در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مطرح شد:
تعداد بازدید : 38
تاکیدشورا برلازم الاجرا نبودن مصوبه شورای عالی شهرسازی با وجود مخالفت فرمانداری
نویسنده : علی نژاد
نامه مخالفت فرمانداری مشهد با مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع بلند مرتبه سازی در مشهد در دستور کار قرار گرفت و شورا بر مصوبه قبلی خود مبنی بر لازم الاجرا نبودن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای شهرداری مشهد تاکید کرد. در نامه مخالفت فرمانداری با این مصوبه شورا آمده است : براساس ماده 80 قانون شوراها رد یا تایید مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران خارج از اختیارات آن شورای محترم است لذا با اجرای این مصوبه مخالفت می شود. به گزارش خراسان رضوی در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهرمشهد، نامه اعتراض فرمانداری به مصوبه شورا درباره لازم الاجرا نبودن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای شهرداری مشهد در دستور کار قرارگرفت. نخعی راد، عضو شورا، نظریه کمیسیون برنامه و بودجه را قرائت کرد. درنظریه آمده است: شورای اسلامی شهر در دو مصوبه فوق اقدام به رد یا تایید مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ننموده است؛ بلکه چون تصویب طرح های تفصیلی برعهده شورای اسلامی شهر و در نهایت کمیسیون ماده 5 است و شورای عالی شهرسازی و معماری وفق ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص مسئولیتی ندارد، لذا مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از ضوابط بوده است و برای شهرداری لازم الاجرا نمی باشد. بر این اساس شورای اسلامی شهردر پاسخ به استفساریه شهرداری موضوع را تشریح نموده است و برمصوبه خویش تاکید دارد. این نظریه با 14 رای تصویب شد.
بررسی نامه دیگر مخالفت فرمانداری
در ادامه نظریه کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص مخالفت فرمانداری با مصوبه شورا درباره پروانه پروژه دانشجو( واگذاری زمین ایستگاه آتش نشانی ) در دستور کار قرار گرفت و نخعی راد نظریه کمیسیون برنامه و بودجه را قرائت کرد.
برای پروژه های بزرگ از جمله این پروژه اغلب در فراخوان داوطلب خرید وجود ندارد و از طرفی اعلام آن موجب کاهش ارزش پروژه می شود و با وجود مصوبه قبلی شورای اسلامی شهر تاکنون متقاضی برای پروژه نبوده است لذا اکنون که متقاضی مراجعه کرده است، مصوبه شورا مجوز ترک تشریفات برای شهرداری محسوب می شود و مطابق قانون است. بر اساس بند 3 ماده 45 قانون شهرداری ها فروش املاک شهرداری نیازمند مصوبه شورای شهر است و اقدام شهرداری و شورا منطبق با قوانین و در راستای اداره امور شهر است. دیمه کاربه عنوان مخالف نظریه کمیسیون گفت: هیچ ضرورتی ندارد چوب حراج به املاک و زمین های شهرداری بزنیم و ترک تشریفات مناقصه را مصوب کنیم، اگر هزینه ها را با توجه به وضعیت درآمدی تنظیم کنیم، نیازی به فروش زمین نداریم. نخعی راد به عنوان موافق نظریه گفت: اگر به مزایده می بردیم چوب حراج بود. این ملک 150 میلیون تومانی نیست که مشتری زیادی داشته باشد این زمین 2 سال مصوبه داشته و فردی برای خرید پیدا نشده است. نظریه کمیسیون تصویب شد.
انتخاب اعضای کمیسیون ویژه قطار شهری
در ادامه انتخاب اعضای کمیسیون ویژه خطوط قطار شهری در دستور کار قرار گرفت که قدیری طرقی، خاکپور، موحدی، غیور، ستاری، غفوری، نخعی راد، هراتی و اخلاقی کاندیدا شدند و قدیری طرقی، خاکپور،نخعی راد و غفوری رای آوردند. البته روسای کمیسیون های حمل و نقل و فنی و عمرانی و نماینده شورا در شرکت قطار شهری نیز عضو این کمیسیون هستند.
کمک به آموزش در حاشیه شهر
در ادامه بررسی نظریه کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه کمک به احداث مرکز آموزشی شهید مطهری در حاشیه مشهد در دستور کار قرار گرفت و اخلاقی عضو شورا گفت: ما باید به توسعه مراکز آموزشی در حاشیه شهر مشهد کمک کنیم البته همه گریه و ناله می کنیم ولی کمترنهادهایی را در حاشیه شهر مستقر می کنیم. فاطمی رئیس کمیسیون فرهنگی نیز گفت: در زمینه ضرورت ایجاد مراکز آموزشی و علمی در حاشیه شهربحثی ندارم اما طرح عضو شورای شهر باید بررسی و کارشناسی شود. دیمه کاردیگر عضو شورا گفت: در جلسه هماهنگی به این نتیجه رسیدیم که وارد جزئیات نشویم و اگر قرار است صحبت شود به رئیس کمیسیون فرهنگی هم فرصت داده شود که درباره لایه های پنهانی این موضوع صحبت کند.
غفوری نیز به عنوان موافق پیشنهاد گفت: کمک به مرکز علمی در حاشیه شهر زاویه پنهانی ندارد و اقدامات این مرکز قابل تقدیر است. به نظر می رسد باید بررسی بیشتری برای هبه شهرداری به مرکز آموزشی انجام شود. در ضمن موافقیم که به این مراکز کمک شود ولی با بررسی و کار کارشناسی بیشتر و هفته آینده در دستور کار قرار گیرد. در ادامه خروج از دستور کار با توجه به درخواست تعدادی از اعضا رای گیری شد و ماندن در دستور کار تصویب شد. با توجه به مخالفت دو کمیسیون با لایحه ، پیشنهاد یکی از اعضای شورا بررسی شد و پس از این که موحد عضو شورا بر ضرورت نظارت بر واگذاری و کمک ها تاکید کرد، اخلاقی عضو دیگر شورا گفت: ما متاسفانه در شورای چهارم به اندازه کافی وقت نگذاشتیم و این درست است آیا عدم اجرای قوانین باید باعث شود که وظیفه اول را که قانون گذاری است انجام ندهیم . افرادی که برای حاشیه شهر دغدغه دارید مشکل حاشیه شهر احداث پاساژ نیست بلکه فرهنگی است. فاطمی عضوشورا گفت: اعتراف می کنم به این که با اصل تاسیس مراکز آموزشی و فرهنگی در حاشیه مشهد نه تنها مخالف نیستیم بلکه مصمم هستیم اما برای این پیشنهاد کارکارشناسی انجام نشده است.
مشکل فرهنگی در حاشیه نداریم
پس از تصویب کلیات پیشنهاد عضو شورا، موحد با اعتراض به گفته اخلاقی مبنی بر وجود مشکل فرهنگی در حاشیه شهر گفت: شریف ترین انسان ها در حاشیه شهر زندگی می کنند و در حاشیه شهر مشکلات فرهنگی نداریم. وی افزود: اگر ما در نظارت کوتاهی کردیم، در برون سازمانی بوده است در این شورا بیشتر نظارت را داشته ایم. بعد از تصویب دو بند از پیشنهاد، موحد گفت: با انحصار کمک به مراکز حاشیه شهر مخالفم، امروز در مناطق برخوردار زنجیره های غیر فرهنگی شکل می گیرد.در ادامه حداکثر سقف کمک شهرداری به این مراکز تا 3 میلیارد تومان پیشنهادشد و قدیری طرقی در مخالفت و نخعی راد در موافقت با این پیشنهاد صحبت کردند. فاطمی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا گفت: دیروزبعد ازجلسه هماهنگی چه اتفاقی افتاده است که همه موافق شده اند. عامری فرد نیزخطاب به فاطمی گفت: چرا به همکاران تهمت می زنید این موضوع را پیگیری حقوقی می کنم باید در دادگاه جواب بدهید. سرویها گفت: پشت پرده ای وجود ندارد، همه اعضای شورا جزو پاک دست ترین افراد هستند. از ابتدای شورا حتی یک پرونده برای اعضای شورا تشکیل نشده است. وی تاکید کرد: رفافت ها همچنان باید در شورای شهرحاکم باشد. غیور پیشنهاد کرد: حداکثر کمک شهرداری تا 30 درصد هزینه ایجاد مرکزبوده و تخلفات ساختمانی را شامل نمی شود که تصویب شد. موحد درباره آغاز عملیات احداث بنای مرکز آموزشی در حاشیه مشهد گفت: این پیشنهاد کارشناسی نشده است .
افزایش سهم شهرداری در بانک شهر
در ادامه لایحه شهرداری برای افزایش سرمایه شهرداری در بانک شهر به تصویب رسید. سهیلی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نظریه این کمیسیون را قرائت کردو گفت: به شهرداری اجازه داده می شود سهم خود از 8.8 درصد را به 10 درصد افزایش دهد. در ادامه بررسی طرح جمعی از اعضای شورای شهر در زمینه محدوده اعمال تخفیفات نقدی در پروانه های صادر شده شهرداری در دستور کار قرارگرفت و سهیلی نظریه کمیسیون را قرائت کرد.پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان نظریه کمیسیون رای آورد و به تصویب رسید. همچنین طرح ضرورت معرفی متقاضیان احداث بنا به تامین اجتماعی مطرح شد و نظریه کمیسیون فنی و عمران به تصویب رسید. بر این اساس شهرداری موظف است در زمان صدور پروانه مالک را برای پرداخت حق بیمه مورد نظر قانونگذار به تامین اجتماعی معرفی کند و صدور پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی خواهد بود. در ادامه طرح تمرکز تعیین صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران به تصویب رسید.
حاشیه:
دیمه کار درباره حضور نیافتن شهردار و معاونان تذکر داد و گفت: از مسئولان شهرداری سوال داشتیم که حضور نداشتند. سرویها رئیس جلسه گفت: تذکربه جاست و تلاش می کنیم که حضور به موقع داشته باشند. ستاری نیز گفت: ما به عدم حضورشان عادت کرده ایم.
جهانبخش، بصیری پور و دیمه کار 3 عضو شورا در حاشیه جلسه بر ضرورت شفاف سازی حقوق مدیران شهرداری تاکید کردند.