دیوار کشی در اراضی کشاورزی با مجوز احداث گلخانه؛ترفند جدید دلالان برای تغییر کاربری
تعداد بازدید : 45
گلخانههایی که باغ ویلا میشوند!
گروه اقتصاد خراسان رضوی/ کشاورزی در زمینهای حاشیه شهرها در شرایط فعلی و بحران کم آبی چندان سودی ندارد و از زراعت درآمد قابل توجهی عاید صاحب زمین نمیشود. زندگی روستایی هم کار سادهای نیست .برق رفاه وشهرنشینی ،چشم خیلیها را میگیرد.در این میان دلالی و سودجویی هم کار را برای بوسیدن کشاورزی و کنار گذاشتنش راحت کرده است. کافی است اگر از کشاورزی سررشتهای داری خودت دست به کار شوی وگرنه زمین را به یکی از همین دلالان زمین واگذار کنی .کاربری زمین کشاورزی هم که باشد فرقی نمیکند. دلال راهش را خوب بلد است. زمین چند صد هکتاری را به چشم برهم زدنی به قطعات کوچک 2.5 هکتاری تبدیل میکند. اسمش را هم میگذارد گلخانه. دنبالش میدود و به بهانه این که حفاظت از این همه خرج برای احداث باغ یا گلخانهای لااقل به دیوار کشی نیاز دارد، یک مجوز احداث دیوار پیرامون زمین هم دریافت میکند و این میشود مقدمه تخریب یک زمین کشاورزی. مقدمه ساخت و ساز یک خانه ویلایی و...
قصه پر غصهای که روایت همه زمینهای پیرامون شهرهای ماست .چیز تازهای نیست اما همین درد کهنه ،همین که بعد از این همه سال هنوز درمان نشده است عذاب آور است .اگرچه قانون تلاش کرده است تا با ایجاد محدودیتهای زیاد سنگ پیش پای دلالان بیندازد تا خردکردن ،تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به راحتی میسر نشود اما یکی از همین افراد در گفت وگو با ما میگوید: شما ملک خوب به ما پیشنهاد بدهید مساحتش هم فرقی نمیکند .به هر اندازهای که خواستید آن را تفکیک میکنم و مجوز دیوار کشی اش را هم میگذارم کف دستتان. وقتی از او میپرسم زمینی را که کاربری کشاورزی دارد چطور تفکیک میکند و میفروشد؟ میگوید: کاربری که کشاورزی باشد آن هم در این اوضاع بیآبی و خشکسالی اتفاقا کار راحت تراست .هم میشود ارزان خرید هم میشود به بهانه نبود صرفه اقتصادی کار کشاورزی و به اسم احداث واحد باغی یا گلخانهای برایش مجوز دیوار کشی گرفت .بعد هم می توان این قطعه کوچک دیوار کشی شده را به مبلغ بسیار بالاتری فروخت. زمین که کوچک تر و «شسته رفته» باشد مشتری بیشتری پایش مینشیند. وقتی هم مجوز دیوار کشی داشته باشند تبدیل آن به ویلا و ساختمانهای مسکونی راحتتر است.
دیوارکشی زمین دریافت سند تفکیکی وتغییر کاربری را تسهیل میکند
اما در همین باره یک کارشناس در حوزه کشاورزی که نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید: در واقع امکان سوء استفاده این دلالان از زمینهای کشاورزی را خود قانون فراهم کرده است چراکه با تقسیم نامناسب وظایف بین دستگاهها و ایجاد ناهماهنگی بین آنها باعث شده تا خلاء قانونی برای سوء استفاده فراهم شود .وی توضیحاتش را با این مطلب تکمیل میکند:در هیچ کجای دنیا برای باغ ،زمین کشاورزی یا گلخانه اصراری بر دیوار کشی وجود ندارد یعنی نه صاحب واحد باغی و گلخانهای تمایلی به چنین کاری دارد نه قانون این اجازه را صادر میکند یا حتی بر آن تاکید میکند.اما در کشور ما قانون حدنصاب تفکیک در اراضی باغی،کشاورزی آبی و دیم را 2.5، 5 و 10 هکتار تعیین کرده است بنابراین برخی افراد که سعی در خرد کردن و تفکیک اراضی کشاورزی و در نهایت ساخت ویلا را دارند با تفکیک قطعات بزرگ به قطعات کوچک تر دنبال دریافت مجوز احداث گلخانه، دامداری ،انبار یا خانه کارگری میافتند.
این کارشناس مطلع این مطلب را نیز میافزاید که دیوارکشی پیرامون زمین تفکیک شده دریافت سند تفکیکی و حتی تغییر کاربری را تسهیل میکند چراکه جهاد کشاورزی برای صدور مجوز دیوار کشی مبلغی را دریافت میکند که صاحب ملک آن را پای حساب مجوز تغییر کاربری میگذارد بر این اساس مرجع صدور پروانه ساخت را در مقابل عمل انجام شده قرار میدهد و مسئله را پیچیده میکند .
سازمان جهاد کشاورزی مجوزی برای دیوار کشی و تفکیک اراضی کشاورزی نمیدهد
با این حال مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در این باره به ما میگوید: اگرچه در طول سالهای گذشته عدهای سود جو تلاش کردهاند تا با تفکیک اراضی کشاورزی و ساخت و ساز خانه ویلایی در این زمین ها عملا کاربری زمین کشاورزی را تغییر دهند اما واقعیت این است که برخورد با این پدیده نباید باعث شود با افرادی که واقعا قصد ایجاد واحد گلخانهای یا باغی را دارند برخورد سختگیرانهای شود.این مقام مسئول با اشاره به وضعیت کم آبی و خشکسالی به ویژه در خطه خراسان رضوی تاکید میکند: هم موضوع خشکسالی و هم توسعه کشتهای گلخانهای با هدف بهره برداری بیشتر و کیفی تر محصول ،حمایت از ایجاد واحدهای گلخانهای را به یک ضرورت تبدیل کرده است با این حال ما اصراری نداریم که هر واحد باغی ،یا گلخانه ای الزاما دیوار کشی و مجزا شود و این خواست خود صاحبان املاک است .مزروعی خاطر نشان میکند سازمان جهاد کشاورزی متولی صدور مجوز دیوار کشی یا احداث بنا در اراضی باغی نیست فقط مسئولیت ما در صدور پروانه بهره برداری از گلخانه است که آن هم پس از تایید و صدور مجوز احداث توسط سازمان نظام مهندسی ،قبل از بهره برداری از واحد ایجاد شده بازدید میکنیم و درصورت فراهم بودن شرایط فعالیت مجوز بهره برداری را صادر میکنیم .وی البته این نکته را نیز خاطر نشان میکند که صاحبان واحد باغی یا گلخانهای و... با مجوز صدور بهره برداری از مراجع ذی صلاح مجوز دیوار کشی دریافت میکنند .
جریمه مالی به جای تخریب
مجتبی مزروعی دریافت هرگونه وجه برای صدور مجوز دیوار کشی و ... را توسط این سازمان رد میکند و میافزاید: ممکن است برخی از این واحدها پس از دریافت مجوزبهره برداری و در پی آن مجوز دیوار کشی و احداث بنا ،واحد گلخانهای را تعطیل و عملا از آن زمین به عنوان واحد مسکونی ویلایی استفاده کنند اما این مجوزها یک ساله است و پس از پایان هر دوره برای صدور مجوز سال آینده از روند فعالیت واحد بازدید به عمل میآید. وی به برخوردهای صورت گرفته با برخی متخلفان در محدوده طرقبه نیز اشاره میکند و میگوید: در این محدوده یک واحد چند هکتاری گلخانهای احداث شده بود که درواقع این مجوز هدف سوءاستفاده قرار گرفته و به باغ ویلا تبدیل شده بود.این مقام مسئول البته در پاسخ به این سوال ما که در صورت تخلف راهکار قانونی برخورد با این سودجویان چیست؟ خاطر نشان میکند: قانون برای برخورد با متخلفان جرایمی را پیش بینی کرده است .البته در برنامه ششم اصل براین گذاشته شده که اگر افراد باغی را بدون مجوز دیوار کشی کردند این باغ تخریب نشود و ما به ازای این تخلف جرایم مالی سنگینی پیش بینی شود.
ساخت باغ ویلا با مجوز قانونی
مزروعی البته در واکنش به این اظهار نظر که جریمه مالی نمیتواند بازدارنده باشد و خسارت از بین بردن کاربری کشاورزی یک زمین را تامین نمیکند، میگوید: تلاش میشود تا این جریمه آن قدر سنگین باشد تا ساخت و ساز غیر قانونی برای متخلف صرف نکند.با این حال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با اشاره به این که تراکم جمعیت در شهرها به نفع هیچ کس نیست از طرحی با عنوان «ساماندهی اراضی پیرامون شهرها» سخن میگوید که در صورت تصویب و طی مراحل قانونی فرصت ایجاد و احداث باغ ویلاهای مسکونی را در زمینهای خارج از محدوده شهری با هدف رفع تراکم از شهر فراهم میکند. با این حال به نظر میرسد اهمیت برخورد با موضوع دیوار کشی و تفکیک اراضی کشاورزی که با استفاده از حفرههای قانونی به شکل گستردهای در حاشیه شهرها به ویژه مناطق ییلاقی صورت میگیرد، حالا به دغدغه جدی مسئولان استانی مبدل شده آن چنان که اخیرا پای این موضوع به جلسه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی باز شده است و در همین باره معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با تاکید براین که لازم است تا دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تفکیک اراضی و زمین خواری دقت بیشتری به خرج دهند، گفته بود: مرجع صدور پروانه ساخت در حریم شهرها، شهرداری و در خارج از حریم، دفتر فنی استانداری است بنابراین هر نوع احداث بنا بدون داشتن پروانه ساختمانی از یکی از دو مرجع مذکور، خلاف محسوب میشود و فقط مراجع صدور پروانه ساخت، میتوانند مجوز دیوار و حصار کشی به ویژه در روستاها را صادر کنند.
دیوار کشی نقطه شروع بسیاری از تخلفات و تغییر کاربری هاست
در همین باره محسن کوهی مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی با بیان این که به طور کلی با هرگونه تفکیک ،خرد کردن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی مخالفیم در گفت وگو با ما میگوید:بسیاری از سودجویان به بهانه ایجاد گلخانه یا باغ ،اراضی کشاورزی را تفکیک و کوچک سازی میکنند و برای آن مجوز دیوار کشی میگیرند در حالی که همین دیوار کشی نقطه شروع بسیاری از تخلفات و تغییر کاربری هاست .از این رو تا حد امکان برای صدور این گونه مجوزها حساسیت به خرج میدهیم.کوهی با بیان این که در جلسه اخیر کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی بر مسئولیت دفتر فنی استانداری برای صدور مجوز ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها تاکید شده است خاطر نشان میکند: هیچ دستگاه دیگری حتی سازمان جهاد کشاورزی نمیتواند مجوز دیوار کشی برای زمینهای کشاورزی و باغی و ... صادر کند و فقط این دستگاهها میتوانند در خصوص صدور مجوز فعالیتهای مختلف اعلام نظر کنند .این مقام مسئول با این حال در پاسخ به این که وظیفه نظارت و برخورد با متخلفین برعهده کیست؟ یادآور میشود: فرمانداریها موظف هستند بر موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرها و خارج از حریم شهرها نظارت کنند و در صورت مشاهده تخلف در شهرها تخلفات را به کمیسیون ماده 100 شهرداریها و در خارج از حریم شهرها به کمیسیون ماده 99 استانداری اعلام کنند.کوهی با بیان این که تاکنون پروندههای مختلفی در این زمینه تشکیل شده و برخوردهای قاطعی تا حد قلع بنا صادر شده است تاکید میکند: بعد از این هم با متخلفانی که با تفکیک اراضی و دیوار کشی بدون دریافت مجوزهای لازم اقدام میکنند و زمینه تغییر کاربری و نابودی اراضی کشاورزی را فراهم میکنند برخورد میکنیم .وی همچنین با اشاره به این که متاسفانه تغییر کاربریهای اراضی کشاورزی و باغی در محدوده مشهد و طرقبه و شاندیز تا کنون بیشتر بوده است میگوید: با تاکیدات صورت گرفته در باره مرجع صدور مجوزهای دیوار کشی و احداث بنا در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استانداری خراسان رضوی دیگر متخلفان امکان سوءاستفاده را نخواهند داشت.