، رتبه دوم قرائت مسابقات بینالمللی سوریه، رتبه اول قرائت مسابقات کیش در سال ۱۳۸۹ و نیز رتبه دوم قرائت مسابقات مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران شده است. همچنین استاد معینی از سال 70 تاکنون، روز در میان صبح و شام در قامت موذن و قاری (و مناجاتخوانی در گذشته)، مفتخر به خادمی آستان مقدس رضوی است.
یک درس قرآنی
این قاری و موذن حرم رضوی، تاکنون سفرهای قرآنی بسیاری را هم به دعوت کشورهای اسلامی از جمله اندونزی، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، هندوستان، عربستان، امارات، تایلند، عراق، بحرین، قطر و اتریش داشته و در محضر بزرگان علم قرائت همچون راغب غلوش، ابوالعینین شعیشع و محمد عربیالقبانی به تلاوت پرداخته است.
استاد معینی با ذکر دو نکته در رابطه با کیفیت برگزاری محافل قرآنی خاطرنشان میکند:«در حال حاضر شاهد رشد بی رویه کلاسهای قرآنی موازی از سوی نهادهای فرهنگی در استان هستیم. در حالی که استاد به تعداد نیاز نداریم، وقتی به این جلسات وارد میشویم، شاهد حضور اندک و پراکنده قرآنآموزان هستیم. این همه در حالی است که نهادهای فرهنگی میتوانند این دورهها را تجمیع کنند تا هم شاگردان از حضور استادان خوب بهره ببرند و هم یک استقبال پُرشور، انگیزهای برای ادامه کار مدرسان شود.» وی با توصیهای قرآنی به سخنانش خاتمه میدهد:«آیات 15 سوره فصلت و نیز 26 سوره جاثیه با مضمونی نزدیک به هم، به انسان هشدار میدهد که هر آنچه بکاری، همان را درو میکنی. کاش بدانیم آنچه در زندگی بر ما میگذرد بخشی متوجه اعمال ماست. اگر به این باور برسیم، حتما گامهای بعدیمان را با احتیاط بیشتری برمیداریم.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اول دی ماه سال گذشته بود که طی مراسمی آستان قدس رضوی کلنگ احداث 530واحد مسکونی ویژه زوج های جوان را بر زمین زد و حالا به گفته سرپرست شرکت بتن و ماشین قدس رضوی، مراحل احداث این واحدهای مسکونی آغاز شده است. به گزارش آستان نیوز، مهندس «عباس شیرمحمدی» با اعلام این خبرگفت: کارفرمای این پروژه، معاونت عمران و موقوفات آستان قدس رضوی است که اجرای کامل عملیات ساختمانی شامل ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی را شرکت بتن و ماشین قدس رضوی به عنوان پیمانکار بر عهده دارد. وی افزود: قرارداد پروژه احداث مسکن زوج های جوان از اردیبهشت ماه امسال به شرکت ابلاغ شده و مدت آن نیز حدود 24 ماه است.
12 بلوک 4 و 5 طبقه
شیرمحمدی، مبلغ اولیه پیمان این قرارداد را حدود 228 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تمامی عملیات اجرایی احداث این پروژه شامل خاکبرداری و گودبرداری، آرماتوربندی کف و اجرای فنداسیون، اجرای اسکلت و سفتکاری، اجرای تاسیسات آب، برق و گاز و همچنین نازککاری و اجرای عملیات زیباسازی و فضای داخلی ساختمان را شرکت انجام خواهد داد. وی ادامه داد: زیربنای ساختمان مذکور در حدود 23 هزار متر مربع بوده و قرار است 12 بلوک 4 و 5 طبقه احداث شود. سرپرست شرکت بتن و ماشین قدس رضوی ادامه داد: با توجه به ابلاغ قرارداد این پروژه از سوی معاونت فنی و عمران موقوفه آستان قدس رضوی به این شرکت، از تمام ظرفیت کاری شرکت برای افزایش سرعت عمل و کیفیت در کار استفاده خواهیم کرد و قسمت عمده توان ماشینآلات شرکت و مجتمع تولید اعم از بتن، مصالح، قطعات بتنی و همچنین بخش فنی و مهندسی و اجرایی شرکت در خدمت پروژه قرار خواهد گرفت. شیرمحمدی با بیان این که پیشبینی میشود، نزدیک به 7 هزار متر مکعب بتن در عیارهای مختلف تولید و در ساخت این بنا استفاده شود، افزود: در ساخت این پروژه حدود 1500 تن آرماتور و میلگرد نیاز است و همچنین نزدیک به 18 هزار متر مربع قالببندی انجام خواهد شد.
530 واحد برای زوج های جوان
دی ماه سال 95 بود که ساخت مجموعه مسکونی 530 واحدی زوج های جوان به همت آستان قدس رضوی با هدف ایجاد مسکن برای زوج های جوان محروم در بولوار بسیج مشهد آغاز شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط معاون فنی و عمرانی آستان قدس رضوی، این مجموعه در کل 25 بلوک مسکونی دارد که هر طبقه حداکثر 5 واحد مسکونی خواهد داشت و در هر بلوک بین 20 تا 25 واحد وجود دارد. مساحت هر واحد نیز 50، 60 و 75 متر است و واحدهای 75 متری دو خوابه ساخته می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رنجبر- مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان از آغاز توزیع گوشت گرم گوسفندی در قالب طرح تنظیم بازار در شهر مشهد از روز گذشته خبر داد.جوادی روز گذشته در گفت و گو با خراسان رضوی با اشاره به افزایش قیمت گوشت گرم گوسفندی در بازار افزود: گوشت گرم گوسفندی وارداتی از روز دوشنبه گذشته در قالب لاشه وارد مشهد شده و توزیع آن از سه شنبه آغاز شده است.وی ادامه داد: بر این اساس ران گوسفندی با نرخ هر کیلوگرم 380 هزار ریال، گردن و سردست کیلویی 370 هزار ریال و قلوه گاه به قیمت هر کیلوگرم 195 هزار ریال با برچسب طرح تنظیم بازار توزیع می شود.مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: نرخ عرضه گوشت ران، گردن و سردست گوسفندی در قالب طرح تنظیم بازار، 10 هزار تومان کمتر از نرخ بازار و قلوه گاه حدود چهار هزار تومان کمتر از بازار است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمد جواد رنجبر/ رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان مشهد گفت: کار بازشماری آرای 40 صندوق دیگر انتخابات شورای شهر مشهد روز چهارشنبه (امروز) آغاز می شود.سید علی بامشکی روز گذشته در گفت و گو با خراسان رضوی افزود: در پی اعلام نظر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان مشهد به هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان درباره برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و ارسال شکایت نامزدهای این انتخابات به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان و بنا به نظر اعضای این هیئت، بازشماری ۱۰درصد از صندوق های مذکور به فرمانداری و هیئت نظارت شهرستان مشهد ابلاغ شد.وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مشترک هماهنگی با اعضای هیئت های اجرایی و نظارت، قرار است فردا (امروز) چهارشنبه آرای ۴۰ صندوق انتخابات شورای شهر مشهد توسط عوامل هیئت های نظارت و اجرایی شهرستان بازشماری و نتایج آن برای تصمیم گیری درباره تایید صحت انتخابات یا ادامه بازشماری به هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تقدیم شود. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان مشهد خاطرنشان کرد: در بازشماری آرا، تعداد رای هر یک از 30 نفر اول انتخابات شورای شهر مشهد در این 40 صندوق رای دوباره شمارش می شود.شایان ذکر است در هفته گذشته نیز ۳۰ صندوق، بازشماری شد که نتایج آن منجر به جابه جایی رتبه و جایگاه افراد نشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای چهارم روز گذشته علاوه بر تصویب ادامه مهلت برای بدهکاران صنعت ساختمان به شهرداری مشهد تا پایان شهریور سال جاری، بازنگری در نحوه محاسبه عوارض بر افزایش واحد مسکونی و بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی را نیز به همراه داشت. در این جلسه معاون اداری، مالی شهرداری مشهد از وجود 36 میلیارد و 700 میلیون تومان چک برگشتی صنعت ساختمان مشهد به شهرداری و وصول بیش از 38 میلیارد تومان در این راستا خبر داد، ضمن این که نطق پیش از دستور «خلیل موحدی محصل» و گفت وگوی طولانی «علی اصغر نخعی» و «محمود عامری فرد» پس از پایان جلسه علنی با خبرنگاران، از حاشیه های پررنگ روز گذشته جلسه علنی شورای شهر بود.
نطق پیش از دستور عضو شورا درباره انتخابات شورای شهر
جلسه علنی روز گذشته، با نطق پیش از دستور «خلیل موحدی محصل» عضو شورا درباره انتخابات شورای شهر آغاز شد. در این نطق که متن آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، آمده است: با توجه به عظمت حماسه مردم ولایتمدار و متدین مشهد مقدس در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، انتظار می رفت مسئولان و مجریان برگزارکننده انتخابات نیز به وظایف قانونی خویش عمل کنند و آنچه که در فراز بیانات مقام معظم رهبری به عنوان خیانت در امانت ذکر شده است را مرتکب نشوند. ولی متاسفانه ناچارم در این مقال حقیقتی تلخ را بازگو کنم، حقیقتی که ناشی از سوء مدیریت یا اقدامات مهندسی شده و جانبدارانه و ارتکاب تخلفات انتخاباتی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: برخی از کارشکنی ها در مسیر مراحل قانونی انتخابات صورت می گیرد و این تخلفات باعث شده که هیئت نظارت بر انتخابات نتواند به وظایف قانونی خویش که بررسی صحت و سقم انتخابات است عمل کند و در نتیجه همچنان که تاکنون با گذشت مدت زیادی از زمان انتخابات هنوز نتیجه آرا به تایید هیئت نظارت مشهد و استان نرسیده است، در آینده نیز این هیئت نتواند با به کارگیری ابزار قانونی، صحت و سلامت انتخابات را تایید کند. لذا این نوع نحوه عملکرد مسئولان اجرایی انتخابات کارنامه سیاهی را برای آنان به نمایش گذاشته است. اینجانب حداقل به عنوان یکی از کاندیداهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد به استناد ماده 67 قانون انتخابات، درخواست پیگیری تخلفاتی که ذکر می شود را دارم: تغییر گسترده و هدفمند عوامل اجرایی شعبه اخذ رای، گسترش غیر عادلانه شعب اخذ رای که باعث کمبود شعب در مناطق پرتراکم و تشکیل صف های طولانی و محروم شدن مردم از شرکت کردن در انتخابات شده است، تاخیر در شروع به کار صندوق های اخذ رای در مناطق غیر برخوردار، توزیع نامناسب تعرفه های اخذ رای بین مناطق پرتراکم و پر جمعیت و صندوق های بالای شهر، پایان زودهنگام شعب اخذ رای، عدم اجرای بند ص ماده 67 قانون انتخابات و ممانعت از نظارت نمایندگان کاندیداها، تبلیغ غیرقانونی عوامل اجرایی صندوق به طرفداری از لیست دولتی امید، توصیه عوامل اجرایی در مناطق کم برخوردار و پرتراکم شهر به این که نوشتن نام دو یا سه نفر برای شورای شهر کافی است، تخلف در شمارش آرا به نفع لیست امید، باطل محاسبه کردن تعرفه های فاقد کد کاندیداها.
موحدی در قرائت ادامه این بیانیه اظهار کرد: با توجه به تخلفات عنوان شده و با توجه به برخی گزارش ها مبنی بر اینکه آرای برخی کاندیداها به نفع دیگری ثبت شده و یا آرای لیست دولتی امید به ناحق به صورت غیرواقعی زیاده شماری شده است و یا به استناد نتیجه 30 صندوق بازشماری شده تعداد قابل توجهی از آرا با خط واحد و به نفع لیست امید کشف شده است، لذا ما همچنان پیگیر رسیدگی به شکایات خود مبنی بر بازشماری حداقل 15درصد از صندوق های رای هستیم ولیکن متاسفانه هیئت اجرایی مشهد و فرماندار و سلسله مراتب دولتی حاکم، باعث اخلال در امر انتخابات و سیر مراحل اجرای ماموریت هیئت نظارت شده اند. وی افزود: از مجریان انتخابات می خواهیم به مردم مشهد توضیح دهند، چرا در دوره انتخابات گذشته مجلس، تنها با درخواست تعدادی از کاندیداهای همسو با جریان اصلاحات، مبادرت به بازشماری تعداد قابل توجهی از صندوق های اخذ رای کردید (16درصد) ولی در این دوره علی رغم پیگیری قانونی کاندیداها و مرجع قانونی رسیدگی به شکایات یعنی هیئت نظارت شهرستان، در برابر شکایات فراوان و تقاضای بازشماری 240 صندوق تنها نسبت به بازشماری 30 صندوق یعنی 5/2 درصد صندوق های اخذ رای همکاری کرده و پس از کشف تخلفات فراوان در این صندوق ها همه چیز را تمام شده انگاشته و از ادامه بازشماری سرباز زدید و آنقدر بر نظر خویش پافشاری و در مسیر اجرای قانون سنگ اندازی کردید تا مهلت قانونی هیئت نظارت شهرستان پایان یافت و کار به مرحله بعد، یعنی ورود نظارت استان رسید. وی ادامه داد: می دانیم که هیئت نظارت استان طبق قانون 15 روز مهلت رسیدگی به شکایات را دارد. در این جهت هیئت نظارت استان در تاریخ 14/3/96 طی نامه ای رسمی دستور بازشماری 10درصد از صندوق های اخذ رای را به فرماندار مشهد ابلاغ کرده است، اما در کمال تعجب باز شاهد آن هستیم که فرماندار مشهد نسبت به اجرای قانون سهل انگاری و کارشکنی کرده و مانع بازشماری شده است. این نوع اقدامات شائبه ای را به وجود می آورد که فرماندار محترم، وحشت و دلهره از بازشماری صندوق ها دارد. از فرماندار مشهد می خواهیم به صورت شفاف به عموم شهروندان و صاحبان رای در انتخابات گزارش دهند، چرا به درخواست کتبی کاندیداها مبنی بر اعلام تعداد آرای خود در هر یک از صندوق ها و به تفکیک شعب اخذ رای پاسخی نداده اید و آن ها را از حق قانونی خویش محروم ساخته اید؟
عضو شورای شهر افزود: اینجانب در مسیر قانونی رسیدگی به تخلفات خواستارم تعدادی کارشناس رسمی شناسایی خط، در زمان بازشماری حاضر شوند و تعرفه هایی که شائبه تقلب و نوشته شده با یک خط واحد است را بررسی کنند، زیرا بنا به گزارش موجود در بازشماری صندوق های اولیه، در تعداد قابل توجهی از صندوق ها تعداد 20 تا 100 تعرفه نوشته شده با دستخط واحد و به نفع لیست دولتی امید مشاهده شده است. فرماندار محترم باید به مردم گزارش دهد چرا از قبول کارشناس خط امتناع کرده و در مسیر اجرای قانون و اجرای ماموریت هیئت نظارت بر انتخابات سنگ اندازی، مخالفت و مقاومت می کند؟ آنچه متصور است هیئت اجرایی مشهد با فرصت سوزی و گرفتن زمان از هیئت نظارت استان همانند مرحله قبل که فرصت هیئت نظارت شهرستان را از بین برد، در صدد آن است تا مهلت قانونی رسیدگی به شکایات توسط هیئت نظارت استان نیز تمام شود و به گمان خود در مرحله بعد نتیجه به هیئت مرکزی انتخابات منعکس شود و در آنجا انتخابات مشهد به تایید آنان برسد و بدین وسیله مهر سکوت بر دهان مردم مشهد و کاندیداهای معترض زده شده و نتیجه دیکته شده انتخابات حاکم شود همچنان که در مرحله رسیدگی به صلاحیت های انتخاباتی، برخی از کاندیداها که بر اساس اسناد و مدارک، صلاحیت آنان در مراجع قانونی شهرستان و استان رد شده و فاقد صلاحیت شناخته شدند، در عین ناباوری توسط هیئت مرکزی صلاحیت آنان تایید شد. موحدی افزود: از هیئت نظارت استان تقاضا دارم طبق شرع و قانون از آرای مردم که حق الناس است صیانت کنند و در جهت تعیین صحت انتخابات بررسی های لازم را انجام دهند و نسبت به بازشماری صندوق های اخذ رای اقدام کنند و در صورت ادامه کارشکنی های مجریان دولتی مراتب را به اطلاع مردم مشهد برسانند و در صورت همکاری نکردن فرماندار در بازشماری آرا نسبت به ابطال انتخابات شورای شهر مشهد اقدام کنند. همچنین از مسئولان محترم قضایی درخواست می کنیم که با قاطعیت همیشگی با تخلفات انتخاباتی برخورد کنید و بستر سلامت در برگزاری انتخابات آینده را فراهم آورید.
تصویب لایحه دو فوریتی برای تمدید مصوبه ارائه تسهیلات به صنعت ساختمان
به گزارش خراسان رضوی اعضای شورای شهر در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر به لایحه دو فوریتی شهرداری برای تمدید مهلت مصوبه ارائه تسهیلات به صنعت ساختمان برای خروج از رکود موافقت کردند تا در مهلتی دوباره، بدهکاران به شهرداری بتوانند تا انتهای شهریور سال جاری نیز بدون پرداخت جریمه، بدهی خود به شهرداری را تسویه کنند. در این باره «علی اصغر نخعی» رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر با بیان این که در مقطعی از سال 94 خسارت تأخیر و دیرکرد را ممنوع اعلام کردیم، افزود: این مهلت را تا پایان سال 95 تمدید کردیم و یک دوم میزان بدهی صنعت ساختمان به شهرداری نقد شد بنابراین برای جذب بخش دیگری از این بدهی، ایرادی ندارد که این مصوبه را تا پایان شهریور سال96 ادامه بدهیم.
شهرداری ریز حساب ها را به شورا ارائه دهد
«محمدرضا دیمه کار» نیز با بیان این که بهتر است شهرداری «پرینت» ریز حساب ها را به شورا ارائه دهد تا متوجه شویم بدهکاران دانه درشت چه تعداد هستند، افزود: اگر بدهکاران «ریزدانه» هستند با این مهلت موافقم. از سوی دیگر «محسن انتظاری هروی» با طرح سوال در این باره بیان کرد: این مصوبه یک بار تا انتهای سال گذشته تمدید شده و از ابتدای سال 96 تاکنون چه اتفاق خاصی افتاده که خواستار تمدید آن هستیم و باید مشخص شود چه میزان از بدهی بدهکاران نقد شده است.
وی ادامه داد: دریافت این خسارت مشکل شرعی دارد و باید راه حل دیگری برای وصول آن پیدا شود، بنابراین ما باید صرفا مدافع حقوق مستضعفان باشیم نه افرادی که از خلأهای قانونی استفاده و با حقوق شهرداری کاسبی می کنند.
وصول 38 میلیارد تومان از مطالبات شهرداری
«محمد سهیلی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در این باره گفت: در 15 آذر سال گذشته طی استفساریه ای مقرر شد افرادی که از فروردین سال 96 به بعد نیز مراجعه کنند از این تمدید برای نپرداختن جریمه برخوردار شوند. وی درباره دریافت مطالبات از بدهکاران دانه درشت نیز گفت: برای این افراد مسائل از طریق دستگاه قضایی پیگیری شده و باقی چک های برگشتی نیز مربوط به دانه درشت ها نیست، بنابراین وقتی 38 میلیارد تومان تا به حال وصول شده، این امر نشان می دهد که شیوه و روش مهلت دادن تا به حال اشتباه نبوده است. برای پاسخ به ایرادهای وارد شده، «محمود برهانی» مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد اظهار کرد: از زمان تصویب این لایحه تا پایان سال 95 یک هزار و 862 فقره از بدهی های بدهکاران به شهرداری با مبلغ 38 میلیارد و 100 میلیون تومان وصول شد و در حال حاضر 3 هزار و 760 فقره چک دیگر به مبلغ 36 میلیارد و 700 میلیون تومان باقی مانده که با تصویب تمدید مهلت بخشودگی جریمه دیرکرد، می توان بخش زیادی از مبلغ طلب شهرداری را وصول کرد.
بیش از 36 میلیارد تومان چک برگشتی داریم
«محمد آذری» معاون اداری، مالی شهرداری مشهد با ارائه توضیحاتی در این باره گفت: در مقاطعی، دریافت خسارت دیرکرد در شهرداری مورد شبهه بود و این کار متوقف شد که این اقدام هم دارای نکات مثبت و هم منفی بود. وی ادامه داد: از یک طرف شبهه شرعی مسئله برطرف شد و از طرف دیگر بدهکاران به این نتیجه رسیدند که با حذف خسارت دیرکرد پرداخت حقوق شهرداری، می توانند تا هر زمان که مایل باشند پرداخت این خسارات را به تأخیر بیندازند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 36 میلیارد تومان چک برگشتی داریم و این آخرین مهلتی است که می توانیم نسبت به نقد کردن این وجوه و بازگرداندن حقوق شهر اقدام کنیم. در نهایت پس از رأی گیری، اعضای شورا با حذف تبصره الحاقی، با این لایحه موافقت کردند.
رشد قیمت پی، با مصوبه مجلس
یکی دیگر از دستورکارهای روز گذشته شورای شهر، رسیدگی به نامه اعتراض فرمانداری با موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض بر افزایش واحد مسکونی بود که بندهای این مصوبه پس از بررسی و اعمال اصلاحاتی جزئی، از تصویب اعضای شورای شهر گذشت. طبق نظر کمیسیون برنامه و بودجه در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای شهر ملزم هستند عوارض محلی جدید را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال تصویب و اعلام عمومی کنند و این امر در صورتی است که مصوبه مذکور صرفا اعمال تغییراتی در راستای کاهش عوارض بر افزایش واحد مسکونی (با توجه به مبالغ ارزش معاملاتی املاک) باشد، این اقدام وضع عوارض محلی جدید نیست، ضمن این که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در سال 95، ارزش معاملاتی املاک (p) به میزان 300 تا 800 درصد افزایش یافته است و اجرا نشدن این مصوبه موجب افزایش عوارض به میزان 300 تا 800 درصد می شود و مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد می کند.
در این رابطه آذری، معاون شهردار مشهد اظهار کرد: از سال 86 و تا قبل از قانون اصلاح مالیات های مستقیم این رقم تغییری نداشت و بالاترین میزان «پی» با 28 هزار تومان در خیابان امام رضا(ع) بود در حالی که در شهر مُلک آباد این رقم 35 هزار تومان بود. وی ادامه داد: با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، «پی» بر مبنای 2 درصد میانگین روز ارزش معاملاتی تعیین شد. در ادامه بررسی این موضوع، اعضای شورا با اصلاحات اعمال شده و نظریه کمیسیون در این زمینه موافقت کردند.
در سومین و آخرین دستور کار جلسه روز گذشته شورای شهر، اصلاح برخی از بندهای مصوبه «بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها و بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی» به رأی اعضای شورا گذاشته شد. در این باره سهیلی با بیان این که تا سال 92 «پی» در شهرداری ثابت بود، اظهار کرد: در ابتدای دوره جاری اعضای شورا به دنبال قانونمند کردن «پی» بودند اما مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای ارزش پی را برابر 2 درصد ارزش واقعی اعلام کرد و این امر باعث رشد 8 برابری ارزش پی در مشهد شد، ضمن این که طبق این مصوبه به این رقم باید هر سال یک درصد اضافه شود تا در نهایت ارزش پی به 10 درصد ارزش واقعی معاملاتی ملک برسد. وی تصریح کرد: بنابراین این افزایش رقم توسط شورا اعمال نشده و محصول تصمیم مجلس است. در نهایت اعضای شورا با اصلاح برخی بندها، به تصویب این دستور کار رأی مثبت دادند.
اظهارات دو عضو شورا درباره انتخابات شورای شهر مشهد
پس از جلسه علنی روز گذشته، «علی اصغر نخعی» و «محمود عامری فرد» دو عضو شورای شهر نیز با برگزاری نشستی خبری، توضیحاتی را درباره انتخابات شوراها مطرح کردند. نخعی در این نشست گفت: در اصل انتخابات و این که انتخابات باید محترم شمرده شود، تردیدی نیست اما انتخابات یک تیغ دو دم است یعنی باید حرمت انتخابات نگه داشته شود و به همین میزان نیز باید مجریان انتخابات قانون را رعایت کنند. وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری مردم در جریان قرار گرفتند اما در مورد انتخابات شورای شهر مشهد در دوره پنجم، اشکالات بسیار زیادی از ابتدا بود. در گروه 15 نفره ما به عنوان معتمدین انقلاب 200 نفر نماینده ناظر برای صندوق ها معرفی کردیم. از این 200 نفر ابتدا 140 نفر موفق شدند پای صندوق ها حاضر شوند و به برخی از آن ها در شعب اجازه ورود ندادند. همین تعدادی هم که وارد شدند، تمام آن ها یا اغلب قریب به اتفاق شان را اجازه نمی دادند نظارت کنند و ببینند آیا تعرفه ها مهر زده می شود یا نه و چه کار می کنند. همه ناظران ما را دور کردند و یک صندلی به آن ها دادند که بنشینند و به بهانه این که دخالت نکنید، به آن ها اجازه نظارت هم ندادند. این عضو شورای شهر افزود: برای همین در بعضی صندوق ها ابتدا تعرفه ها را مهر نزدند و بعد از مدتی متوجه شدند و از روی تعمد یا اشتباه، شروع کردند به مهر زدن و در پایان هم چون این تعرفه ها مهر نداشت شروع به ابطال کردند. در کارگروهی که با ناظران پای صندوق ها داشتیم مرتب به ما خبر می دادند. شعب اخذ رأی از ساعت 9، 10 و حتی ساعت 11 در مناطق کم برخوردار شروع به کار کرد. در وسط رأی گیری اعلام کردند تعرفه تمام شده است و ما به هیئت نظارت اطلاع دادیم و بعد از مدتی اعلام کردند تعرفه رسیده است، این موضوع چندین بار برای ما اتفاق افتاد. با همه این اتفاقات که به نظر ما سازمان دهی شده بود و در نظر گرفته بودند که آرای مردم در مناطق غیر برخوردار و در مرکز شهر که به نفع گروه معتمدین انقلاب است، تا حد ممکن گرفته نشود، با همه این کارها باز هم به این بسنده نکردند و در پای صندوق ها در گزارش بازرسان ما هست که مدیر صندوق اعلام کرده به شورای شهر دو تا سه رأی بیشتر ندهید یا اعلام می کردند به فکر ما هم باشید و رأی سفید داخل صندوق بیندازید، ما نمی تونیم بشماریم تا صبح.
نخعی افزود: مدیران صندوق ها را عوض کردند،1170 صندوق بوده که تنها یک مدیر صندوق را از این تعداد عوض نکردند و همه را نماینده فرماندار تغییر داد و خود فرماندار هم که سال گذشته تغییر کرد، معاون استاندار هم تغییر کرد. این کارها تا وقتی به نتیجه نرسیده بود ما تکلیف داشتیم که حمل بر صحت بگذاریم اما وقتی انتخابات برگزار شد و دیدیم ناظران ما را دور نگه داشته و اجازه نداده اند که نظارت کنند، هنگام شمارش آرا هم به بسیاری از این ها اجازه نظارت ندادند، در حدی که ناظران ما از 140 نفر به 25 نفر رسیدند و بقیه به دلیل سخت گیری ها و برخوردهای بد نمایندگان فرماندار در پای صندوق از صندوق ها دور شدند.
عضو شورای شهر در ادامه اظهار کرد: در بازشماری آرا هم فراوان تخلف انجام شده است. اولین تخلفی که بسیار واضح و روشن است این است که وقتی شمارش آرا صورت می گیرد باید سه نفر در هر صندوق، آرای همه افراد موجود در آن صندوق را علامت بزنند. یک نفر بخواند و سه نفر علامت بزنند. در تمام صندوق ها حتی یک صندوق وجود ندارد که آرای همه صندوق ها را یک نفر علامت زده باشد. بلکه آرای افراد را تقسیم کرده اند، یک نفر می خوانده و 10 نفر علامت می زدند. امکان تطبیق هم نبوده است. آیین نامه اعلام می کند سه نفر باید علامت بزنند و بعد آرا با هم تطبیق داده شود اما این کار را نکردند و همه افراد تقسیم شدند و یک نفر آرا را می خوانده و بقیه هم علامت می زدند و هیچ تطبیقی میان آنچه خوانده شده با آنچه نوشته شده وجود ندارد. مثلا اگر کسی اسم من را نمی خواند هیچ کس متوجه نمی شد و اگر برای کسی 10 علامت زده می شد باز هم هیچ کس متوجه نمی شد.
وی افزود: در ریاست جمهوری تعداد کل آرا مشخص است و اگر زیادتر از کل آرا شود، قضیه لو می رود اما در شوراها برخی سفید رأی می دهند، به برخی رأی نمی دهند و از یک لیست کم و زیاد می شود، بنابراین اگر کسی برای یک نفر 15 رأی اضافه بزند معلوم نمی شود زیرا تعداد آرا با تعداد اسامی برابر نیست چون تعدادی سفید رأی می دهند. ما این ها را متوجه شدیم و رسما اعلام کردیم شمارش آرا برخلاف آیین نامه بوده و ناظران ما را از پای صندوق ها دور کرده اند و اجازه حضور آن ها در زمان شمارش آرا را نداده اند. بنابراین اعتراض و تقاضای بازشماری صندوق های معینی را کردیم. صندوق های ما هم محدود بود و ما هم از ابتدا گفتیم 15 درصد از صندوق ها را بازشماری کنیم. طبیعی این بود که فرمانداری مطابق دور قبل 15 درصد از صندوق ها را بازشماری کند و اگر حرف ما درست بود بازشماری را ادامه دهد. متأسفانه فقط 2.5 درصد از صندوق ها را بازشماری کردند. یعنی 30 صندوق را 15 روز قبل بازشماری کردند که در این صندوق ها هم تخلفات واضح بسیاری وجود داشت. اول این که تصور می کنند مردم متوجه نیستند و می گویند بازشماری کردیم و نتیجه تغییری نکرد. اولا نتیجه تغییر کرد، ضمن این که تنها 2.5 درصد صندوق ها بازشماری شده است. هر کس که کمترین اطلاعاتی از آمار داشته باشد می داند که با این تعداد نمونه گیری نمی شود راجع به 100 درصد صندوق ها اظهار نظر کرد و حداقل نمونه گیری 10 درصد صندوق هاست. مطلب بعد این که در بازشماری ها، آرای ما از 5 تا 25 درصد تغییر پیدا کرده است. برخی از ما 5، برخی 10 و تا 24 درصد افزایش یافته است. آرای طرف مقابل را هم می گویند افزایش یافته اما اشتباه می گویند چون طرف مقابل به طور متوسط 5 درصد افزایش یافته و تنها یک نفر 13 درصد افزایش یافته که این نفر هم نفر آخر لیست امید بوده است. بنابراین، این نفر داخل خود همین لیست رتبه اش ارتقا پیدا می کند و با ما رقابتی ندارد. اشتباه دوم که خیلی روشن است این است که در بیش از 50 درصد این صندوق ها آرایی پیدا شده که اسم 15 نفر لیست حامی دولت را با یک خط نوشته بودند و یک صندوق هم نبوده و از 20 تا 100 رأی با خط یک نفر بوده است، این ها آرای سفید و تمیز بوده است.
وقتی تعداد چنین آرایی هنوز کم بود، صندوق را به فرماندار نشان دادند و فرماندار گفت حتما یکی برای خانواده اش نوشته اما از 20 تا به بالا را قبول کردند به عنوان تخلف کنار بگذارند.
روز اول که 13 صندوق را بازشماری کردند در 75 درصد این صندوق ها از 20 تا 100 رأی 15 نفره بوده است و همه هم همین لیست خاص بوده و از ما چیز خاصی در این صندوق نبوده است. در روز دوم که 17 صندوق شمردند در 50 درصد صندوق ها بین 20 تا 100 رأی با یک خط و به لیست واحد امید رأی داده بودند. این ها را آقای فرماندار دید.
به جای این که صورت جلسه و به عنوان آرای باطله محاسبه کنند و بعد صندوق ها را ارزیابی کنند، همین آرا باطله را هم آورده اند و شمارش کرده اند و گفته اند تغییر نکرده است. با این که بعد از 2.5 درصد بازشماری صندوق ها، تازه دلیل محکم برای ادامه بازشماری پیدا شد. اگر تنها یک صندوق دارای 100 رأی با یک دستخط می بود، باید ادامه می دادند اما در بیش از 15 صندوق این وضعیت را دیده و به رویت فرماندار رسانده اند. تخلف شان این بود که در بازشماری نماینده ما را هم راه ندادند. من این موارد را از قول هیئت نظارت مشهد می گویم که می گفت ما این موارد را به فرماندار نشان دادیم، 100 رأی با یک دستخط که همه هم تأیید کردند یک دستخط بوده و همه هم یک لیست بوده است. اگر مشکلی نمی بود، وقتی هیئت نظارت مشهد تأیید کرد که باید بازشماری ادامه پیدا کند، چرا ادامه ندادند و متوقف کردند؟ اعلام کردند شما اگر انجام نمی دهید خودمان نیرو می آوریم و صندوق ها را بازشماری می کنیم.
اما فرمانداری اعلام کرد صندوق ها را در اختیار شما قرار نمی دهیم. یعنی اجازه بازشماری را به هیئت نظارت مشهد ندادند تا مهلت 5 روزه هیئت نظارت مشهد تمام شد. وقتی این مهلت تمام شد مهلت 15 روزه هیئت نظارت استان شروع شد و هیئت نظارت استان بلافاصله در روز اول مصوب کرد که باید 10 درصد از آرا به جز 30 صندوق بازشماری شده مورد بازشماری قرار گیرد و کارشناس رسمی خط باید پای صندوق ها باشد تا در هنگام بازشماری آرایی که با یک دستخط نوشته شده را جدا و باطل کنند و بازشماری دوباره آغاز شود و اگر تغییر محسوس بود، بازشماری ادامه پیدا کند. متأسفانه با وجود این که معاون سیاسی استاندار موافقت خود را با این مورد اعلام کرده و نامه هیئت نظارت استان هم به همه این آقایان ابلاغ شده، هیئت نظارت مشهد جلسه داشته و در این جلسه آقای فرماندار با شخصی تماس تلفنی گرفته و بعد اشکال تراشی کرده و برخلاف دستور، عدم آمادگی خود را اعلام کرده است و گفته برای بازشماری دارای اشکال و ابهام هستیم و ادامه نمی دهیم.
نخعی ادامه داد: بحث اینجاست که 5 روز بیشتر از فرصت هیئت نظارت مشهد باقی نمانده و دارند همان بلایی که سر هیئت نظارت شهرستان آورده اند، با هیئت نظارت استان هم همان کار را می کنند، چون مطمئن هستند در هیئت مرکزی نظارت کشور آقایانی هستند که جانب دارانه تصمیم می گیرند و به نفع آن ها نظر می دهند. بنابراین دارند کاری می کنند که برای این 5 روز هم وقت کشی شود و کار به هیئت نظارت مرکزی برسد که سابقه کارش معلوم است.
نخعی در ادامه گفت: برخوردهای آقای فرماندار و اظهارات بسیار تند و نامناسبی که استفاده کردند علیه معترضان، نشان می دهد که چقدر جانب دارانه عمل می کند. ایشان به جای این که بگوید به اعتراض این ها باید رسیدگی شود و حق دارند اعتراض کنند، گفت این افراد شکست خورده آمده اند ابهام و تردید ایجاد می کنند.
وی افزود: حتی آمار صندوق ها را هم به ما نداده اند تا به مردم گزارش بدهیم که در این صندوق صفر رأی داریم. آیا می شود مثلا در یک صندوق آقای عامری فرد 200 رأی داشته باشد و من در همان صندوق با وجود این که در یک لیست بوده ایم هیچ رأیی نداشته باشم؟ این ها را ندادند تا کسی متوجه نشود چه خبر است، برای همین شمارش شان 24 درصد تغییر کرده است. نفر اول ما در لیست 13 درصد رأی اش افزایش یافته است. این ها می دانند اگر این موارد افشا شود برایشان آبرو ریزی می شود. این آبرو ریزی که آرا را بازشماری نکنند به جان می خرند تا آن افشا نشود. ما در رسانه ها درخواست می کنیم بر روی این موضوع کار کنند. قرار نیست این تخلفات به همین دوره ختم شود. من به عنوان نخعی، خوشحالم رأی نیاورده ام و دوستانم هم می دانند به کار خودم می رسم.
قرار بود اصلا کاندیدا نشویم، ناراحتی ما این بود همین گروهی که برای شورا مهندسی و حق مردم را تضییع کرد، قرار است انتخابات مجلس را در دو سال بعد اداره کنند. همین ها می خواهند انتخابات ریاست جمهوری بعدی را اجرا کنند. خود رئیس جمهور وقتی می گوید حداقل 4 میلیون نفر داریم که از آنها رأی گیری نشده است، بروید ببینید در کجا رأی گیری نشده است. در شهرهای کوچک و در روستاها رأی گیری انجام نشده است چون در آنجا رأی آقای رییسی 70 و 80 درصد بوده است. در همین سطوح پایین و مرکزی شهر، آرای آقای رییسی بالای 70 و 80 درصد بوده است. جاهایی که شلوغ بوده و از مردم رأی نگرفته اند آرای آقای رئیسی بالای 70 درصد بوده و آرای ما هم چند برابر لیست دولتی ها بوده است. اینجا برنامه ریزی کردند، آرا را مدیریت کردند و حالا هم صندوق ها را باز نمی کنند. چون کار مضاعفی شده و برنامه ریزی شده است، هم در شمارش آرا تخلف شده و هم در برگه هایی که در صندوق ریخته شده است. اینطوری آرای غیر معقولی پیدا می کنید که نفر اول لیست حامی دولت 50 درصد رأی آقای روحانی را دارد. شما باورتان می شود 50 درصد مردم بیایند از ابتدا تا انتهای لیست امید را بنویسند. بسیاری از مردم شهر که به آقای روحانی رأی دادند در حزب و باند نبودند و در انتخاب بین دو نفر رأی دادند. چطور می شود که در انتخابات شورا 250 هزار نفر برای شهری که آقای روحانی 500 هزار رأی داشته به شورای شهر رأی بدهند؟ همین نشان می دهد آرا با دستخط مشترک در صندوق ها زیاد بوده است، برای همین اجازه بازشماری نمی دهند.
وی ادامه داد: اینها که مدعی هستند ما حقوق شهروندی را رعایت می کنیم و در جنگ سرهنگ و حقوقدان، طرف حقوقدان هستیم ببینند این مدعیان حقوق شهروندی به جای این که جواب ما را بدهند، ما را تهدید کرده اند که ما را به قوه قضائیه ارجاع می دهند. ما داریم می گوییم چرا بازشماری نمی کنید، به جای این که خودشان نگران قوه قضاییه باشند، که در امر انتخابات اخلال ایجاد کرده اند و این اخلال طبق قانون جرم است. هیئت نظارت می گوید می خواهیم شمارش کنیم تا بتوانیم بدانیم صحیح است یا خیر. اما آن ها صندوق ها را به هیئت نظارت نمی دهند. نمی گویند ما خودمان بازشماری نمی کنیم بلکه می گویند صندوق ها را هم نمی دهیم. نخعی اظهار کرد: امکان تغییر ردیف های منتخبان هم وجود دارد و اگر بازشماری درست انجام شود تغییرات ایجاد می شود. در این 30 صندوق اگر همین آرای مخدوش را کسر می کردند و تعداد آرا را پایین می آوردند معلوم می شد لیست حامی دولت از هر کدام 100 تاکم می شود و حتی در همین 30 صندوق، آرای ما به آرای لیست امید می رسید، همین کار را هم نکردند. اگر آرای باطل را اعلام می کردند نتیجه انتخابات در همین 30 صندوق تأیید می شد.
«عامری فرد» دیگر عضو شورای شهر نیز در این نشست گفت: امروز شاهد یک تجربه و واقعیت تلخ هستیم که در طول عمر انقلاب چنین موردی را مشاهده نکرده بودیم و تخلفات گسترده ای را می بینیم که توسط مجریان دولتی انجام می شود و امروز به جای اینکه برخی مجریان در جایگاه متهم باشند در جایگاه قضاوت هستند و کسانی که از روز اول به جای این که در جایگاه عدالت باشند سلایق سیاسی خود را دخالت دادند و از لیست طرفدار دولت حمایت کردند در تمام مراحل رأی گیری و پس از آن با شکایت کاندیداها مقابله کردند و نگذاشتند مراحل قانونی طی شود، حتی در مسیر اجرای قانون توسط هیئت نظارت بر انتخابات چه هیئت نظارت شهرستان و چه استان سنگ اندازی کردند و نگذاشتند روال انتخابات که بررسی های هیئت انتخابات است به خوبی طی شود.
عامری فرد ادامه داد: اگر بخواهیم به بحث تخلف و تقلب نگاه کنیم گزارش های زیادی داریم که افرادی رأی شان شمرده نشده است. مثلا در مورد خود من در صندوق 209 در فرامرز عباسی گفتند یکی از ناظران در زمان شمارش آرا، در اواسط شمارش سوال می کند و می گوید آرای عامری که رأیش را می خوانید در رده چندم است، از نفر اول تا نفر دهم هیچ اطلاعاتی در این مورد ندادند و گفتند جمع آرا دست ما نیست. آنجا کاشف به عمل می آید آرای من امحا شده است. این صندوق در محل زندگی من بوده و بیشترین رأی را داشته ام. خیلی اسم من آنجا بوده اما آرای من را حذف کرده بودند. ما بعد از این از فرمانداری خواستیم آراء هر کدام از ما را به تفکیک تعداد و شعب به ما بدهند تا بفهمیم چقدر حق ما ضایع شده یا لیست ما حذف شده است. این جزو حقوق قانونی ماست. به فرمانداری نامه زده ایم و مصاحبه کرده ایم اما تا این زمان هنوز فرمانداری این حق قانونی ما را اجابت نکرده است. وی ادامه داد: گزارش های زیادی داریم که در مورد لیست امید در زمان شمارش آرا، زیاده شماری وجود داشته یعنی به جای یک تیک، چند تیک زده شده است. در مورد آرای زیاد با یک دستخط از فرمانداری خواستیم در بازشماری صندوق ها کارشناس خط قضاوت کند اما تا این لحظه فرمانداری با حضور کارشناس خط به شدت مخالفت کرده است. این کار جرم است. خیلی از اقداماتی که انجام دادند حاکی از تقلب دولتی است. چرا در یک لحظه به صورت هدفمند تمام نیروهایی که در شعب اخذ رأی بودند همه از یک کنار عوض شدند؟
وی ادامه داد: نیروهایی که به لیست اصولگراها رأی می دهند، بیشتر در مناطق پایین شهر سکونت دارند. از آن طرف تعرفه را برای مناطق کم برخوردار کم ارسال کردند و صندوق ها با کمبود تعرفه مواجه شدند. به صورت قطره چکانی تعرفه می دادند،اگر کسی می خواست رأی بدهد باید ساعت ها در صف می ایستاد و بعد که نوبتش می شد می گفتند تعرفه نداریم. از طرفی خیلی از صندوق ها در این مناطق محروم با تأخیر 1، 2 و 3 ساعت رأی گیری را شروع کردند و زودتر از ساعت مقرر در حالی که مردم آماده رأی دادن بودند، رأی گیری را تمام کردند. طبق بند ص ماده 67 قانون انتخابات جرایمی که در ماده 67 ذکر شده، ممانعت از نظارت نمایندگان کاندیداهاست. این اقدام جرم است و مسئولان دولتی شعب اخذ رأی بدون استثنا در تمام 195 صندوق مانع تراشی کردند و در نهایت 140 مورد توانستند به صندوق ها بروند. در صندوق های اخذ رأی برای اولین بار به صورت گسترده عوامل اجرایی صندوق ها در طرفداری از لیست دولتی امید وارد عمل شدند. رئیس صندوق گوشی تلفن همراهش را به افراد می داد که اسامی لیست امید را از روی گوشی اش بنویسند یا در بین صفوف تبلیغ می کردند برای روحانی و لیست امید. تیم هایی از طرف اصلاح طلبان ساماندهی شده بودند که در صفوف انتخابات می رفتند و لیست توزیع می کردند و کار غیر قانونی انجام می دادند. چنان محدودیت برای طرف مقابل ایجاد کرده بودند که اگر کسی لیست معتمدین را در دست داشت از او می گرفتند و نمی گذاشتند رأی بدهد. موارد شکایت های کتبی زیادی داشتیم. با سازماندهی عوامل اجرایی، ترافیک و شلوغی و ازدحام زیادی در مناطق پایین شهر ایجاد می کردند و به مردم می گفتند لازم نیست به شورا رأی بدهید یا به برخی می گفتند دو یا سه رأی بدهید، بس است. از جمله مواردی در دو شعبه گزارش شده است که مردم نام و نام خانوادگی افراد را نوشته بودند اما به دلیل ننوشتن کد انتخاباتی، این آرا را باطله اعلام کرده اند. این ها همه مواردی بود که نمی خواهیم قضاوت کنیم، می خواهیم از حق قانونی خود استفاده کنیم تا به شکایت ما رسیدگی شود.
عضو شورای شهر ادامه داد: در دوره انتخابات گذشته در دوره چهارم، لیست اصلاحات بالاترین رأیش بیش از 29 هزار رأی بود. بالاترین رأی اصولگراها 84 هزار رأی بود. در شهری که همه از دوست و دشمن و خودی و بیگانه می گویند به پایتخت سیاسی اصولگرایی معروف شده است، آیا ممکن است آرای اصول گراها 160 هزار و آرای 29 هزارتایی اصلاح طلبان 250 هزار رأی بشود؟! این غیر ممکن است. ما هر چه می گوییم تخلف صورت گرفته، بازشماری کنید، مصاحبه می کنند و می گویند سخنان عامری فرد بی پایه و اساس است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.