شورای شهر تصویب کرد
تعداد بازدید : 57
افزایش 12 درصدی کرایه تاکسی در مشهد
تحقیق و تفحص از حوزه شهردار با باز پس گیری3امضا از9 امضای اعضای شورا، منتفی شد
علی نژاد- درآستانه روز و هفته شوراها در یکصد و هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد طرح ممنوعیت واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی تصویب نشد اما افزایش 12 درصدی کرایه تاکسی در مشهد و تغییر نام "من کارت" به "مشهدکارت" به تصویب رسید . البته در این جلسه نامه 9 نفر از اعضای شورای شهر برای تحقیق و تفحص از حوزه شهردار نیز در دستور کار قرار داشت که با پس گرفتن سه امضا این موضوع منتفی شد.
بیانیه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به مناسبت روز شوراها
به گزارش خراسان رضوی انتظاری هروی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ابتدای این جلسه بیانیه ای را به مناسبت روز شوراها قرائت کرد و گفت: نهم اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایران اسلامی بیانگر رشد و بلوغ حضور مردم در عرصه نقش آفرینی ایران اسلامی به حساب می آید چرا که عضویت در نهاد توانمند و تاثیرگذار شوراهای اسلامی شهر و روستا که نمونه متعالی از مردم سالاری دینی در جامعه اسلامی است، فرصتی طلایی برای مسئولان خدمتگزار به مردم شایسته خدمت فراهم آورده است چرا که اقدامات موثر و عملی شوراها در مناطق مختلف زمینه رضایتمندی مردم از خدمت رسانی را به نمایش گذاشته واعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
بی شک شوراهای اسلامی شهر و روستا نماد تبلور حضور اجتماعی مردم در پیشبرد برنامه های توسعه گرایانه و ارتقای روحیه همکاری عمومی و استفاده از خرد جمعی و توان و انرژی پرشور جوانان هستند و بسترهای پنهان و آشکار موجود در شوراها یکی از مهم ترین ظرفیت های پیشبرد اقتصاد مقاومتی است.
اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا در راه توسعه و آبادانی شهر خود تنها باید هدف مقدس «خدمت به مردم» را سرلوحه کار خویش قرار داده تا با همدلی و همزبانی در سالی که به «اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل» مزین گشته دست در دست یکدیگر داده و شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد و فرهنگ این مرز و بوم باشیم. یکی از دغدغه های همیشگی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، ایجاد مدیریت هماهنگ توسعه شهری بوده است؛ زیرا داشتن نگاه جامع به شهر مشهد به عنوان یک موجود زنده باعث جلوگیری از تفرق سازمان ها و نهادها در برنامه ریزی و صرفه جویی در منابع و کاهش هزینه ها، بالا بردن کیفیت کارها و سرعت در عملیات خواهد شد و در نتیجه دستیابی به نظام مشارکتی برای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه شهری را محقق خواهد ساخت و همه این ها موجب می شود تا شورا جایگاه پارلمان محلی را پیدا کند و شهرداری فراتر از یک سازمان محلی شود. انتظاری هروی رویکردهای شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1395 را ذکر کرد و گفت : سال 95 سال برداشت محصول از عملکرد مدیریت شهری است. وی توجه به بافت های فرسوده شهری ، نهضت ساخت زائرسرای ارزان قیمت برای مراکز استان ها ، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ، ساماندهی و بهسازی کال کشف ، کمک به ساخت 110 مسجد به ویژه مساجد محوری ،کمک به ساخت حوزه های علمیه به عنوان یک ضرورت جدی ، توجه جدی به بخش سرمایه گذاری و مشارکتی و انتشار اوراق مشارکت و تهیه نظام درآمد پایدار را از برنامه های شورا در سال جاری عنوان کرد.
چالش های اداره شهر با قوانین سال 1337
در ادامه این جلسه دیمه کار عضوشورای شهرمشهد نیزدر نطق پیش از دستوربا تبریک روز شوراها،کارگر و مقام معلم گفت: طرح جامع و تفصیلی مشهد درسال های 80 عمرش به پایان رسیده است اما از آن جا که سیاست گذاری های کلان برای دوره 10 تا 20 ساله ارائه می شود باید هنوز ازهمین طرح ها استفاده شود. یکی از چالش های اصلی شهر مشهد قوانین قدیمی است، مثلا طرح خازنی مربوط به 40 سال قبل است و کمبود و نبود قوانین یکی از چالش های مدیریت شهری است. سوال اساسی من از مسئولان استانی و کشوری این است که مردم تاوان چه چیزی را می پردازند؛ طرح مشهد که در سال 85 تهیه شده و افق آن سال 1405 است و نیمی از افق طرح گذشته ، چرا با وجود تصویب ابلاغ نمی شود. وی تاکید کرد: طرح جامع مشهد به دلیل اشکالات جزئی ابلاغ نمی شود؟
دیمه کارصفحه اول روزنامه خراسان رضوی را به حاضران نشان داد که از آیت ا... علم الهدی نقل شده بود:" اینکه برای هر مسئلهای عوارض پیشبینی کنیم برای مردم هزینهسازی کردهایم"، چرا مدیریت شهر باید به سمتی برود که با این تذکرات مواجه شویم؟ چالش اصلی چیست؟
وی گفت:ما هنوز شهر را با قوانین سال های 1337 اداره می کنیم و با گذشت 37 سال از انقلاب هنوز قانون جدیدی برای اداره شهر تصویب نشده است و مجبوریم اقداماتی انجام دهیم تا شهر دچار مشکل نشود.
وی منتخبان جدید مردم مشهد و استان در مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داد وافزود: در سال 1364 خودکفایی درآمدزایی شهرداری ها تصویب شد و تاکنون لایحه درآمد های پایدار مصوب نشده و سقفی برای بودجه شهرداری ها تعیین نشده است که این امر باعث رشد بادکنکی بودجه و برخی انحرافات می شود.
دیمه کار تصریح کرد: دربسیاری از شهرهای دنیا تا نزدیک 45 درصد مالیات های اخذ شده در هر شهر عودت داده می شود اما در مشهد که ادعای ملی و فراملی داریم، انتظاری به کمک های بیشتر نداریم امادرآمدهای عایداتی شهر را تقاضامندیم طرح و لایحه ای تهیه شود تا به این شهر برگردد و بار اداره شهر بر دوش مردم نباشد.
تاکید شورا بر اجرای مصوبه مورد اعتراض فرمانداری
اولین دستور کار شورا در این جلسه اعتراض فرمانداری به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد بود. فرمانداری مشهد طی نامه ای اعلام کرده بود موضوع ارائه تسهیلات و خدمات پشتیبانی و رفاهی به پرسنل شهرداری ، تبصره 9 ماده واحده بودجه سال 95 شهرداری مشهد مغایر با بند 13 ضوابط مالی بخشنامه بودجه 95 شهرداری ها می باشد. هم چنین در این نامه آمده است: موضوع پرداخت کارانه در تبصره 18 ماده واحده بودجه 95 شهرداری مشهد مغایرآئین نامه استخدامی شهرداری ها می باشد لذا با اجرای مصوبه فوق مخالفت می گردد.
در بند دیگری از این نامه فرمانداری آمده است: در آلبوم بودجه (جریمه کمیسیون ماده 100) با توجه به وظایف ذاتی کمیسیون ماده صد که جلوگیری از تخلفات ساختمانی می باشد نه تشویق به انجام تخلفات مذکور، مع ذالک با عنایت به بخشنامه بودجه 95 رقم پیشنهادی برای ردیف فوق افزایش و انحراف غیر متعارف را نشان می دهد که دراین بخش به مصلحت نبوده و با موارد مذکور مخالفت می شود.
افزایش 2 برابری جرایم کمیسیون ماده 100 در سال گذشته
سهیلی با اعلام نظریه کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره نامه فرمانداری گفت: دو تبصره بودجه مورد اعتراض قرار گرفته که اعلام مغایرت قابل پذیرش نیست و در تبصره 18 نیز موضوع پرداخت کارانه مغایر با آئین نامه استخدامی شهرداری ها می باشد که مغایرتی ندارد و آیین نامه به تایید فرمانداری محترم رسیده است که این اعتراض هم قابل پذیرش نیست.
وی درباره اعتراض به جرایم کمیسیون ماده 100 نیزبا بیان این که کمیسیون اعتراض فرمانداری را وارد ندانسته است، گفت: این رقم تشویق و وضع عوارض و تعرفه نیست بلکه صرفا یک پیش بینی است و علت افزایش این است که دو ردیف در یک ردیف تجمیع شده است . وی یادآور شد: جرایم کمیسیون ماده 100 در سال گذشته هم از نظر ریالی رشد دو برابری داشته است. شورای شهر برمصوبه قبلی خود تاکید کرد که با 17 رای تصویب شد.
در ادامه دیمه کار عضو شورا درباره ابطال ضریب قیمت منطقه ای (پپریم) سوال کرد و انتظاری رئیس شورای شهر در این باره گفت: دیوان عدالت به ما چیزی ابلاغ نکرده است.
در ادامه نظریه کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح جمعی از اعضای شورا برای ممنوعیت واگذاری ایستگاه های آتش نشانی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و سهیلی دراین باره گفت: اگر این ممنوعیت را قائل شویم توسعه ایستگاه ها دچار اختلال می شود. عمده دغدغه های اعضای شورا در آیین نامه واگذاری ایستگاه ها به بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است لذا کمیسیون ضمن رد طرح، اصلاح آئین نامه واگذاری را پیشنهاد کرده است.
صاحبی رئیس کمیسیون خدمات شهری گزارشی از روند واگذاری به بخش خصوصی ارائه کرد وگفت: در دوره گذشته 4 ایستگاه را با مصوبه سازمان آتش نشانی واگذار کرده اند و قید می کنند که باید به تصویب شورا برسد و آئین نامه نیز قرار بود به تصویب شورا برسد و اکنون که طرح ممنوعیت آمده، این آئین نامه ارائه شده است. وی افزود: کارشناس این کمیسیون را فرستادیم که بررسی هایی را در ایستگاه های بخش خصوصی انجام دهد حتی اجازه ورود به ایستگاه به کارشناس کمیسیون داده نشد.
وی تصریح کرد: قراردادهای 22 و 4 ماهه و دریافت خسارت حین عملیات از آتش نشانان از جمله مشکلات بود. فیاضی در موافقت با رد طرح گفت: مشکل نقدینگی وجود دارد و در واگذاری به بخش خصوصی مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد اما این به معنای پاک کردن صورت مسئله خصوصی سازی نیست زیرا موجب توسعه آتش نشانی می شود و به ایمنی شهر کمک می کند. ممکن است در مورد ایمنی مردم گزارشی نرسیده باشد که ایستگاه بخش خصوصی ماموریت خود را به خوبی انجام نداده و تعلل کرده است و یا همزمان با بخش سازمانی، بخش خصوصی هم می رسد.
دبیریان در تذکری در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن این واگذاری سوال کرد و انتظاری گفت: مصوبه شورا بوده و وقتی تصویب شده و قرار بوده آئین نامه تهیه شود واگذاری غیر قانونی نبوده است. دیمه کاردرمخالفت با رد طرح ممنوعیت واگذاری به بخش خصوصی گفت: آتش نشانی مانند پلیس با جان و مال مردم سرو کار دارد و به هیچ وجه واگذاری این بخش با سود دهی برای بخش خصوصی هم خوانی ندارد.
وی نداشتن امنیت شغلی و نحوه دریافت خسارت را از جمله مشکلات آتش نشانان بخش خصوصی عنوان کرد. وی گفت: از این واگذاری ها چه افرادی سود می برند و پشت این واگذاری ها چه افرادی صف کشیده اند. بخش خصوصی به نام الیت داریم که هنوز مشکلات آن حل نشده است.
نخعی رادموافق نظریه کمیسیون در تایید رد ممنوعیت واگذاری به بخش خصوصی با بیان این که شورای شهر این واگذاری ها را تصویب کرده است گفت: چرا مخالفیم چون بخش خصوصی نظم دارد و اجازه شلختگی نمی دهد. درست و با دقت کارمی کند در حالی که در بخش سازمانی آتش نشان بعدازاستخدام تا30 سال خیالش راحت است. کاظمی معاون خدمات و محیط زیست شهرداری مشهدبابیان این که تمامی فعالیت های ایستگاه های آتش نشانی ثبت و ضبط شده است، گفت: آیا تاکنون نهاد نظارتی اعلام کرده که ایرادی در این بخش بوده است؟ در مورد خسارتی که گفته می شود در آتش نشانی سازمانی هم کمیسیون خسارت داریم که آیا ناشی از سهل انگاری بوده یا از جو عملیات بوده است؟ که مقرر شده کمیسیون خسارت آتش نشانی برای آن ها تصمیم گیری کندو این موارد نافی واگذاری به بخش خصوصی نیست.
سرانجام با وجود صحبت های زیادی که بر سر این طرح بود با 10 رای موافق و 11 رای مخالف این طرح تصویب نشد.
در ادامه نامه جمعی از اعضای شورای شهر درباره تحقیق و تفحص از حوزه شهردار در دستورکار شورا قرار گرفت و انتظاری گفت: این نامه که به امضای 9 نفر رسیده بود در هیئت رئیسه مطرح ودر دستور کار قرار گرفت و طبق آئین نامه جدید در شورای هماهنگی سه ساعت بحث شد و قرار است امروز در دستور کار باشد و طبق آئین نامه امضا کنندگان نامه توضیح بدهند. اما امروز صبح سه نفر از اعضای شورا امضای خود را پس گرفته اند وبا توجه به کاهش تعداد امضا کنندگان تحقیق و تفحص منتفی شد. در ادامه نظریه کمیسیون های حمل و نقل و فرهنگی و زیارت درباره تغییر نام من کارت به مشهد کارت قرائت و تغییر من کارت به مشهد کارت تصویب شد. سپس نظریه کمیسیون های حمل و نقل و برنامه و بودجه درباره لایحه افزایش 15درصدی کرایه تاکسی در دستور کار قرار گرفت و پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان به پیشنهاد یکی از اعضای شورا افزایش 12 درصدی کرایه تاکسی در مشهد به تصویب رسید.
بی سلیقگی در تنظیم دستورات جلسه روز گذشته
افزایش 12 درصدی کرایه های تاکسی یکی از مهم ترین مصوبات جلسه علنی روز گذشته شورای شهر بود، جلسه ای که در آستانه 9 اردیبهشت روز شورا و البته با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد. باید بپذیریم که در شرایط فعلی اقتصادی کشور هر افزایش قیمتی هر چند در چارچوب آیین نامه، باعث نارضایتی و ناراحتی مردم می شود، اما متاسفانه در روزی که آیت ا... علم الهدی با حضور در صحن علنی شورای شهر، طی سخنانی در ابتدای جلسه از عملکرد کلی سه ساله شورای چهارم تقدیر و حمایت می کنند، گنجاندن پیشنهاد افزایش کرایه تاکسی که بی شک باعث نارضایتی درصد زیادی از افراد جامعه می شود، در دستور کار جلسه، نشان از بی سلیقگی شورای شهر دارد.