
یادداشت
تعداد بازدید : 55
اصلاح نظام بانکی کشور از اولویتهای مجلس و دولت
نویسنده : سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
رکود و تعطیلی بنگاههای تولیدی از جدیترین مسائل اقتصادی است که طی سالهای اخیر و به رغم اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی، همچنان گریبانگیر بخشهای مختلف است. این مشکلات را میتوان با اقداماتی نظیر دیدار و گفت و گو با مدیران و فعالان بخش خصوصی و شناخت مسائلی که این افراد در مناطق مختلف کشوربا آن روبهرو هستند؛ مرتفع کرد.
تاکید بر آن است که در مرحله مسئلهیابی و حل مشکل، باید از تمرکزگرایی فاصله گرفت و با نگاهی منطقهای، مسائل را پیش برد. در این زمینه، تلاش نمایندگان مجلس دهم بر آن بوده تا نشستهای خود را به استانها منتقل و در آنجا، مباحث و مشکلات را پیگیری کنند.
همسو با این رویکرد، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اولین سفر خود به خراسان رضوی و دیدارهایی که با فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف از جمله صنعت، معدن و کشاورزی و همچنین مسئولان استانی داشتند، شبکهای از مشکلات و راهکارهای حل احتمالی آنها را احصا نمودند.
عمدهترین مشکلی که در تمام این جلسات به عنوان یکی از موانع اصلی تولید از سوی فعالان اقتصادی و مسئولان استان مطرح شد، فقدان اختیارات لازم در استانها و تمرکزگرایی بود، تصمیماتی که از مرکز کشور و گاهی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر استان اخذ میشود.
استانداری خراسان رضوی نیز در همین زمینه اقدام به تهیه 92شاخصی کرده بود که قابل تفویض به استانها بود آن هم با هدف روانسازی اقتصاد مقاومتی؛ همچنین 102 مورد دیگر را که مانع رشد تولید و تجارت در استان میشد، تعیین کرده بود.
چنین اقداماتی قطعا میتواند باعث تسریع اجرایی شدن برنامههای اقتصاد مقاومتی در کشور شود.اما دیگر مواردی که از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به آن اشاره شد، بدین شرح بود:قاچاق، مشکلات موجود در نظام بانکی به ویژه در بخش تامین نقدینگی، خسارات ناشی از دیرکردها و جریمههای مربوط به آن در حالی که کارخانه ها به دلیل رکود تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، موانع موجود در صادرات کالا و حجم عظیم واردات کالاهایی که در کشور تولید می شود.
در این جلسات همچنین راهکارهای برون رفت از این مشکلات نیز ارائه شد که بخشی از این اصلاحات را باید دستگاههای دولتی پیگیری کنند و بخشی از آن نیز در چارچوب برنامه ششم توسعه و توسط نمایندگان مجلس حل و فصل خواهد شد.
اما یکی از مهمترین مسائل مطرح شده، ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور بود. مقرر بود در دولت گذشته، لایحهای برای این منظور ارائه شود که این امر مهم محقق نگردید. در دولت فعلی نیز بعد از گذشت سه سال، هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است، البته وعدههایی داده شده که امیدواریم رنگ تحقق به خود بگیرد که اگر چنین نشود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مقوله را در قالب طرحی به مجلس خواهند برد.
یکی از موارد مهم در این اصلاحات، استفاده از شورای فقهی در راس نظام بانکی است تا قوانین موجود در نظام بانکی با شرع اسلام تطبیق پیدا کند.
از دیگر خواسته های فعالان اقتصادی، اصلاح قوانین مربوط به مالیات، واردات، صادرات و قانون کار است.همچنین یکی از نکاتی که در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی باید به آن توجه کنیم، جدی بودن مسائل مربوط به زیرساختها و قوانین موجود در بخشهای مختلف اقتصادی است که باید سریع اصلاح شود؛ زیرا قوانین فعلی یکی از موانع اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور است.
اقتصاد مقاومتی به معنای بودن در شرایط جنگی است و این یعنی، هر چه سریع تر باید در قوانین موجود تجدیدنظر شود، تا برنامه های موجود در این زمینه تحقق یابد در غیر این صورت جز شعار، دستاورد دیگری برای مردم نخواهد داشت. امیدواریم در خانه ملت، فرصت این خدمت برای وکلای مردم فراهم آید.