یادداشت
تعداد بازدید : 27
اصلاح نظام توزیع کالا؛ پایان روند افزایش قیمت ها
نویسنده : خسرو فروغان گران سایه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مردم ایران امسال نیز همچون سنوات گذشته، در حالی به استقبال سال جدید میروند که گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی مخصوصا در بخش مواد غذایی، یک بار دیگر سفره آنها را کوچکتر و رفاهشان را به لحاظ اقتصادی، محدودتر میکند.
کالاهای اساسی، فوری ترین و ملموس ترین نیازهای روزانه مردم را شامل میشوند. یکی از عواملی که اغلب باعث میشود این کالاها بعد از قرار گرفتن پشت ویترین، قیمت بالایی به خود بگیرند ، عدم توزیع مناسب و همچنین ضعف کنترل بازار است.
در حال حاضر ساختار توزیع کالا در کل کشور با مشکلاتی مواجه است، به عبارت دیگر شرکتهای پخش کالاها به درستی عمل نمیکنند و تداخل وظایف واحدهای صنفی، شهرداریها و سازمانهای مرتبط در امر توزیع، مزید بر علت گرانی کالاها شده است.
همچنین ورود دستگاه های متعدد به مقوله توزیع کالا موجب شده تا در بخش نیازسنجی نیز دشواریهایی رقم بخورد. در واقع مهمترین مشکل حوزه بازرگانی داخلی در رابطه با افزایش قیمت کالاهای اساسی مربوط به عدم نیازسنجی کالاست. در حقیقت در بخش پیشبینی نیازها، با ضعف آیندهنگری و توامان نقص در ارزیابیها مواجهیم.
مدیریت چند گانه بازار توزیع کالاهای اساسی علت گرانی در ایام خاص سال نظیر شب عید است. دولت و دستگاههای نظارتی، در طول سالهای گذشته هر بار با تجربه افسارگسیختگی قیمتها در شب عید مواجه بودهاند اما این سوال پیش میآید که چرا به رغم این تجربه مکرر، باز هم این مشکل تکرار میشود. سر رشته گرانیها کجاست که دستگاههای نظارتی قادر به مهار آن نیستند؟ پاسخ به این سوال خود سوالات متعدد دیگری را رقم میزند اما برای چارهجویی، باید اول جوابی برای این ابهام بجوییم.
قاعدتا گام اول برای حل این مشکل، باید ساماندهی بخش نظارت و پرهیز از تشتت عملکرد در این حوزه باشد. بخش بازرسی اصناف و اتحادیهها، نظر به مشکلاتی که برای تامین مالی این مسئله دارند، با ضعفهایی مواجه هستند. از طرف دیگر سیستم توزیع آنقدر گسترده شده که کنترل آن بسیار دشوار شده است. واحدهای صنفی فاقد مجوز و فعالیت بخشی از سیستمهای توزیعی در فضای مجازی، بدون نظارت قانونمند، بر چالشها و مشکلات بازار افزوده است.
دغدغه دیگر متوجه توزیع واحدهای صنفی به تناسب جمعیت و نیاز است که مقولاتی چون بازاریابی موفق، رقابتپذیری و همچنین مشتریمداری را منتج میشود.
به طور مثال در مشهد تقریبا واحدهای صنفی به دلیل زائر پذیر بودن شهر به نسبت جمعیت آن، دارای اختلاف زیادی نیست اما در شهرهای دیگر مثل شیراز، با جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری، حدود 80 هزار واحد صنفی وجود دارد و عملا عدم تناسبی در این بخش رقم میخورد.
در چنین اوضاعی از کمیت و کیفیت کاسته میشود و این مشتری است که قربانی عدمدوراندیشی مسئولان امر می شود.
نظارت بر توزیع برخی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، میوه و ... براساس طرح انتزاع از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از آن جا که وزارت جهاد کشاورزی فاقد تجربه لازم در این زمینه بود ایرادهایی به عملکرد آن وارد است.
اما موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل شویم، نقش دلالان در بازار شب عید است. واسطهکاریها اغلب اجناس را بسیار گرانتر از قیمت واقعی به دست مصرفکننده میرسانند و در این میان نه خریدار و نه تولیدکننده از بهایی که پرداخت شده سودی نمیبرند، چون جریان دلالی پیشتر سود این بخش را درو کرده است.
بازار استان خراسان رضوی و به تبع آن مشهد هم از این قاعده مستثنا نیست. کلانشهر مشهد به دلیل زائر پذیر بودن نیز جایگاه متفاوتی نسبت به سایر استان ها دارد و عمدتا متاثر از فضای گردشگری است که این امر طبعا خود یک تب و گرانی کاذب را شکل میدهد. قاعدتا این موضوع باید در چارچوب تمهیداتی کنترل شود و برای اهالی این شهر، بازاری معقولتر فراهم آید.
بنا بر گفته های فوق، گستردگی و تعدد فوق العاده واحدهای صنفی، بالابودن هزینه های شبکه توزیع، عدم ساماندهی پخش کالا و ... بازبینی، اصلاح و بهبود نظام توزیع را در کشور بیش از پیش ضرورت می بخشد و بدون تردید برنامه اصلاح نظام توزیع کالا و برنامهریزی شرایط را بهبود خواهد داد.
باید یادآور شد که در مسیر حل این مشکل، ساماندهی نظام مدیریتی اصناف، اصلاح نظام قیمت گذاری در سطح کشور و امور مربوط به تنظیم بازار، فراهم کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت بر آن، کاهش هزینه های مداخله دولت در تنظیم بازار، توزیع منطقی و عادلانه کالا متناسب با مناطق جغرافیایی مختلف، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، حداقل کردن نقش واسطه ها بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از جمله راهکارهای دیگری است که توصیه می شود.
امیدواریم بستری فراهم آید تا در عید امسال، ایرانیان رفاه بهتر و قدرت خرید بیشتری را تجربه کنند.