عوامل استمرار رکود صنعت ساختمان از زبان کارشناسان
تعداد بازدید : 58
ساز ساخت و ساز همچنان ناکوک
ساخت و ساز یا همان ساختمان سازی صنعتی دو وجهی است از این نظر که رونق آن توامان دو نیاز اساسی جامعه را تأمین می کند؛ نیاز به مسکن و نیاز به اشتغال. اما روزگار سیاه این روزهای این صنعت در کنار سایه سنگین رکود حاکم بر بازار مسکن دست کم از سال 92 تا امروز،گریبان این بخش را رها نمیکند حتی اعداد و ارقام اشتغال را به بازی گرفته و نرخ بیکاری را افزایش داده است .این وضعیت در خراسان رضوی بحرانی تر به نظر می رسد چراکه از یک سو کارخانجات بسیاری در این استان پهناور تولید کننده مصالح ساختمانی هستند و از دیگر سو نرخ مشارکت در این استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.حالا این روزگار سیاه و آن رکود گریبانگیر هم به تعطیلی و نیمه تعطیلی کارخانجات منجر شده و هم کارگران ساختمانی را از نان خوردن انداخته است.صنعتی که سهم 55درصدی در ایجاد اشتغال در کشور دارد به زعم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در سال گذشته نه تنها حتی به اندازه دیگرصنایع تحرکی نداشته بلکه با رکود بیشتری هم روبه رو بوده است .اما در این باره که چرا مسکن و صنعت ساختمان در دوره منتهی به سال 92 روزهایی طلایی را پشت سر گذاشت و از آن سال تا کنون بازارش از سکه افتاد، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که کارشناسان و مسئولان به خراسان پاسخ می دهند.
60 درصد انبوه سازان استان غیر فعال اند
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در این باره انگشت انتقادش را به سمت بانک ها نشانه رفت و به خراسان رضوی گفت:انبوه سازان رغبتی به استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ سود غیر قابل توجیه در صنعت ساخت و ساز ندارند.پژوم با اشاره به رقم 10 میلیون مترمربعی مساحت پروانه ساختمان در سال 92 و کاهش آن به کمتر از 2.5 میلیون مترمربع طی دوسال اخیر در استان چنین رشد و رکودی را غیر منطقی دانست وگفت: درسال 92 و قبل از آن؛ سرمایه های سرگردان مردم به صنعت ساخت و ساز هجوم آورد و تورم 40درصدی کمک کرد سود سرشاری از این سرمایه گذاری نصیب عده ای خاص شود اما پس از آن با کاهش تورم و حاکم شدن رکود بر بازار خرید و فروش مسکن در کنار کاهش جدی قدرت خرید مردم،سرمایه های خرد هم از صنعت ساختمان خارج شد.وی درباره اظهارات صورت گرفته مبنی بر اشباع بازار مسکن و ارتباط آن با رکود ساخت و ساز گفت :آمار ارائه شده توسط وزیر راه و شهر سازی درباره وجود 2.5 میلیون مسکن خالی در کشورنباید ما را فریب بدهد و احساس شود نیازی به ساخت مسکن جدیدنداریم چراکه اکثر این مسکن های خالی برخی خانه های دوم افراد در کلان شهرها یا ویلاهای آن هاست و برخی نیز واحدهای مسکن های مهر ساخته شده است که یا راه دسترسی ندارند یا زیرساخت هایشان کامل نیست.وی انتقادی را نیز برعملکرد شورای شهر مشهدوارد دانست و گفت: به علت رکود غیر قابل انکار سالانه نرخ عوارض دریافتی و هزینه پروانه ساخت افزایش داشته است که این افزایش باعث شده امروز حدود 60 درصد انبوه سازان استان غیر فعال شوند و سرمایه هایشان رااز این صنعت خارج کنند .
افت 52درصدی ساخت و ساز در مشهد
معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد نیز اگرچه معتقد است صنعت ساختمان در مشهد وضعیت بهتری نسبت به دیگر نقاط کشور دارد و در میان افت 90 درصدی این صنعت در کشور میانگین این افت در مشهد حدود 52درصد نسبت به سال مبنا یعنی سال 92 بوده است، اما هم عقیده با پژوم به خراسان رضوی اظهار کرد :سود 22 درصدی تسهیلات بانکی از مهم ترین عوامل این رکودبه شمار می آید .
اما محمد رضا حسین نژاد درباره نظر رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان مبنی بر افزایش عوارض و هزینه های پروانه ساخت گفت :اگرچه انبوه سازان در این زمینه حق دارند، اما شهرداری نمی تواند با وجود افزایش هزینه های اداره شهر عوارض را پایین نگه دارد بااین حال این عوارض در بخش صدور پروانه، 3 تا 5 درصد بهای یک ساختمان را شامل می شود.وی باتاکید بر نقش رونق این صنعت در توسعه اشتغال گفت:ساخت هر 100 متر زیربنا میتواند برای شش نفر اشتغال مستقیم ایجاد کندبنابراین دولت می تواند با همکاری بانک ها و پرداخت تسهیلات کم بهره و البته به مقدار مناسب همزمان حوزه صنعت ساختمان را رونق و نرخ بیکاری را کاهش دهد.بی تردیداگر از همین امسال سالی یک میلیون مسکن در کشورساخته شود که فقط 100 هزار واحد آن در مشهد قرارگیرد، حداقل هشت سال به طول خواهد انجامید تا نیاز واقعی امروز مردم مشهد به مسکن تامین شود.
رشد هزینه ها متوقف شد
محمد مقدوری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز با بیان این که قیمت ساخت و فروش مسکن در یک دوره سه ساله منتهی به سال 92 تا حدود 70 درصد افزایش یافت به خراسان رضوی گفت: این رشد افسارگسیخته نیاز به مهار جدید داشت که طی سال های گذشته صورت گرفت اما امروز برای بازگشت رونق به صنعت ساختمان باید برنامه هایی را اجرایی کرد که از جمله آن ها می توان به جلوگیری از افزایش هزینه های مرتبط با ساخت مثل هزینه صدور پروانه و عوارض ساختمانی ،جلوگیری از افزایش هزینه های انشعابات ساختمانی مثل انشعاب آب، برق و گاز،جلوگیری ازافزایش هزینه های بیمه ای مرتبط بااین صنعت و ... اشاره کرد که در بسیاری از موارد مساعدت هایی پیش بینی شده است .
ساخت هر واحد مسکونی مستقیم و غیر مستقیم 20 شغل ایجاد می کند
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اگرچه عملکرد دولت در حوزه صنعت ساختمان و مسکن را قابل دفاع دانست در گفت و گو با خراسان رضوی اظهار کرد: در صددیم با ایجاد صندوق های تامین مسکن و ساختمان وتوافق با بانک مرکزی برای ایجاد اعتبار برای بافت های فرسوده و تسهیلات ویژه بانکی برای مسکن اجتماعی، در صنعت ساختمان استان رونق بیشتری ایجاد کنیم.رضا نوروزی با بیان این که 55درصد اشتغال کشور وابسته به مسکن و صنعت ساختمان است و ساخت هر واحد مسکونی به صورت مستقیم و غیر مستقیم 20 شغل ایجاد می کند، اظهار کرد:سال 95 در استانداری کارگروهی به ریاست معاونت عمرانی استانداری تشکیل شد که علل اصلی رکود در صنعت ساختمان را بررسی کرد و در خلال آن مطالعات معلوم شدیکی از عوامل مهم رکود، هزینه های مربوط به پروانه ساخت است که به طور مثال در منطقه ای مثل ثامن بیش از 30 درصد کل هزینه های ساختمانی را شامل می شود با این حال در سه ماه پایانی سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال 94 صدور پروانه های ساختمانی حدود 15 درصد رشدداشته و براساس آمار 9 ماه سال گذشته در قالب صدور 1500 فقره، حدود 1.5 میلیون متر مربع در مناطق 13 گانه مشهد پروانه ساختمانی صادر شده است.
مسکن؛ کالای لوکسی که احتکار می شود
افشین پروین پور، عضو سابق شورای عالی مسکن کشوردر گفت و گو با خراسان رضوی از زاویه ای دیگر به ماجرا نگاه کرد و گفت: بیش از 70 درصد بازار مسکن کشور دست افرادی است که مسکن را به عنوان کالای سرمایه ای در نظر می گیرند و مصرف کننده نیستند؛ یعنی افرادی که نیازی به مسکن ندارند و مسکن را مثل یک کالای لوکس و سرمایه ای می سازند تا احتکار کنند و در موقع گرانی بفروشند.
وی درباره رکود اخیر در بخش مسکن نیز با بیان این که طی 40 سال اخیر بخش مسکن کشور شاهد دوره های رونق و رکود های پیاپی بوده است، افزود:در این دوره به دلیل افزایش فزاینده قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به دلیل نبود رونق اقتصادی، شاهد رکود سنگین تری در بخش مسکن هستیم ضمن این که مدت این رکود نیز طولانی شده و رکورد زده است.این موضوع به این شکل در هیچ جای دنیا وجود ندارد.حتی در کشورآمریکا که سکان دار اقتصاد آزاد و سرمایه داری است در بخش مسکن سیاست هایی اجرا می کند که افراد نتوانند در این بخش رفتاری سوداگرانه داشته باشند.پروین پور گفت: برای خروج از این وضعیت در بخش ساختمان بایددولت یک سامانه اطلاعاتی داشته باشد که تعداد املاک موجود در کشور را مشخص و آن ها را شناسنامه دار کندو سپس با اعمال مالیات های سنگین از احتکار مسکن جلوگیری کند تا مالکان ترغیب شوند، واحد های ساخته شده را به بازار مصرف عرضه کنند.این کارشناس مسکن با اشاره به این که قیمت واقعی مسکن در کشور ، یک سوم قیمت فعلی است گفت: با اعمال سیاست های نظارتی بر بازار ، مسکن و ساخت و ساز به روزهای پررونق خود البته به قیمت های منطقی باز می گردد.برخلاف تصور موجود راکد نگه داشتن بخش مسکن به کنترل تورم آن منجر نمی شود بلکه ایجاد زمینه معامله مسکن و بازگرداندن رونق به ساخت و ساز می تواند قیمت مسکن را تا 50درصد هم کاهش دهد .وی بااشاره به رونق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و گرانی و رکود مسکن افزود: بزرگ ترین سوداگران بخش مسکن در واقع بانک های خصوصی هستند که در قالب شرکت های وابسته در بازار مسکن ورود کرده و با سرمایه گذاری های کلان در این بخش و احتکار باعث افزایش قیمت مسکن شده اند.این افراد در بدنه دولت ها نفوذ کرده اند واجازه به سرانجام رسیدن سیاست های مبارزه با سوداگری بازار مسکن مانند اعمال مالیات های سنگین، راه افتادن سامانه اطلاعاتی مسکن در کشور و دولت را نمی دهند وتا بخش مسکن و ساخت و ساز هم رونق نگیرد اشتغال 55 درصدی حاصل از فعالیت آن شکل نخواهد گرفت.
90هزار کارگر ساختمانی بیکاردر استان
در کنار این اظهارات بنا بر اعلام هادی ابوی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران استان به خراسان رضوی هم اکنون از 180 هزار کارگر فعال بخش ساختمان در استان حدود 90 هزار کارگربیکار هستند.همچنین به استناد آماری که بنی هاشمی مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به خراسان رضوی ارائه داد تعداد معاملات ساختمانی ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد استان در سال 92 برابر با 158 هزار و 162 فقره بوده است و این تعداد در سال 95 به رقم 143 هزار و 697 فقره رسیده که کاهش 9.37 درصدی نشان می دهد. با همه این اظهار نظرها رکود چهار ساله ساخت و ساز و مسکن در کشور و به تبع آن استان پهناور خراسان موضوعی پوشیده نیست. از سوی دیگر رونق این صنعت و بازار معاملات مسکن نیز بی تردید هم به رونق اقتصادی جامعه منجر خواهد شد و هم کاهش بیکاری را به دنبال دارد. از این منظر مناسب و ضروری است دستگاه های اجرایی از استانداری،سازمان امور مالیاتی،شهرداریها ،تامین اجتماعی ،راه و شهرسازی و ...با تسهیل قوانین و نیز تصویب مشوق هایی به عبور از این بحران کمک کنند ..«خراسان رضوی » در سلسله گزارش هایی جداگانه مشکلات این حوزه را بررسی خواهد کرد.