تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبرداد:
کشف محموله 15 هزارلیتری سوخت قاچاق
حمیدرضاکریم، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی این اداره  از توقیف یک محموله 15 هزارلیتری سوخت قاچاق خبر داد.
وی گفت: به دنبال بازرسی از یک کامیون بیش از 15 هزار لیتر نفت سفیدکشف شد .
«کریم» ادامه داد: این مقدار سوخت توسط متهم در حال حمل به کشور افغانستان بود که با اقدام به موقع ماموران از خروج آن جلوگیری شد و در نهایت پس از تنظیم گزارش پرونده مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. شعبه هشتم تعزیرات حکومتی مشهد ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز پس از طی مراحل رسیدگی و احراز تخلف، دستور توقیف و ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت را صادر کرد و متهم مذکور را نیز به پرداخت 758 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

رئیس انجمن مواد معدنی استان خبرداد:
اختصاص سه شعبه دادگاه مشهد به دعاوی معدنی
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: با موافقت دادگستری کل استان سه شعبه از دادگاه های عمومی حقوقی مشهد به طرح و رسیدگی تخصصی به دعاوی معدنی اختصاص یافت.
حسین حسین زاده در گفت و گو با ایرنا افزود: برخی از اوقات به علت نبود تخصص یا نداشتن اشراف کامل به قوانین معدنی نزد قضات و متصدیان دادگاه ها، رسیدگی به دعاوی معدنی با اشکالاتی همراه و احکامی صادر می شد که نادرست یا یک طرفه بود.
وی بیان کرد: یکی از مهم ترین معضلات بخش دعاوی معدنی، اختلاف بین معدن کاران و معارضان محلی است زیرا برخی افراد روستایی ادعای مالکیت زمین معدن را می کنند در حالی که معدن جزو انفال است و معدن کار با مجوز دولت و تحت نظارت مسئولان دولتی اقدام به استخراج مواد معدنی می کند.
وی اظهار کرد: صدور احکام نادرست در برخی دادگاه ها که با قوانین معدنی منافات داشت، باعث می شد که حقوق معدن کاران تضییع شود بنابراین انجمن مواد معدنی خراسان رضوی در پاسخ به خواست معدن کاران پیگیر جلب موافقت دادگستری برای بررسی تخصصی دعاوی معدنی شد.
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: پس از پیگیری های لازم، نامه موافقت دادگستری از سوی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد، مربوط به رسیدگی به جرایم و تخلفات برنامه های توسعه در سیاست های معادن و صنایع معدنی در سه شعبه 8، 25 و 34 از دادگاه های عمومی حقوقی مشهد در سال جاری ابلاغ شد.
حسین زاده اظهار کرد: معدن کاران خراسان رضوی می توانند برای طرح دعاوی خود به سه شعبه دادگاه مزبور، که متصدیان آن اشراف کامل بر قوانین معدنی دارند، مراجعه کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی :
نظارت بر خرید کالای ایرانی با وام از طریق بارکد انجام می شود
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، با اشاره به گروه هایی که شامل دریافت وام و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی می شوند، تصریح کرد: برای نظارت بر خرید کالای ایرانی بارکدهای کالای ایرانی برای این کارت تعریف شده‌اند که تنها برای موارد تعریف شده، پول قابل پرداخت است.
علی صادقی در گفت و گو با تسنیم اظهار کرد: هم‌اکنون 3 گروه برای دریافت این وام و کارت اعتباری آن تعیین شده که کارمندان رسمی و پیمانی دولت، بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌ویژه افراد با حقوق زیر 1 میلیون و 500 هزار تومان و زوج‌های جوان بوده‌اند که می‌توانند با سازوکارهای تعیین شده برای دریافت آن اقدام کنند.
وی گفت: استقبال از وام ۱۰میلیون تومانی خرید کالا در خراسان‌رضوی مطلوب و برای نخستین روز مناسب بوده است.
وی با بیان این که هنوز نمی‌توان درباره آمار متقاضیان دریافت این تسهیلات نظر داد، خاطرنشان کرد: هرلحظه شاهد افزایش تعداد افراد متقاضی دریافت وام در خراسان‌رضوی هستیم که این موضوع ، با توجه به وضعیت پرداخت این وام طبیعی است.
وی افزود: در واقع نوعی قرارداد سه‌جانبه بین بانک، فروشندگان لوازم خانگی و دارندگان کارت اعتباری منعقد می‌شود که دارندگان کارت را به خرید کالای ایرانی ملزم می‌کند.
صادقی افرود: تا چند روز آینده می‌توان درباره آمار قطعی متقاضیان دریافت وام 10 میلیونی خرید کالا نظرات دقیق‌تری را ارائه داد.وی خاطرنشان کرد: تمام بانک‎های عامل در خراسان رضوی برای پرداخت این تسهیلات اقدام کرده‌اند و متقاضیان می‌توانند برای تکمیل پرونده خود به آن ها مراجعه کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فقط 6 درصد ازدرآمدهای مالیاتی مربوط به مشاغل است .
سید کامل تقوی نژاد، در دیدار با استاندار خراسان رضو ی گفت : به زودی این مشوق ها و معافیت ها برای اجرا ابلاغ و به مردم اطلاع رسانی می شود.
به گزارش ایرنا، وی با بیان این که سیاست ها و هدف گذاری های دولت یازدهم در حوزه مدیریت کشور در بحث مالیاتی باجدیت پیگیری می شود ، افزود : تلاش ما کمک در تحقق اهداف دولت است .
وی اظهار کرد : شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله راهکارهایی است که در شرایط کنونی در این سازمان دنبال می شود.
تقوی نژاد با اشاره به این که هم اکنون طرح جامع مالیاتی کشور نیز در دست اجرا است تصریح کرد : سیاست سازمان امور مالیاتی حفظ حقوق کامل مردم است.
وی با اشاره به وجود مشکل در واحدهای تولیدی گفت: امروز فقط 6 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به مشاغل است و این رقم بسیار اندک است.
وی در این میان جذب سرمایه گذاری خارجی را به عنوان اولویت اصلی خواند و گفت : کشورهایی در این حوزه موفق بوده اند که با جدیت و برنامه ریزی دقیق به این موضوع وارد شده اند.
استاندار خراسان رضوی هم دراین دیدار با بیان این که امسال عملکرد اداره کل امور مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است ،گفت : 95 درصد واحدهای صنعتی استان در اختیار بخش خصوصی است از این رو ضرورت دارد دست اندرکاران حوزه مالیاتی با توجه به مشکلات اقتصادی موجود با مودیان خود به گونه ای رفتار کنند که در روند تولید و اشتغال خللی وارد نشود.
علیرضا رشیدیان افزود:  پویایی صنعت و اشتغال و استفاده از ظرفیت های بی بدیل سرمایه گذاری از جمله نکاتی است که همواره باید به آن توجه شود.
وی با تاکید بر این که پرداخت مالیات باید به یک فرهنگ تبدیل شود، همکاری مودیان مالیاتی در استان را مطلوب ارزیابی و خاطر نشان کرد: اگر اطلاع رسانی دقیق و مناسبی در خصوص وجوه دریافت شده صورت گیرد، این تعامل تقویت و گسترده تر می شود.
وی تصریح کرد : بزرگ ترین شعار دولت تدبیر و امید مدیریت عاقلانه شرایط است و برای تحقق این شعار تا کنون اقدامات گسترده ای انجام شده و دستاوردهای آن مطلوب بوده است.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: تلاش همه مدیران و دست اندرکاران اداره کشور ترسیم فرآیندهای مدیریت راهبردی و تثبیت شرایط مطلوب است.

سمیه صادقی- در حالی که ازاوایل مهر ماه امسال سهمیه آب کشاورزان روستاهای پایین دست سد ارداک  قطع شده است وقرار بود کشاورزان و شرکت آب منطقه ای بابستن قرارداد برای برخورداری مجددکشاورزان از آب ارداک به توافق برسند ، طبق اظهارات نمایندگان کشاورزان توافقی حاصل نشده است.
فلاحیان یکی از نمایندگان  کشاورزان در گفت و گو با خراسان با بیان این که کشاورزان 9 روستای پایین دست ارداک اسناد و مدارک چند صد ساله برای استفاده از آب رودخانه هزار مسجد در اختیار دارند، گفت: با این حال شرکت آب منطقه ای بر روی این رودخانه سدی زده است تا فقط سیلاب های این رودخانه را کنترل و ذخیره کند و در اختیار کشاورزان قرار دهد اما شرکت آب منطقه ای این را نادیده گرفته و مانع همان مقدار آبی شده است که ما کشاورزان به عنوان حقابه در آن سهم داریم.
وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای موظف است آن مقدار آب که سهم ماست را رایگان در اختیارمان بگذارد در حالی که حقابه ما از این سد قطع شده است. شرکت آب منطقه ای به تبصره های الف و ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب استناد می کند در حالی که حقابه بران از سد، نباید هزینه ای پرداخت کنند.
فلاحیان با طرح این ادعا که این مشکل فقط در استان خراسان رضوی است، گفت: در همه سدهای استان، کشاورزان از حق خود محروم مانده اند. به طور مثال زمین های کشاورزی  روستاهای پایین سد طرق و کارده به جای آب سالم از سد با پساب بسیار آلوده  آبیاری می شود.
به همین علت همه زمین ها آلوده شده است و محصولات کشاورزی با وجود سم و مواد شیمیایی محصولاتی غیرقابل مصرف است.
تورانی یکی دیگر از مالکان زمین های کشاورزی نیز با طرح این موضوع که آب منطقه ای به تعهدات خود عمل نکرده است، گفت: در تفاهم نامه ای که با آب منطقه ای داشته ایم قرار بوده است حقابه ای را برای کشاورزان در نظر بگیرند. بر اساس آن تفاهم نامه قرار بود حقابه کشاورزان بر مبنای حداقل حقابه 10 میلیون و 300 هزار متر مکعب مازاد آب، گنجانده شود. تشکیل هیئت سه نفره و پنج نفره یکی دیگر از بندهای تفاهم نامه بود و با این که نماینده جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزان حضور داشتند اما نماینده آب منطقه ای در این جلسه حضور نیافت و از شروع عملیات اجرایی این تفاهم نامه سرباز زد.
وی ادامه داد: بحث دیگر این بود که ظرف 10 روز برآورد میزان مصرف آب و مبالغی با عنوان عوارض که باید پیش بینی شود توسط آب منطقه ای انجام شود که نشد، ودرخواست افزایش مدت داده شد و ما از طریق انجمن صنفی این مهلت را ارائه دادیم و باز هم سازمان آب منطقه ای تعهدات خود را انجام نداد.
تورانی در پاسخ به این سوال خراسان که آیا شما آماده انعقاد قرارداد با آب منطقه ای هستید؟ گفت: ما طبق تفاهم نامه ای که حتی در آن حق کشاورزان هم کاملا رعایت نمی شود حاضر به همکاری بودیم.
وی در پاسخ به این که تا قراردادی منعقد نشود آب منطقه ای آبی در اختیار کشاورزان قرار نمی دهد، اظهار کرد: این ادعای آب منطقه ای است و طبق تبصره یک ماده 21 قانون « توزیع عادلانه آب»، تقسیم و توزیع آب کشاورزی، وصول آب بها و حق نظارت بر عهده وزارت کشاورزی و تخصیص و مجوز بهره برداری از آب بر عهده وزارت نیرو است. همچنین دریافت  مبالغی که کشاورزان باید بپردازند بر عهده وزارت کشاورزی است نه وزارت نیرو.
تورانی با بیان این که قوانینی که آب منطقه ای به آن استناد می کند مربوط به آب بران است و نه حقابه بران، گفت: اگر در قانون هرجایی قید شده است که کشاورز حقابه بر بابت سهم آبی خود موظف به پرداخت هزینه است، حرف آب منطقه ای کاملا درست است اما چنین قانونی نداریم که حقابه بر باید هزینه پرداخت کند این آب سد حق ماست و ما نباید بابت دریافت حق خود مبلغی پرداخت کنیم.
تورانی ادامه داد: 3 شهریور امسال سازمان منطقه ای نامه ای را ارسال کرده است که برابر قانون بابت ساخت سد هزینه ای از کشاورزان حقابه بر دریافت نمی شود و حقابه به صورت تنظیم شده از سد به رسمیت شناخته می شود.
وی ادامه داد: ماده 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب هیچ قانونی را برای حقابه بر مشخص نکرده است ضمن این که اگر حقابه ای هم بخواهد پرداخت شود باید به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شود نه وزارت نیرو.
کسی نمی تواند نظر خود را به قانون تحمیل کند
مهندس علی محمدخانی، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در پاسخ به اظهارات این کشاورزان در گفت و گو با خراسان گفت: ادعاهای این کشاورزان در سازمان بازرسی و دادگاه عمومی و انقلاب مطرح شده و در حال پیگیری است و در آن جا قوانین موشکافی و بررسی شده است.
وی با بیان این که عده ای از مالکان زمین های کشاورزی  معترض از قانون تفسیر به رای می کنند، گفت: در دیگر استان ها روند کار وزارت نیرو همین است اما برخی کشاورزان پایین دست  سد این موضوع را قبول نمی کنند.
وی در پاسخ به این اظهار نظر کشاورزان که سد ارداک برای جلوگیری از سیلاب ایجاد شده ، گفت: این سد با هدف مهار، کنترل، ذخیره و تنظیم جریانات دایم و فصلی رودخانه ارداک ایجاد شده است و طبق قانون اگر دولت بر رودخانه ای سدی می زند حقابه بران بابت حقابه تنظیمی خود هزینه می پردازند اما آب بران باید در ساخت سد و شبکه مشارکت کنند.
وی ادامه داد: این افراد ادعا می کنند که جهاد کشاورزی باید حقابه را بگیرد در حالی که برای آن ها چه فرقی می کند که چه کسی حقابه را بگیرد همچنان که بر اساس قانون وزارت نیرو مرجع وصول آب بهاست. کسی نمی تواند به دولت و قانون تحمیل کند که من هزینه حقابه را به وزارت جهاد کشاورزی می دهم نه به وزارت نیرو زیرا مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب به این موارد تصریح دارد.
وی تصریح کرد: طبق « ‌ماده 33 - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف‌برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول کند.
‌الف - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیارمصرف‌کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر‌گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره‌برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول‌می‌شود.
ب - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت می‌تواند به ازای نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرایط‌اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول کند.
‌طبق ماده 34 ، آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون هستند وگرنه آن ‌مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بها نشده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد حقابه اش قطع می شود و‌چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهی های معوق خود بابت آب‌بها یا عوارض خودداری کند دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را برای صدور‌اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است طبق مقررات اجرای اسنادرسمی لازم‌الاجرا برای صدور ورقه اجراییه و‌ وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
د‌رتبصره این ماده آمده است: مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله‌وزارت نیرو پیشنهاد شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.»
وی ادامه داد: از کشاورزانی که حقابه بر هستند هزینه ای در ساخت سد دریافت نمی شود اما بابت در اختیار گرفتن آب تنظیمی از سد ارداک طبق قانون و بر اساس روند همه سدها باید 2 تا 3 درصد از محصول خود را بپردازند.
مهندس محمدخانی با ارائه مستنداتی به صورت جلسه های مکرر و متعددی در تاریخ های 27 اسفند ماه سال 93، 8 فروردین ماه و 21 تیرماه و سوم شهریور امسال اشاره کرد که کشاورزان  بارها متعهد شده بودند ظرف مهلت تعیین شده برای انعقاد قرارداد با آب منطقه ای بابت پرداخت هزینه حقابه مراجعه کنند اما بارها خلف وعده کرده اند. در حالی که شرکت آب منطقه ای باید آب را بر روی آن ها قطع می کرد اما به طور مکرر و برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان با آن ها همکاری کرده است تا اول مهرماه که به دلیل همکاری نکردن کشاورزان آب بخش کشاورزی بر روی آن ها قطع شد.
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه مورخ 17 آبان امسال نیز قرار شد ظرف 10 روز نماینده کشاورزان به آب منطقه ای مراجعه کند و قراردادی بین آب منطقه ای و کشاورزان منعقد شود که در این مدت باز هم مراجعه ای نداشتند.
وی ادامه داد: در جلسه ای هم که با حضور فرماندار مشهد و چناران و نیز معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و مسئولان بخش های مربوطه در شرکت آب منطقه ای در 21 تیرماه امسال برگزار شد، مقرر شده است که شرکت آب منطقه ای برای توجیه بیشتر کشاورزان حقابه بر از سد ارداک جلسات توجیهی برگزار کند و ضمن ارائه مستندات قانونی که در آن تکلیف حقابه بران به عقد قرارداد تحویل آب بیان شده، آن ها را ترغیب به عقد قرارداد کند.
وی افزود: در همین جلسه مقرر شد شرکت آب در اجرای قانون از آغاز مهرماه برای کاشت پاییزه فقط و فقط به کشاورزانی حقابه تحویل دهد  که آن ها با شرکت قرارداد مبادله کرده باشند.
حقابه بران اصفهانی نیز هزینه می پردازند
هر چند تماس خبرنگار خراسان با معاون آب و خاک جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی به دلیل برگزاری جلسه ای در جهاد کشاورزی محقق نشد اما برای روشن شدن وضعیت پرداخت شدن یا نشدن حقابه با یکی از مسئولان جهاد کشاورزی استان اصفهان که از قضا خود حقابه بر از سد زاینده رود است مصاحبه کردیم.
مهندس بیگی مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی و حقابه بر از سد زاینده رود به خراسان گفت: زاینده رود از چندهزار سال پیش در منطقه اصفهان جاری بوده است و حقابه بران و آب بران هر کدام بر اساس قانون توزیع عادلانه آب که قانون بسیار مفیدی است، مبلغی را هر ساله بابت دریافت آب از سد پرداخت می کردند.
وی افزود: شرکت میراب که تحت نظر مجموعه شرکت آب منطقه ای اصفهان است وظیفه حفاظت از شبکه ها را بر عهده دارد این ماموریت از قبل از انقلاب برای میراب تعریف شده است و کشاورزان پایین دست سالانه  باید هزینه ای را بابت حفظ و نگهداری از شبکه می پرداختند پس از انقلاب هم که سد و احداث شبکه ها مدرن شد این ماموریت همچنان ادامه دارد و شرکت میراب هزینه می کند و این چنین نیست که سد و شبکه بسازد و سد را به حال خود رها کند.
وی ادامه داد: بنابراین سالانه بین کشاورزان حقابه بر و آب بر قراردادی منعقد می شود تا هم سهم آبی هر مزرعه مشخص شود و هم مقداری که قانون تعیین کرده هزینه ای را به شرکت میراب بپردازند. مثلا اگر در پایین دست سد سه مزرعه و 70 نفر کشاورز باشند این مبلغ بین آن ها تقسیم می شود.
بیگی در پاسخ به این که آیا تا کنون کشاورزان به این موضوع اعتراضی داشته اند؟ گفت: پرداخت هزینه روال طبیعی است و تا کنون با این مشکل مواجه نشده ایم.
وی ادامه داد: البته ممکن است کشاورزان در طول سال با نوسانات شبکه آب رسانی سد مواجه شوند که طبیعتا به مقداری که در طول سال آب رها می شود کشاورز هزینه می پردازد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی :
27 درصد از ظرفیت سدهای خراسان رضوی پرآب شده است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از افزایش ورود آب به سدهای خراسان رضوی در سال جاری خبر داد.
محمدحسین جعفری دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود: بارندگی های خوب در پاییز و زمستان امسال، ورودی آب به سدهای خراسان رضوی را نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
وی اظهار کرد: امسال افزون بر 27 درصد از ظرفیت سدهای خراسان رضوی پرآب شده در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 21 درصد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت حجم ورودی آب به سدهای خراسان رضوی 419 میلیون متر مکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 326 میلیون متر مکعب بوده که 355 میلیون متر مکعب از گنجایش آب سدهای خراسان رضوی مربوط به سد دوستی است.
جعفری ظرفیت «سد دوستی» مشترک بین ایران و ترکمنستان را یک میلیارد و 125 میلیون متر مکعب اعلام کرد.
استان خراسان رضوی 27 سد در حال بهره برداری دارد که در شهرستان های تربت حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربت جام، چناران، کلات و فریمان واقع شده اند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خبرداد:
کشت 5هزارهکتار ازاراضی استان برای محصولات جالیزی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: امسال کشت حدود پنج هزار هکتار از  محصولات جالیزی استان با استفاده از سیستم نشائی (نشای صنعتی) بوده است.
به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی خراسان رضوی وی تصریح کرد:یکی از برنامه های اجرایی طرح کشاورزی مقاومتی در بخش سبزی و صیفی طرح استفاده از نشای صنعتی است.
علیرضا محمدی نیکپوراظهار کرد: بر همین اساس مدیریت زراعت استان  اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه کشت نشایی در سطح استان کرده که هم اکنون نیز برگزاری این کارگاه ها ادامه دارد.
وی بیان کرد: امسال چهار واحد تولید نشای صنعتی مجهز به سیستم «seeder»  به صورت عمده در استان فعالیت دارند.
وی گفت:  در شهرستان تایباد در سال زراعی گذشته 11 واحد کوچک در مجموع حدود یک میلیون نشاء تولید کردند و عمده نشای تولیدی در این واحدها نشای خربزه بوده و پس از آن نشای گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان و سایر محصولات نیز در این واحدها به صورت محدود تولید و به بازار عرضه شد.
 مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عمده دلایل استقبال از کشت نشائی به خصوص در زراعت خربزه  را طول عمر بیشتر بوته ها،یکنواختی میوه ،کاهش هزینه های کارگری در برداشت به دلیل همرسی محصول و فراهم شدن امکان کاشت مکانیزه نشای تولید شده در زمین اصلی دانست .
علیرضا نیکپور ادامه داد: همچنین  به دلیل یکنواختی در رسیدن محصول ،زمین برای کشت سال آینده غلات زودتر آزاد شده و کشاورز بدون عجله و با دقت مناسب زراعت پاییزه را انجام می دهد.وی افزود: سیستم کاشت نشای صنعتی در سایر محصولات در استان  مانند کاهو ، ذرت، کدو و چغندر قند نیز اجرا شده است.