ایرادهای انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان مشهد به لایحه خدمات شهروندی
تعداد بازدید : 38
بار مالی لایحه خدمات شهروندی بر دوش مردم است
در حالی که به گفته یکی از اعضای موافق لایحه بهای خدمات شهروندی در شورای شهر، شهروندان با تصویب این لایحه، بین صفر تا 50درصد افزایش پرداختی دارند و یکی از مزیتهای اصلی این لایحه این است که اصناف و بانک ها ،پزشکان و صنوفی که باید حق شهر را پرداخت می کرده اند اما پرداخت نمی کردند از این به بعد می پردازند اما بر اساس ادعای انجمن حمایت از مصرفکنندگان مشهد اساسا این مسئله محکوم به شکست است و بر اساس آنچه در اطلاعیه انجمن آمده است بار مالی تصویب لایحه بیشتر بر دوش اقشار آسیب پذیر جامعه احساس خواهد شد.
مخالفت جدی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با لایحه بهای خدمات شهروندی
انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان مشهد به لایحه دریافت پول از مشهدی ها به ازای خدمات شهروندی واکنش نشان داد و طی اطلاعیه ای اعلام کرد: مطابق قانون، شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از آنجا که حوزه فعالیت بانکها و سازمانهای دولتی کشوری است، اخذ عوارض از آنها، خارج از حدود اختیارات شوراهاست. این امر نیز در نهایت سبب فشار مضاعف به شهروندان خواهد شد. هم چنین در این اطلاعیه که نسخهای از آن به تحریریه خراسان ارسال شده، تاکید شده است: به یقین بار مالی تصویب این لایحه بیشتر بر دوش اقشار آسیبپذیر جامعه احساس خواهد شد و سادهاندیشی است اگر تصور شود مراکز تجاری و خدماتی مخاطب این لایحه هزینههای تحمیلشده از سوی شهرداری را، در بهای فروش کالا و خدمات خود لحاظ نکنند، امری که پیامد آن، بازتولید تورم و رکود در فضای کسب وکار است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستان مشهد در راستای انجام وظایف قانونی خود در حمایت از حقوق مصرفکنندگان، نگرانی و مخالفت جدی خود را نسبت به لایحه موسوم به دریافت بهای خدمات شهروندی که هماکنون در تالار شورای اسلامی شهر مقدس مشهد مطرح است، ابراز داشته و در همین راستا، درخواست مسکوت ماندن و عدم طرح لایحه در صحن علنی شورای شهر را دارد.
از ریختوپاش جلوگیری کنید، بهره وری را افزایش دهید
انجمن با عنایت به اینکه شهروندان مشهدی در حال حاضر عوارض متعدد و متنوعی را پرداخت میکنند، مؤکداً اعلام میدارد مجموعه عریض و طویل شهرداری میتواند با مدیریت هزینهها و اتخاذ سیاستهای صرفهجویی و جلوگیری از ریختوپاش، ضمن افزایش بهرهوری، منابع مالی مورد نیاز خود را از این محل تأمین نماید و عادلانه نمیداند که هزینههای بهرهوری پایین شهرداری را، مردم بپردازند.
لزوم اعمال برخی سیاست ها برای درآمد پایدار قبل از لایحه
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اطلاعیه خود همچنین می نویسد: تنظیمکنندگان لایحه مذکور، ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه را به عنوان مستند محاسبه و دریافت بهای خدمات شهروندی می دانند، در صورتیکه قانونگذار در ماده 174، شوراهای اسلامی و شهرداریها را موظف به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل نموده است:
الف) کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری.
ب) تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل.
ج) تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.
د) تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها.
ه) افزایش تراکم زمین های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر.
و) تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری.
ز) برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه های اجرایی.
از ماده 174 مجوزی دال بر اخذ عوارض جدید تحت عنوان بهای خدمات شهری مستفاد نمیشود.
ملاحظه میشود که در اعلام سیاستهای مذکور، مجوزی دال بر اخذ عوارض جدید تحت عنوان بهای خدمات شهری مستفاد نمیشود. همچنین برخلاف نص صریح بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری در لایحه تنظیمی هیچگونه تعدیل یا کاهش نرخی برای صدور پروانه های ساختمانی در کاربری های تجاری اداری و صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه پیش بینی نکرده است. در این لایحه مساحت واحدهای مسکونی، تجاری یا اداری و قیمت منطقه ای آن مهم ترین عامل تاثیرگذار در تعیین میزان بهای عوارض است حال اینکه قانونگذار در بند ج ماده 174 قانون، تکلیف به تبدیل عوارض موضوع درآمد از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات، نموده است. در این لایحه هیچ گونه ساز وکاری هم برای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری پیش بینی نشده است، موضوعی که به جِد مورد تاکید بند "و" ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه است.
اخذ عوارض از بانکها و سازمانهای دولتی خارج از حدود اختیارات شوراهاست
در بخش اخذ عوارض از سازمانها، ادارات و بانکهای دولتی نیز این لایحه با توجه به آرای شماره 90/1071 مورخ 14/7/94 و 92/524 مورخ 4/8/94 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، محکوم به شکست است. مطابق قانون، شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از آنجا که حوزه فعالیت بانکها و سازمانهای دولتی کشوری است، اخذ عوارض از آنها، خارج از حدود اختیارات شوراهاست. این امر نیز در نهایت سبب فشار مضاعف به شهروندان خواهد شد.
بازخورد منفی این لایحه در افکار عمومی و لایحه های اجتماعی
در پایان این اطلاعیه آمده است: بازخورد منفی ارائه این لایحه در سطح افکار عمومی و لایههای اجتماعی، همان طور که در نظرسنجی روزنامه خراسان هم به خوبی نمایان است، بیانگر مخالفت جدی قریب به اتفاق شهروندان با تحمیل هزینههای اضافی به آنان از سوی شهرداری است و از کسانی که مسئولیت نمایندگی مردم در شورای اسلامی شهر را به عهده دارند، انتظار میرود در راستای انجام وظایف نمایندگی، همسو با آرای شهروندان، مخالفت خود را با طرح این لایحه در صحن علنی شورا اعمال نمایند.