انتقادمعدن کاران ازعدم اجرای قانون معادن وپاسخ مقام مسئول
تعداد بازدید : 37
قامت خمیده معدن کاران زیربارسنگین عدم اجرای قانون
نویسنده : مهدی عرفانیان
کم توجهی به بخش معدن، عدم تخصیص سهم 15درصدی به شهرستان های محل معدن ،تشکیل نشدن صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی که در ماده 31 قانون معادن آمده است، تعداد زیاد دستگاه ها و نهادهای دولتی که در بخش معدن تاثیرگذار هستند، عدم اجرای پنجره واحد استعلامات برای متقاضی و ... بخشی از مشکلاتی است که تعدادی ازمعدن کاران استان در گفت و گو با روزنامه خراسان رضوی به آن اشاره می کنند. آنچه در ادامه مطالعه می کنید شرح مشکلات این بخش از اقتصاد استان و پاسخ مقام مسئول است.
ستاد اجرایی توان اجرای قانون را ندارد
باقری، رئیس خانه معدن استان به خراسان رضوی می گوید: قانون معادن مصوب 1362 بود و ظرفیت های قانونی محدودی داشت به همین دلیل از سال 1377 این قانون اصلاح و بعد از اصلاح نواقص آن هم برطرف شد و قانون فعلی مصوب 1392 است و قانون بسیار قوی و خوبی است البته اگر اراده ای برای اجرای آن باشد.باقری در ادامه تصریح کرد: هم اکنون عمده مشکل ما در بخش معدن این است که ستاد اجرایی وزارتخانه توانایی اجرای قانون معادن را ندارد که دلایل عدیده ای هم دارد. برای وزارتخانه تکالیف زیادی تعریف شده است و اکنون توان اجرای قانون معادن با این ظرفیت ها وجود ندارد.رئیس خانه معدن استان در ادامه به ادغام سه بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای کوچک سازی دولت اشاره می کند و می افزاید: عمده اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت بر رفع مشکلات روزمره مردم است.
عدم تشکیل صندوق بیمه سرمایه گذاری
باقری مهم ترین ظرفیت های حمایتی قانون معادن را حمایت های بیمه ای می داند و به ماده 31 قانون معادن که در آن به ضرورت تشکیل صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی که همه ریسک های سرمایه گذاری در این حوزه را می تواند پوشش دهد اشاره می کند و می افزاید: عدم کشف کانی، نرسیدن به ذخیره معدنی یا هر اتفاق دیگری که می تواند سرمایه گذاری را تهدید کند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد و خوب است بررسی شود چند درصد معادن دارای بیمه نامه هستند. استنباط بنده این است که کمتر از یک درصد، اگر خلاف این ثابت شود قابل پیگیری است. با این که 5 درصد از حقوق دولتی اخذ و دولت مکلف شده با حمایت از معادن 5 درصد از حقوق اخذ شده را به بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اختصاص دهد اما این کار انجام نشده است. وی تصریح می کند در قانون آمده است که از مجموع حقوق دولتی اخذ شده از بخش معدن، 65 درصد در بودجه های سنواتی باید صرف توسعه معادن شود و 15 درصد به شهرستان محل معدن داده میشود که صرف زیرساخت ها با اولویت حوزه معدن می شود و 12 درصد صرف بازسازی عرصه های ملی که در اثر معدن کاری آسیب دیده، خواهد شد و 5 درصد به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اختصاص می یابد و 3 درصد هم به نظام مهندسی معدن داده می شود.وی در ادامه میافزاید: بنابراین قانون گذار همه موضوعات را دیده است. وقتی به شهرستانی مثل خواف حقوق 15 درصدی داده شود، رقم بسیار بالایی خواهد بود و با توجه به این که قطب معدنی است می تواند بسیاری از نارسایی های بخش معدن را پوشش دهد و نقطه قوت این بخش خواهد بود. وقتی این درصد به شهرستان برسد می تواند بسیاری از زیرساخت ها را تجهیز کند یا مثلا 12 درصد منابع طبیعی ،می تواند بسیاری از عرصه های طبیعی که در اثر فعالیت های معدنی آسیب دیده را پوشش دهد.باقری در ادامه به ماده 24 قانون معادن اشاره می کند که در آن، برای پاسخگویی به استعلامات متقاضیان اکتشاف معدن در تبصره 4 آمده است که وزارتخانه باید پنجره واحد اخذ استعلامات را اجرا کند که متقاضی وقتی تقاضا داد به صورت خودکار استعلامات 8 گانه اخذ شود بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضی. ولی این موضوع هنوز اجرایی نشده و تبدیل شده است به یکی از چالش های جدی معدن کاران و کلمه حریم برای دستگاه اجرایی مفهوم این را دارد که متقاضی باید ماشین بیاورد و کارشناس را ببرد و ببیند، در صورتی که قانون می گوید باید حریم تعریف شده باشد و معدن کار باید کفش آهنی بپوشد برای اخذ استعلام از دستگاه های دولتی و وزارتخانه برای پاسخگویی به استعلامات باید پنجره واحد پاسخگویی ایجاد کند که متاسفانه حتی مقدمات ایجاد پنجره واحد نیز انجام نشده است در حالی که قانون می گوید 6 ماه پس از تصویب قانون باید این کار انجام شود. وی در ادامه به 8 حریم اشاره می کند: حریم راه ها (سازمان راهداری)، حریم شهرها ( راه و شهرسازی)، حریم سدها و حوزه های آبی و جنگل ها، اماکن مقدسه، پادگان ها، پارک ملی و حوزه های پرتوزا، 8 حریمی است که باید در اخذ استعلامات در نظر گرفته شود و من معتقدم با ادغام وزارتخانه معدن و صنعت و تجارت توان اجرای این مفاد قانونی وجود ندارد.وی می افزاید: ماده 28 قانون معادن، اگر اجرا شود تمام چالش های ما با دستگاه های اجرایی حل می شود، ماده 28 می گوید: دستگاه های اجرایی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیایی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ترجیحی خود قرار دهند.
بین معدن کار ومکتشف تفاوت قائل شوند
نظری ازمعدن کاران استان نیز پیشنهادداد که دستگاه های اجرایی بین معدن کار ومکتشف یعنی کسی که هنوز به ماده معدنی نرسیده وباید هزینه وسرمایه گذاری کند تفاوت قائل شوند. وی تصریح می کند که باید دراین حوزه فرهنگ سازی شود تا دستگاه های اجرایی نظیر منابع طبیعی سهم خواهی نکنند.این معدن کار می گوید حقوق دولتی که ازمعدن کار اخذ می شود باید به روزرسانی شودووظیفه معدن کار جلوگیری ازخام فروشی نیست.دورانی یکی دیگر از معدن کاران استان نیز می گوید الان ماده معدنی وجوددارد که از ده سال پیش تاالان ده درصد قیمتش افزایش یافته، درحالی که هزینه ها یی نظیر قیمت سوخت ده برابر شده است.وی دربخش دیگری از صحبت هایش به نگاه دستگاه هایی نظیر منابع طبیعی به معدن کار اشاره می کند که اغلب معدن کاررابه چشم مجرم می نگرند.
راه خروج ازرکود بخش معدن
غیور یکی دیگر ازمعدن کاران استان نیز به خراسان می گوید:یکی از راه های خروج ازرکود بخش معدن، اجرای صحیح قانون معادن دراستان وکشوراست.وی تصریح می کند چنانچه از ظرفیت های قانونی دراین حوزه استفاده شود سرمایه گذارخارجی هم میآید و برای دانش آموختگان فضا ایجاد می شود ضمن این که زمینه برای صادرات نیزایجاد خواهد شد.
پاسخ معاون امور معدنی صنعت ومعدن
شجاعی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ومعدن درباره تعداد معادن فعال در استان خراسان رضوی گفت: در کل استان، حدود 800 معدن دارای پروانه بهره برداری است که ما از نظر تعداد معادن جایگاه سوم و چهارم را در کشور داریم برای 125 معدن به دلایل مختلف و در راستای اجرای ماده قانونی مجوز تعطیلی صادر شده است و تعدادی دیگر نیز برای بازسازی و مواردی دیگر در استان تعطیل و حدود 540 معدن در استان فعال است. معدن مثل سایر فعالیت ها یک واحد تولیدی و صنعتی است و شرایط حاکم بر بازار و کمبود نقدینگی از دلایل عدم رونق این بخش است.شجاعی درپاسخ به این که فعالان بخش معادن انتقاد دارند که بخش قابل توجهی از قانون معادن اجرا نمی شود مثل پنجره واحدو پاسخگویی به استعلامات در بخش معدن، یا ماده 28 قانون ،گفت: به استناد تبصره 4 ماده 24 قانون معادن، وزارت صنعت، معادن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه دارد و از طریق پنجره واحد با آب منطقه ای، میراث فرهنگی، محیط زیست و بقیه دستگاه ها باید در جهت ایجاد پنجره واحد همکاری لازم را به عمل بیاورد و با توجه به تکمیل شدن سامانه کاداکس، باید این پنجره واحد را ایجاد و به کار بگیرندو در همین راستا ما 2 هفته قبل جلسه ای را با دستگاه های مرتبط داشتیم مبنی بر این که به صورت منطقه ای، پنجره واحد را داشته باشیم که ان شاءا... به زودی این پنجره واحد اجرا شود.شجاعی افزود: قانون معادن جزو مترقی ترین قوانین است و به غیر از پنجره واحد بقیه موارد انجام شده است به عنوان مثال همین ماده 28 می گوید دستگاه های اجرایی مکلفند توسعه معدن را جزو اولویت های خود قرار دهند.طبق ماده 113 نیزدر اجرای ماده 28 وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو ارتباطات و ... موظفند واحدهای معدنی را در اولویت خود قرار دهند، یک سری قوانین است که وظیفه همه دستگاه هاست و متاسفانه اجرا نمی شود یا در ماده 14، تبصره 16 می گوید دولت مکلف است 15 درصد وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند.وی در پاسخ به این که معدن کاران از کم توجهی به بخش معدن گلایه دارند و بیشتر توجه وزارت صنعت، معادن و تجارت بر بخش صنعت و رفع مشکلات روزمره مردم متمرکز است گفت: این جمله درستی نیست ماسازمان صنعت، معدن و تجارت هستیم و در این 3 حوزه باید نقش آفرینی کنیم و واقعیت این است که نصف وقت رئیس سازمان در حوزه معدن صرف میشود و ما الان آمدیم بحث تشکل خانه معدن استان را راه انداختیم، بله قبول داریم که در حوزه معدن ما طی سال های گذشته تشکل های قوی نداشتیم وقتی تشکل های قوی داشتیم مطمئن باشید که سهم خواهی آن ها تقویت می شود و در همین راستا به دنبال این موضوع هستیم که تشکل ها را قوی کنیم و انتخابات خانه معدن که با حضور 210 معدن کار برگزار شد بی سابقه بود.
وضعیت برداشت مواد معدنی در استان
وی افزود: ما ظرفیت اسمی مان برداشت 25 تا 26 میلیون تن مواد معدنی برای استان در سال است که از 13 میلیون تن در سال گذشته امسال به 17 میلیون تن تا الان رسیدیم و طبق برآوردی که داریم تا پایان سال به 20 میلیون تن می رسیم .