
بنگاه های معاملات مسکن از چهارمشکل اصلی می گویند 
 
                                            تعداد بازدید : 56
                                         
                                        رکود بازار ،جولان دلالان ،بنگاه های زیر درختی وافزایش مالیات 
                                        
                                        
                                        نویسنده : خراسانی
                                                                             
                                    
                                        
	 
 اگرچه برخی فعالان اقتصادی حوزه مسکن تابستان امسال را برای معاملات مسکن روزهای پررونق تری تصور می کنند و امیدوارند حتی با افزایش نیافتن قیمت مسکن ،میزان معاملات رشد چشمگیری داشته باشد اما صاحبان بنگاه های معاملات مسکن در سطح شهر نظر دیگری دارند و بر این باورند رونق به این زودی ها به بازار مسکن برنمی گردد که اگر این اتفاق هم بیفتد این رونق به کسب و کار آن ها نمی رسد .عبداللهی که به گفته خودش 10 سالی می شود که در بازار معاملات مسکن فعالیت می کند، می گوید :این بازار دچار نوعی از هم گسیختگی است و رونق کسب و کار ما اگر چه امروز با مسئله رکود در بازار گره خورده است اما شاید اگر این رکود هم برطرف شود و بازار مسکن و نقل و انتقالات آن به روزهای خوب خود برگردد ،کسب و کار ما رونق چندانی پیدا نمی کند .
 
	بنگاه های معاملات موقت 
	وی در توضیح این مطلب اضافه می کند :روزهایی که معامله مسکن حرف اول و آخر بازار را می زد بدون حساب و کتاب به تعداد زیادی از متقاضیان مجوز ایجاد بنگاه معاملات املاک دادند به طوری که گاهی در یک محله بیشتر از بقالی و نانوایی ،بنگاه مسکن دیده می شد .در این میان چه کسی به فکر منافع فردی  بود که عمرش را پای این شغل گذاشته است .حالا هم که رکود دامن این بازار را گرفته است همان بنگاه هایی که قارچ گونه رشد کردند کرکره مغازه را پایین کشیدند و به کار دیگری پرداخته اند و باز ما پای این شغل ایستاده ایم .
	عبداللهی با بیان این که اگر قرار باشد در دوره رونق بعدی نیز شاهد حضور همین بنگاه های موقت معاملات املاک و مسکن باشیم باز همان روند دلال بازی و افزایش بی رویه قیمت مسکن ادامه می یابد، تصریح کرد :برکسی پوشیده نیست که قیمت ملک بیشتر از این که تابع بازار و نوسانات منطقی آن باشد به دست دلالان مسکن و همین بنگاه های موقت بالا و پایین می رفت و مسکن را زمین گیر کرد.
	حمایتی که از صنعت خودرو شد از مسکن هم بشود 
	حسینی یکی دیگر از فعالان این حوزه که صاحب یک واحد صنفی معاملات مسکن است نیز با اشاره به این که دولت طرح ویژه ای برای خانه دار کردن جوانان اجرا نکرده است گفت :بی تردید بخش اعظمی از معاملات مسکن اعم از خرید و فروش یا رهن و اجاره توسط جوانانی صورت می گیرد که یا به تازگی تشکیل زندگی داده اند یا در سال های ابتدایی زندگی مشترک خود هستند .به طور طبیعی این قشر نقدینگی مناسبی برای حضور در این بازار ندارند و متاسفانه وام ها و تسهیلات بانکی نیز با توجه به نرخ بالای سود و گاه شرط سرمایه گذاری یک ساله نمی تواند در توانمند کردن این قشر موثر باشد .وی در همین باره اضافه می کند :
	اگر همان سیاستی که دولت در رفع بحران و رکود از صنعت خودروسازی در پیش گرفت برای رونق بخشیدن به بازار مسکن نیز در پیش بگیرد و با ارائه تسهیلات مناسب و بلند مدت با نرخ سود پایین سعی کند شرایط را برای نسل جوان متقاضی مسکن فراهم کند، می تواند رونق را به این بازار برگرداند .
	رکود در بازار ،صعود در مالیات
	حسینی این نکته را نیز یادآور می شود :همه این ها در حالی است که دوسال است رکود بازار مسکن را فراگرفته است و بسیاری از فعالان این حوزه به ویژه صاحبان بنگاه های معاملات مسکن یا به سمت تعطیل کردن بنگاه های خود رفته اند یا با سختی زندگی می کنند اما متاسفانه از این سو هیچ حمایت مالیاتی از این قشر صورت نگرفته و در حالی که درآمد چندانی در این دوسال عایداتی نداشته ایم اما نظارت های مالیاتی تشدید شده است و به شکل باورناپذیری مالیات افزایش یافته است .علیزاده دیگر فعال این حوزه در گفت و گو با ما می گوید :در این شرایط رکود تنها دلالان زمین و مسکن و صاحبان بنگاه های معاملات مسکن زیر درختی سود می کنند.
	وی در این باره توضیح می دهد :دلال بازار مسکن در این شرایط که فروشنده زیاد و خریدار کم است تا می تواند املاک مردم را با زیر قیمت خریداری می کند و کنار می گذارد تا در موقع رونق همان ها را چند برابر قیمت خریداری شده به مردم بفروشد تا این رکود برطرف نشود و نقدینگی وارد بازار نشود اوضاع همین است .
	خانه های قولنامه ای و بنگاه های زیر درختی 
	وی اعطای تسهیلات مسکن را نیز در حل این مسئله بی تاثیر می داند و می گوید :تسهیلات بانکی مخصوص برخی املاک سند دار با شرایط خاص است در حالی که بخش وسیعی از خانه هایی که در این سال ها و در همین دوره بی پولی و رکود ،بی ضابطه ساخته شده است فاقد پایان کار و سند رسمی است به طوری که اگر بخواهی برای همین خانه ها امروز سندی هم دریافت کنی ،مبالغ هنگفتی را باید به شهرداری،ثبت اسناد و... بپردازی که چون کسی زیربار این هزینه ها نمی رود در نهایت این خانه با قولنامه و با قیمتی پایین تر معامله می شود .
	وی یادآور می شود:برای معامله مسکن  قولنامه ای هم متاسفانه با وجود همه تاکیدات قانونی مبنی بر ثبت قولنامه رسمی بسیاری از افراد به سمت نوشتن و تنظیم همان قولنامه های دستی می روند که آن هم نصیب بنگاه های زیردرختی می شود .با این وضعیت نمی توان امیدی به بهبود شرایط بازار مسکن و صنف معاملات مسکن داشت .
	وی تصریح کرد: بهبود بازار مسکن به تامین نقدینگی ،کوتاه شدن دست دلالان و نظارت بر فرایند معاملات بستگی دارد .