در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورا صورت گرفت
تعداد بازدید : 43
مخالفت شورا با حذف دفاترپیشخوان شهرداری
اظهارات رئیس شورا درباره حقوق مدیران در شهرداری
نویسنده : علی نژاد
شورای اسلامی شهر مشهد با طرح جمعی از اعضای شورای شهر مبنی بربازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری و حذف این دفاتر مخالفت کرد.
به گزارش خراسان رضوی، انتظاری هروی رئیس شورای شهر مشهد در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی به ترورشخصیت های جمهوری اسلامی از جمله رهبرمعظم انقلاب و شهید بهشتی و یارانش در سال 60 اشاره کرد. وی همچنین با اشاره به روز قدس با دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی این روز، بیانیه شورای اسلامی شهر مشهد را قرائت کرد. در زمان قرائت بیانیه اعضای شورای شهر با مشت های گره کرده ، مرگ بر اسرائیل را فریاد زدند. در ادامه جهانبخش عضو شورا به مظلومیت شهدای هفت تیر اشاره و درخواست کرد : شهرداری پیشنهاد خود را برای اقدامی در زمینه ارج نهادن به این شهدا ارائه کند. در ادامه نظریه کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره استفساریه نرخ تنزیل درفروش دارایی در دستور کار قرار گرفت و سهیلی رئیس این کمیسیون گفت: در زمان فروش سهم الشرکه شهرداری ممکن است غیر نقدی باشد و سوال شده است که آیا باید با قیمت پرداخت نقدی محاسبه شود که کمیسیون نظرش این است که اقساط پرداختی سهم الشرکه مشمول نرخ تنزیل می شود. ابتدا کلیات و سپس جزئیات نظریه کمیسیون امور اقتصادی به تصویب رسید.
مخالفت با حذف دفاتر پیشخوان
در ادامه بررسی نظریه کمیسیون فنی و عمرانی و برنامه و بودجه و امور اداری درباره بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری در دستور کار قرار گرفت و ذاکر الحسینی رئیس این کمیسیون گفت: برای برون سپاری باید نظارت را پر رنگ تر کنیم تا آنچه مد نظر است، محقق شود. وی با اعلام نظر مخالف کمیسیون گفت: مطابق بند 7 و تبصره یک شورای عالی اداری ، شهرداری ها مکلفند تمهیدات لازم را برای واگذاری فعالیت های اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایانکار ساختمانی با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار و صلاحیت آنان به تایید مراجع ذی صلاح رسیده است، فراهم نمایند. حسین نژاد معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: این دغدغه از گذشته وجود داشت و به موازات این امر، کمیته هایی تشکیل و اقداماتی از قبیل لغو مجوز فعالیت دفاتر متخلف نیز انجام شد و بر اساس نظرسنجی که دانشگاه انجام داده است، میانگین رضایت مندی بیش از 60 درصد بود. البته راهکارهایی نیز برای نظارت بیشتر ارائه شده بود. وی همچنین به اشتغال بیش از 600 نفر در این دفاتر اشاره کرد و افزود: تعطیلی این دفاتر امکان پذیر نیست ولی در جهت بهبود آن ها حتماً اقدام خواهیم کرد. 20 سال شهرداربوده ام و باید توجه کرد که مشکلات دفاتر در زمانی که شهرداری هم متولی امور بود، وجود داشت . لطفی عضو شورا در مخالفت با کلیات نظریه گفت: شش ماه قول داده اند که مشکلات دفاتر برطرف شود اما بیش از 3برابراین مدت گذشته و هنوز اقدامی نشده است. فلسفه وجودی با آنچه اتفاق افتاده متفاوت است اکنون علاوه بر اعضای شورا ، بیشتر مدیران مناطق هم صدایشان درآمده است. از بیش از نیمی از دفاتر بازدید کرده ام که شرایطی دارند که با توجه به ماه رمضان نمی توانم بیان کنم. وی با بیان این که در برخی دفاتر تخلفاتی اتفاق می افتد ، گفت: اعتقاد ما این است که هزینه 600 نفر به مراتب کمتر از نارضایتی و تولید ضد انقلابی است که در اثر بد کار کردن ها در دفاتر شکل می گیرد. معتقدم به هیچ وجه اصلاح شدنی نیست و باید راهی پیدا شود که افراد شاغل در دفاتر گزینش شده و وارد سیستم شهرداری شوند. هراتی موافق نظریه کمیسیون گفت: قبل از ایجاد دفاتر هم این مسائل وجود داشت. آیا فساد را نمی دیدیم آیا زمان طولانی پرونده ها را نمی دیدیم؟ در مجموع دفاتر گره گشاست. ما اصلاح ساختاررا انجام می دهیم که یک شبه محقق نمی شود . این نیاز به نظام های نظارت دارد. اگر دفاتر نباشد نمی توانیم به مرحله ای برسیم که خود مردم از منزل کار ها را انجام دهند. آصفی یزدی در مخالفت با نظریه کمیسیون گفت: ما دغدغه های مردم را منعکس می کنیم. اگرچه تفاوت کرده است ولی باز هم دغدغه هایی وجود دارداین نظریه با مبانی برون سپاری خیلی هماهنگی ندارد و وقتی برون سپاری می شود باید صفر تا 100را فرد انجام دهد. موحدی موافق نظریه کمیسیون و موافق دفاتر پیشخوان گفت: برون سپاری تکلیف قانونی است و اگر یک مشکل پیش آمده نباید صورت مسئله را پاک کنیم باید کار کارشناسی انجام شود. تسلطی که اکنون به دفاتر دارید در گذشته به شهرداری نداشتید. وی افزود: بیش از 120 دفتراز 350 دفتر تعطیل شده است در حالی که اگر کارمندان شهرداری بودند به این راحتی نمی توانستیم با آن ها برخورد کنیم. علاوه بر این حدود 500 نیرو از شهرداری با ایجاد دفاتر آزاد شده یعنی هزینه آن از دوش مردم برداشته شده است. وی با ذکر این مثال که شهرداری لندن با 7.5 میلیون نفر جمعیت 85 کارمند دارد، تاکید کرد: قبلاً ساعت 2 فعالیت ها تعطیل می شد و لی اکنون بعد از ظهر هم مردم به دفاتر مراجعه می کنند. وی با بیان این که اگر بنده هم مدیر منطقه بودم و دستم بسته می شد، ناراحت می شدم، گفت: آیا این فساد قبلا نبود الان سه سال است تقریبا متوسط دو هفته یک بار جلسه و مصوبات دارد. عدم اطلاع مراجعان مشکل ایجاد می کند. اگر طرح تفصیلی تصویب شودوضوابط را در سیستم اعمال کنیم، هر فردی می تواند در منزل خدمات را دریافت کند. کلیات نظریه به رای گذاشته شد که14 رای موافق( ادامه فعالیت دفاتر) و 7 نفر رای مخالف( حذف دفاتر پیشخوان) دادند و بندهای نظریه نیز با اصلاحاتی به تصویب رسید. ادامه جلسه به بعد ازاقامه نمازظهر و عصرموکول و دستور شماره 3 درباره طرح جمعی از اعضای شورا در خصوص مجوز دریافت وجه علی الحساب مطرح شد و سهیلی نظریه کمیسیون برنامه و بودجه را قرائت کرد. نظریه کمیسیون با اصلاحاتی به تصویب رسید. اگر چه ستاری عضو شورا دریافت هزینه را برای انجام اموری که وظیفه شهرداری است خلاف مقررات و قوانین می دانست و با آن مخالف بود اما این طرح با نظریه کمیسیون های فنی و عمرانی و برنامه و بودجه به تصویب رسید. در ادامه لایحه واگذاری سه قطعه زمین به شرکت گاز در منطقه ثامن به تصویب رسید. همچنین شورا لایحه اصلاح تبصره یک و حذف تبصره دو مصوبه اساسنامه سازمان حمل و نقل عمومی مسافر را تصویب کرد تا سازمان پایانه ها در این سازمان ادغام نشود.
اظهارات رئیس شورا درباره حقوق مدیران در شهرداری
رئیس شورای شهر از ورود سازمان بازرسی برای بررسی حقوق مدیران شهرداری مشهد مانند دیگر دستگاه ها خبرداد. به گزارش خراسان رضوی انتظاری در حاشیه جلسه علنی شورا در جمع خبرنگاران گفت: طبق آنچه درجلسه مطرح شد، قرار شد مر قانون اجرا شود. وی افزود: درمرقانون هم حقوق مدیران شهرداری مشخص است که هم شورا و هم سایر دستگاه های نظارتی دیگر بر موضوع نظارت دارند. وی تصریح کرد: بازرسی استان هم به تمام دستگاه ها و نیروها اعلام کرد که حقوق مدیران را بررسی کنند، ما هم درجلساتی که بود بحث هایی داشتیم بحث حقوق هم که مطرح شد قرار شد دقیقا مر قانون اجرا شود. وی افزود: بررسی حقوق برای همه مدیران است که برای مدیران شهرداری هم بوده است. انتظاری تصریح کرد: سازمان بازرسی به جهت تاکید و فضایی که درکشور ایجاد شده ورود پیدا کرده است این ربطی به شهرداری ندارد شهرداری دقیقا برابر قانون عمل می کرده است اما به جهتی که دوباره هم دنبال شود مجددا تاکید شده به همان مر قانون توجه شود. وی در پاسخ به این سوال که شهردار اصفهان فیش حقوقی خودر ا منتشر کرده است، دریافتی شهردارمشهد چقدر است، گفت: دریافتی شهردار را باید از خودشان بپرسید شهردار اصفهان را از خودش بپرسید شهردار مشهد را هم از خودش بپرسید. انتظاری درپاسخ به این سوال که حقوق مدیران شهرداری کف و سقف ندارد، تصریح کرد: ما سقف و کف تعیین نکرده ایم ،ما در مسائل اجرایی نمی توانیم دخالت کنیم ما مصوباتی در قانون داریم مربوط به حقوق ها و نمی توانیم به آن ورود پیدا کنیم قانون دقیقا مشخص کرده، برای حقوق هم حکم دارند و میزان کارانه دریافتی را هم شورا تصویب کرده است. وی افزود: حق ایاب و ذهاب پرداخت نمی شودو اضافه کار قانونش مشخص است ماموریت خارج از کشور و داخل کشورمشخص است؛ درنتیجه قانون را ما رعایت می کنیم. ولی این را حتما دقت کنید که اگر بخواهدارقام به گونه ای باشد که ازعرف خارج شود که حتما می خواهید بگویید عرف چقدر است ؟ شما موارد را از همان بخش اجرایی سوال کنید شهرداری حکمش را وزارت کشور و استانداری صادر می کند و برابر آخرین حکم حقوق شهردار 5میلیون و خرده ای است کل حقوق حکمی آقای شهردار و آنچه ما رویت کرده ایم 5میلیون و خرده ای است علاوه بر آن یک حق عمرانی نیز پرداخت می شود که آن هم ضابطه اش مشخص است . ذاکر الحسینی عضو شورا نیز با اشاره به آیین نامه پرداخت حقوق شهرداران گفت: حق عمرانی شهردارنباید بیش از 2.5 برابر حکمش باشد که شهردار مشهد نیز به همین میزان است و طبق آیین نامه پرداخت داشته است. انتظاری درباره اعلام برخی ارقام حقوق شهردار مشهد گفت: رقم هایی که می گویید کاملا خلاف است و من رد می کنم. من که نمی دانم چقدر آن حق عمرانی اش است. ستاری که پیشتر حقوق شهردار را حدود 15 میلیون تومان اعلام کرده بود نیز در حاشیه جلسه گفت: بر مبنای آنچه در جلسات غیر علنی گفته شد، این مبلغ را اعلام کردم.
حاشیه:
رئیس شورا در ابتدای جلسه گفت: یک تذکر به خودمان می دهم که وقتی قرآن تلاوت می شود، سکوت را رعایت کنیم.
ستاری که پیشنهاد داده بود دریافتی علی الحساب از مردم کاهش پیدا کند و شورا رای نداد، گفت ان شاء ا... فرمانداری مخالفت می کند و نخعی راد دیگر عضو شورا گفت مگر شما زنگ بزنی و به آن ها اعلام کنی . ستاری گفت: پول زور از مردم می خواهید بگیرید برای کاری که وظیفه شهرداری است و باید انجام دهد.
ستاری با توجه به عدم حضور شهردار تذکر داد و گفت: اکنون معاونان شهردار حضور ندارند در حالی که هر یک از معاونان در جلسه کمیسیون یک نظر داشتند.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیوان عدالت اداری در پی شکایت شهردار مشهد از دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دستور موقت برای توقف بخشی هایی از این مصوبات را تا زمان صدور رای نهایی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صادر کرد. همچنین دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت دیگری، اجرای بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی مورخ 95.1.23 ( بخش مربوط به استعلام از مشاور طرح بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)) را متوقف اعلام کرد. به گزارش خراسان رضوی روز گذشته علی اصغر نخعی راد عضو شورای شهر مشهد در حاشیه جلسه علنی شورای شهر از دستورموقت دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد. دردادنامه دیوان عدالت اداری که توسط نخعی راد عضو شورای شهر در اختیار رسانه ها قرار گرفت، شاکی شهردار مشهد و طرف درخواست وزارت راه وشهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نوشته شده است. همچنین موضوع شکایت و خواسته، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات شماره 300.55874-93.10.23 که در جلسه مورخ 93.10.8 شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده و شماره 95.50.1670-95.3016 است که در تاریخ 95.3.30 همان شورا به تصویب رسیده است. در این دادنامه گردش کار این گونه بیان شده است:" آقای سیدصولت مرتضوی دادخواستی به طرفیت 1 – وزارت راه و شهرسازی 2 – شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات مذکور تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به شعبه 43 ارجاع و در شرح آن توضیح داده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب مصوبات مذکور صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان های شش طبقه و بالاتر و بلند مرتبه سازی را در شهر مشهد ممنوع نموده و چون این مصوبات از جهات گوناگون خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد است، درخواست صدور دستور موقت را نموده است. لازم به ذکر است که در مصوبه مورخ 95.3.3 آمده است: «تا زمان ابلاغ ضوابط بلند مرتبه سازی طرح جامع هر گونه تشکیل پرونده، توافق، اتخاذ تصمیم و صدور پروانه ساختمان های 6 طبقه و بیشتر در شهرداری ممنوع می باشد» و در تبصره 2 بند 4 مصوبه مورخ 93.10.8 هم آمده است: «در فاصله زمانی تهیه و تصویب ضوابط بلند مرتبه سازی صدور هر گونه پروانه ساخت در شهر مشهد با ارتفاع بیش از 23 متر متوقف می گردد. این تبصره شامل پروانه هایی که تا این تاریخ صادر شده و مراحل قانونی در کمیسیون ماده 5 و یا شورای عالی را طی کرده باشند مانند طرح زکریای 1 و 2 نمی شود. همچنین در پایان بند 1-4 «صدور هر گونه مجوز بلند مرتبه سازی در شهر مشهد را پس از 3 ماه ممنوع نموده» با توجه به مراتب مذکور دیوان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد:
مدیرفنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد
همزمان با روز زیارتی امام رضا(ع) در مشهد مقدس اجرا می شود
